عملکرد دولت

اخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر، به عنوان یکی از خبرهای شایع در رسانه های عمومی بوده است. حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمومی تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای را شروع کرده است. بر این اساس برخی از هیات ها و انجمن های حرفه ای حسابداری، به ضرورت آموزش مستمر علوم کامپیوتری و موازین اخلاق حرفه ای تاکید کرده اند و آموزش مربوط را به عنوان بخشی از واحدهای اصلی جهت اخذ مدارج و گواهینامه های حسابدرای، ضروری دانسته اند. بیشتر اعمال متقلبانه در حسابداری در حال حاضر به شکل جرایم کامپیوتری می باشند. پس، دانشجویان حسابداری باید نسبت به انواع مختلف تقلب ها، از جمله جرایم کامپیوتری، و نیز چگونگی جلوگیری و تشخیص آنها آگاه باشند. این مقاله در مورد سطح مورد نیاز آموزش دانش کامپیوتر و معرفی چندین طبقه از جرایم کامپیوتری و ابزارهای تکنولوژیکی جهت جلوگیری و تشخیص این جرایم، مطالب مفیدی را ارایه می دهد. گوناگونی و تعدد جرایم کامپیوتری و ابزارهای تشخیص و جلوگیری از آنها به اندازه تعداد مرتکبان این جرایم می باشد. همچنین این مقاله ترکیبی از چهار عنوان درسی را برای آموزش دانشجویان رشته حسابداری جهت آمادگی برای مشاغل حرفه ای شان، در زمینه آشنایی با مبانی زبان های برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی، جرایم کامپیوتری و رعایت اخلاق حرفه ای، پیشنهاد می دهد. این چهار عنوان درسی عبارتند از آشنایی با مبانی زبانهای برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی ویژه نرم افزارهای حسابداری، سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS)، جلوگیری و تشخیص تقلب (حسابداری حقوقی) و اخلاق حرفه ای حسابداری. این چهار عنوان درسی، که متفقا مورد استفاده قرار می گیرند، در طول حرفه حسابداری دانشجویان رشته حسابداری و در مواجهه با رویدادهای متقلبانه و تصمیمات اخلاقی، ابزارهای مورد نیاز را فراهم می آورد.

در سه دهه اخیر، تحقیق چندانی درباره روند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ایران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن صورت نگرفته است. تحقیق حاضر با چنین هدفی و با استفاده از روش های اسنادی ، پیمایشی و میدانی، با حجم نمونه ای به تعداد 146 نفر از صاحبان صنایع بخش خصوصی انجام شده است. مطالعات نشان داد که فرآیند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ، در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی ، همراه با رشد منفی ، در دو دهه پس از آن، در مجموع همراه با رشد مثبت و از حدود دو سال پیش به این طرف دوباره رشد منفی داشته است. این، بدان معنی است که روند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی در سه دهه اخیر ناپایدار، پر نوسان و دَوَرانی بوده است و نمره مشارکت فعلی آن در حد کم یعنی 4/1 (در مقیاس صفر تا 4) است. پس از آزمون فرضیات، تنها فرضیات مربوط به عوامل درون جامعه ای تأیید و فرضیات مربوط به عوامل برون جامعه ای و بین جامعه ای رد شدند. و از این که نتیجه مطالعات نشان داد بین سه متغیر مستقل فرضیات مربوط به عوامل درون جامعه ای مانند: «میزان وجود آنومی»، «عملکرد دولت» و «عملکرد بازار» با «میزان مشارکت مالی بخش خصوصی» به عنوان متغیر تابع، رابطه معنادار معکوس وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که حاکمیت شرایطِ آنومیک بر حوزه فعالیت های صنعتی، عملکرد دولت و عملکردِ بازار، مشارکت مالی بخش خصوصی را در توسعه صنعتی کاهش داده است

موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره های چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دوره ها چه سهمی از توجه نمایندگان را به خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن چهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در بودجه های سالیانه، تذکر به مدیران اجرایی، سؤال از وزیران و استیضاح ایشان در دوره های سه گانه پژوهش در چارچوب مفهومی سیاست دولت آلموند، پاول و مونت مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجلس در دوره های مورد مطالعه توجه کامل به عملکرد دولت داشته است؛ ثانیاً در میان عملکردهای دولت نیز بیش از سه چهارم توجه نمایندگان به توزیع مواهب بوده است. در میان عملکرد توزیعی هم، سهم قابل توجهی به توزیع مواهب ملی در حوزه های انتخابیه اختصاص یافته است. بدین ترتیب کارویژه های دولت در حوزه استخراج منابع، تنظیم نهادی و بازآفرینی نمادین سهم بسیار اندکی در کنش نمایندگان داشته است. به رغم تأکید قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف نمایندگی، عملکرد نمایندگان اولا از نظر موضوعی محدود به وجه توزیعی و ثانیاً از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و منطقه ی نمایندگان بوده است.

