فساد

بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی مؤثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشور ها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند ؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است . هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پول شویی با تأکید بر قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی است. مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایران پس از قانون گذاری در زمینه مبارزه با پول شویی در سال 1386، پس از گذشت چند سال، با مشاهده ایرادات قانون مورد اشاره و در راستای جهانی سازی قوانین خود در زمینه پول شویی و مبارزه کارآمد علیه این جرم، درجهت تبیین موضوع و ابهام زدایی و باتوجه به مقررات بین المللی در کنوانسیون های بین المللی، ازقبیل وین و پالرمو در تعریف جرم پول شویی و در مورد جرم منشأ، مال حاصل از جرم و عواید حاصل از جرم پول شویی و در رابطه با اصل برائت و اماره مجرمیت، با مقررات جهانی به روزرسانی شده است. می توان گفت که مهم ترین دستاورد در قانون اصلاحی سال 1397 در زمینه مبارزه با پول شویی در سیاست تقنینی ایران، وارونگی اصل برائت و ایجاد اماره مجرمیت علیه متهمین پول شویی می باشد . باتوجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و لزوم بازدارندگی مجازات ها، قانون گذار کشور ما به وضع مجازات های حبس متناسب با جرم پول شویی و جزای نقدی متناسب با جرم پول شویی و مصادره اموال پرداخته است .

این ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔیﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی را ﺑﺮرﺳی ﻣیکﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮکﺖ کﻮروش کﻤﭙﺎﻧی و ﭼﺎﺑی دﺑﺶ، ﻣﺰایﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎى دیﺠیﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰایﺶ ﺷﻔﺎﻓیﺖ و کﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟی ﻧﺸﺎن داده ﻣیﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ کﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘیﻖ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮیﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠیﻞ ﺗﻮﺻیﻔی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘیﺶ روى ایﻦ ﺗﺤﻮل دیﺠیﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧیﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد. در ﻧﻬﺎیﺖ، راﻫکﺎرﻫﺎى ﺳیﺎﺳﺘی ﺑﺮاى ﺗﺴﺮیﻊ و ﺗﺴﻬیﻞ ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸی آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی اراﺋﻪ ﻣیﺷﻮد.

مقدمه: فساد اداری سوءاستفاده از قدرت سازمانی اعطاء شده برای انتفاع شخصی است. قانون و سیاست های ارتقای سلامت اداری با هدف مشروعیت حاکمیت، بهبود کارایی، تحقق اهداف سازمانی و ارتقای رضایت ارباب رجوع در ایران تدوین شد. این پژوهش با هدف تحلیل سیاست های سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران انجام شده است. روش ها: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل اسناد انجام شد. تعداد 35 نفر از افراد مطلع و کلیدی در فرایند تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاست های سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران با روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مصاحبه شدند. علاوه براین، تعداد 13 سند سیاستی مرتبط با سلامت اداری شناسایی و تحلیل شدند. داده های پژوهش با روش تحلیل موضوعی براون و کلارک تحلیل شد. یافته ها: به رغم اهمیت موضوع سلامت اداری در سطح حاکمیت کشور، مشکلاتی شامل عدم تعریف شفاف مسأله فساد، ضعف های ساختاری، منابع مالی ناکافی، نبود مشارکت فعال ذی نفعان، ضعف حکمرانی شبکه ای، تغییرات مدیریتی، فقدان هماهنگی بین دستگاه ها، نبود برنامه اجرایی دقیق، کمبود آموزش مدیران و مقاومت برخی مدیران میانی، اجرای سیاست های ارتقای سلامت اداری را مختل کرده است. برای بهبود سلامت اداری و مقابله با فساد، راه کارهایی مانند تقویت مشارکت ذی نفعان، تأمین منابع پایدار، ایجاد هماهنگی بین بخشی، اصلاح فرآیندها، شفافیت، مشارکت عمومی و اراده سیاسی قوی ضروری است. نتیجه گیری: بهبود سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران نیازمند تقویت حکمرانی شبکه ای، افزایش مشارکت فعال ذی نفعان، شفافیت بیشتر و ایجاد سازوکارهای اجرایی منسجم و پایدار است. همچنین، رفع موانعی مانند تغییرات مدیریتی مکرر، کمبود منابع مالی و نبود آموزش های تخصصی مدیریتی از عوامل کلیدی تحقق اهداف سیاست های سلامت اداری به شمار می رود.

رشد اقتصادی متأثر از سرعت نوآوری است. این امر با توجه به تکامل سریع فناوری، چرخه عمر کوتاه تر محصول امکان پذیر است. فساد نیزاز مهمترین چالش های تأثیر گذار بر چشم انداز توسعه کشورها در سطح ملی و بین المللی است. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، جمعیت، حجم فعالیت های دولت، شاخص توسعه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی و... تأثیر می پذیرد. همچنین فساد تحت تأثیر شرایط بین المللی و سرریز مناطق دیگر به خصوص کشورهای همسایه است. کشورهای دارای مرزهای مشترک، دارای ویژگی های مشترک نزدیک به هم بوده و منجر به رفتارهای مشابه می شود که می تواند بر فساد تأثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد با تأکید بر نوآوری برای کشور ایران و شش کشور همسایه دارای مرز خشکی با ایران، با استفاده از رویکرد پانل فضایی پویا در دوره زمانی 2022-2008 می باشد. نتایج نشان می دهد که نوآوری و شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی بر فساد در ایران و کشورهای همجوار در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. متغیر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت با فساد دارد. متغیرهای وقفه فساد، وقفه فضایی فساد، جمعیت و رانت منابع طبیعی دارای تأثیر مثبت بر فساد در ایران و کشورهای همجوار است لیکن دارای اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت بر فساد می باشند.

