مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
علت
حوزه های تخصصی:
تنقیح مناط یکی از قوانین و قواعد اصول فقه است که برای فرایند استنباط و به منظور دست یابی به مناط به کار می رود و به طور کلی، گونه ای از تعمیم احکامی است که برای وقایع و موارد خاص صادر شده است و با این روش، خصوصیاتی از آن واقعه یا فرد خاص شناسایی می شود که در حکم تأثیر گذار نیست؛ آن گاه، این خصوصیات، کنار زده می شود و حکم به همه ی موارد مشابه، تسری پیدا می کند و چنانچه به صورت قطعی باشد، حجت و معتبر است.
تنقیح مناط، از مباحث الفاظ است و استناد به آن، همسان با استناد به عام یا مطلق است.
دست یابی به مناط، از طریق شَمّ فقاهت و گستره ی فکری فقیه، تناسب حکم و موضوع و نیز فهم دقیق عرفی، امکان پذیر است. جریان تنقیح مناط در فروعات فقهی ای بیشتر به چشم می خورد که جنبه ی اجتماعی دارند و تنظیم کننده ی روابط صحیح و عادلانه ی میان افراد جامعه می باشند و در نصوص، از سابقه ی کمتری برخوردار می باشند.
چنانچه در شریعت، به وصف موثر تصریح شده باشد و به الغای اوصاف و ملازمات، نیازی نباشد، به آن، تحقیق مناط گویند که از اعتبار شرعی برخوردار است، ولی اگر استنباط، بر روش قطعی مبتنی نباشد و دست یابی به مناط، بدون توجه به نص صورت گیرد، از آن به تخریج مناط تعبیر می شود که از دیدگاه امامیه، معتبر نیست.
علیّت ارسطویی یا تبیین ارسطویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فلاسفه علم در عصر حاضر معتقدند کلمه علت (cause) که در ترجمه های آثار ارسطو وجود دارد اشتباه است و هیچ گاه منظور ارسطو از معادل یونانی این کلمه (aitia, aition)، آن چیزی نبوده که فلاسفه اسلامی و بعد، فلاسفه مدرسی می فهمیدند و واژه علت یا causeرا به جای آن برگزیده اند. به اعتقاد آنها ارسطو تنها به فکر تبیین چگونگی پیدایش پدیده های عالم بوده و کاری به علل فراطبیعی پیدایش این پدیده ها نداشته است؛ ازاین رو علت نزد او چیزی جز تبیین نبوده است و علل چهارگانه، تبیین های چهارگانه ای هستند که ارسطو از آنها استفاده می کند تا پیدایش، حرکت و دگرگونی را تبیین کند. این دسته از فلاسفه با تغییر اصطلاح علت به تبیین درصدد اصلاح سوءفهم های حاصل از اندیشه ارسطو هستند. با بررسی آثار ارسطو و نیز نواقصی که در نظریه تبیین وجود دارد به خوبی می توان نادرستی سخن فلاسفه علم را ثابت کرد و نشان داد که ارسطو نه تنها به تحلیل چگونگی پیدایش نظر داشته است، چرایی پیدایش نیز برایش بسیار مهم بوده است.
تحلیل رابطه علیّت و آثار آن در ماهیت اعتباری افعال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند. فقه متقدم شیعه از دیرباز، قیاس و استحصان و مصالح مرسله را در بوته نقد و انکار داشته است؛ بر این اساس رابطه علیّت با پیشینه گفته شده در اصل فرآوری حکم شرعی به نزد این دسته از فقیهان به کاری نمی آید. لیکن در فقه متأخر در مباحث فقهی به ویژه در بخش های گوناگون معاملات به معنی الاعم در تولید مفاد عقود و ایقاعات و احکام و چگونگی تولید و ترتب آثار آن، فقیهان متأخر و به ویژه فقیهان هم روزگار ما از رابطه علیّت بهره های فراوان برده و مبانی استواری را در حقوق اسلامی بنیان نهاده اند و این اصول مبتنی بر رابطه علیّت از راه تقنین قوانین به نظم حقوقی نوین راه یافته و جایگاه بلندی پیدا کرده است، اما به نظر می رسد کم توجهی به نکاتی ظریف، اشتباهاتی در تحلیل رابطه علیّت پدید آورده است که عمده این اشتباهت، ناشی از همسنگ پنداشتن رابطه علیّت در عالم تشریع با عالم تکوین بوده که این امر نیز به نوبه خود ناشی از غفلت از ماهیت و فرایند اعتبار است و بی توجهی به این که ذهن در عالم اعتباری تشریع از عالم تکوین الگو می گیرد و الگو گرفتن هرگز مستلزم تسلیم به همه ویژگی های عالم تکوین و آوردن جبر تکوین به عالم تشریع نیست. با اصلاح نگاه و توجه به همه جوانب تشریع و قانونگذاری می توان برای بسیاری از معضلات حقوقی راهکارهای مناسب و قیاسی ارائه کرد و از ترجیح بلا مرجح که از نظر عقلی امری ناپسند است دوری جست.
بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن سینا و دکارت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسئلهٔ علیت، یکی از مسائل مهم فلسفه است و انتظار می رود حداقل هر فیلسوف عقلگرایی به آن معتقد و پایبند باشد. هدف این نوشتار، بررسی جایگاه علیت از نظر دو فیلسوف عقلگرا، ابن سینا و دکارت است. مقالهٔ حاضر، ابتدا به چگونگی پیشبرد مسئلهٔ علیت در آثار هر یک از این دو فیلسوف بزرگ می پردازد؛ به این صورت که بیان می دارد ابن سینا و دکارت، هر دو معتقد به اصل علیت هستند و آن را می پذیرند؛ بنابراین انتظار می رود که به لوازم این اصل (ضرورت و سنخیت) نیز معتقد باشند و سپس به بیان این مسئله می پردازد که ""آیا این دو فیلسوف در روند بحث علیت هم عملا به لوازم آن معتقدند؟"" در نهایت با پیگیری بحث، به این نتیجه می رسد که ابن سینا هم معتقد به اصل علیت و هم لوازم آن، یعنی ضرورت و سنخیت است؛ اما دکارت، که بنیانگذار فلسفهٔ جدید در غرب است، با طرح اراده و مشیت الهی، در واقع مقدمات زیر سؤال بردن لوازم مهم علیت، یعنی ضرورت و سنخیت و در نتیجه اصل علیت را فراهم می کند. بنابراین دکارت، در مبانی اعتقاد خود به علیت، عقایدی غیر از ابن سینا دارد که پایبندی او به نتایج و لوازم علیت را مورد تردید قرار می دهد.
بررسی مفهوم تعلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منظور از مفهوم تعلیل آن است که چنانچه در دلیلی به علت حکم اشاره شده باشد، بتوان از فقدان آن علت، انتفاء حکم را نتیجه گرفت؛ آن گونه که از انتفاء حصر، شرط، غایت و ... انتفاء حکم لازم می آید. در این مقاله بررسی این مفهوم با توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه سومی بر اساس تفصیل میان کلی یا جزئی بودن موضوع، در منطوق و مفهوم، ارائه شده است.
فلسفه و حکمت تشریع روزه
حوزه های تخصصی:
دلایل محکمی وجود دارد که بیان مسائل مختلف از نیازهای زندگی روزمره انسان، بی شک در کلام الهی گنجانده شده است؛[1] که با تلاوت آن «بخوان»[2] «شفا و رحمت برای مؤمنان...»[3] پدید می آید و بشر، هدایت و رستگاری را خواهد آموخت[4] و از سوی دیگر در اندیشه مسلمین، هر حکم و دستورى که در قرآن نازل شده، داراى ملاک، مصلحت و حکمتى ویژه است، زیرا آفریدگار جهان دارای نهایت علم و حکمت است و از هرگونه بیهودگى، سستى و پوچى در آفرینش یا در هدایت خلق و تشریع و تعیین احکام مبرّاست:
«وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ»[5]
«وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ»[6]
«وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلاً»[7]
«إِنَّا کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ»[8]
و «الَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَهُ»[9]
در این آیات، رابطه ای وثیق میان حسن آفرینش، قانون مند بودن، حق بودن و پوچ و باطل نبودن آن، مشهود است و در آیات دیگر، پیوند و پیوستگى میان خلقت و هدایت در نظام احسن آفرینش تبیین شده است:
«رَبُّنَا الَّذی أَعْطى کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»[10]
چنانکه هدایت الهى در آیه ای دیگر مبتنى بر سنجش و محاسبه و ملاک و معیار معرفى شده است:
«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى الَّذی خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدى»[11]
نزول قرآن، بى تردید در جهت هدایت و عرضه برنامه زندگى به انسان صورت گرفته است:
«وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمینَ»[12]
بخشى از آیات این کتاب هدایت گر و متعالى، مربوط به احکام و بایدها و نبایدهایى است که خداوند براى خلق تعیین فرموده است و از جمله این بایدها و نبایدها آیاتی است که در مقام تشریع و تبیین وجوب روزه است و بر اساس آنچه یاد شد، این حکم نیز نمی تواند بدون ملاک و به دور از مصلحت و سنجش باشد. این مقاله بر آن است تا زوایایی از فلسفه و چرایی وجوب روزه و مصلحت این حکم الهی پرده بردارد.
