تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق)

پس از طوفان الاقصی رژیم اشغالگر تنها متمرکز بر ترور و کشتار مردم و نیروهای مقاومت نبوده بلکه رهبران مقاومت فلسطینی و لبنانی و فرماندهان نظامی ایران که خارج از سرزمین های اشغالی و غزه بودند را نیز ترور کرده که مهم ترین آن ها، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و شهید عباس نیلفروشان در کنار سیدحسن نصرالله در لبنان و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان نظامی ایران در سوریه از طریق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ثالث و اقدام به عملیات ترور است. سؤال اصلی پژوهش این است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به کدام قواعد حقوق بین الملل می تواند به اقدام های حقوقی در این زمینه متوسل گردد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این یافته رسیده است که اقدام های جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی، مصداق سیاست ترور و نقض حق حیات مندرج در چهارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض مقاوله نامه چهارم ژنو (ممنوعیت هرگونه کشتار فراقضایی به مثابه نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه) می باشد. در این راستا اقدام ایران در حملات موشکی گسترده به رژیم اشغالگر و هدف قرار دادن پایگاه نظامی نواتیم در شامگاه سه شنبه 10 مهرماه 1403 در اقدام به دفاع مشروع در برابر تجاوز رژیم اشغالگر به خاک یا منافع و حاکمیت ایران و ترور فرماندهان نظامی ایرانی در سایر کشورها ازجمله سوریه و لبنان و شهادت اسماعیل هنیه پاسخی مناسب و با ضرورت طبق ماده 51 منشور ملل متحد به شمار می رود.

اساساً پدیده تروریسم بین الملل در جامعه جهانی همواره با نگرانی هایی روبه رو بوده است که این ظرفیت را دارد که فضای سیاسی کشورها را مختل نماید. از طرفی تردد و جابه جایی مداوم افراد منتسب به این جریان ها نیز، معضل دیگری است که کشورها با آن دست وپنجه نرم می کنند. این پژوهش به این موضوع پرداخته است که اساساً رویکرد دولت ها در قبال پدیده پناهندگی و حقوق متعاقب آن به منظور پناه دادن به جریان تروریسم بین الملل روند ایذایی نسبت به دولت ها بوده و به دلایل مختلف سعی در محرومیت و ممانعت از پناهندگی این افراد دارد که به صورت معمول سایر افراد پناهنده از این روند آسیب می بینند. در همین راستا قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین مقاوله نامه 1951 نیز اشاره ای به حمایت از قربانیان تروریسم داشته است. با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، این پژوهش درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که حمایت از پناهندگان چه ارتباطی با پدیده تروریسم دارد و چگونه می توان بین آنها تفکیک قائل شد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پناهنده پذیر می بایست به منظور ریشه کن سازی جریان تروریسم بین الملل نسبت به اجرای قطعنامه ها و برنامه های مطروحه در مقاوله نامه ها و پیمان های موجود در زمینه دفاع از قربانیان تروریسم و همچنین به پیشگیری از جرائم پناهندگان سعی کنند و با نظارت بر آنها بین پناهندگان واقعی و تروریست ها تفکیک قائل شوند.

فضای مجازی در سطوح زندگی فردی و اجتماعی بشر نفوذ کرده است و مسئله ضابطه مند سازی یکی از مهم ترین مسائل در این عرصه می باشد. از سوی دیگر علی رغم پذیرش آزادی های اجتماعی در نظام های حقوقی، شاهد تحدید این آزادی ها به ویژه در فضای مجازی هستیم. در این پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا تحدید آزادی های مشروع در فضای مجازی در حقوق ایران و چین، شناسایی شده است و چه مستنداتی دارد؟ می توان گفت که طبق اصول مختلف مانند: اصول 9 و20 قانون اساسی ایران و اصول 40، 35 و 37 قانون اساسی چین، اصل بر آزادی افراد است، ولی این گونه نیست که مطلق باشد بلکه با قیودی مانند: «لزوم رعایت موازین بنیادین»، «مخل مبانی حکومت، نظم و حقوق عمومی نبودن» و «عدم اضرار به غیر» ناظر به اصولی مانند اصول 4، 24 و 25 در قانون اساسی ایران و اصول 4، 28، 36 و 38 در قانون اساسی چین، ضابطه مند سازی آزادی های اجتماعی را می توان برداشت نمود و این حدگذاری در فضای مجازی نیز قابلیت تعمیم دارد. برای اثبات این فرضیه در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.

امنیت ملی شرط استقرار نظم عمومی و عدم وجود مخاطره ملی است. این شرط ایجاب می کند که حاکمان برای بازگشت امنیت ملی، قاعده های خاصی را وضع کنند. نظم رایج حقوقی در نظام های سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش نهاد «امنیت ملی» در کنار نهاد مقنن است که شیوه تصمیم گیری و قاعده گذاری آن بنابر نوع حکومت ها، متفاوت است. در کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نهاد قانون گذاری، مجلس دو کشور است و در نظام حقوقی هر دو کشور برای شرایط امنیتی، نهاد «شورای امنیت ملی» پیش بینی شده است. در شرایط خاص که امنیت ملی تهدید می شود، اصولاً سایر ساختارها و قوانین کشور محدود شده و نهادهای امنیتی هستند که تصمیم گیری می کنند. این شرایط گاهی به تحدید حاکمیت قانون می شود. همواره نظرات مختلفی در حدود اختیارات این شوراها در نسبت با قوای مجریه و مقننه در قاعده گذاری بیان شده است. به همین سبب در این پژوهش کوشیده شده است تا با روش تحلیلی_توصیفی با مطالعه تطبیقی به صورت مزجی و کاربردی با مراجعه به قوانین و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات نهادهای امنیت ملی در نسبت با یکدیگر و قوای مقننه (پارلمان) و مجریه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چه میزان است؟ نتیجه آنست که شورای عالی امنیت ملی در ایران به نسبت شورای امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا از جهت تصمیم گیری، نقش پررنگ تری دارد و امنیت ملی ایجاب می کند که در موجبات این امر نهادی اختیارات تصمیم گیری فراقانونی را داشته اما این امر نباید با توجه به اصل حاکمیت قانون، ساختارهای تقنینی و نظارتی نهادهای قاعده گذار عام را تحدید کند. بنابراین نهادهای تصمیم گیر امنیت ملی بنابر اصول قانونی به طور موردی و به طور محدود تصمیم گیری کرده و قاعده گذاری سیاستی انجام دهند.