مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

در ادبیات روابط بین الملل موجود در کشور، واقع گرایی و شاخه های نظری مرتبط با این مکتب از مقبولیت بالایی برخودارند. عوامل متفاوتی نخبگان کشور را به سمت قرائت خاصی از واقع گرایی سوق داده است. این نوشتار بر این باور است که واقع گرایی در برگیرنده مجموعه ای متنوع از نظریات گوناگون است. عدم اشراف کامل به این مجموعه تلاش ها و ناتوانی از فهم دقیق مفاهیم کلیدی در این حوزه، برداشتی سطحی و غیردقیق را به همراه خواهد داشت. این نوشتار بر آن است تا با نگاهی جدید این کاستی را مورد توجه قرار دهد و در صورت امکان پاسخ دهد. با این وصف، سؤالی که این پژوهش درصدد است تا به آن پاسخ دهد به این صورت است که واقع گرایی چه ظرفیتی برای پاسخ به مسائل نوین امروزی در حوزه تحول در نظم بین الملل دارد؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت، قرائتی که رابرت گیلپین از واقع گرایی مبتنی بر چرخش هژمونی (در سیاست بین الملل) در کنار ثبات هژمونیک (در اقتصاد سیاسی بین الملل) ارائه داده است، دریچه ای مناسب برای ارائه روایتی نسبتاً گویا از این موضوع (تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل) فراهم می کند. در این راستا، مدل اقتصادی سولو که به منظور تقویت، غنی سازی و تلاشی به منظور کمی سازی قرائت گیلپین از واقع گرایی به کار گرفته می شود، زمینه ارائه تبیینی بهتر از دوران گذار و تحول در نظم را فراهم می سازد. راهبرد این پژوهش از نوع قیاسی و گونه پژوهشی این تحقیق نیز از نوع بنیادین، مطالعه موردی و ایستا است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، استفاده از نظریات رابرت گیلپین در حوزه های سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل است که توسط مدل اقتصادی رابرت سولو برای تبیین بهتر دوران گذار و تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل تقویت و غنی شده است.

موقعیت یک کشور در اقتصاد سیاسی جهانی برآیند رقابت پذیری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است. دارا بودن ظرفیت قدرت نرم و جذابیت کشور برای اقناع و همراه سازی دیگران با خود در ارتقای موقعیت آن در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی اهمیت روزافزونی یافته است. یکی از مقوله های اساسی در این راستا اهمیت یافتن هویت و تصویر کشورها به مثابه برند ملی آنان است. برندیابی ملی وظیفه مدیریت شهرت یک بازیگر و تقویت رقابت پذیری اقتصاد سیاسی آن در مقیاس جهانی را بر عهده دارد. مطالعه پیش رو با رویکردی راهبردی به مقوله برندیابی ملی و نسبت آن با رقابت پذیری اقتصادی در اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته و این پرسش را مورد واکاوی قرار می دهد که چگونه می توان از مفهوم برندیابی ملی برای توسعه اقتصادی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد ملی بهره برد؟ پژوهش با رویکرد کیفی و در دو فاز اسنادی - میدانی انجام پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد سیاسی جهانی به عرصه رقابت برندهای ملی برای بهبود تصویر ذهنی از خود و بالطبع افزایش قدرت و نفوذ اقتصادی - سیاسی تبدیل شده است. متقابلاً بهبود رقابت پذیری اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ کشور نیز برآیند خلق و تکوین برند ملی است. بر این اساس تقویت تصویر فعلی و در صورت نیاز اصلاح و بازسازمان دهی برند ملی کشور تأثیر تعیین کننده ای بر مکان یابی آن در منظومه نوین قدرت و ثروت جهانی دارد.

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.