[1] قرآن کریم، سوره انعام، آیه38
[2] قرآن کریم، سوره علق، آیه1
[3] قرآن کریم، سوره اسراء، آیه82
[4] قرآن کریم، سوره لقمان، آیه5
[5] قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه16
[6] قرآن کریم، سوره حجر، آیه85
[7] قرآن کریم، سوره ص، آیه27
[8] قرآن کریم، سوره قمر، آیه49
[9] قرآن کریم، سوره سجده، آیه7
[10] قرآن کریم، سوره طه، آیه50
[11] قرآن کریم، سوره اعلی، آیه3
[12] قرآن کریم، سوره نحل، آیه89
نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روش عارفان در بیانِ اندیشه های عرفانی و مفاهیم سیروسلوک بیشتر مبتنی بر نقل حکایت هایی از گذشتگان است که گهگاه متناسب با موضوع، تغییراتی در اصل آنها ایجاد می کنند تا معنی مورد نظر خود را با آن بیان کنند. بنابراین در روش شناسی تأویلِ عارفان از داستان ها، توجّه به نوعِ تغییری که آنها در روایتِ اصلیِ حادثه ها ایجاد می کنند، اهمیّت بسزایی دارد. مهم ترین تغییری که آنها در داستان ها ایجاد می کنند، «جابه جایی و تغییر علّت اولیّه» ای است که باعث ایجاد حادثه و شکل گیری داستان شده است. این تغییر علّت، خود باعث تغییرات اساسی در دیگر اجزا و عناصر داستان و دگرگونی ساختار کلّی آن می شود و بافت و زمینه ای که در داستان به وجود می آورد کاملاً با بافت و زمینه قبلی آن متفاوت می گردد. در این نوشتار، نخست به اهمیّتِ «علّت» و نقش آن در نوع و چگونگی عناصر داستان اشاره می کنیم، سپس به ذکر چند نمونه از برداشت های عرفانی عارفان از داستان ها که با تغییر علّت اصلی آنها، تغییرات دیگری نیز در درون روایت به وجود آمده است، می پردازیم.
سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض های تولیدی و مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.