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.

اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد از جمله شاخص های مورد انتقاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد محسوب می شود. او برنامه های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایه ریزی کرد و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد و اجرای طرح های طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این ۸ سال قرار داد، اما بر خلاف شعارها و عملکرد دولت ها در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدی نژاد، اکثر شاخص های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند، از جمله میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافته است. دولت حسن روحانی نیز در یک دوره ی گذشته توانسته است رویکردهای سیاستی گذشته و روند شاخص های مختلف را معکوس کند. روند تحریم های بین المللی معکوس شده؛ روابط بین المللی ایران آن چنان بهبود یافته که ایران برای اولین بار می تواند نقش دیپلماتیک نیز در بحران های منطقه ای ایفا کند؛ نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بسته سیاستی منسجم و کارآیی برای عبور از رکود ارائه شده است.

موضوع مداخله دولت یکی از مباحث مهم در اقتصاد به شمار می رود. بنابراین، بررسی اثر رفتار دولت در بازار امری بسیار ضروری است. در ارتباط با هنر های نمایشی، این سئوال مطرح می شود که آیا مداخله دولت در افزایش کارآیی تولید تئاتر مؤثر بوده است؟ مقاله حاضر، در تلاش است تا با بررسی اثر مداخله دولت بر کارآیی تولید، مرز بهینه مداخلات دولت در تولید تئاتر را تعیین نماید. در این مقاله، از تصریح های خطی، U وارون و رگرسیون حد آستانه ای، با استفاده از اطلاعات 120 تئاتر تولیدشده تهران استفاده شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسشنامه تأیید شده با روش بازآزمایی جمع آوری شده است. نتایج حد آستانه ای نشان می دهد که در اکثر موارد، مداخله دولت بیش از حد بهینه صورت گرفته و کارآیی تولید تئاتر را کاهش داده است. نتایج تصریح های خطی و U وارون نیز یا منفی و معنی دار و یا بی معنی بوده است. به طور خلاصه، هر چند این نتایج مداخله نکردن دولت را تجویز نمی کند، اما پیشنهاد می کند که دولت توجه بیشتری به آثار مداخله های خود داشته باشد و به علاوه، در هر نوع مداخله، مرز کارآی مداخله را مدنظر قرار دهد.

اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های سرمایه اجتماعی است که در ادبیات اعتماد، انواع و سطوح گوناگونی برای آن تعریف شده است. هر یک از نظریه پردازان جامعه شناسی انواع و تعاریف متعددی برای اعتماد بیان کرده اند. مقاله حاضر به موضوع اعتماد اجتماعی در اشعار سیف فرغانی با تکیه بر نظریه های سه نظریه پرداز جامعه شناس- آنتونی گیدنز، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکومایا- اختصاص دارد. فرغانی در جایگاه شاعری سیاسی و اجتماعی با لحنی تند مشکلات حاکم بر جامعه را نقد می کند و منتقدانه به نکوهش حاکمان و صاحبان مناصب دولتی می پردازد. به دلیل اینکه بیشترین گلایه سیف از حکومت و نمایندگان آن است، اعتماد نهادی و عملکرد دولت بیش از سایر مصادیق در نظر انتقادی وی جلوه یافته است. دگرگونی پایه های حیات اجتماعی، عملکرد ضعیف دولت و شرایط بد اجتماعی دلیل از کار افتادن نبض حیات اعتماد در دیوان سیف است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این تحقیق سعی بر آن است با تعمق در دیوان سیف انواع اعتماد اجتماعی از منظر جامعه شناختی شرح داده شود. اعتماد اجتماعی به طورکلی به دو دسته درون گروه و برون گروه دسته بندی می شود. اعتماد درون گروهی شامل اعتماد به نزدیکان و خویشاوندان، اعتماد شخصی و اعتماد بین فردی و اعتماد برون گروهی شامل اعتماد نهادی، اعتماد بنیادی و ارزش های اخلاقی است؛ در عین حال اعتماد مبتنی بر عملکرد دولت، امنیت و دین که به عنوان متغیرهای وابسته به اعتماد اجتماعی است، از دیدگاه این سه نظریه پرداز بررسی می شوند.