امروزه رفتار تقلب یک پدیده منفی و به عادتی تبدیل شده است که با فساد مرتبط بوده و می تواند بر روی شاخص های مختلف اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه های فساد و تقلب در رفتارهای انسانی از منظر اقتصاد رفتاری با نظریه چشم انداز تدوین شده است. روش شناسی این مطالعه بر مبنای اقتصاد رفتاری و به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد دانشکده تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از بین آنان 80 نفر به روش هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله (39نفر) و کنترل (41 نفر) جایگزین شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس دو عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. بر این اساس نتایج اثر اصلی سود-زیان و اثر اصلی مداخله بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار نبود. به عبارت دیگر، بین میانگین رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) در شرایط سود و زیان و نیز در گروه احتمال کشف جرم و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد اثر تعاملی مداخله (احتمال کشف جرم) و سود بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار بود. به طوری که در شرایط سود، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل بالاتر بود و در شرایط زیان، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل پایین تر بود. از این رو اجرای استراتژی های پیشگیری بهتر می تواند محیطی پاک تر، شفاف تر و پاسخگوتر ایجاد کند که در نهایت باعث تقویت اعتبار سازمان و کاهش خطر تقلب و فساد می شود

کیفیت محیط زیست نقش مهمی در سلامت انسان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. افزایش آلودگی هوا به همراه تغییرات آب و هوایی به یکی از چالش های پیش روی دولت برای رسیدن به هدف توسعه پایدار تبدیل شده است. این مقاله اثرات تحریم و فساد بر کیفیت محیط زیست در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. به دنبال تحریم ها، دولت مجبور به تغییر در الگوی تخصیص منابع می شود و هزینه های ضروری جای هزینه های مربوط به توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی را می گیرند که بر این اساس کیفیت محیط زیست تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین تحریم ها فرصت های رانت جویی را به دلیل محدودیت های تجاری برای گروه های ذینفع فراهم می کند و در نهایت موجب گسترش فعالیت های غیر قانونی و فساد اقتصادی می-شوند. نتایج حاصل از تخمین مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی در دوره 1996 تا 2021 نشان می دهد اولاٌ تحریم های اقتصادی، از طریق محدود کردن ظرفیت های اقتصادی و تغییر اولویت های اقتصادی دولت، بر کیفیت محیط زیست اثر منفی و معنی دار داشته است. ثانیا گسترش فساد اقتصادی به کیفیت محیط زیست صدمه وارد کرده و در افزایش آلودگی های زیست محیطی اثر معنی داری داشته است ثالثا تحریم از کانال فساد، منجر به تخریب محیط زیست شده که بدین ترتیب کیفیت محیط زیست در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. نتایج مقاله بر چند بعدی بودن مسأله کیفیت محیط زیست اشاره دارد که بر اساس آن عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی مثل فساد سیاسی، کیفیت دولت، تحریم آن را تحت تأثیر قرار می دهند.

هدف: این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی، فساد و متغیرهای کلان اقتصادی منتخب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با تمرکز ویژه بر ایران می پردازد. اهمیت این تحقیق در این واقعیت نهفته است که کیفیت نهادی و کنترل فساد از عوامل تعیین کننده مهم جریان های ورودی سرمایه گذاری خارجی هستند و نقش حیاتی در توسعه مالی و رشد اقتصادی بلندمدت ایفا می کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در طول دوره مطالعه استفاده شد. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی، از جمله CUSUM و CUSUMSQ، پایداری ضرایب تخمینی را تایید کردند که نشان می دهد روابط کوتاه مدت و بلندمدت مدل قوی هستند. روش شناسی: برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در دوره مطالعه استفاده شد. یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که نرخ ارز و اثر تاخیری FDI تاثیر مثبت و آماری معنی داری بر جریان های ورودی FDI دارند. در مقابل، تورم و شاخص های حکمرانی ضعیف تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، در حالی که تاثیر هزینه های دولت ناچیز بود. علاوه بر این، شاخص ادراک فساد تداوم چالش های نهادی در ایران را برجسته می کند که همچنان مانعی جدی برای ورود پایدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. در مجموع، یافته ها تاکید می کنند که بهبود حکمرانی و کاهش فساد پیش نیازهای توسعه مالی و تقویت ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ادغام شاخص های کیفیت نهادی، فساد و ثبات اقتصاد کلان در یک چارچوب اقتصادسنجی یکپارچه برای ایران، ارزش علمی جدیدی ارایه می دهد. در حالی که بسیاری از ادبیات موجود تا حد زیادی ابعاد نهادی را نادیده گرفته اند، این تحقیق شواهد جدیدی ارایه می دهد که اصلاحات ساختاری با هدف افزایش شفافیت و کارایی حکمرانی می تواند ظرفیت ایران را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی بهبود بخشد.