علت و دلیل در علوم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علت و دلیل دو مفهوم متفاوت اند نه مترادف. تحویل دلائل به علل ادعایی بدون دلیل است. با توجه به این تفاوت نگاه علت گرایانه در علوم اجتماعی به دنبال شناخت مشابهت های بیرونی و نظم حاکم بر آنهاست. واقعیت این است که در پدیده های طبیعی مشابهت های بیرونی و نظم حاکم بر آنها را می توان مشاهده و آنگاه آن را در قالب رابطه قانونی بیان کرد. از این رو تعقل، اندیشه، اختیار، اعتبارات در این رابطه قانونی تأثیری ندارد ولکن در واقعیت ها و اعمال اجتماعی صرف مشابهت های بیرونی نمی تواند راهبرد منطقی برای درک آنها باشد. زیرا در شکل گیری این نوع اعمال و واقعیت هایی حیات اجتماعی، عنصر آگاهی انسان، اختیار، اعتباراتِ مورد پذیرش او، به عنوان دلیل تأثیر تمام دارد. با توجه به تفاوت واقعیت های طبیعی و اجتماعی، آثار و نتایجی نسبت به روش شناسی، کارکرد روش تجربه، جنس ادراکاتِ تئوری و نظریه علمی، در دو حوزه علوم طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد
ضرورت علّى و معلولى از دیدگاه استاد فیاضى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت علّى و معلولى از فروع مهم اصل علیت است و معناى آن به طورکلى عبارت است از ضرورى شدنِ وجود معلول هنگام وجود علت تامه اش (ضرورت بالقیاس) و از ناحیه آن (ضرورت بالغیر). این ضرورت که با عنوان جبر فلسفى نیز از آن یاد مى شود کاملاً مورد تأیید و تثبیت فلاسفه است و برخى متکلمان به ویژه اشاعره کاملاً آن را منکرند. اصولیین نیز چنین ضرورتى را تنها در علل غیرمختار مى پذیرند؛ اما استاد فیاضى ضرورت سابقِ بالغیر به تفسیر مشهور را در همه علل، چه مختار و چه غیرمختار مردود مى داند، ولى معتقد است که این نوع ضرورت با تفسیرى دیگر در هر دو مورد صادق است. ضرورت بالقیاس نیز از دیدگاه ایشان تنها در علل غیرمختار پذیرفتنى است. دیدگاه استاد فیاضى در نفى ضرورت در برخى صورِ آن، گرچه هم نوا با آراى اهل کلام و اصولیون است، تفاوت هایى اساسى و مهم با آنها دارد که در این تحقیق به تفصیل به این تمایزها پرداخته ایم.
عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.
تأملی در ادله عقلی نظریه کسب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی صفات و اسماء خدا
نظریه کسب توسط ابوالحسن اشعری مطرح شده و مورد اقبال اکثریت اهل سنت قرار گرفته است. عالمان اشعری برای اثبات آن، افزون بر ادله نقلی، به تقریر ادله عقلی مختلفی مانند استحاله اجتماع دو علت بر معلول واحد، استناد به اطلاق صفت اراده، علم و قدرت خداوند و لوازم باطل نظریه رقیب کسب پرداخته اند. نویسندگان در این مقاله علاوه بر تبیین، به نقد مهم ترین ادله عقلی اشاعره خواهند پرداخت و نشان خواهند داد که نه تنها ادله عقلی مورد تمسک اشاعره مخدوش و باطل است، بلکه نظریه کسب، نظریه ای غیرمعقول و خلاف عقل و وجدان هم محسوب می شود.
علیت به معنای قطعیت یا هم زمانی یا حد فاصلی میان آن دو؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علیت از مسائل زیربنایی فلسفه بوده که از دیرباز مورد توجه و بررسی فیلسوفان قرار داشته است. علیت در نگاه برخی فیلسوفان، با ضرورت و قطعیت گره خورده است. در این نوشتار، نشان خواهیم داد که اگرچه به دو گونه ی پیشینی و پسینی، سعی در اثبات علیت شده است، این تلاش ها ناکام مانده اند. اصل ضرورت و قطعیت در زندگی و اثبات وجود آن در عالم خارج، در طاقت بشر نیست، چون عالم وجود، با ضرورت گره نخورده است. تفسیر دقیق علیت همان تحقق تأثیر و تأثر غیرقطعی، میان دو امر متعاقب است که تعاقب آن ها تا زمان حال، به هم نخورده است. علیت به معنای تأثیر و تأثر، بدیهی است، اما قطعیت و ضرورت از دل آن بیرون نمی آید.
قاعده الواحد در ترازوی سنجش (با تاکید بر مبانی حکمت متعالیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«الواحد لایصدر عنه الا الواحد» مفاد قاعده ای است که در فلسفه ی اسلامی اهمیت و کاربرد های فراوانی دارد. فلاسفه برجسته مسلمان همچون ابن سینا ، میرداماد و ملاصدرا این قاعده را پذیرفته اند و براهینی را بر اثبات آن اقامه کرده اند؛ از طرف دیگر برخی از متکلمین منکر این قاعده شده اند و با طرح نقض ها و اشکالاتی به دنبال تضعیف این قاعده بوده اند. قاعده الواحد طبق مبانی حکمت متعالیه دارای مفاهیمی است که منشأ بسیاری از اشکالات منکرین این قاعده به توجه نکردن به معنای صحیح همین مفاهیم است. در این نوشتار ابتدا با توضیح و تبیین مفاهیم این قاعده، با رویکردی صدرایی براهین و اشکالات این قاعده مورد تحلیل بررسی قرار گرفته است و اگرچه برخی از برهان مشائین بر این قاعده خالی از اشکال نیست اما طبق مبانی حکمت متعالیه برهان محکم تری بر آن اقامه شده و از نقض ها و اشکالات وارده بر آن پاسخ داده شده است.
