مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
از آن جا که بین نظام جمهوری اسلامی ایران، اندیشه انتظار و زمینه سازی ظهور، ارتباطی محکم برقرار است، مفهوم شیعی انتظار در زمان حاضر به همراه خود، پژواکهایی در عرصه روابط بین المللی داشته است. از این رو مسئله زمینه سازی به عنوان سازه ای معنایی در موازات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در بعد رسانه ای، اعتقاد به اندیشه انتظار و توجه به زمینه سازی در جهت ظهور امام زمان دست مایه خوانش هایی قرار گرفته است که بر اساس آن ها، این اندیشه محرکه و موجبه ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران در پی گیری سیاست خارجی است که پیامدی جز متزلزل کردن به اصطلاح امنیت بین المللی نخواهد داشت. بدین منظور، با ارائه تفاسیری مکانیکی از انتظار و مسئله زمینه سازی در سطح رسانه ای، تفسیری کژدیسه از این مفاهیم القا می گردد، به نحوی که انتظار و زمینه سازی به عنوان سازه های معنایی متداول در سطح جهانی، با تروریسم، تلاش برای دست یابی به سلاح های کشتار جمعی و... به یادآورنده هرگونه اقدام وحشت انگیز در نظر آورده شود. هدف این نوشتار، تبیین نحوه این سوءاستفاده و امکان تصحیح این فهم کژدیسه از سازه های معنایی انتظار و زمینه سازی در فضای رسانه ای و سیاسی بین المللی است.
سیاست خارجی آمریکا و تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اوباما که با تغییر شعار تغییر در سیاست خارجی آمریکا به قدرت رسید، عملا نتوانست آن چه را مد نظر دارد در مورد جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور برساند. به عبارت دیگر سیاست خارجی آمریکا دچار تغییر عمده ای نسبت به ایران نشد و دولت آقای اوباما همان سیاست های گذشته بوش و کلینتون را مبنی براعمال فشار، تهدید نظامی و تحریم علیه ایران دنبال کرد. در این مقاله پس از ارایه یک چارچوب تئوریک مبتنی بر نظریات روابط بین الملل تلاش می شود، نشان داده شود که چه عواملی در شکل گیری و استمرار تحریم ایران در سیاست خارجی آمریکا موثر بوده اند و کنش و اندرکنش این تصمیم گیری در سیاست خارجی متقابل ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟ در این راستا، بیم ها و دغدغه های متقابل و افق فراسوی این دو بازیگر ترسیم شده و با توجه به رویکرد تقلیل گرا نشان داده می شود که سیاست خارجی ایران دارای استقلال از محرک های خارجی بوده و بیشتر مبتنی بر پویایی های داخلی خود است، البته این به معنای انکار این واقعیت نیست که عوامل روان شناختی یا محیطی نیز می توانند بر سیاست خارجی ایران موثر باشند.
طبقه متوسط جدید و تاثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله پس از بخش بندی طبقه متوسط در ایران به طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط جدید و تقسیم طبقه متوسط جدید به دو دسته دین گرا و لیبرال، وضعیت طبقه متوسط جدید در سال های پس از انقلاب اسلامی ایران را با استفاده از برخی شاخصه ها مثل میزان تحصیلات، میزان جمعیت شهرنشین، شیوه زندگی و الگوی مصرف بررسی کرده است. در آخر نیز چشم اندازی از تاثیر این طبقه در تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه هایی از قبیل تاثیر بر عرصه های قدرت سیاسی، تاثیر بر گروه ها و احزاب سیاسی و تاثیر در حوزه فرهنگ سیاسی ارایه نموده است.
دین و برنامه های تنظیم خانواده: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این نوشتار، بررسی پیوند میان دیدگاه های دینی و مشروع یا نامشروع بودن برنامه های تنظیم خانواده در ایران است. تجربه دگرگونی های جمعیتی در ایران، شاید با این ارزیابی شتاب زده همراه باشد که رشد سریع جمعیت، ناشی از باورهای مذهبی مردم و فشار نیروهای مذهبی است و این ارزیابی، نه تنها با حجمی از آرا و فتاوی علمای شیعه در ایران، بلکه با شرایط برخی جوامع اسلامی دیگر، که رشد سریع جمعیت را تجربه می کنند، تقویت می شود، در حالی که به نظر می رسد تجربه موفق برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، و شماری دیگر از کشورهای اسلامی، شاهدی موثر بر نبود هم بستگی میان دین و موفق یا ناموفق بودن برنامه های تنظیم خانواده باشد، بنابراین، بهتر است برای بررسی این مساله در ایران، به متغیرهایی دیگر، مانند ریشه های اعتماد جامعه به کارگزاران تغییر، تکیه کرد.
سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطقه خلیج فارس از نگاه تئوری پردازان و استراتژیست های روابط بین الملل از مهم ترین و حساس ترین نقاط جهان محسوب می شود. اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز در معادلات اقتصاد جهانی و موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس از عمده مباحثی است که بر نقش قابل توجه این منطقه از جهان در معادلات جهانی افزوده است. از جمله مباحثی که در ارتباط با این منطقه تاکنون مورد توجه کشورهای منطقه و قدرت های جهانی بوده، بحث ضرورت تأمین امنیت این منطقه می باشد که هم دغدغه قدرت های بزرگ و ذی نفع در این منطقه و هم برای کشورهای منطقه حائز اهمیت است. بدون شک این مسئله که بیش از 90 درصد درآمد سالیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس از فروش انرژی و به ویژه نفت خام به دست می آید، ضرورت تأمین امنیت منطقه را بیشتر نمایان می سازد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقه ای نقش تاریخی و تعیین کننده ای در تأمین امنیت منطقه خواهد داشت. نوشتار حاضر بر آن است با پرداختن به آنچه در چشم انداز برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است، و همچنین مباحثی چون پیشرفت های سال های اخیر ج. ا. ایران در زمینه های مختلف اقتصادی، فنی، نظامی و... به ویژه به دست آوردن توانمندی بومی و ملی دانش هسته ای، نگاهی جدیدتر به مبحث الگوی امنیت منطقه ای در خلیج فارس داشته باشد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که اولاً در برنامه پنجم توسعه چه دستورالعمل ها و اصولی وجود دارد که بر اساس آن بتوان این موضوع را با ایجاد یک رژیم امنیتی پایدار در منطقه تطبیق داد و ثانیاً تحول در مفهوم امنیت بین الملل چه تأثیری بر ایجاد یک الگوی امنیتی با ثبات در منطقه خلیج فارس داشته است و آیا می توان بر اساس تحولاتی که در عرصه امنیت بین الملل و به تبع آن الگوهای امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد شده، بر اساس تئوری سازه انگاری و تأکید بر اعتمادسازی و اصلاح افکار، برداشت ها و نگرش های امنیتی شکل گرفته کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ایجاد الگوهای امنیتی باثبات در منطقه خلیج فارس نمود.
بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.
بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است . مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.
امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشارکت سیاسی در مورد سوژه های انسانی به کار میرود که قصد دارند عرصه قدرت را با تحولاتی رو به رو سازند که از وضعیت های نامطلوب به سمت مطلوب تغییر یابد. اولین اصل مشارکت سیاسی انگاره های فرهنگی است که منجر به ممکن گردیدن این فرایند میگردد. این گونه از کنشگری در بازی های قدرت بستگی بسیار زیادی به سازه ها و ساختارهای جمعی دارد که خود را در فرهنگ سیاسی هر کشور بازتاب میدهند. این نوشتار در پی آن میباشد تا با نقد و گذر از الگوهای دوگانه انگار جامعه شناسی سیاسی از جمله کارکردگرایی، زبان شناسی روان کاوی، ساختارگرایی و الگوهای تک خطی، الگویی تئوریک برای بررسی فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران ارائه نماید. مدل تحلیل خود را بر اساس جهان رویکردهای انتقادی، ارتباطی و زیست های سه گانه اسلامی، ایرانی و غربی انتخاب کرده ایم و با فرمول های سیاستگذاری به صورت تجویزی در پایان نوشتار نشان خواهیم داد که در چه صورتی این سه جهان زیست امکان مشارکت سیاسی را فراهم میکند و در چه صورتی تبدیل به انفعال و استبداد در عرصه سیاسی میشود.
مناسبات راهبردی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی ایران (2011-2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین سازه انگارانه مؤلفه های مؤثر در مناسبات راهبردی امارات متحده عربی با ایران ، موضوع اصلی این مقاله است. برای این منظور، علاوه بر ارائه چارچوب نظری مناسب و تبیین مبانی سیاست خارجی امارات متحده عربی، مسائلی همچون رقابت منطقه ای ایرانی- عربی در عراق جدید، اختلافات سرزمینی دو کشور در خلیج فارس، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، جنبش های انقلابی در جهان عرب، به ویژه در بحرین و مناسبات اقتصادی ابوظبی- تهران، بررسی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد، به رغم برخی اختلافات اساسی میان دو کشور، پیوندهای راهبردی مهمی میان آنها برقرار است که میدان مانور اقدامات یکجانبه و به ضرر دیگری را برای هر دو کشور محدود کرده است.
