پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

در دهه هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم یافته گشتاورها ( GMM ) است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست (کاهش کیفیت محیط زیست) وجود دارد؛ به این معنا که افزایش شاخص تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی را افزایش می دهد؛ این مورد به علّت بالا بودن نرخ برداشت و تخلیه منابع و تجاوز کردن نرخ برداشت از نرخ تجدید منابع و نظریه پناهگاه آلودگی در کشورهای مورد بررسی بوده است. همچنین نتایج آزمون سارگ ا ن و خودهمبستگی آرلانو-بوند به ترتیب نشان می دهند که ابزارها با جزء اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. ضمناً نتایج آزمون علّیت تودا و یاماموتو نیز نشان دادند که رابطه یک طرفه از شاخص تخریب محیط زیست به رشد اقتصادی وجود دارد .

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، بسیار مهم می نماید و موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مطالعه حاضر، اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن جهت تحلیل وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس ( EKC ) بررسی شده است. چارچوب مدل STRIPAT برای آزمون تشکیل شد و مدل های پارامتریک و شبه پارامتریک پانل دیتا با اثرات ثابت برای 22 کشور آسیایی در دوره زمانی 2014-2000 برآورد گردید. با استفاده از اطلاعات موجود، علی رغم اینکه روش پارامتریک پانل دیتا وجود ارتباط U معکوس برای هر دو مدل مذکور را تأیید ننمود اما با استفاده از روش شبه پارامتریک پانل دیتا فرضیه EKC تنها برای متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز CO2 به اثبات رسید .

برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره گیری از شاخص های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از داده های خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سال های 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سال های 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سال ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامه های توسعه نشان می دهد به طور کلی برنامه های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سال های 1393-1368 شده است.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. حد آستانه ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم های مورد بررسی گذاشته است.

هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استان های ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی داده های تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که توسعه مالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها و رشد استان ها نیز دارای تأثیر مثبت بر توسعه مالی است. بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین رشد و توسعه مالی در استان های ایران برقرار است. همچنین توسعه مالی بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان های ایران تأثیرگذار نمی باشد که این نتیجه به دلیل یک پارچگی بازار مالی (سیستم بانک ها) در ایران است، که یک پارچگی، مزیت نسبی حاصل از توسعه مالی در یک استان را به عنوان یک عامل مؤثر بر تمرکز فعالیت های صنعتی از بین خواهد برد .

در این پژوهش، تحرک کامل سرمایه در کشورهای منتخب آسیا (2012-2005) بر اساس اصابت پس انداز بر تشکیل سرمایه ناخالص مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تابلویی مبتی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) استفاده شده است. شواهد تجربی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که تغییرات سرمایه گذاری و پس انداز در کشورهای منتخب آسیا همسو بوده و ارتباط بین آنها مثبت است. با عنایت به یافته های تحقیق، یک درصد افزایش در نسبت پس انداز، نسبت سرمایه گذاری را به طور متوسط 03/0 درصد افزایش می دهد. بنابراین فرض عدم تحرک کامل سرمایه، در این پژوهش رد نمی شود. با وجودی که تحرک ناقص سرمایه، می تواند شدت نفوذ نوسانات اقتصاد جهان در اقتصاد داخل را کاهش دهد، اما یک مسئله مهم در این خصوص، موضوع درجه تأثیرگذاری و کارایی سیاست مالی اقتصاد کلان است. با عنایت به الگوهای سنتی ماندل-فلمینگ، علاوه بر نوع نظام ارزی، میزان تحرک سرمایه نیز در درجه اثربخشی سیاست مالی اقتصاد کلان مؤثر است. از این رو، توجه به زیرساخت های قانونی جذب و حمایت از سرمایه خارجی و همچنین توسعه بازارهای مالی داخلی و کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی می تواند در افزایش درجه تحرک سرمایه مؤثر واقع شود .

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفه جویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کرده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی بین مصرف نفت و تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1967 تا 2013 می باشد. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ – اتورگرسیو ( MS-AR ) و آزمون علّیت گرنجر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که رابطه تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در ایران دارای ساختار دو رژیمه بوده است. نتایج آزمون مارکف سوئیچینگ- علّیت گرنجر تغییراتی را در رابطه علّیت بین تولید ناخالص داخلی ( GDP ) و مصرف نفت ( OC ) در طی رژیم های اقتصادی نشان می دهد. در رژیم اقتصادی اول مصرف نفت علّیت گرنجر تولید ناخالص داخلی می باشد، همچنین شواهدی از رابطه علّیت گرنجر دو طرفه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در اولین رژیم اقتصادی وجود دارد در حالی که هیچ رابطه علّیت گرنجری بین متغیرها در دوره های دومین رژیم اقتصادی یافت نشده است .

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش می یابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. این پژوهش، رابطه تجربی بین کارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013 – 1996 در دو گروه بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه های دولت بر رشد اقتصادی می باشد .

ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می رود. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل های انرژی شامل فراورده های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه یافتگی بوده است ؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به طوری که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزاد سازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی دار و نشان دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود .

فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل گیری فساد نوشته شده اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت های اقتصادی است. ترکیب فعالیت های اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد با استفاده از داده های 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2014 می باشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه ای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطه ای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.