معنا و مبنای تبیین در علوم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
فلسفه علوم اجتماعی، همچون فلسفه علوم طبیعی، با پرسش از معنای علم و مفاد و معیار تبیین و توضیح علمی آغاز می شود. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «تولید علمی، در حوزه علوم اجتماعی، دقیقاً در پی چیست؟ به تعبیر دیگر، در یک توضیح و تبیین علمی در پی معلوم کردن چه مجهولی هستیم؟» به طور معمول، دست کم سه پاسخ به این پرسش داده می شود: علت، دلیل، و معنا. در این مقاله ضمن توصیف، تحلیل، و نقد هریک از این پاسخ ها، که مکتبی در فلسفه و روش شناسی علم محسوب می شوند، سعی می کنم نشان دهم که هیچ یک از این موارد، نمی تواند به داعیه غلبه مطلق در امر تبیین وفا کند، که البته این امر به معنای برابری ارزش آن ها نیست. فرضیهݘ مقاله حاضر این است که توضیح علّی، توضیح دلیلی، و توضیح معنایی، هم از منظر تحلیل نظری و هم در روال غالب عالمان علوم اجتماعی، به ترتیب، دارای بیشترین اهمیت و کارآمدی در امر تبیین علمی هستند.
آثار نظری و عملی نظریه وجود رابط در حکمت متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۴
159 - 184
حوزه های تخصصی:
وجود رابط یکی از ره آوردهای مهم حکمت متعالیه است که صدرالمتألّهین توانسته به وسیله آن، تغییر شگرفی در نظام فلسفی اش به وجود آورد و حکمتش را بدان تعالی بخشد. ملاصدرا براساس مبانی فلسفی اش همچون: اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، تشکیک وجود و تغییر مناط نیاز معلول به علت براساس وجود و نه ماهیت وجود رابطی را به رابط ارتقا داده و گستره رابط را به کل هستی (ماسوی اللّه) توسعه داده است. در پرتو این نظریه که بر شالوده امکان فقری استوار است، در کنار دستاوردهای جدید فلسفی که در پی دارد، مباحث فلسفی حکمای گذشته نیز با نگاهی جدید بازخوانی می شود. از سوی دیگر، مشی انسان در سیر به سوی کمال سرعت و تعالی می یابد و انسان از ساحت ملک به ملکوت نزدیک می گردد. در سایه اعتقاد به وجود رابط است که انقطاع از خلق رخ خواهد داد، روح اعتماد و امید در آدمی تقویت می یابد و به مقام توکّل دست می یابد، توکّل و اعتمادی که نگرانی را از او دور و قلبش را به ساحل آرامش می رساند. این نوشتار بر آن است تا دستاوردهای نظری و عملی این نظریه مهم فلسفی را بررسی و استنباط نماید.
ملاک شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصطلاح ملاک و واژه های مشابه آن در فقه امامیه به ویژه در ابواب معاملی آن، کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که حکم دائرمدار آن است؛ امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با استنباط آن شاخص می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری دلیل، موسع و یا مضیق بیابد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات از کتب فقهی اصولی، به بررسی نتیجه استقرای کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه در فقه معاملات امامیه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل آرای فقهی اثبات شده است که فقهای امامیه با ملاک شناسی احکام معاملی، به توسعه یا تضییق حکم مورد استنباط نائل شده اند.
