مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
فقه
حوزه های تخصصی:
مسألهی این پژوهش، تکوین شخصیّت علمی و مذهب فقهی امام شافعی است. رهیافت جدید معرفتی و روشی شافعی در اجتهاد و استنباط فقهی، برآیند شرایط زمانی و مکانی بود. او با ارائهی خوانشی جدید از اجتهاد مبتنی بر نقل صحیح و عقل سلیم و متأثر از بوم های مختلف و عُرف آن ها، میان دو رویکرد فقهی رایج اهل حدیث و اهل رأی را جمع کرد. شافعی در زمان حیات خود، نظرات فقهیاش را در دو روایت قدیم و جدید ارائه نمود. وی بر خلاف چهره های معاصر خود که اغلب متعلق به یک شهر و بوم خاص بوده اند، شخصیتی چند بومی بود. وی از اساتید مکاتب مکّه، مدینه، عراق، یمن و مصر، زبان عربی، تفسیر، فقه و حدیث را آموخت و با بهره گیری از آموخته های علمی و اندوخته های تجربی، مذهب فقهیاش را مبتنی بر اصول مدوّن فقهی و روش جدید و متفاوت از مکتب اهل حدیث و اهل رأی بنیان نهاد.
در این نوشتار تلاش بر این است تا بر مبنای روش تاریخی، چگونگی تکوین شخصیّت چندبومی شافعی و رویکردهای معتدل او در حوزه های فقه و اصول فقه، علم الحدیث و تفسیر، تبیین گردد.
بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست.
در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
تبیین تطبیقی نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعه
حوزه های تخصصی:
مطالعه مفاهیم نظری حقوقی در حوزه مبانی حقوق عمومی، امکان کلان نگری و امعان نظر به لایه های عملیاتی حقوق را فراهم می-سازد. بر این اساس فقدان تفصیل شفاف از مبانی و مفاهیم نظری به تشتت و بی دقتی فاحش در حقوق می انجامد. علی الخصوص در سپهر حقوق عمومی که موضوع اداره جامعه برای تأمین سعادت و خوشبختی، به قیمت واکنش های شدید کیفری مطرح است.
در این مقاله با تأکید بر اینکه تعاریف دقیقی از «نظم عمومی» و «نظام» در حقوق جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده و البته مهمتر از آن مطالعه ای مبتنی بر خاستگاه و ساختار کاربرد این دو مفهوم ارائه نشده است اقدام به تبیین این دو مفهوم با استفاده از این روش های تحلیلی شده است و نشان داده است که جایگاه این دو مفهوم عملاً در حوزه حقوق عمومی ایران بیش از آنکه به نحو بنیادی بحث شود بیشتر درگیر الفاظ شده، درحالی که نیازمند تحلیلی جهت رسیدن به مکانیزمی قابل دریافت داده اولیه و ارائه خروجی مبتنی بر آن هستیم تا درک کنیم از نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق عمومی ایران باید چه دریافتی داشته باشیم.
قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قواعد فقه خانواده گزارههای کلی و عام فقهی هستند که مبنای برخی از قواعد حقوقی در حقوق خانواده تلقی میشوند. قواعدی چون «رضاع»، «فراش»، «المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه»، از جمله قواعد اختصاصی خانواده بهشمار میآیند که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند. مقاله حاضر، مفاد، مستندات، شرایط اعمال و مباحث فقهی هر یک از این قواعد را در آرای فقیهان متأخر و متقدم بررسی می کند و انعکاس قواعد اختصاصی فقه خانواده را در مواد قانونی مدنی ایران نشان میدهد.
بررسی تأثیر اراده در حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسیترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد.
مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاههای فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهدهدار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکانپذیر است، مگر اینکه قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری میباشد.
سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به حقوق کودک و حمایت از او در برابر مجازات و تنبیه، از اموری است که طی سال های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین المللی حمایت از کودک، بازتاب خاصی دارد. از نظر معاهدات بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف مجازات و تنبیه کودک مانند آزار جسمی ممنوع شمرده شده است. از طرف دیگر، شریعت اسلام نیز نگاه ویژه ای به کودک دارد. فقها نیز، اهتمام ویژه ای به این امر داشته اند. مقاله حاضر در پی این سؤال پژوهشی است که سازوکارهای حمایت از کودک در برابر تنبیه و مجازات های غیرقانونی از دیدگاه اسلام و قوانین ایران چیست؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین سازوکارهای فقهی در قالب حرمت ایذاء، ضروت حلالیت طلبیدن، وجوب پرداخت دیه، وجوب آموزش های لازم، ضرورت حفظ حرمت کودک، داوری خانوادگی تبیین شده است. از نظر حقوقی نیز وجود نهادهای نظارتی و حمایتی مانند تأسیس دادگاه های مخصوص، به عنوان راهکار حمایتی شناخته شده است.
