محسن فریدونی

جرم زایی به معنای سوق دادن اشخاص به سوی ارتکاب جرم در اثر وجود عواملی است. این عوامل برخی درونی بوده و به شخص مرتکب مرتبط هستند و برخی دیگری بیرونی بوده و ناشی از محیط اجتماعی و جغرافیایی هستند. البته به طور معمول فقط یک عامل به تنهایی در ارتکاب جرم مؤثر نیست و جرم حاصل اجتماع چندین عامل است. در ارتکاب جرایم اقتصادی نیز عوامل متعددی دخیل بوده و هستند و یکی از این عوامل، برخی از مقررات و رویه های اداری هستند که برخلاف توجیهاتی که در زمان تصویب و برقراری آن ها وجود داشته است، در عمل منجر به جرم زایی می گردند. در تحلیل مقررات و رویه های اداری مشخص گردید که مقررات و رویه های اداری تبعیض آمیز، حاوی تفویض اختیار گسترده، موجد انحصار و مربوط به واگذاری ها ازجمله مقررات و رویه های جرم زایی هستند که اصلاح جدی آن ها از ضروریات جامعه امروزی است. بخش مهمی از جرایم اقتصادی در بستر چنین مقررات و رویه های شکل گرفته و پرورش یافته و امکان ارتکاب یافته اند. اصلاح این دسته از مقررات و رویه های اداری به طور حتم در کاهش جرایم اقتصادی می تواند بسیار مؤثر باشد. فرایند تبعیض ها در ساختار اداری در برخی سازمان های هنری نیز دیده می شود که در نوع خود می تواند در جرم زایی نقش داشته باشد.اهداف پژوهش:بررسی برخی از مقررات و رویه های اداری در جرم زایی اقتصادی.بررسی اهمیت نقش سازمان های هنری در مقابله با جرم زایی.سؤالات پژوهش:مقررات و رویه های اداری چگون می توانند در جرم زایی اقتصادی مؤثر باشند؟سازمان های هنری چه نقشی می توانند در مواجهه با جرم داشته باشند؟

امروزه، گاه، مقررات و رویه های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم زا، ایفای نقش می کنند. مقررات و رویه های اداری نادرست، می توانند عامل جرم زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم شناسی اداری، ضمن آسیب شناسی مقررات و رویه های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکت ها ، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه ها ی اداری جرم زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا است.