برای دانستن مثنوی چه معلوماتی لازم است؟
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
فقه
بررسی جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
جرم اهانت به مقدسات مذهبی در گذشته در قانون مجازات عمومی و نیز قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی نشده بود، تا این که در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده»، جرم مذکور در ماده (513) موجودیت قانونی یافت. البته پیش از این در برخی قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب و نیز در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 و قانون مطبوعات مصوب 1364 به مقوله ی اهانت به مقدسات مذهبی به عنوان یک «جرمی مطبوعاتی» پرداخته شده بود.پایه و اساس دین اسلام مقدسات آن است وسرچشمه همه مقدسات، ذات اقدس الهی می باشد. بنابراین تقدس قرآن مجید، پیامبرگرامی اسلام(ص)، انبیاء عظام، ائمه اطهار (ع) و صدیقه طاهره(س) نشأت گرفته از خدای قدوس می باشد. اسلام نه تنها اهانت به مقدسات خود را امری نکوهیده و مستحق مجازات دانسته بلکه خداوند متعال در آیه (108) سوره مائده بر عدم اهانت به مقذسات مشرکان چنین تأکید نموده است: «و(شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.»متأسفانه در سال های اخیر، اهانت به مقدسات اسلام تشدید گردیده و پاسخگویی به این حرمت شکنی ها هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظری امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با توجه به ریشه فقهی جرم مذکور، ابتدا به اجمال از بُعد فقهی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با تفصیل بیشتری از بُعد حقوقی مورد مداقه قرارمی گیرد.
جایگاه اسباب نزول در مسالک الافهام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شهید ثانی در مسالک الافهام به طور مستقل به علم اسباب نزول نپرداخته اما در مواردی از سبب نزول‌های ذکر شده درباره آیات بهره گرفته؛ گاهی در خلال برداشت های خود به آنها توجه کرده و گاه در نقل و نقد نظرات دیگران به این اسباب اشاره می کند. در مجموع می توان گفت که شهیدثانی اسباب نزول را به عنوان ابزاری در تفسیر و برداشت از آیات پذیرفته است.
کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.
نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.
"
بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س)
حوزه های تخصصی:
صور مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین در همه مراحل رشد و تکامل، از بدو انعقاد نطفه تا ولادت از محرمات قطعی شرع مقدس اسلام است و این مسأله در ادله چهارگانه: قرآن، روایات، عقل و اجماع به وضوح مشخص شده است و مورد فتوای حضرت امام(س) می باشد.
امروزه، سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. در اکثر کشورها یکی از علل عمده سقط جنین افزایش جمعیت می باشد اما در دین مبین اسلام سقط جنین به دلیل کنترل جمعیت مجاز نیست. البته اخیراً سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آن جایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است و نیز در مواقعی که جنین ناقص الخلقه است، جایز شمرده شده و قانونی در این ارتباط تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات رابطه اخلاق با علوم دیگر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر
از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند.
مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.
درآمدی بر چگونگی تکوین مکاتب فقهی در شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجتهاد در اسلام مایة تحرّک است و از آنجا که باب آن همواره به روی همگان باز است، کسی که استعداد استنباط دارد می تواند، با فراهم شدن مقدّمات لازم و شرایط ضروری، اجتهاد نماید. از طرف دیگر، قواعد عام و کلیدی دین که فراگیرنده اند، روح دین را تشکیل می دهند و با مذاق شرع همسازی دارند. شناخت آنها در فهم اجزای شریعت نبوی ودرک احکام مترتّب بر بندگان ضروری است. مجموعة ویژگیهای موجود در شیوة استخراج احکام از منابع اصلی، نوع سیاست فقهی خاصّی که دنبال می شود، تحولی که در مباحث اصولی ایجاد می گردد، نگرش خاصّی که به منابع اجتهاد و بهره برداری از آنها صورت می گیرد، همگی موجب می شود که فقها صاحب مکتب شوند. در این نوشتار، نخست به چگونگی تکوین یک مکتب فقهی پرداخته ایم. در وهلة بعد، در مقام تبیین چرایی ایجاد مکتب، علل و عواملی را که دست به دست هم داده تا یک مکتب فقهی جدید تأسیس شود، مورد بحث قرار داده ایم. این عوامل عبارتند از: داشتن سبک و روش فقهی خاص، ایجاد تحول در مباحث اصولی و تأسیس یا بسط قواعد اصولی و فقهی، تحولات تاریخی، تکامل تدریجی اجتهاد، تأثیر علوم جدید، تغییر وضعیّت زندگی اجتماعی و ظهور نیازهای جدید، گوناگونی محیطهای بحث، نبوغ و استعداد فردی مجتهدان و ویژگیهای آنها سرانجام اجمالاً به نتایج و پیامدهای حاصل از ایجاد یک مکتب فقهی پرداخته ایم. این پیامدها عبارتند از: استقلال رأی و پرهیز از تقلید، تأثیر گذاری بر سایر فقها، تحول و تکامل اجتهاد، اختلاف فتوا، تحول در علم اصول و قواعد فقهی و اصولی
بررسی فقهی اضطرار و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسة ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار ومعرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعدة اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.