پیچیدگی امور و دشواری تبیین علّی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فلسفی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
315-333
حوزه های تخصصی:
معمولاً تبیین علمی برابر با شناخت علل دانسته می شود. برخی به دلایلی در اینْ تردید روا داشته اند، با وجود این به نظر می رسد که هم در تأملات عقل سلیم و هم در بررسی عمیق و تخصصی شناخت، کماکان روال غالب به نفع این فتوا می دهد که ما به ازای درک تبیینی اغلب همان تعلیل یا کاوش علل است، اما علت کاوی و علت یابی کار آسانی نیست. این مقاله در مقام تقویت این ایده است که مشکل اصلی تبیین علّی در دنیای علم بیشتر مشکلی عملیاتی ناشی از دشواری تشخیص شبکه علل است، نه خود اصل علیت و ارزش معرفت شناختی آن. دشواری اصلی تبیین علّی و پیش بینی بردار برآیند، یا تعیین برونداد و معلول نهایی، عمدتاً نهفته در کثرت، تنوع، همکنش، و دینامیزم علل و عوامل دخیل در یک فرایند علّی است، که شبکه ای می سازد که تشخیص و تفکیک و تجمیع و برآورد و محاسبه بردارهای مؤثر در آن اغلب دشوار و گاهی عملاً ناممکن می نماید. رشد کند علم (نه فناوری)، حضور نظریه های رقیب، نگاه احتمالاتی، و تبیین های موقت و مردد و کم توان در علم بیشتر به این دشواری آزمایشگاهی مربوط است تا به مشکل معرفت شناختی اصل علیت.
بررسی تطبیقی مفهوم کمال اول و ثانی نزد ارسطو و ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حکمت و فلسفه سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
141 - 164
حوزه های تخصصی:
بحث کمال در اندیشه ارسطو و ابن سینا جایگاه های متفاوتی دارد. هم ارسطو و هم ابن سینا کمال را به کمال اول و کمال ثانی تقسیم کرده اند. ایندو چه تفاوتی باهم دارند و هریک این مفاهیم را به چه معانی بکار برده اند و حوزه استفاده از آن ها کجاست؟ آیا ابن سینا از ارسطو متأثر شده یا از او فراتر رفته است؟ ارسطو برای بحث از کمال از دو واژه «انرگیا و انتلخیا» بحث کرده است و در جایگاه های متفاوتی در مابعدالطبیعه، علم النفس، طبیعیات و اخلاق از آن بحث کرده است؛ او در علم النفس و بحث حرکت از کمال اول و کمال ثانی سخن گفته است؛ برای او کمال اول مرحله مقدماتی کمال ثانوی است؛ در علم النفس کمال اول جنبه ای از قوه دارد و در حرکت کمال ناقص است؛ ابن سینا در آثار مختلفش کمال اول و ثانی را مرتبط با موضوعات طبیعی مانند حرکت، نفس، و بعضا درباره خداوند و نسبتش با مخلوقات بکار برده است. درمورد نفس، با دو نگاه به نفس از حیث ارتباطش با بدن و نیز از حیث مجرد دانستن آن دو نگاه به بحث کمال دارد و کمال برای او وجودی و اشتدادی است و کمال ثانی تابع کمال اول است. قصد این نوشتار بحث درباره این تقسیم بندی به کمال اول و ثانی و موضع آن در ارسطو و ابن سیناست.
تحلیل دلالی آیه «ذَلِکَ أدنَى أن یُعرَفنَ» درباره حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ذیل آیه 59 سوره احزاب، پس از اعلان حکم حجاب برای زنان مؤمن، عبارت ﴿ذلِکَ أَدنى أَن یُعرَفنَ فَلا یُؤذَینَ﴾ آمده است که از آن برداشت های گوناگون صورت گرفته است. بسیاری از تفاسیر متأثر از پاره ای ش أن نزول ها، مقص ود از شناخته شدن را تمایز زنان آزاد از کنیزان دانسته اند و بعضی، از آن به عنوان علت حکم به حجاب یاد کرده اند و از منتفی بودن کنیزداری در عصر حاضر، به عدم لزوم حجاب رأی داده اند. نوشته پیش رو، با توجه با قرائن درون متنی و برون متنی، بر آن است که آیه مذکور، برخلاف برداشت بیشتر مفسران، هرگز در مقام بیان تمایز شأن طبقاتی و اخلاقی و اجتماعی کنیزان از زنان آزاد نیست. بلکه مراد، بازشناسی زنان عفیف است. این آیه مانند موارد مشابه، تنها به فلسفه حجاب پرداخته است. درنهایت می توان گفت: قرآن مجید، حق عفاف جنسی را برای تمامی زنان، ولو کنیزان به رسمیت شناخته است. شیوه پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی با متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری است.