وابستگی متقابل

حوزه آسیا پاسیفیک با برخورداری از نقش مهم و رو به رشد در معادلات و رقابت های جهانی به یکی از مهم ترین مراکز ثقل استراتژیک جهان تبدیل شده است. این منطقه برمبنای ویژگی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن، محل تلاقی سیاست قدرت های بزرگی چون ایالات متحده آمریکا و چین می باشد. در واقع، ساختار روابط در این منطقه برمبنای مناسبات این دو قدرت در حال شکل گیری است و در کنار آن بازیگرانی همانند «آ سه آن»، ژاپن، کره جنوبی و هند تأثیرات خاص خود را بر مسائل امنیتی منطقه دارند. از آنجا که چین به عنوان بزرگ ترین قدرت درون منطقه ای آسیا و آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی نقش مهمی در معادلات امنیتی منطقه دارند، این مقاله درصدد است با رویکردی مقایسه ای به بررسی استراتژی آمریکا و چین در منطقه بپردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سئوال است که: آیا استراتژی چین و آمریکا در آسیا پاسفیک در آینده آن ها را به سمت تقابل سوق خواهد داد یا به سوی همکاری؟ در این راستا، براساس تئوری وابستگی متقابل و با استناد به رویکرد مقایسه ای در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و انرژی ارزیابی نهایی این خواهد بود که راهبرد چین و آمریکا در حوزه اقیانوس آرام به سوی رقابت توأم با همکاری به پیش می رود.

سیاست خارجی به عنوان هنر اجرایی، به هنر تکنولوژیکی در سده بیست و یکم بدل شد. با دگردیسی های نظام بین الملل، رسانه ها به عنوان ناظر محیطی، کنترل حکومت بر فرآیند شناختی سیاست را کاهش دادند. کنش گری این نیروی اجتماعی در عرصه سیاست باعث تغییر حاکمیت و تکوین جوامع سایبری شد. اما در حالی که افکار عمومی، رسانه ها را منبع شناختی می پندارد، حاکمیت آن را منبع قدرت تلقی می کند. با این وجود، اهمیت رسانه ها در سیاست خارجی نه یک تحول دفعی، بلکه یک فرآیند تدریجی بود. به بیان دیگر، رسانه ای شدن سیاست خارجی به عنوان یک موضوع فرآیندی و سرمایه بی بدیل تصمیم گیران، به الگوی دولت ورزی نوین بدل شد. بر این اساس، فهم پیوند بین رسانه های جمعی و سیاست خارجی به عنوان اهتمام اصلی نوشته جاری است. طبق فرضیه این پژوهش، رسانه ها و سیاست خارجی در ارتباط متقابلند. به این معنا که رسانه ها به عنوان منبع شناختی رخدادهای سیاسی هستند و سیاست گذاران هم برای فهم مطالبات عمومی به رسانه ها رجوع می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی، به آزمون فرضیه مبادرت می ورزد.

منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تأثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).

روابط جمهوری خلق چین و رژیم صهیونیستی از آغاز تاکنون با فراز و نشیب های متعدد و متنوعی روبرو بوده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا امکان انطباق روند تحولات روابط چین و رژیم صهیونیستی بر مفاد نظریه وابستگی متقابل وجود دارد؟ هدف این تحقیق کمک به شناخت بیشتر مسائل خاورمیانه، آشنایی با روند سیاست خارجی چین و نهایتا کمک مؤثر به سیاست گذاران ایران برای برنامه ریزی سیاست خارجی و امنیتی کشور می باشد. این پژوهش به دنبال ارزیابی انطباق روند تحولات روابط دو بازیگر مبتنی بر نظریه وابستگی متقابل و روش تحقیق کیفی است و برای پردازش داده ها بر اسناد و نظرات دو طرف تکیه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در ایجاد روابط سیاسی و دیپلماتیک با پکن اهداف متنوعی را دارد که شامل ارتقاء موقعیت و اعتبار بین المللی رژیم صهیونیستی، تأثیرگذاشتن بر مواضع و دیدگاه های خاورمیانه ای چین، حضور در بازار بزرگ نظامی و اقتصادی پرجمعیت ترین کشور جهان، فشار در راستای کاهش، و یا توقف همکاری های نظامی تهران پکن و همچنین سوق دادن چین به تلاش برای کاهش همکاری های کره شمالی ایران، ارتقاء جایگاه جامعه یهودیان چینی به ویژه در شانگهای، استفاده از اهرم روابط با چین در روابط تل آویو واشنگتن در راستای جذب بیشتر حمایت های آمریکا می گردد. چین نیز از تعاملات با رژیم صهیونیستی اهدافی را دنبال می کند که شامل ارتقاء سیاست خاورمیانه ای چین و کمک به حل بحران فلسطین، تلاش در مسیر قطع و یا کاهش روابط سیاسی تایوان رژیم صهیونیستی، کسب فن آوری های پیشرفته غربی در صنایع نظامی و کشاورزی از مجرای رژیم صهیونیستی، بهره برداری از لابی صهیونیست ها در بهبود روابط پکن واشنگتن، تقویت همکاری های نظامی، امنیتی و اقتصادی و جلوگیری از گسترش ارتباط دالایی لاما، رهبر جدایی طلبان تبت با رژیم صهیونیستی می شود.