بررسی امکان تحمیل سقط درمانی بر مادر از جانب ولی جنین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از حقوق مسلمی که قانون گذار به موجب قانون سقط درمانی مصوب 1384 برای زنان در نظر گرفته، حق سقط درمانی است. به موجب این قانون زن می تواند با حصول شرایط مقرر، اقدام به سقط درمانی کند.
فلسفه ایجاد حق سقط درمانی برای زن، حمایت از جان او و دفع عسر و حرج، از باب قواعد تزاحم، لاضرر، ترجیح اهم بر مهم، و بنای عقلاست، اما نباید به استناد این قانون از حق انحصاری زن سخن راند و عسر و حرج پیش روی مرد و حق تصمیم گیری وی در این باره را نادیده گرفت. مسأله اساسی در این خصوص این است که اگر مادر جنین با وجود همه شرایط قانونی اقدام به سقط نکند، آیا پدر جنین می تواند در صورت ضرورت، او را مجبور به سقط درمانی کند؟
نویسنده در این مقاله با بررسی مبانی فقهی مؤید سقط درمانی، قواعد فقهی موجود و دلایل تقنینی مربوط، مسأله فوق را مورد پژوهش قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اگر زن با علم به وضعیت جسمی خود یا جنین اقدام به سقط درمانی نکند، مرد بر اساس سهم سرپرستی خانواده باید بتواند او را بدین امر مجبور سازد. لذا ماده واحده سقط درمانی را باید تلفیقی از حق و تکلیف برای زن در نظر گرفت که اگر خود به اجرای حقش قیام نکند، مرد می تواند با اثبات عسر و حرج ناشی از حاملگی زن یا تولد فرزند ناقص و بیمار، اسقاط جنین را از او بخواهد.
رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکاپوهای فکری برای مسیر جدیدی از پیشرفت که از پیش از مشروطه در ایران آغاز گردید در دهه اخیر به نقطه عطف مهمی رسیده است و آن عزم اندیشمندان برای ارائه یک الگوی ایجابی پیشرفت است که متصف به اسلامیت و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی باشد. پرسش مهمی که در مسیر تدوین الگو باید پاسخ روشن و صریح یابد آن است که چه زمانی یک الگوی پیشرفت را اسلامی می دانیم؟ در ایران معاصر چندین رویکرد متفاوت در خصوص معیارهای اسلامیت یک معرفت یا سیاست (که الگوی پیشرفت آمیزه ای از آن دو است) وجود دارد. در این مقاله هر یک از رویکردها تبیین و در نهایت جمع بندی گردیده اند. در نهایت توصیه شده است که در مسیر تدوین الگو یکی از رویکردهای مذکور که بیشترین غنا و مقبولیت را دارد، محور قرار گیرد و از تشتت رویکردی پرهیز گردد.
مذاق شریعت، جستارى در اعتبارسنجى و کارآمدى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«مذاق فقه» یا «مذاق شریعت» از واژگان نوآمدى است که ساحت استدلالى فقه، در دوران هاى اخیر بیشتر با آن مرتبط شده است. نوشتار حاضر، با بازشناسى مذاق شریعت، در پى آن است تا خاستگاه این نهاد، جایگاهِ کاربست و ادله اعتبار آن را انعکاس دهد؛ همچنین با نگاهى انتقادى به پیشنهاد حذف این نهاد تئوریک از وادى فقاهت، یا استفاده نابه جا از آن، این خط مشى را برگزیده است که با رویکرد ضابطه مندى مذاق شریعت و تنقیح گلوگاه ها، مى توان آن را در میان مباحث اصولى مطرح و نهادینه ساخت.
سیر تاریخى معناى فقه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر طى چهار فصل به بیان سه معناى لغوى کلمه فقه و معناى اصطلاحى آن و سیر تطور و شکل گیرى آنها در میان عموم مسلمانان و دانشمندان دینى در طول تاریخ پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که معناى لغوى نخست براى فقه، فهم عمیق معانى مى باشد. این معنا پس از نزول آیه 122 سوره توبه به تدریج به معناى دوم که فهم عمیق دین است متحول گردید. سپس در اوایل قرن پنجم، معناى سوم فقه که فهم عمیق احکام شرعى مى باشد رواج یافت و تا کنون این معنا میان مسلمانان از لفظ فقه متبادر است. پس در عصر حضور معصومان(ع)، معناى سوم رواج نداشته و به همین جهت نباید نصوص قرآنى و روایى بر این معنا حمل شود. در نهایت در فصل پنجم این نوشتار برخى نتایج علمى برخاسته از فصول قبل بیان شده است.
مناسبات فقه و حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
گسترة فقه شیعی و دامنة ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می گیرد، می توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تأکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می نماید.
امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت.
امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.