در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های مرتبط با توسعه و مدرنیزاسیون در جهت تعمیق باور نسبت به ضرورت توجه به صنعت توریسم داخلی و بین المللی برای کمک به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش زیادی داشتند. نکته مهم اینکه به رغم موفقیت های عملی حاصله و بویژه حمایت سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل از دیدگاه ها و اقدامات مزبور، طیف گسترده ای از نظریه های انتقادی نسبت به راهکارهای مورد توجه نظریه های توسعه ، نوگرایی( مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری را مدنظر داشت ؛ که در این میان، مقوله توریسم بین المللی و پی آمدهای ضد توسعه ای مربوطه، مورد تأکید بود. در این میان، نظریه وابستگی که فرانک بسط داده و بریتون در زمینه ی توریسم آن را به کار گرفت، از موقعیت جلوداری و پیشبرد موج نقادی یاد شده برخوردار شد. انتقادات جدی به مدرنیزاسیون و توسعه ی سرمایه داری در این حوزه ایراد کردند. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: از منظر نظریه وابستگی پدیده توریسم بین المللی چگونه قابل تبیین است؟». در پاسخ، به این فرضیه پرداخته شده که: از منظر نظریه وابستگی، روند شکل گیری و تکامل گردشگری در کشورهای پیرامون، محصول تدابیر و سیاست های کشورهای مرکز در قالب "سرمایه گذاری مستقیم،" "اعطای وام،" "نقش سازمان های بین المللی" و "اعمال اقتدار در سیاست گذاری" با هدف وابستگی آنها بوده است و بر این پایه، اهدافی ضدیا غیر توسعه ای مدنظر بوده است. روش تحقیق نیز توضیحی – تبیینی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.

توافق ابراهیم یکی از مهم ترین توافقات مهم میان کشورهای عربی و اسرائیل در نیم قرن اخیر بوده است. این توافق منجر به عادی سازی روابط میان اسرائیل و دو کشور عربی امارات متحده عربی و بحرین در خلیج فارس شد. شواهد نشان می دهد که مشارکت کنندگان در این توافق برای برقراری ارتباط با یکدیگر دغدغه های اقتصادی و تجاری متعددی داشته اند. امارات متحده عربی و اسرائیل به عنوان مهم ترین پیشگامان این توافق در زمره بازیگران قوی در زمینه اقتصاد سیاسی خاورمیانه محسوب می شوند. ضمن اینکه موقعیت ژئوپلتیک آن ها به عنوان دروازه های اقتصادی خاورمیانه در شرق و غرب این منطقه بر اهمیت توافق عادی سازی روابط میان آن ها افزوده است. به همین منظور، ارتباط گسترده آنها به واسطه توافق ابراهیم می تواند زمینه تحولات اقتصادی-تجاری متعددی را در خاورمیانه فراهم آورد و از این منظر، در خلیج فارس بستر تحولات اقتصادی عمیقی شکل خواهد گرفت. ازاین رو، در نوشتار حاضر در پی بررسی این توافق و پیامدهای احتمالی اقتصادی آن در خلیج فارس خواهیم بود. به همین منظور، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که توافق ابراهیم چگونه بر اقتصاد سیاسی خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت؟ نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روند مبتنی بر رویکرد تبیینی-تحلیلی و ناظر بر تحلیل روندهای اقتصادی منطقه خلیج فارس به این یافته ها دست پیدا کرده اند که «توافق ابراهیم با تمهید شرایط تحولات سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس، زمینه تحولات اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی از قبیل شکل گیری شبکه همکاری اقتصادی-تجاری میان شبه جزیره عربستان و زیرمنطقه شرق مدیترانه، امنیت سازی تجاری محورجنوبی خلیج فارس و شکل گیری زنجیره کریدورهای اقتصادی از شرق خلیج فارس تا شرق اروپا را فراهم خواهد کرد» درنتیجه، تغییر محیط اقتصاد سیاسی خلیج فارس مهم ترین پیامد توافق ابراهیم در منطقه خواهد بود.

در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.

