منیر حق خواه

طلاق ناشی از عسروحرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشی از عدم پرداخت نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهده زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفه شرعی و قانونی می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق می تواند عامل عسروحرج زوجه و به منزله عدم پرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی می تواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤالات فوق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراین خصوص ندارند و درباره تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااین حال، به نظر می رسد می توان انفاق با مال تحصیل شده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.

در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.

اصطلاح ملاک و واژه های مشابه آن در فقه امامیه به ویژه در ابواب معاملی آن، کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که حکم دائرمدار آن است؛ امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با استنباط آن شاخص می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری دلیل، موسع و یا مضیق بیابد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات از کتب فقهی اصولی، به بررسی نتیجه استقرای کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه در فقه معاملات امامیه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل آرای فقهی اثبات شده است که فقهای امامیه با ملاک شناسی احکام معاملی، به توسعه یا تضییق حکم مورد استنباط نائل شده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی عوامل مدیریتی مؤثر بر سکوت سازمانی از منظر علم مدیریت و دیدگاه اسلام با روش تحلیل متن انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) و متخصصان علوم دینی و علوم تربیتی بود. نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد و آن دسته از آیات و روایاتی به کار گرفته شد که با موضوع ارتباط داشتند و بخش متخصصان شامل 11 نفر از متخصصان علوم دینی و علوم تربیتی بود. از پرسش نامه محقق ساخته به منظور دریافت تأیید تناسب مقوله های استخراج شده با اهداف پژوهش استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، تفاوت مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه اسلام و علم مدیریت عبارت است از امتناع کارمندان از بیان نظرات و عقاید و دغدغه های خود در موضع حق و با رعایت حدود الهی، درباره مسائل و مشکلات سازمان در سطوح مختلف مدیریت و سایر افرادی که قادر به مرتفع کردن این مسائل در سازمان هستند. عوامل مدیریتی مؤثر بر سکوت سازمانی براساس آموزه های اسلامی در سه مفهوم کلی روابط ناکارآمد؛ موانع روابط حسنه؛ فقدان بینش، دانش و مهارت های تخصصی مفهوم بندی شد که هریک از این مفاهیم مشتمل بر مقولات و زیرمقولات متعددی است. به دلیل آنکه برخی از عوامل سکوت سازمانی در علم مدیریت با عوامل استخراج شده از آموزه های اسلامی برخاسته از ابعاد فطری یا خُلقی انسان و مربوط به تکوین انسان است، وجوه تشابهی بین عوامل مدیریتی مؤثر بر سکوت سازمانی در علم مدیریت و دیدگاه اسلام مشاهده شد. ازجمله عوامل مشابه، می توان به مقوله های ترس مدیران از بازخورد منفی و گرایش به ردکردن یا پاسخ منفی دادن به نظرات مخالف، بی توجهی مدیران به درخواست های غیررسمی کارکنان، باورهای تلویحی مدیران، رفتارهای از بین برنده اعتماد، ضعف در سلامت مدیریت ارشد و رفتار تبعیض آمیز اشاره کرد. همچنین، به دلیل وجود تفاوت از نظر جهان بینی، غایت مندی، فلسفه، انسان شناسی و اهداف در مبانی علم مدیریت و آموزه های اسلامی، تفاوت هایی در برخی از عوامل به دست آمد که از مهم ترین آنها می توان به حق مداری در اسلام و تکثرگرایی در علم مدیریت اشاره کرد. هریک از مفاهیم، مقولات و زیرمقولات استخراج شده در این پژوهش کاربرد گسترده ای در حوزه رفتار سازمانی دارند که با بهره گیری از آنها می توان روابط میان کارکنان سازمان با یکدیگر را بهبود بخشید.

تحقق پیشرفت و تعالی برای انسان از اهدافی است که دین اسلام در پی تحقق آن بوده است. از منظر این دین الهی، اصالت با پیشرفت فرهنگی است و رسیدن انسان به حیات طیبه غایت سیر تکاملی آدمی در مسیر پیشرفت فرهنگی معرفی شده است. بر این اساس تمامی دستورات دین اسلام در قالب فقه، در راستای تحقق حیات طیبه است. فقه خانواده نیز به عنوان یکی از بخش های فقه اسلامی همین هدف را دنبال نموده و احکام خانواده را به عنوان مهمترین مهد تکامل و پیشرفت آدمی و اساسی ترین بستر در دستیابی انسان به حیات طیبه ساماندهی می نماید. در یک نگاه کلی، تمامی تشریعات شارع مقدس در فقه خانواده منظومهای هدفدار در جهت تحقق حیات طیبه است. اما سؤال اصلی این است که چگونه الزامات فقه خانواده، حیات طیبه را برای انسان محقق می سازد؟ این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای در صدد پاسخ به این مسأله می باشد. بر همین اساس به بیان مفهوم و آثار «حیات طیبه» در نگاه اسلام می پردازد. سپس ارتباط الزامات فقه خانواده با حیات طیبه را تبیین می نماید و در نهایت برخی از احکام حوزه خانواده را، در دو طیف احکام زمینه ساز و احکام مانع زدا در جهت تحقق «حیات طیبه» مورد بررسی قرار می دهد.