فقه اخلاقی تربیتی فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقه الاخلاق و فقه التربیه رویکردی میان رشته ای است که در آن گزاره های فقهی نگاهِ اخلاقی تربیتی بررسی می شود و علاوه بر اینکه حکم فقهی مسئله تربیتی بیان می شود، برای احکام فقهی تحلیل های اخلاقی تربیتی ارائه می گردد و تعامل و ارتباط فقه و اخلاق و تربیت در عرصه های گوناگون نشان داده می شود و با استفاده از احکام فقهی اخلاقی، نظام سازی اخلاقی به وجود می آید. فیض کاشانی دانشور برجستة جهان اسلام به دلیل جامعیت علمی و برخورداری از علوم متعدد و متنوع در زمینه های گوناگون، علاوه بر اینکه در ساحت اخلاق و تربیت نظریه پردازی کرد و آرای سترگ خود را در آثاری چون «المحجهٔ البیضاء»، «الحقایق فی محاسن الاخلاق» و «زاد السالک» ارائه کرده است، به نوپردازی نیز دست یازید و در ساحت فقه به پژوهشِ اخلاقی تربیتی پرداخت و از زاویة اخلاق و تربیت، پاره ای از احکام فقهی را بررسی کرد. در این زمینة کتاب «النخبهٔ فی الحکمهٔ العملیه والاحکام الشریعه» را نگاشت. این پژوهش ضمن معرفی این اثر سودمند و ماندگار، نگاه اخلاقی تربیتیِ فیض را به پاره ای از احکام فقهی بیان می کند و پیوند فقه و اخلاق را در زمینه های مختلف نشان می دهد.
درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه
حوزه های تخصصی:
درباره نسبت دانش فقه با تمدن دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو نسبتی نمی بینند، گروهی قائل به نسبتی حداقلی بین فقه و تمدن بوده و گروهی فقه را شرط اساسی تمدن سازی قلمداد می کنند. نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع فقه و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال یافته تر، شاید بتوان آن را فقه مطلوب نامید. با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های فقهی و تمدن سازی سخن گفت. هرچند نمی توان ادعا کرد همه نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوب های اصیل و ساختاری تمدن در آن قابل انکار نیست. این نکته که نظام سازی از طریق فقه، به مثابه گام نخست برای تمدن سازی در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.
درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه
حوزه های تخصصی:
درباره نسبت دانش فقه با تمدن دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو نسبتی نمی بینند، گروهی قائل به نسبتی حداقلی بین فقه و تمدن بوده و گروهی فقه را شرط اساسی تمدن سازی قلمداد می کنند. نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع فقه و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال یافته تر، شاید بتوان آن را فقه مطلوب نامید. با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های فقهی و تمدن سازی سخن گفت. هرچند نمی توان ادعا کرد همه نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوب های اصیل و ساختاری تمدن در آن قابل انکار نیست. این نکته که نظام سازی از طریق فقه، به مثابه گام نخست برای تمدن سازی در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.
سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه نزد قدما(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از این رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه ای ترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با ادارة جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و... . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد. فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه دار این بحث می باشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده تری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن براج و ابن ادریس نیز اشاره شده است.
بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود
بررسی و تحلیل شیوه قرآن کریم در بیان آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش عمده ای از آیات قرآن به مباحث فقهی اختصاص دارد که در این آیات احکام و قوانین متعددی در موضوعات مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و. . . به صورت خاص یا تحت عناوینی عام بیان شده است؛ لیکن مبنای این پژوهش، آن است که آیا قرآن کریم در بیان احکام و مباحث فقهی از همان زبان عرف عام و زبان رایج میان متخصصان این فن استفاده کرده است و یا این که قرآن در این موضوع دارای زبان خاص خود می باشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، در این پژوهش آیات الاحکام قرآن کریم از دو جهت ویژگی های ظاهری و لفظی این آیات و ویژگی های غیرلفظی و شیوه بیان آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی آیات مذکور این نتیجه به دست آمد که قرآن کریم در بخشی از بیان خود در هر یک از این دو موضوع، از همان زبان رایج در میان عرف و اهل این فن استفاده کرده است؛ با این توضیح که خداوند متعال هم از جهت انتخاب الفاظ خاص برای احکام شرعی و هم از جهت چگونگی طرح و شیوه بیان این احکام، از همان زبان رایج میان عرف عام و اهل این فن استفاده کرده است؛ ولی در موارد متعدد دیگر در هر یک از این دو موضوع، زبان ویژه و خاص خود را دارد که با زبان عرف عام و زبان متخصصان این موضوع بسیار متفاوت است.
واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی میگنجد و گره آنها به کمک این عناوین گشوده میشود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کمتر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمینمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلّفان بدون حکم باقی میماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند.
پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آنها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آنها را در فقه به دست آورد.
صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه بر جنبه تأمینی برای افراد جامعه ، صبغه سرمایه گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.