تفکیک ناپذیری

منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تأثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).

عرفان و فلسفه، روش های گوناگونی برای شناخت حقیقت دارند؛ یکی برپایه برهان های عقلی و دیگری با شهودهای قلبی سامان می یابد. اما این تفاوت روشی، لزوماً به تقابل محتوایی نخواهد انجامید؛ زیرا هریک از آن ها اگر برابر موازین پیش روند به حقیقت می رسند؛ حقیقتِ یگانه مشکّکی که هرکدام به اندازه خویش، آن را می یابند. اختلاف این یافته ها طولی و تشکیکی است، نه عرضی و تقابلی؛ به گونه ای که یک حقیقت خارجی در دو سطح برتر و پست تر ادراکی، یافته می شود. درنتیجه گزاره های برآمده از برهان و شهود، یکدیگر را تایید می کنند، نه تکذیب. بنابراین گزاره های عرفانی عقل پذیرند، نه عقل گریز یا عقل ستیز. ازسوی دیگر، هریک از این روش ها برتری هایی بر دیگری دارند که تعامل دوسویه آن ها را بایسته می سازد. برخی از مهم ترین پیامدهای این تعامل عبارتند از: 1. نقش عقل در سنجش، تصویرسازی و اثبات محتوای شهودی. 2. نقش شهود در ژرفابخشی به تصور مسئله، یافتن حد وسط، و فزایندگی یقین عقلی. مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، پیوند تشکیکی عرفان و برهان، و تعامل دوسویه آن ها را تبیین خواهد کرد.

تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رأی متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا (مواد 104 و 298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رأی (مواد 308، 359، 404 و 425) آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رأی هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف دعوای نخستین بوده اند و در هنگام شکایت از رأی تنها یک نفر اقدام کرده است و دیگران اقدامی انجام نداده اند، اما اصطلاح تجزیه ناپذیری دعاوی که بر قابل تجزیه نبودن دو یا چند دعوا دلالت دارد، نیامده است. تجزیه ناپذیری دعاوی پا را از «وابستگی آیینی» فراتر می گذارد و ضروتاً «یگانگی آیینی» میان دو یا چند دعوا ایجاد می کند؛ از همین رو دعاوی یا خواسته های تجزیه ناپذیر به عنوان «یک کل» جدانشدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به نظر می رسد که تعریف ذکر شده در خصوص ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه این تعریف حد اعلای تجزیه ناپذیری دعاوی است. با این همه برای تجزیه ناپذیری دعاوی، ارتباط کامل تنها معیار نمی باشد و معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تجزیه ناپذیری در دادرسی نیز آثار یگانگی آیینی خود را بار می کند. برای نمونه هنگامی که تجزیه ناپذیری دعاوی محقق شد، گسترش صلاحیت رخ می هد و نیز رخ دادهای دادرسی در یکی موجب اثر بر دیگری می شود و شکایت از یک رأی موجب شکایت نسبت به رأی دیگر می شود.