ارتباط میان تجارت و امنیت دغدغه بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل است و پژوهش های متعددی در رابطه با تأثیرات متقابل یا مجزای این دو مفهوم بر یکدیگر انجام شده است. اما هنوز این خلأ در خصوص کشور قطر به وضوح مشاهده می شود. از این رو نویسندگان به دنبال بررسی این مسئله و پاسخ به این پرسش «اقدامات تجاری کشور قطر از سال 2008 تا 2020 چه تأثیری بر امنیت این کشور داشته است؟» می باشند. روش پژوهش کیفی، با تکنیک نمونه پژوهی و رویکرد تبیینی است که به وسیله آن اثر علّی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. داده ها به روش کتابخانه ای - اسنادی و از طریق منابع اولیه اسناد، گزارش ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است. در مجموع هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر تجارت بر امنیت کشورها (مطالعه موردی قطر) است. برای تبیین موضوع از چارچوب نظری وابستگی متقابل که یکی از نحله های فکری لیبرالیسم است، استفاده می شود. نتایج کلی نشان می دهد بخش زیادی از امنیت فعلی کشور قطر به وسیله تکیه بر ایده وابستگی متقابل و سیاست های توسعه ای بلندمدت و نیز با یافتن شرکای قدرتمند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سایه متنوع سازی اقتصاد به دست آمده است که در بعد نظامی منجر به توانمندسازی، در بعد اقتصادی ثبات و رفاه نسبی و در بعد انسانی و اجتماعی توسعه یافتگی شده است.

یکی از چالش های اصلی در طول زندگی بشر مواجهه با حوادث (طبیعی و انسانی) می باشد. در سال های اخیر وقوع این گونه حوادث، پیکره شهرها به ویژه زیرساخت های شهری را با خسارت روبرو کرده است. یکی از رویکردهای مطرح در برابر این حوادث، تاب آوری شهری می باشد. از این رو، این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا به جمع آوری شاخص های تاب آوری زیرساخت های شهری و سپس به تحلیل و تعیین اهمیت معیارها با استفاده از تکنیک دلفی، روش تحلیل شبکه ای (ANP) و نرم افزار Super Decision می پردازد. با توجه به نتایج پژوهش، تاب آوری زیرساخت های شهری مفهومی نوین و چندجانبه می باشد؛ که در کنار توانمندسازی اولیه، به برگشت پذیری و تداوم عملکرد توجه دارد. تاب آوری از ویژگی های ذاتی زیرساخت ها و طراحی و برنامه ریزی آن ها به صورت تاب آور جهت دستیابی به شهر تاب آور از الزامات می باشد؛ زیرا درصورت وقوع تهدیدات، وابستگی متقابل زیرساخت ها منجربه اختلال آبشاری کل سیستم می شود. تاب آوری زیرساخت های شهری دارای چرخه پیش گیری، جذب، بازیابی و سازگاری می باشد. همچنین از بین شاخص ها به ترتیب مدت زمان بازگشت به شرایط اولیه، میزان جذب، میزان وابستگی متقابل، مقاومت و کیفیت طراحی ساختاری، برخورداری از زیرساخت های پشتیبان و حیاتی، منابع در دسترس، توانایی جایگزینی، توزیع فضایی، موقعیت مکانی، میزان سرانه مصرف و امکان استفاده چندمنظوره دارای اهمیت می باشند.