اندیشة فقهی ابن ابی عقیل و مکتب متکلمان متقدم امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابن ابی عقیل به عنوان فقیهی تأثیر گذار در میا ن امامیه، آثاری را بر جای نهاد که پس از گذشت چند سده، به عنوان نوشته هایی «قدیم»، فقط قابل قرائت بود. در حالی که اطلاعات روشنی دربارة بافت موضعگیری ها و نیز گفتمان عصر تألیف در دست نبوده است. از همین روست که کاستی روشنی در فهم دقیق اندیشة فقهی وی دیده می شود و این نکته نه تنها در سده های اخیر که دربارة حلیان سده های میانه اسلامی نیز صادق است. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از تعلق مکتبی ابن ابی عقیل به مکتب متکلمان امامی نیمة نخست سدة 4 ق، زمینه ای برای تحلیل موضعگیری بازمانده و بازسازی اندیشه های اساسی ابن ابی عقیل فراهم شود. فقه مکتب متکلمان و از جمله فقه ابن ابی عقیل با فقه متقدم معتزله در مبانی اندیشه قرابتی بسیار دارد. گسترش کاربرد ظواهر کتاب و باور به عدم حجیت خبر واحد، مشخصة برخورد او با ادلة نقلی است. او با قیاس، سخت مخالفت دارد و وجه بارز عقلگرایی در فقه او و همفکرانش، محدود کردن دامنة نص، افزودن دامنة «اصول عقلی» و در نتیجه کاستن از دامنة موضوعاتی است که شریعت نسبت به آن حکم کرده است.
آمیختگی مصادیق و مفاهیم درفقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهدة فقیه نبوده است. و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از ان روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.
محدوده اختیارات حاکمان جور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مؤمنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند. از نتایج مهم این نظریه، ترتب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد، مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، می باشد
هویت دینی یا هویت های دینی
حوزه های تخصصی:
بحث هویت و مسائل مربوط به آن امروزه در نزد دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد. بحران هویت، تعارض هویت، تغییر هویت و مشکلات ناشی از آنها، زیر مجموعه مبحث هویت است. دین (در این مقاله مشخصاً دین اسلام) به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تمدن بشری نقش اساسی در تکوین هویت انسان ها دارد. تحلیل هویت دینی و ویژگی های انسان دیندار یکی از بایسته های پژوهشی در قلمرو دین پژوهی است. تاثیر دین در منش آدمی و آثار و نتایج آموزه های دینی در زندگی انسان ها همواره یکسان تلقی نشده است. این نوشتار به تحلیل نوع فهم از دین و تاثیر آن بر هویت انسان می پردازد. بر این مبنا، تنوع نگاه به دین، تنوع هویت دینی را در پی خواهد داشت. در یک نگاه کلی چهار رهیافت عمده در تحلیل هویت دینی بر شمرده شده است: رهیافت فقهی، رهیافت اخلاقی، رهیافت ایدئولوژیک و رهیافت عرفانی. حیات انسان دیندار بر مبنای هر یک از رهیافت های فوق واجد ویژگی های خاصی است که در این مقاله به تحلیل آن ویژگی ها و لاجرم تفاوت هویت های دینی مبتنی بر آنها پرداخته شده است.
پایه های مرجعیت دینی در آیات و روایات
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در حوزه دین پژوهی، بحث مرجعیت دینی است. به موجب آن، کسانی که اطلاعات علمی در مسائل دینی ندارند، موظف به رجوع به عالمان و متخصصان علوم دینی و اخذ معالم دینی از آنان خواهند شد. مرجعیت دینی پایه های مهمی در قرآن، به ویژه آیه های «نفر» و «سؤال» دارد. به موجب قرائن و شواهد تاریخی، رسول خدا(ص) پایه گذار مرجعیت دینی در عصر خود شدند. اما نظام مرجعیت دینی به عنوان نظامی که پاسخ گوی نیازهای علمی شیعیان باشد، در دوران امامان(ع) به خصوص صادقین(ع) شکل گرفت و توسعه یافت؛ به طوری که پس از دوره غیبت تا به امروز، همین نظام حل مسائل و مشکلات دینی را بر عهده دارد.