ایدئولوژی رژیم انقلابی مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رژیم های انقلابی ماهیت های گوناگونی داشته و در شکل های متنوعی ظاهر شده اند. در برخی شرایط، دیکتاتوری های نظامی، حزبی و فردی، و گاهی نیز رژیم های دموکراتیک از دل انقلاب ها سربرآورده است. بنابراین، انقلاب به عنوان یک عامل، به تنهایی رژیم را دموکراتیک یا اقتدارگرا نمی سازد. شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه (ایدئولوژی سیاسی) و نوع رژیم ساقط شده ماهیت رژیم انقلابی را رقم می زند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان رژیمی انقلابی، بر اساس نظریه دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون قابل تبیین نیست و تحلیل و تبیین دیگری می طلبد. از دیدگاه دموکراتیزاسیون، وجه ولایت فقیه جمهوری اسلامی و از نظر سکولاریزاسیون، اسلامی بودن جمهوری اسلامی و از نظر کلی، ترکیب جمهوری بودن و اسلامی بودنِ آن به مسئله ای برای اندیشمندان تبدیل شده است. در تعیین ماهیت رژیم انقلابی، عوامل گوناگونی دخالت دارند؛ از قبیل ساختار و شرایط بین المللی، ماهیت رژیم ساقط شده، قدرت جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی.
این مقاله با عنایت به نظریه های فرهنگ سیاسی (تقلیل یافته به ایدئولوژی سیاسی) درصدد تبیین این مسئله در دهه اول انقلاب اسلامی ایران (1357-1367) است. روش تحقیق، استفاده از راهبردهای مطالعه موردی است. نتایج تحقیق نشان می دهد نوع ایدئولوژی سیاسی رهبران انقلابی تا حدودی می تواند تبیین گر مسئله باشد. در اسلامی بودنِ نظام (در معنای تصویب قوانین اسلامی، نظارت فقها بر قوانین مصوب و حضور فقها و روحانیان در دولت)، ایدئولوژی رهبران و نخبگان سیاسی نقش مهمی داشت. جمهوری بودن نظام (برگزاری انتخابات) نیز تا حدی ناشی از ایدئولوژی جمهوری خواهی اسلامی امام و نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود.
تبیین فراگرد شکل گیری استراتژی در سازمان های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم مدیریت استراتژیک پس از شکل گیری در بخش دولتی، به سرعت به بخش خصوصی انتقال یافته و تحولات شگرفی در رقابت میان کسب وکارهای خصوصی آفریده است. حال به نظر می رسد که اگر این ابزار قدرتمند دوباره به زادگاه خود (بخش دولتی) بازگردد، می تواند منشأ حل بسیاری از مسائل حوزه عمومی گردد. بدیهی است که به کارگیری مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی ایران، نیازمند ارائه مدلی بومی است. از این رو، به نظر می رسد که گام مقدماتی برای طراحی مدل بومی مدیریت استراتژیک برای این سازمان ها، شناسایی فراگردهای فعلی شکل گیری استراتژی در آنها باشد. به طوری که بتوان مراتب انطباق ادبیات نظری استراتژی به شرایط فعلی این سازمان ها را بررسی کرد تا در مرحله بعد، مدلی طراحی گردد که با وضع موجود سازمان های ایرانی سازگار بوده و قابل پیاده سازی باشد. بدین ترتیب نوشتار حاضر در پی تبیین فراگرد شکل گیری استراتژی در سازمان های دولتی فعال در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.
نقش سیاسی بازار: تحلیل تحولات دهه اول جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در جامعه مدنی، مطرح بود و توانست در اتحاد با روحانیون نقش مهمی در تحدید دولت پهلوی ها و پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، فرضیه مقاله تدوین شد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازاری های سنتی به جامعه سیاسی وارد شدند و در بعضی از جایگاه های سیاسی ـ اقتصادی کشور حاضر شدند و از این طریق قدرت خود را در جامعه مدنی از دست دادند. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر می رسد فرضیه فوق به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره می نماید. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد. یعنی، با پیوستن بخشی از بازار به دولت، شاهد شکل گیری دو گروه اجتماعی و سیاسی از بازار در ایران هستیم که هر یک کارویژه های خاص خود را داشته اند.
جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قدرت، توانایی یک بازیگر در استفاده از منابع و امکانات جهت تاثیرگذاری بر رویدادهای بین المللی به نفع خود است. کشورها برای حفظ موجودیت، امنیت و رفاه شهروندان خود و نیز مقابله با تهدیدات خارجی ناگزیرند سیاست ها و برنامه هایی را جهت افزایش توانمندی و قدرت ملی خود به کار گیرند. شرایط جدید نظام بین الملل باعث شده است مولفه های جدیدی در ساختارهای رسمی بین الملل نقش ایفا کنند و کشورها برای تامین منافع ملی خود ابزارها و راه های جدیدی را به کار گیرند که مهم ترین آنها را می توان بهره گیری از «قدرت نرم» دانست. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبه های مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادی) به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد. ایران زمانی می تواند از قدرت نرم خود بهره برده و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی ، راهبرد و نیز ارزش های مطلوب خود را به گونه ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مولفه های تولید قدرت خود نهایت بهره برداری را به عمل آورد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل و مولفه های قدرت نرم بپردازد و جایگاه این مولفه ها را در قدرت نرم ایران بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه های قدرت نرم در مجموع اثرگذاری مثبتی بر قدرت ملی ایران دارند، اما کشور ما نتوانسته است از مولفه های فراملی موثر بر قدرت نرم، بهره برداری بهینه و مناسبی کند.
بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیک یا همان دولت الکترونیک، یکی از مباحث مهم مطرح در جامعه محسوب می گردد. ازآنجاکه در محیط دولت الکترونیک راهکار مدیریت دانش نقش مرکزی را ایفا می نماید، در پژوهش حاضر سعی شده است تا به بررسی میزان دسترسی و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پرتال های وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد. به منظور گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی استاندارد K-ACT استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در این پرتال ها، در بخش دسترس پذیری دانش 4/26% و در بخش خلق دانش 30% و در بخش اشاعه دانش 22% است. همچنین، رتبه بندی جامعه مورد بررسی از نظر میزان رعایت معیارهای مورد بررسی نشان داد که در زمینه دسترس پذیر نمودن دانش، وزارتخانه های ارتباطات و صنایع و معادن؛ در زمینه خلق دانش، وزارتخانه های اقتصاد، بهداشت و درمان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و صنایع و معادن؛ و در زمینه اشاعه دانش، وزارت اقتصاد با بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی (41%) رتبه نخست را به خود اختصاص داده اند. به طور کلی، پرتال وزارتخانه های اقتصاد و صنایع و معادن با 42% و پرتال وزارت ارتباطات با 34% بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی را در زمینه مدیریت دانش داشته اند. نتایج پژوهش نیز بیانگر این مطلب بود که ضعف های بسیاری در استفاده از فنّاوری های نوین، به ویژه پرتال ها، در ایران وجود دارد که باید با برنامه ریزی و کار علمی و استفاده از نظرات کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گیرد و رفع گردد.
جایگاه دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار با بحث پیشینه دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات دستگاه سیاست خارجی به دو شیوه توسل به سازمان های بین المللی و اقدامات مستقل بررسی شده است. در ادامه به جایگاه دفاع از حقوق بشر در فلسفه بعثت انبیا و تأسیس نظام اسلامی اشاره و معلوم شده است که بعثت انبیا و تشکیل حکومت، ارتباط وثیقی با این هدف بسیار مهم دارد. همچنین نظام حقوق بین الملل و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه حوزه مبانی و اهداف و اصول سیاست خارجی، پشتوانه دیگری برای این رویکرد در سیاست خارجی به حساب میآید. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازجمله اصول صلح و هم زیستی مسالمت آمیز و دفاع از مستضعفان، پشتوانه های این رویکرد در سیاست خارجی هستند که هر یک، مبانی محکمی در قرآن و سنت دارند.
تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، سبب گردیده تا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از مساله قاچاق موادمخدر تأثیرپذیر باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ، 88/0 محاسبه گردیده و به کمک آزمون کای دو فرضیات پژوهش آزمون شده است. جامعه آماری تحقیق را نیز کارشناسان ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سال 1388 تشکیل داده اند.
یافته ها: تحلیل داده های جمع آوری شده، وجود رابطه بین قاچاق موادمخدر و امنیت ملی ایران را نشان داده و چهار فرضیه این تحقیق مبنی بر اثرپذیری منفی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت ملی از قاچاق موادمخدر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند.
نتایج: نتایج نشان دادند که قاچاق موادمخدر از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و از طریق افزایش هزینه های انتظامی ـ قضایی کم ترین تأثیر منفی را بر امنیت اقتصادی برجای می گذارد؛ همچنین تأثیر منفی قاچاق موادمخدر در بعد اجتماعی با افزایش جرایم و در بعد سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان، آشکار می گردد.
در آمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان گرایی، شایسته سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره مندی از پشتوانه های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست های تشویقی و تنبیهی است. این آموزه ها و رویکرد ها در پرتو توجه به مؤلفه های جهاد در اندیشه سیاسی اسلام است. پیش فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمیشود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق میشود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی منتهی میشود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو مینهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.