هدف این نوشتار بررسی توسعه روابط ترکمنستان و هند براساس صادرات انرژی است. امروزه نیاز به واردات گاز طبیعی قدرت های نوپدید مانند هند چندبرابر شده است و دستیابی به منابع مطمئن، ارزان قیمت و تنوع مسیرهای واردات در بالای هدف های این کشور قرار گرفته است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که صادرات گاز طبیعی چه تأثیری در روابط هند و ترکمنستان داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که صرف نظر از محدودیت های ساخت، خط لوله تاپی می تواند زمینه وابستگی متقابل و توسعه روابط اقتصادی دو کشور را فراهم کند. از چارچوب نظری وابستگی متقابل کوهن و نای در عصر جهانی شدن استفاده می کنیم. ابزار گردآوری اطلاعات من ابع کتابخان ه ای و اینترنت ی و روش پژوهش کیفی براساس تحلیل عمل گرایانه از گوان دافی است. یافته های پژوهشگر نشان می دهد که آسیای مرکزی شاه رگی حیاتی برای اتصال هند به شمال اروپا است و در این منطقه، ترکمنستان با منابع غنی گازی فرصت مناسبی برای هند ایجاد کرده است تا کالاهای خود را در این کشور و منطقه بفروشد و توافق هایی برای ساخت خط لوله تاپی هم انجام شده است. نتایج نوشتار نشان می دهد، اگرچه در بلندمدت صادرات گاز ترکمنستان رونق بیشتری می گیرد و به سود هند است، در حال حاضر موانعی برای هند وجود دارد، چون چین نفوذ بیشتری در آسیای مرکزی و ترکمنستان دارد. روسیه و ایران دیگر رقیبان هند در آسیای مرکزی برای واردات گاز از ترکمنستان هستند. 

دقت در وضعیت انرژی چین نشان می دهد که از یک سو تقاضای انرژی در این کشور به تبع رشد و توسعه ی اقتصادی آن به شدت در حال افزایش است و از دیگرسو به دلیل کمبود منابع داخلی، وابستگی این کشور به منابع بین المللی در حال افزایش است. به همین خاطر گسترش تعامل با کشورهای تولیدکننده انرژی مانند عربستان، می تواند زمینه را به سوی وابستگی متقابل فراهم آورد. در واقع عربستان به عنوان نخستین صادرکننده عمده نفت در جهان، نه تنها در دیپلماسی انرژی چین بلکه برای همه قدرت های بزرگ از جایگاهی والا برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است به واکاوی و بررسی جایگاه عربستان سعودی در دیپلماسی انرژی چین بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از این است که چین به چند علت برای عربستان اهمیت ویژه ای قائل است: نخست اینکه عربستان شریکی قابل اعتماد برای مشتریان بوده است. دوم اینکه عربستان بزرگ ترین صادرکننده نفت تلقی می گردد. از سوی دیگر، این کشور بزرگ-ترین اقتصاد کشورهای عربی را داراست و درنهایت اینکه عضو بسیار تاثیرگذار در اوپک است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است و به فراخور موضوع از آمارهای رسمی سازمان اوپک، بریتیش پترولیوم و صندوق پولی عربستان استفاده خواهد شد.

در دنیای کنونی مسئله امنیت انرژی برای کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده، پیوند ناگسستنی با قدرت دولت ها پیدا کرده و این امر کشورها را در مجموعه ای درهم تنیده از وابستگی متقابل محصور کرده است؛ به طوری که هر نوع اخلال در آن می تواند همچون اثر پروانه ای دگرگونی عظیمی در نظام بین الملل ایجاد کند. حمله روسیه به اوکراین در 2022، از مهم ترین پدیده ها پس از پایان جنگ سرد است که ساختار نظام بین الملل را تحت تاثیر قرار داد. ذخائر عظیم نفت و گاز روسیه، این کشور را به بزرگترین صادرکننده انرژی به اروپا تبدیل کرده بود. شبکه حیاتی درهم تنیده تبادلات انرژی میان روسیه و اروپا آن چنان وابستگی متقابل ایجاد کرده بود که حوزه انرژی در مراکز حساسی مانند شورای عالی امنیت ملی کشورها تصمیم گیری می شد. سوال های اصلی پژوهش این است که با توجه به اهمیت انرژی در روابط روسیه و اروپا، نقش آن در منازعات روسیه و اروپا چه بوده است؟ و عواقب جنگ اوکراین چه تغییراتی را در ژئوپلتیک انرژی نظام بین الملل ایجاد کرد؟ در این راستا این مطالعه در پی یافتن همبستگی متغیر انرژی در جنگ اوکراین در چارچوب نظریه های وابستگی متقابل است و یافته های آن حاکی از آن است که انرژی به عنوان رشته مستحکم وابستگی متقابل روسیه و اروپا، به دلایلی چون اختلافات ایدئولوژیک، بی اعتمادی دیرینه، و از همه مهم تر استفاده تسلیحاتی طرف ها از آن، نه تنها موجب ایجاد جامعه امنیتی متکثر نگردید، بلکه خود باعث برداشت های تهدیدآمیز شد تا جایی که با یک جنگ از هم گسست و روابط بین الملل را تحت تاثیر قرار داد.