سیاست اندیشی در دوران اسلامی تاریخ ایران
حوزه های تخصصی:
تمدن اسلامی در طی قرون مختلف ابعاد و ارزش های خود را در علوم و منابع و متون مختلفی بورز و ظهور داده است. سیاست همیشه به عنوان یک دغدغه و مسئله مهم مورد نظر متفکران و صاحبان اندیشه تمدن اسلامی بوده است، اما مسئله اصلی این بوده که متولی و بیان کننده اصلی سیاست در اسلام چه گروه و یا چه علومی باید باشد؟ هر یک از علوم پاسخی به تناسب شأن و روش علمی خود داده است. در این بین تاریخ نویسان و علم تاریخ با دیدگاه و روش و هدف خاص خود به این موضوع نگریسته اند همچنان که عرفا و فلاسفه و فقها و ادبا نیز هر یک به مسئله اجتماعی و نسبت بین حاکم و رعیت و مسئله سیاست با توجه به موضوع و روش خاص خود، توجه نموده اند. حاصل این توجه متون متنوع در علوم گوناگون در باب سیاست است. این مقاله چند متن مهم در تاریخ تمدن اسلامی را در هر یک از این گروه ها زیرشاخه های علمی انتخاب کرده و قدر مشترک همه آنها را که سیاست اندیشی است به مقیاس نقد و بررسی نشسته است.
تعامل دو سویه تمدن اسلامی و تمدن ایرانی
حوزه های تخصصی:
تعامل تمدن ایرانی با تمدن اسلامی، سازنده و دو سویه است. هنگام ظهور اسلام ایران یکی از تمدن های بزرگ و تاثیرگذار جهان بود. زمانی که اسلام چیزی جز یک دین و اعتقاد محسوب نمی شد، ایرانیان با اقبالی گسترده به این آیین، از پیشینه فرهنگ و تمدن گسترده خویش در ساخت، رشد و شکوفایی تمدن اسلامی استفاده کردند. لذا در اندک مدتی تمدنی به نام «تمدن اسلامی» شکل گرفت که در تمامی شئون زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ملت های مسلمان برنامه داشت. به عبارت بهتر، ایرانیان به پشتوانه سابقه تمدن خویش آموزه های اسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده به این مهم دست یازیدند. به همین جهت، تمدن اسلامی بیش از هر ملتی مدیون و وام دار تمدن ایرانی است. رشد و تکامل علوم از جمله دانش های عقلی مثل فلسفه، موسیقی، ریاضی و پزشکی و نیز سایر رشته ها همچون معماری و هنر در ایران پیش از اسلام و تاکید و تکیه فراوان تعالیم اسلامی بر آموختن علم باعث شد تمدن اسلامی به سرعت رشد نماید و به یکی از قوی ترین و شکوفاترین تمدن های بشری تبدیل گردد؛ به طوری که بیشترین نقش را در ساخت تمدن جهانی ایفا کرده است. در این راستا نقش دانشمندان ایرانی چشم گیرتر و برجسته تر از سایر اقوام است. آنان نه تنها در علوم قدیمه ای که میراث دار آن پیش از ظهور اسلام بودند، به اوج رسیدند، بلکه در علوم اسلامی نیز خوش درخشیدند؛ به گونه ای که بسیاری از مفسرین، مورخین، متکلمین و محدثین جهان اسلام، ایرانی هستند.