امروزه شیوع ویروس کرونا در ایران و سراسر جهان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده و به نوبه خود جایگاه، کارکرد و اهمیت نهاد دولت ها را نیز آشکار نموده است. این مقاله با هدف تحلیل جامعه شناختی اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا از نظریه های زتومکا و برناد باربر استفاده گردیده است. روش تحقیق پژوهش «پیمایش» بوده و جامعه آماری آن را افراد 15 سال به بالای کشور در سال 1399 تشکیل می دهند. از طریق فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق برابر با 1600 نفر برآورد گردیده و شیوه نمونه گیری از نوع «نمونه گیری چندمرحله ای» می باشد. یافته ها نشان می دهد که بحث اعتماد به عملکرد دولت هم متوجه مجموعه ای از رفتارها و انتظارات ابزاری نسبت به نظام سیاسی و نیز بعد ارزش شناختی اعتماد در قبال نظام سلامت می با شد. به طور مشخص و متأثر از ایده نظری زتومکا، اعتماد مردم کشور به نظام سیاسی از نوع «اعتماد ابزاری» بوده که کماکان در سطح «اعتماد پایه» می باشد؛ در مقابل، اعتماد به نظام پزشکی و سلامت که اعتمادی مبتنی بر انتظارات اخلاقی و نیز «اعتماد ارزش شناختی» میباشد، در حد بسیاری افزایش یافته است. همچنین در بررسی اعتماد مردم به عملکرد مجموعه دولت مشخص شد که مؤلفه های اعتمادساز از معرف های هر دو نوع اعتماد تشکیل می شود؛ به عبارتی مردم وقتی وارد تعامل و همکاری با مجموعه دولت می شوند بتدریج به رعایت رفتارهای بهداشتی فردی و جمعی می پردازند و از حجم انتقادات کاسته می شود که به نوبه خود زمینه های همکاری مردم را فراهم می سازد.

بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در استان تهران بیان کننده آن است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد که ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری هستند و تقریباً هم زمان با دوره هایی که بی ثباتی در متغیرهای کلان تشدید شده و دولت عملکرد ضعیف تری نسبت به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معنای بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه گذاری است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاری در استان تهران - و به تبع کل کشور - می تواند از کانال های کاهش سرمایه گذاری، تضعیف بخش مولد و افزایش بی ثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغال زایی و تعمیق فقر و وابستگی به خارج، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. ازاین رو، راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری پیشنهاد می شوند: 1- سیاست های اقتصادی ثبات گرا، 2- سیاست های تنش زدای بین المللی، 3- اجتناب مسئولان ملی و استانی از دادن وعده های خوش بینانه و 4- ایجاد فضای باثبات برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری

امروزه مسئله اشتغال و بیکاری بعنوان یکی از مسائل عمومی و بغرنج جوامع و دغدغه های حاکمیت و دولت ها مبدل شده است. توسعه اشتغال در کنار رونق اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی از بسیاری معضلات امنیتی و مجرمانه، آسیب های اجتماعی و فرهنگی جلوگیری می کند.از این رو مدیران دولتی و سیاستگذاران در تلاش اند با سیاستگذاری جامع و اجرای دقیق سیاست ها در رفع مشکلات اشتغال و بیکاری موفق باشند. ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته با نرخ بیکاری بالایی مواجه می باشد و دولت ها و سیاستگذاران طی سالیان گذشته اقدامات و برنامه های مختلفی را در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به اجرا درآورده اند. سوال اساسی اینجاست که برنامه ها و سیاست های پیاده شده در حوزه اشتغال تا چه اندازه موفق و نتیجه بخش بوده اند؟ متولیان حوزه اشتغال کشور چه نهادهایی هستند؟ ایرادات و اشکالات وارده به ساختار مدیریتی و نحوه سیاستگذاری اشتغال کشورکدام اند ؟ به منظور تبیین مسئله اشتغال و پاسخ به سوالات پژوهش در تحقیق حاضر در برنامه قرار گرفت. در ابتدای تحقیق وضعیت آمار و شاخص ها و ساختار کنونی مدیریتی اشتغال کشور با بهره گیری از منابع علمی و سازمانی بررسی و تبیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیلی و استنباطی اقدامات اجرایی دولت و ساختار مدیریتی اشتغال در بخش دولتی مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. در نهایت پیشنهادهای علمی و کاربردی برای اصلاح ساختار شورای عالی اشتغال کشور و توصیه های سیاستی در پیاده سازی برنامه های اشتغال ارائه شدند.