یکی از ابزارهای نوین و کارآمد دولت ها برای کنش در فضای بین المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی زمینه تنش زدایی در روابط سیاسی را فراهم می آورد. با روی کار آمدن حزب بهاراتیا جاناتا موسوم به بی.جی. پی در هندوستان از سال ۲۰۱۴ هند و عمان کوشش در ارتقا روابط داشته اند. روابط دو کشور دارای پیشینه تاریخی و ابعاد گوناگونی همچون اقتصادی، سیاسی، فنی، نظامی و... است. هندوستان با درپیش گرفتن سیاست خارجی توسعه گرا، کوشش در ارتقا وزن ژئوپلیتیک خود دارد که این مهم را با ابزاری هم چون صادرات توان فنی و مهندسی و واردات انرژی دنبال می کند. پرسش اصلی مقاله این است که راهبرد و اهداف دیپلماسی اقتصادی هند در چیست؟ یافته های پژوهش با کاربست روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که با روی کار آمدن دولت مودی در هند، سیاستگذاران این کشور، با اولویت قراردادن توسعه اقتصادی و با درپیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی در صدد رفع نیازهای انرژی، جذب سرمایه گذاری و صادرات توان فنی، مهندسی و دفاعی خود می باشند و ازاین رو،  یک مشارکت استراتژیک با عمان ترسیم کرده اند.  

رفع نیازهای افراد جامعه و واحدهای اقتصادی نیاز به ارتباطات اقتصادی بین بخش های گوناگون دارد. گاهی صرفاً با انعقاد یک قرارداد این نیاز برطرف می شود. گاهی اوقات هم برای رفع یک نیاز، یک سلسله قراردادها میان افراد مختلف منعقد می شود و زنجیره ای از قراردادهای به یکدیگر پیوند خورده به وجود می آید. انعقاد و اجرای کامل تمام این قراردادها نهایتاً منجر به دستیابی به یک هدف واحد و مشخص می گردد. انعقاد قراردادهایی که به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند روابط بین متعاقدین را پیچیده تر نموده و ایجاد تعهد و روابط متقابل بین اطراف این قراردادها را می طلبد. اصطلاح عقود زنجیره ای (شبکه ای قراردادی) و بررسی ماهیت و شناخت آن کماکان در سیستم حقوقی ما مهجور مانده و به جز موارد خاص و به طور موردی که آن هم بیشتر زمینه فقهی دارد، اشارات دیگری به این نوع از قراردادها نشده است. البته ناگفته نماند که در حقوق تجارت بین المللی از قراردادهای زنجیره ای به وفور استفاده می شود. ویژگی این نوع قراردادها وابستگی متقابل آنها، مدت طولانی اجرا، احتمال کم نقض یا منتفی شدن، چالش با اصل نسبی بودن قراردادها، چندضلعی بودن، داشتن اهداف مرتبط و بعضاً واحد و وحدت اقتصادی بین مجموعه قراردادهای مرتبط است. هدف از انعقاد این گونه از قراردادها پاسخگویی به نیازهای اطراف قرارداد در سطح داخلی و بین المللی در مواردی است که قواعد سنتی حقوق نمی تواند راه حلی ارائه بدهد. این تحقیق در پی آن است تا جنبه های پوشیده و مهجور و تعاریف و ویژگی های اختصاصی این قراردادها را هرچه بیشتر روشن نماید. این اقدام باعث خواهد شد که در رساله ها و مقاله های بعدی به ابعاد و آثار قراردادهای زنجیره ای بر یکدیگر به صورت اختصاصی و در مقیاسی گسترده تر پرداخته شود.

با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی می گردد. بر پایه نتایج پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تامین انرژی در داخل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سال 2005، حدود 20 درصد افول خواهد کرد بطوریکه از این سال به بعد، اروپا نیاز به واردات بیش از 55 درصد از از انرژی مورد نیاز خود خواهد داشت که در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود. تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد از مناقشات این کشور با اوکراین، یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد. اگرچه به دلیل وجود تحریم های اقتصادی آمریکا، ایجاد برنامه ای ویژه در جهت همکاری استراتژیک بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه انرژی همواره دچار موانعی جدی بوده است اما تمایل شدید دو جانبه در جهت برقراری روابط اقتصادی بویژه پس از توافق هسته ای سال 2013، بخوبی مؤید اینست که می توان از مفهوم وابستگی متقابل برای روابط دو طرف در این خصوص استفاده نمود. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی، به چگونگی این وابستگی در مقوله انرژی پرداخته شود بطوریکه در نهایت منجر به تبیین نقش ایران در تامین انرژی آینده اروپا گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، ایران در صورت فائق آمدن بر چالش های سیاسی در زمینه ارتباطات بین المللی و رفع تحریم ها، توانایی تامین 10 درصد از نیاز مصرف کنندگان جهانی را در درازمدت خواهد داشت که این امر موجب بوجود آمدن مشارکتی راهبردی بین اتحادیه اروپا و این کشور در بهبود سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و همچنین انتقال تکنولوژی خواهد شد که رشد با ثبات و سریع اقتصادی ایران از جمله مزایای آن خواهد بود.

اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.