گروه بریکس عمدتا گفتمانی اقتصادی دارد ، اما تلاش برای سوق دادن جهان به سمت نظام چندقطبی و سهیم کردن کشورهای مختلف خصوصاً قدرتهای نوظهور در تصمیم گیری های بین المللی از دیگر اهداف ان می باشد، که با منافع و استراتژی ایران در سیستم بین الملل سنخیت و همخوانی دارد.حال مسئله این است که ایران چگونه می تواند از این همگونی استفاده بهینه نماید(مسئله). رویکردهای نوین سیاست خارجی ایران در راستای دیپلماسی اقتصادی برای برون رفت از مشکلات و رفع تحریم های بین المللی چیست؟ بنظر می رسد یکی از رویکردهای سیاست خارجی ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط تحریم بین المللی، پیشنهاد وپیگیری عضویت خود در گروه بین المللی بریکس می باشد ، که این عضویت نیز مترصد چالش ها ، پیامد ها و فرصت هایی برای ایران خواهد بود(سوال ، فرضیه). پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تحلیل و تدوین شده است . هدف از این پژوهش شناخت ظرفیتها و قابلیت های گروه بریکس و عضویت ایران در ان است( روش – هدف).یافته ها نشان میدهد که ،ت وازن در تعهدات ی ک ه ای ران در فراین د عضوی ت در ای ن نه اد م ی پذی رد و منافع ی ک ه بوی ژه در ش رایط تحریم ی ب ه دس ت م ی آورد ض رورت دارد. مهمتری ن مزی ت ژئواکونومی ک عضوی ت ای ران در ای ن نه اد دس تیابی ب ه مناب ع مال ی در مکانیس م ذخی ره احتیاط ی و نی ز بان ک توس عه جدی د ای ن نه اد اس ت( یافته ها ).

گروه بریکس پیش گام ترین اقتصادهای درحال توسعه تازه صنعتی نوظهور از جنبه های اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری خارجی به خصوص توسعه صنایع کارخانه ای در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله امکان توسعه همکاری و تجارت ایران در صنایع کارخانه ای با کشورهای بریکس پلاس مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. طیفی از معیارها و شاخص ها در چارچوب ماتریس صنعت – کشور- مقاطع سالانه از جمله «شاخص های مزیت های نسبی و تخصص گرایی» و «شاخص های عملکرد صنعتی-کشوری» برای امکان توسعه همکاری و تجارت صنایع کارخانه ای کشورهای بریکس پلاس طی دوره 2021-2000 مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه بریکس در تولید جهانی 22 صنعت، حاکی از آن است که تولید جهانی بسیاری از صنایع (17 صنعت از 22 صنعت) در بلندمدت با توجه به جایگاه ممتاز بریکس بویژه حضور موثر چین انحصاری تر شده است. هم چنین از مطالعه جایگاه ایران در تولید جهانی صنایع نتیجه می شود که ایران در صنایع منبع محور بازیگر اثرگذاری است و اما در بسیاری صنایع های-تک و حتی کاربر، سهم موثری نداشته و از وضع مطلوب فاصله دارد.توسعه همکاری و تجارت پایدار ایران با گروه بریکس، از مسیر شکل گیری توسعه صنعتی درون زا و پویای فراگیر می گذرد، همان مسیری که بسیاری از اقتصادهای صنعتی نوظهور از جمله چین در سه دهه اخیر تجربه کرده است. هم اینک از طیف صنایع 22 گانه و کشورهای گروه بریکس پلاس (5عضو+5 عضو جدید)، چین (22 صنعت)، برزیل و هند (مشترکا در 19 صنعت) از جنبه ظرفیت ها، امکانات، تنوع و گستره تولیدات صنایع کارخانه ای برای توسعه همکاری و تجارت با ایران در اولویت نخست هستند؛ سه کشور مذکور در بسیاری صنایع از جمله صنعت غذا، چوب، کاغذ، چاپ و نشر، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، فلزی فابریکی، اپتیک و الکترونیک، وسایل الکتریکی، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه موتوری، سایر وسایل حمل و نقل، مبلمان و سایر صنایع بیشترین زمینه توسعه همکاری و تجارت با ایران دارند.

تأثیر کارایی راهبرد دیپلماسی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در کشور های منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2011 - 2020 چکیده محدودیت منابع سبب شده افزایش بهره وری کل عوامل تولید به مهم ترین راهبرد کشورها جهت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات تبدیل شود. از سویی، در خلال سال های اخیر ، دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی جهت اجرای سیاست های صنعتی بدل شده و این می تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارایی دیپلماسی اقتصادی ( تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دست یابی به فناوری خارجی ، برند ملی و جذب گردشگر خارجی ) بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2020 - 2011 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد مؤلفه های تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به فناوری خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل تأثیر مثبت و معناداری دارد . اما، تأثیر مؤلفه های برند ملی و جذب گردشگر خارجی بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب هر چند مثبت ، ولی فاقد معنی داری آماری است . واژه گان کلیدی : بهره وری کل عوامل ، دیپلماسی اقتصادی ، دستیابی به فناوری خارجی ، برند ملی .

هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

نقص در فرآیند انتصاب مدیران، می تواند منجر به تصمیمات ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و کاهش بهره وری اقتصادی گردد. تحلیل مفهومی از تباهی اقتصاد به درک علل و پیامدهای این پدیده می افزاید. این جستار سعی در بررسی تبعات انتخاب مدیر ناکارآمد دارد تا به پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه اقتصادی کمک کند. هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران در سازمان ها می باشد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی – کاربردی به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم بوده که در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فازآزمون مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری در قسمت کیفی هدفمند، حجم نمونه کیفی را مدیران ارشد سازمانهای دولتی و در مجموع با پانزده نفر مصاحبه گردید و جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان وزارت کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری کمی بصورت تصادفی ساده که با استفاده از نرم افزار جی پاور حجم نمونه نهایی تحقیق 130نفر تعیین گردید. روایی محتوا توسط خبرگان تأیید و روایی سازه مدل اندازه گیری از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بررسی شد. 27 شاخص یا گویه در کدگذاری اولیه استخراج و آنها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در 7 مؤلفه گروه بندی گردیدند در ادامه نیز این 7 عامل به 3 عامل اصلی شامل:" دست خوشی های سیاسی؛ تخریب توازن اقتصادی را به همراه دارد" ، " عدم تخصص در افراد مسئول: تراژدی نهفته ای در کارایی سازمان" و " لابی گری سیاسی: نابودگر اعتماد و آسیب زننده به بنیان اقتصاد" گروه بندی گردیدند

فقر همواره شرایطی ثابت که افراد در آن زیست می نمایند نیست، بلکه افراد در طول زندگی خود می توانند به تناوب وارد فقر شده یا از آن خارج شوند. با توجه به اطلاعات کمی که در خصوص استراتژی های خروج افراد از وضعیت فقر در کشور ما وجود دارد، این پژوهش با تمرکز بر شهر مشهد به عنوان کلانشهری در حال رشد و دارای جمعیت حاشیه شهر فراوان و در حال افزایش، صورت پذیرفته است. در این پژوهش، نظریه ها و رویکردهایی مانند چرخه زندگی نیازها و منابع، نظریه توانمندسازی، و رویکرد قابلیتی فقر، مورد مرور قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر نیز کیفی است و در آن از تکنیک جمع آوری داده مصاحبه استفاده شده است. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری نظری بوده است و مصاحبه شوندگان افراد (زن و مرد) کم برخوردار بالای 18 سال ساکن در مناطق حاشیه ای شهر مشهد بوده اند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون و چهارچوب مورد نظر براون و کلارک (2006) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد استراتژی های خروج از فقر به کار گرفته شده توسط افراد فقیر شامل استراتژی های دسترس پذیری حامیان رسمی و غیر رسمی پایدار و کارا (حمایت غیر رسمی اثربخش و پایدار و حمایت رسمی حداکثری)، کسب مشاغل پایدار و مهارت محور (اشتغال پایدار و مشاغل مهارت محور کم سرمایه)، تحصیل گرایی و کارورزی پیشرفته ی ارتقا دهنده (تحصیل گرایی ارتقا دهنده و مهارت آموزی پیشرفته)، مدیریت اثربخش اقلام پرهزینه (کاهش خفیف هزینه های تحصیل کودکان، کاهش خفیف رژیم غذایی پایه خانواده، کاهش خفیف تأمین پوشاک، و کاهش خفیف هزینه های سلامت و بهداشت) و ذخیره مؤثر اموال (پس انداز مداوم پولی و پس انداز اموال منقول) بوده است. ضمناً مضمون "گریز از فقر مبتنی بر استراتژی های چندگانه مستمر انعطاف پذیر"، به عنوان مضمون کلان پژوهش حاضر انتخاب گردید.