سیاست گذاری آموزش عالی

از نظر بسیاری از متخصصان و صاحب نظران آموزش عالی، مهم ترین عامل ناکارآمدی سیاست گذاری آموزش عالی ایران در حال حاضر، منطبق نبودن سیاست ها و تصمیم های این حوزه با پشتوانه های علمی، نظری و پژوهشی است. سیاست پژوهی به عنوان فرایندی پژوهشی، معطوف به ارائه گزینه های سیاستی و ناظر به عمل، به سیاست گذاران، تعریف می شود و می تواند در سیاست گذاری منطقی و عقلایی در حوزه آموزش عالی بسیار مؤثر باشد؛ ازاین رو هدف کلی این مقاله، آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی در آموزش عالی ایران است. به منظور نیل به این هدف، جامعه آماری مقاله حاضر، مراکز، مؤسسه ها و پژوهشکده های سیاست پژوهی، اعم از مؤسسه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا غیروابسته به این وزارتخانه، سیاست گذاران باسابقه در حوزه آموزش عالی و همچنین خبرگان علمی این حوزه بودند که 14 نفر از آن ها به صورت هدفمند برای انجام مصاحبه های عمیق انتخاب شدند و روایی یافته ها نیز با روش های تطبیق مشارکت کنندگان و بازبینی همکاران بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از وجود 113 گزاره مفهومی (مقوله فرعی)، 14 مقوله اصلی در قالب پنج بعد عوامل زمینه ای و محیطی، عوامل ساختاری، عوامل کارکردی (مربوط به سیاست گذاران/ تصمیم گیران آموزش عالی و سیاست پژوهان آموزش عالی)، و عوامل تعاملی و ارتباطی بود که روابط بین آن ها در الگوی پژوهش ترسیم شد.

بنابر نظر اندیشمندان و صاحبان نظر آموزش عالی ایران بخش قابل توجهی از مسائل و معضلات این نظام به ناکارآمدی تصمیم ها و سیاست های این بخش و مبتنی نبودن آن بر شواهد علمی و تجربی بازمی گردد. سیاست گذاری داده باز به عنوان مفهومی جدید که استفاده از مشارکت عمومی و ظرفیت های توانمند در عرصه سیاست گذاری عمومی را مد نظر قرار می دهد، می تواند در زمینه پشتوانه سازی علمی و عقلایی در راستای بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته، ابتدا سعی در شناسایی الزامات سیاست گذاری داده باز در نظام آموزش عالی ایران با رویکردی کیفی و سپس واکاوی نقش این مهم با استفاده از آزمون رگرسیون، در بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران داشت. در بخش کیفی مصاحبه با 9 نفر از خبرگان سیاست گذاری آموزش عالی ایران مد نظر قرار گرفت. در بخش کمی نیز جامعه پژوهش 360 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 186 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون نشان داد که الزامات فرهنگی- اجتماعی 304/0، الزامات مدیریتی، 273/0، الزامات سیاسی- حقوقی، 197/0 و الزامات فنی – تکنولوژیکی 152/0، از واریانس متغیر بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران را تبیین نمودند.

سیاست گذاری یکی از مهم ترین جلوه ها و نمودهای حکمرانی و راهبری آموزش عالی به شمار می آید. به نظر می رسد، وضعیت فعلی سیاست گذاری آموزش عالی ایران در بیشتر موارد، موجب کاهش ظرفیت خط مشی گذاری در این عرصه شده است. پژوهش حاضر قصد دارد ضمن تبیین علی ظرفیت خط مشی های عمومی مبتنی بر هم افزایی نهادهای سیاست پژوه، به مطالعه موردی برخی سیاست های گزینش شده آموزش عالی از منظر هم افزایی در گام تدوین سیاست بپردازد. این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی، و به لحاظ مبنای داده ها، چارچوب فلسفی، و پارادایم آن، دارای طرح پژوهش آمیخته است. در مرحله کیفی، ابتدا با انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند با 15 نفر از خبرگان سیاست گذاری آموزش عالی ایران و کاربست رویکرد تحلیل مضمون، فهرستی از عوامل ارتباطی و تعاملی مؤثر بر کارآمدی و هم افزایی فرایند سیاست پژوهی تهیه شد. با توجه به مرور پیشینه و مبانی نظری پژوهش، ظرفیت خط مشی به عنوان سیاست بهینه از منظر عقلانیت درنظر گرفته شد. یافته های بخش کمی نشان دهنده تبیین حدود 40 درصد از تغییرات واریانس متغیر ظرفیت خط مشی توسط متغیر هم افزایی نهادهای سیاست پژوه بود. بررسی سیاست های گزینش شده آموزش عالی نیز نشان دهنده پایین بودن معنادار هم افزایی نهادهای سیاست پژوه در مرحله تدوین سیاست بوده است.

