مسبب

یکی از عوامل مؤثر در فهم حدیث- بالاخص احادیثی که صدور آن بنا به اقتضاء یا اقتضائاتی بوده است. شناخت اسباب ورود حدیث است. گاه سبب در متن حدیث و گاه در سند و طریق آن ذکر می شود؛ اسباب صدور متنوع اند، گاه سبب آن سؤالی از معصوم (ع) است؛ و یا حدیث ناظر به امری تاریخی و یا حادثه و اتفاقی است که در پی آن روایت صادر گردیده است. شناخت حدیث مسبّب [حدیث دارای سبب] فواید زیادی دارد: وقوف بر معنای حدیث و مراد و قصد معصوم (ع)، فهم بهتراحکام و فلسفة آن، رفع اختلاف از احادیث، درک تفسیر و تأویل آیات، از جملة این فواید است.

رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند. فقه متقدم شیعه از دیرباز، قیاس و استحصان و مصالح مرسله را در بوته نقد و انکار داشته است؛ بر این اساس رابطه علیّت با پیشینه گفته شده در اصل فرآوری حکم شرعی به نزد این دسته از فقیهان به کاری نمی آید. لیکن در فقه متأخر در مباحث فقهی به ویژه در بخش های گوناگون معاملات به معنی الاعم در تولید مفاد عقود و ایقاعات و احکام و چگونگی تولید و ترتب آثار آن، فقیهان متأخر و به ویژه فقیهان هم روزگار ما از رابطه علیّت بهره های فراوان برده و مبانی استواری را در حقوق اسلامی بنیان نهاده اند و این اصول مبتنی بر رابطه علیّت از راه تقنین قوانین به نظم حقوقی نوین راه یافته و جایگاه بلندی پیدا کرده است، اما به نظر می رسد کم توجهی به نکاتی ظریف، اشتباهاتی در تحلیل رابطه علیّت پدید آورده است که عمده این اشتباهت، ناشی از همسنگ پنداشتن رابطه علیّت در عالم تشریع با عالم تکوین بوده که این امر نیز به نوبه خود ناشی از غفلت از ماهیت و فرایند اعتبار است و بی توجهی به این که ذهن در عالم اعتباری تشریع از عالم تکوین الگو می گیرد و الگو گرفتن هرگز مستلزم تسلیم به همه ویژگی های عالم تکوین و آوردن جبر تکوین به عالم تشریع نیست. با اصلاح نگاه و توجه به همه جوانب تشریع و قانونگذاری می توان برای بسیاری از معضلات حقوقی راهکارهای مناسب و قیاسی ارائه کرد و از ترجیح بلا مرجح که از نظر عقلی امری ناپسند است دوری جست.

تعدد جرم به عنوان یکی از مؤلفه های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به جای طرح بحث های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات های تشریع شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته اند. مجازات های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه به نظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازات ها دست یابد، چه بسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار می شود.

بحث از قانون علّیت از کهن ترین مباحث بشری است. علّیت نوعی رابطه بین علّت و معلول است. ارسطو علّت را به علل اربعه تقسیم بندی کرده است. یکی از این علل چهارگانه علّت فاعلی است که هرگاه حکما و متکلمان در بحث قانون علّیت، از علّت سخن به میان می آورند، منظورشان علّت فاعلی است. مولانا در مثنوی مانند سایر متکلمان به جای علّت، از سبب و مسبِّب و به جای معلول از مسبَّب استفاده کرده است. مولوی گاهی به جای معلول، اصطلاح اثر و به جای عادت، اصطلاح سنّت را به کار می برد. اشاعره، قانون علّیت را نفی می کنند و به جای آن به عادَةُ الله معتقدند. بعضی مولوی را اشعری مشرب دانسته اند و بر همین اساس او را منکر اصل سببیت نامیده اند؛ درحالی که مولانا قانون علّیت را نفی نمی کند، بلکه ضمن اینکه جهان را دنیای اسباب و علل می نامد، مجموعۀ علل و اسباب ظاهری و پنهانی را در ید تصرّف مسبِّب الاسبابی می داند که هر طور بخواهد عمل می کند. مولانا، قرآن، انبیا، بندگانی خاصّ و شمس را متصّرِف در اسباب و علل می داند که قدرت خرق اسباب را دارند. مولانا عقاید خود را با چاشنی عرفان در می آمیزد. زمانی خود را چون سوفسطایی می شمارد و گاهی تا حدودی به تفکّر شیعی «اَمرٌ بَینَ الاَمرَین» و گاهی به روش معتزلی نزدیک می شود؛ البته نه صراحتاً و صرفاً در بحث قانون سببیت، مولانا به سادگی در این مرزبندی ها نمی گنجد. در پایان این نوشتار، با بررسی ابیات مرتبط با موضوع علّیت در مثنوی، دلایل متعدّدی بیان شده که نشانگر اعتقاد مولانا به قانون سببیت است.