مریم افروز

مقدمه: مداخله در بافت های ناکارآمد شهری از جمله مسائل پیچیده شهرسازی امروز است. علی رغم تلاش های دفاتر توسعه محله، نواقصی مانند امکان بروز فساد و ارتشاء وجود دارد که می تواند تلاش ها برای نوسازی شهری را تضعیف کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که عوامل مؤثر در بروز فضای فساد در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری چیست و وضعیت بروز فساد در منطقه ۱۰ شهرداری تهران چگونه است؟ هدف پژوهش: تبیین و تحلیل زمینه های بروز فساد در روند نوسازی بافت های ناکارآمد منطقه ۱۰ شهرداری تهران است و ارائه راهکارهای کارآمد برای کاهش فساد در این روند. روش شناسی: این پژوهش کیفی بوده و بر اساس «نظریه زمینه ای» صورت گرفته است. روش شناسی این تحقیق بهره گیری از روش اشتراوس و کوربین (1998) در تحلیل داده ها است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از مدیران سازمان نوسازی، مالکین، مشاورین املاک، کارشناسان دفاتر نوسازی و سازندگان جمع آوری شده اند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابی با مدل پارادایمی تحلیل شدند و شرایط علی، شرایط میانجی، کنش متقابل و پیامدها شناسایی شدند. یافته ها و بحث: در پژوهش انجام شده، برای شناسایی زمینه های بروز فساد در روند نوسازی بافت های ناکارآمد در شهرداری منطقه ۱۰، نه مقوله اصلی و ۴۱ محمل بروز فساد شناسایی شدند. این مقوله ها در سه سطح کلان، میانه و خرد بررسی شدند: فساد ناشی از «ساختار»، فساد ناشی از «نهاد» و فساد ناشی از «روابط فردی و عملیاتی». نتیجه گیری: زمینه های بروز فساد در نوسازی بافت های ناکارآمد در شهرداری تهران از علل ساختاری و نهادی ناشی می شوند و بسیاری از کنش های فسادزا ریشه در ساختارهای معیوب و ناکارآمد دارند. این شرایط بستر مناسبی برای بروز فساد فراهم کرده اند. ساختار برنامه ریزی فسادخیز به عنوان مفهوم کلیدی در این زمینه شناسایی شده است و این مفهوم می تواند به عنوان پایه ای برای اصلاحات ساختاری و نهادی در فرآیند نوسازی شهری مورد استفاده قرار گیرد.

واکاوی مفهوم حق به شهر به خصوص در تولید و بازتولید فضاهای شهری، علاوه بر اینکه ضرورتی برای جامعه جدید است، نیازی اساسی نیز به شمار می رود؛ چرا که بدون قائل شدن این حق برای شهروندان، فضاهایی تولید خواهند شد که بنده قدرت و جریان های سرمایه داری می باشد، اتفاقی که در طرح های توسعه شهری ایران بدون نگاه جدی به شهروندان و با تصمیمات یک طرفه و نخبه گرایانه در حال وقوع است. هدف اصلی واکاوی مفهوم حق به شهر و تبیین جایگاه شهروندان و حقوق اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن ها، در طرح های توسعه شهری قزوین می باشد. در این پژوهش، طرح های توسعه شش گانه شهر تاریخی قزوین که شامل چهار طرح جامع و دو طرح توسعه راهبردی است، به عنوان جامعه و نمونه انتخاب گردیده است. برای گردآوری داده ها، روش مطالعات اسنادی و به منظور تحلیل داده ها، روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA2020 به عنوان ابزار تحلیل و مدیریت داده ها، به کار بسته شد. بازنمایی فضایی تاکنون، با رویکردی بیشتر انتزاعی و کالبدی بوده که خود منجر به دامن زدن به قطب بندی شهری و دخل و تصرف بدون مطالعه در منابع پایدار شهری بوده است و نتوانسته حق به شهر را در ابعادی چون احقاق حقوق مالکانه، مشارکت شهروندی، حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست، ارتقاء جایگاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان، فراهم نماید. مهم ترین ابعادی که در فرایند تهیه و اجرای بازنمایی فضایی طرح های توسعه در ارتباط با حق به شهر نیازمند توجه است، همه شمولی و احترام به تفاوت های شهری و منطقه ای، توجه به هویت تاریخی، جلوگیری از قطب بندی شهری و توجه به منابع پایدار در شهرها می باشد.

دستیابی به توسعه، مستلزم برقراری تعادل و ترکیب در درون شهر می باشد که در قالب عدالت فضایی در شهر امکان بروز می یابد. فرصت های اجتماعی برابر، از مهم ترین مؤلفه های سازنده ی عدالت در شهر است که اجازه می دهد شهروندان از فرصت های متناسب با شایستگی هایشان برخوردار شوند. در صورت تحقق این ممکن، می توان شاهد ارتقاء حس عدالت در بین ساکنین شهر و در نهایت توسعه هویتمند آن بود؛ توسعه ای که همه اقشار با تمامی ویژگی های متفاوتشان را تحت پوشش قرار خواهد داد. هدف این تحقیق، سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی به فرصت های اجتماعی در منطقه یک شهر قزوین، که دربرگیرنده بافت قدیمی شهر است، می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توسعه ای و روش آن، توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن از ابزارهای مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات و سنجش میزان عدالت از روش های تحلیل محتوای کیفی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان عدالت در دسترسی به نیازهای اولیه تا حدی مطلوب بوده ولی پایین بودن دسترسی به فرصت های اجتماعی در شاخص های حق حضور در شهر و حق متفاوت بودن، تا حدودی از میزان عدالت فضایی در محدوده مورد مطالعه کاسته است.