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست گذاری آموزش عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.

بین المللی شدن آموزش عالی در سه دهه اخیر، به عنوان مهم ترین عامل تغییر در دانشگاه های کشورهای مختلف مطرح شده است. شواهد علمی که دال بر گرایش استراتژیک دانشگاه های ایران و یا سمت وسوی مطالعات و پژوهش های حوزه آموزش عالی در زمینه سیاست گذاری آموزش عالی بین المللی باشد، در دست نیست. با توجه به فقدان گرایش استراتژیک و نیز غنی نبودن ادبیات علمی مربوط به بین المللی شدن آموزش عالی به زبان فارسی، این مقاله ضمن باز مفهوم سازی انتقادی این ایده، رابطه آن را با پدیده جهانی شدن بررسی و تحلیل می کند. بعلاوه این مقاله به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که سیاست گذاران و مدیران دانشگاه ها عمدتاً چه انگیزه ها و اهدافی را از بین المللی شدن تعقیب می کنند. روش تحقیق این مقاله کیفی، توصیفی-تحلیلی و از نوع انتقادی-اسنادی است. این مطالعه نشان می دهد که بین المللی شدن به لحاظ مفهومی در حال تغییر و تکامل است و فهم و برداشت نظری از آن با آن چیزی که در عمل اجرا و تجربه می شود، تا حدود زیادی متفاوت است. این مطالعه همچنین نشان می دهد که دامنه اهداف و سیاست های آموزش عالی بین المللی از فعالیت های کارکردگرایانه نظیر برندسازی و درآمدزایی تا مؤلفه های آرمان گرایانه مانند صلح سازی و توسعه ایده شهروندی جهانی متغیر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران بود. در راستای تحقق این هدف، از روش ترکیبی اکتشافی بهره گرفته شد. فرایند پژوهش حاضر، در طی دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفته است. ابتدا، پس از مرور ادبیات، فهرستی از موانع و آسیب های فرایند سیاست پژوهی، تهیه گردید. سپس در بخش کیفی پژوهش، با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با 15 نفر از سیاست گذاران، سیاست پژوهان و خبرگان علمی و متعاقباً تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته، لیستی از عوامل آسیب زای فرایند کنونی سیاست پژوهی در آموزش عالی ایران، تدوین شد. در ادامه، لیست مذکور با موارد شناسایی شده در ادبیات موضوع، ترکیب گردید و با استفاده از تکنیک دلفی به تایید مشارکت کنندگان پژوهش رسید. در نهایت 93 مولفه فرعی در قالب 12 مولفه اصلی و پنج بعد، شناسایی شد. بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، پرسش نامه بخش کمی، طراحی و اجرا شد. پایایی پرسش نامه مذکور، 889/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل سیاست پژوهان آموزش عالی اعم از وابسته و غیر وابسته به وزارت علوم، همچنین سیاست گذاران و تصمیم گیران آموزش عالی در حوزه ستادی وزارت علوم و خبرگان علمی بوده است که تعداد 203 نفر از آنها پرسش نامه پژوهش را تکمیل کردند. برای بررسی سوالات پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی درباره ابعاد پنج گانه الگو، بدین شرح بوده است: بعد زمینه ای 26 مولفه، بعد ساختاری 11 مولفه، بعد کارکردی (سیاست-گذاران) 23 مولفه، بعد کارکردی (سیاست پژوهان) 23 مولفه و بعد ارتباطی 10 مولفه.

امروزه، دولت ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می باشد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با به کارگیری روش فراترکیب مؤلفه های سیاست گذاری شهریه در نظام آموزش عالی استخراج شد. بدین منظور، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی (1990-2021) جستجو شدند. در نهایت از میان 229 مقاله 107 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون یافته های بخش کیفی وزن دهی شدند. در مجموع، هفت مؤلفه تعیین کننده سیاست گذاری شهریه؛ دانشجو (فردی، خانوادگی)؛ دانشگاه (پیچیدگی در قیمت گذاری شهریه، تنوع و تکثر سیاست های دانشگاه، کیفیت علمی دانشگاه)؛ آموزش عالی (رهبری در آموزش عالی، قوانین و مقررات در آموزش عالی)؛ استان (سازوکارهای قانونی و سیاستی استان ها، سازوکارهای مشارکتی و حمایتی استان ها)؛ حکمرانی کلان (حکمرانی خوب، قوانین و مقررات کلان) و محیطی (هنجارهای فرهنگی، هنجارهای اجتماعی) شناسایی شدند. از این میان، مؤلفه دانشجویی و محیطی وزن بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه ها داشتند. در پایان، راهکارهای برای نظام آموزش عالی ازجمله در نظر داشتن مفهوم شهریه افتراقی به معنی توجه به عوامل گوناگون در تعیین سیاست های شهریه براساس نرخ بازده رشته های تحصیلی، مقطع و منطقه جغرافیایی و غیره بیان شد.

