سیاست جنایی مقابله با پدیده درب گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تأکید بر مجازات های انتظامی و اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشیِ دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.The Criminal Policy of Curbing the Revolving Door Practice with an Emphasis on Disciplinary and Administrative Punishments
The act of hiring of a government ex-official by the private sector is referred to as “the revolving door practice”. Corruptive in nature, the practice is detrimental to public interest as well as public confidence in the government. Misusing the public office entrusted to him, a government official thereby engages in discriminatory treatment in his interactions with the private sector clients in an attempt to illegally earn benefits or enhance future career prospects. The revolver official is intent on diminishing the challenges of future employment in the private sector at the expense of public interests. Relying on the relations he has already made in the public office and the non-publicized information he had access to, the revolver gains extra benefits upon entering the private sector. Recruiting a descriptive-analytical method, the present study zeroes in exclusively on highlighting the necessity of designing a criminal policy in curbing corruption caused by the revolving door practice as well as scrutinizing the restrictions inherent to it. Findings indicate the need for proactive measures such as promotion of ethical codes of officials as well as ex post reactive measures including monitoring post-retirement occupational activities and identifying cooling-off periods. Furthermore, accessibility reactive responses including criminal, administrative and managerial sanctions can be helpfully applied. Finally, findings suggest that no workable plan of action has been developed in this respect in our country so far. It, therefore, behooves the policy-makers to learn form the experiences and guidelines of relevant international institutions and other countries.
The Revolving Door, Corruption, Criminal Policy, Prevention of Corruption
تبلیغات