عرفان و سیاست
حوزه های تخصصی:
یکی از پرسش های بنیادین و تاریخی در ساحت عرفان اسلامی، نسبت و رابطه «عرفان و سیاست» است، که هماره مورد توجه و موضوع تفکر و خاستگاه آراء و انظار اصحاب معرفت و معنا و حکمت و حکومت بوده است، که هم با رویکردی «درون عرفانی» و هم با رویکردی «برون عرفانی» میدان برخورد نظریه ها و چالش های معرفتی شد که آیا عرفان که از مقوله معنا، خلوت و خلسه، جذبه و سلوک است و با درون گرایی تولد و توسعه می یابد، با سیاست که پدیده ای بیرونی، اجتماعی و مرتبط با دنیای مردمان و معیشت آدمیان است قابل اجتماع هستند یا نه؟ اساساً چه رابطه ای بین معنویت گرایی عرفانی با سیاست ورزی اجتماعی وجود دارد؟ مقاله حاضر با توجه به مؤلفه و عناصر درون ذاتی هر کدام از عرفان و سیاست و چگونگی ارتباط «ولایت باطنی و ظاهری» و طی مقامات معنوی و منازل سلوکی با نظام بخشی اجتماعی و سیاست ورزیدن سؤال های یاد شده را از منظر «عرفان ناب اسلامی» و سنت و سیره پیامبر اعظم(ص) و عترت طاهر اش(ع) و برخی شاگردان مکتب قرآن و عترت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که در عرفان اصیل اسلامی سلوک و سیاست، معنویت و مدیریت، سیر من الخلق الی الحق و سیر من الحق الی الخلق بالحق، درد خدا و خلق، درون گرایی و برون گرایی و ... کاملاً مرتبط با هم و اساساً ولایت ظاهری بدون ولایت باطنی امکان ناپذیر است و مانعه الجمع دیدن سلوک و سیاست با هم ناشی از سوء فهم هر کدام از عرفان و سیاست و کارکردهای تاریخی متصوفه و عرفا، با توجه به اقتضاء زمان و عدم شناخت همه جانبه عرفانِ قرآنی ـ ولایی است.مقاله حاضر از دو قسمت رهیافت معرفت شناختی و تاریخی ـ اجتماعی؛ دیدگاه موافقان و مخالفانِ رابطه عرفان و سیاست را بررسی و نقل و نقد نموده است و سپس پنج نکته را در تکمیل اثبات مفهومی و مصداقی نظریه توامان و ترابط و تعامل سازنده عرفان و سیاست به رشته نوشته درآورده و فراروی فرزانگان وادی معرفت و معنویت نهاده است تا چه در نظر آید و چه قبول افتد.
بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیت هایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معامله های امامیه بهره برداری نشده است. یکی از عقد های که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیع الخیار و ملحق های آن است. بیع الخیار و ملحق های آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و می توان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از:
1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
2. کاربرد بیع الخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟
فرضیه ها به تناسب دو مساله پیش گفته عبارتند از:
1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛
2. بانک می تواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیت های اقتصادی استفاده کند.
برای اثبات دو فرضیه پیش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیع الخیار شبهه های اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیع الخیار و تعیین اقسامی که امروزه می تواند در تخصیص منابع بانکی به کار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیب ها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
فقه و نمایندگی سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در نوشتار حاضر، فقه و نمایندگی، معانی لغوی و اصطلاحی و ماهیت وکالت از منظر آیات، روایات و فقاهت مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به ارکان وکالت ـ که شامل صیغه، منجز بودن و تعیین مورد وکالت و شرایط وکالت است ـ پرداخته می شود.
همچنین، شرایط انتخاب کننده؛ از قبیل بلوغ، عقل، جایز التصرف بودن و شرایط وکیل (انتخاب شده) ـ که او نیز بایستی دارای عقل و بلوغ، قصد و اختیار باشد ـ را مورد توجه قرار داده و در ادامه، تعهدات نماینده و وکیل و این که وکالت و یا نمایندگی، تعددبردار است یا نیست را بحث نموده و به امکان تعدد آن تصریح خواهیم کرد.
مشروطه شیعی؛ نظریه ای برای طرح(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اهمیت واقعه مشروطه در گرد و غبار سرنوشت آن گم شد و چالش نظری آن در بستر تاریخ اندیشه دینی / ایرانی جاری نشد. مناظره های فقهی آن تداوم نیافت و پژوهش های توصیفی ـ تحلیلی پس از آن رنگ و بوی علوم اجتماعی و سیاسی را به خود گرفت. تلاش این نوشتار، ارائه الگویی فقهی برای بررسی مشروطه و تاکید بر سپهر دینی این تحول و لزوم توجه به این سنت، در حل مشکلات امروز است.
منابع فقه در قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم یکی از مستندات مهم شناخت و ارزیابی منابع فقه، در دانش اصول فقه است. اصل عدم حجیت ظن در منابع فقه، زمینه کلی دیدگاه قرآن در منابع فقه است. قرآن به عنوان نخستین منبع فقه، از دیدگاه قرآن است. احکام فقهی در قرآن حکمت نامیده شده است و حوزه قضایی و غیر آن را دربرمی گیرد. سنت منبع دوم فقه از دیدگاه قرآن است و از دیدگاه قرآن شامل قول، فعل و تقریر همه معصومان است که «اهل البیت » خوانده شده اند. خبر واحد یکی از راه های اثبات سنت است که در قرآن اشاره شده است. عقل، با محدودیتی معین، در شناخت احکام فقهی از نظر قرآن، نقش مشخصی دارد.