قاعده رفتاری

علت و دلیل دو مفهوم متفاوت اند نه مترادف. تحویل دلائل به علل ادعایی بدون دلیل است. با توجه به این تفاوت نگاه علت گرایانه در علوم اجتماعی به دنبال شناخت مشابهت های بیرونی و نظم حاکم بر آنهاست. واقعیت این است که در پدیده های طبیعی مشابهت های بیرونی و نظم حاکم بر آنها را می توان مشاهده و آنگاه آن را در قالب رابطه قانونی بیان کرد. از این رو تعقل، اندیشه، اختیار، اعتبارات در این رابطه قانونی تأثیری ندارد ولکن در واقعیت ها و اعمال اجتماعی صرف مشابهت های بیرونی نمی تواند راهبرد منطقی برای درک آنها باشد. زیرا در شکل گیری این نوع اعمال و واقعیت هایی حیات اجتماعی، عنصر آگاهی انسان، اختیار، اعتباراتِ مورد پذیرش او، به عنوان دلیل تأثیر تمام دارد. با توجه به تفاوت واقعیت های طبیعی و اجتماعی، آثار و نتایجی نسبت به روش شناسی، کارکرد روش تجربه، جنس ادراکاتِ تئوری و نظریه علمی، در دو حوزه علوم طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد

هدف اقتصاد اسلامی، تثبیت و قاعده مند شدن رفتارهای اقتصادی، در چارچوب هنجارهای اسلامی است: «<em>لِیقُومَ النَّاسُ بالْقِسْط</em>»؛ بنابراین، بررسی مفهوم و ویژگی های قواعد رفتاری و تبیین مبانی و رویکردها به آن در بخش های مختلف اقتصاد اسلامی، ضرورت دارد. مقاله حاضر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیل فقهی و اقتصادی، این دغدغه را دنبال می کند.<br /> طبق یافته های تحقیق، قاعده رفتاری، معادل مفهوم «معروف» در شریعت است و می توان برای آن شش ویژگی برشمرد: معناداری، ثبات نسبی و پویایی تدریجی، ابتنا بر احساس نیاز ناشی از باورها و عواطف، اتکا به تثبیت سازوکار و زمینه های نهادی، امکان تحقق آگاهانه یا خودجوش و قابلیت قضاوت. در اقتصاد هنجاری اسلامی، قواعد رفتاری در چارچوب الگوهای پویا، ضوابط شرعی باثبات و سیاست های متغیر ارائه می شود. در اقتصاد اثباتی اسلامی، قواعد رفتاری در قالب کشف سازوکارهای موجود، تعیین نسبت آن با هنجارهای اسلامی و استظهار رفتارهای مکلفین شناخته می شود. در اقتصاد سیاستی اسلامی، مبتنی بر ضوابط شریعت در رفتارسازی، الگوهای تثبیت یا تغییر قواعد رفتاری متناسب با هنجارهای اسلامی، جستجو می شود. قواعد رفتاری اقتصادی مدنظر اسلام، متکی بر مبانی دینی چون استخلاف و استعمار در تولید، تسخیر و اخوّت در توزیع و اعتدال و کفاف در مصرف، قابل تحقق است.

وظیفه دولت اسلامی و مصلحان اجتماعی، تحقق و استمرار هنجارهای اسلامی در رفتار عمومی و تغییر قواعد رفتاری نابهنجار است. این مقاله، به روش «توصیفی- تحلیلی»، با استناد به انسان شناسی اسلامی، عوامل تحقق وتغییر قواعد رفتاری، و با استناد به فقه، سازوکارهای تغییر و مؤلفه های استمرار قواعد رفتاری را تشریح می کند و منشأ گسترش تحقیقات و ابزارهای تحقیقی در حوزه سبک زندگی اسلامی خواهد شد. طبق یافته های تحقیق، اگر سه عامل شناخت، گرایش و قدرت، برای عموم محقق شود، قاعده رفتاری محقق می شود. قدرت، شامل سلامت، مهارت، ابزار و قانون است. فقه، شش نوع تعامل با قواعد رفتاری را دنبال می کند: «تثبیت»، «اهمال»، «اصلاح»، «تبدیل»، «ایجاد» و «حذف». سازوکار فقهیِ مدیریت قواعد رفتاری، تفکیک عناوین درجه یک و عناوین درجه دو در شریعت است. عناوین درجه دو، متصدی مدیریت قواعد رفتاری برای ایجاد وضع مطلوب است. استمرار منظومه قواعد رفتاری، مبتنی بر وجود مؤلفه هایی چون پایایی درونی هنجارها، انعطاف پذیری هنجارها در وضعیت های ثانوی، جامعیت هنجارها در تأمین گرایش های طیفی انسان و پویایی عملی هنجارها مبتنی بر سازوکار ولایت و احکام امضایی (غیرابتدایی) است. استمرار یک قاعده رفتاری، مبتنی بر قاعده امر به معروف و نهی از منکر است.