هدف این پژوهش، گزارش وضعیت نوآوری در حکمرانی و رهبری دانشگاه های سطح یک ایران است. در این پژوهش کیفی با مرور اسناد علمی و تلفیق الگوی دانشگاه نوآور برتون کلارک و چارچوب راهنمای دانشگاه های نوآور اروپا، یک چارچوب راهنما و مدل مفهومی در 17 بُعد طراحی شده، سپس، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از دانشگاه های سطح یک تهران، شهید بهشتی، شریف، تربیت مدرس، امیرکبیر، علامه طباطبائی، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی جمع آوری شده است. داده های واقعی نشان می دهد که دانشگاه های ایران به طور عام و دانشگاه های سطح یک به طور خاص، علی رغم برخی مسائل، کاستی ها و کژکارکردی ها، سرشار از تحولات مثبت و نوآوری های کوچک، متوسط و بزرگ و تدریجی و بنیادی اند. نوآوری دانشگاه های سطح یک در حوزه حکمرانی و رهبری «متوسط» ارزیابی شده است. از میان ابعاد و عناصر نوآوری در حکمرانی و رهبری، بُعد «راهبری هیئت امنایی» دارای کمترین امتیاز و در «وضعیت خیلی ضعیف» و بُعد «ساختار و تشکیلات» و بُعد «برنامه ریزی و پایش» دارای بیشترین امتیاز و در «وضعیتِ عالی» ارزیابی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تلاش برای نوآوری در کارکرد های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اجتماعی، کارآفرینی، توسعه دانشجو و استاد در دانشگاه های سطح یک ضروری است و این دانشگاه ها و نظام آموزش عالی در برخی ابعاد اساسی حکمرانی و رهبری علمی نظیر راهبری هیئت امنایی و توسعه فرهنگ علمی، نیازمند نوآوری های جدی هستند. 

 در شرایط کنونی و با قرارگرفتن در عصری که از آن به عنوان «عصر دانش» یاد می کنند، برای بیشتر جوامع پی ریزی پایه های توسعه بر مبنای آموزش مبتنی بر نظام های دانش مدار به یک الزام تبدیل شده است. این الزام موج گسترش کمّی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در دستورکار کشورهای مختلف قرار داده است، لیکن همزمان با موضوع جهانی شدن و افزایش اهمیت «دانشگاه های تراز جهانی»، توازن میان گسترش کمّی و توسعه کیفی به چالشی اساسی، به ویژه در حوزه آموزش عالی، در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. بر این اساس، در این مطالعه ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی دانشگاه هایی که بر اساس مصوبه «طرح آمایش آموزش عالی کشور» در تراز جهانی طبقه بندی شده اند، از منظر معیارهای دروندادی و میزان سرمایه گذاری بخش دولتی صورت گرفته است. به منظور ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی مجموعه این دانشگاه ها با بهره گیری از مطالعات اسنادی، شش معیار اصلی متشکل از دو معیار کمّی و چهار معیار کیفی انتخاب و روند تغییرات این معیارها طی بازه زمانی ۵۰ ساله ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۴ تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند تغییرات در معیارهای کمّی تقریباً برای تمام دانشگاه های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی نیز در بازه های زمانی سال های 1357-1345 و 1380- 1369 روند رو به بهبود مشاهده شده است؛ لیکن در دوره زمانی سال های 1368-1357 به دلیل شرایط خاص ناشی از وقوع جنگ تحمیلی در کشور، تقریباً در تمام معیارها افت جدّی رخ داده است. روند گسترش کمّی ناموزون و توسعه کیفی نزولی نسبی در سال های اخیر، توجه جدی مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی کشور را در برنامه ریزی برای شناسایی گلوگاه های ارتقای دانشگاه ها به تراز جهانی و تقویت سازوکارهای رفع موانع موجود می طلبد.

نقش و جایگاه نهاد دانشگاه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه و تأکید همه صاحب نظران مربوطه بوده و شواهد تجربی و پژوهشی فراوان نیز این واقعیت را تایید می کنند. با این همه به نظر می رسد که این نهاد مهم در ایران با مشکلات فراوانی مواجه است. آنچه در این مقاله به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل معرفتی یا فکری مشکلات موجود آموزش عالی ایران مورد تبیین و مفهوم پردازی قرار گرفته غفلت از ماهیت، مفهوم و مضمون محوری فرآیند تربیت انسان در دانشگاه ایرانی و تقلیل آن به روندی ایدئولوژیک و دولت محور بوده است که در نتیجه آن نیازها و علایق دانشجویان و نیز انتظارات اجتماعی از دانشگاه (در سطوح محلی، منطقه ای و ملی) مورد غفلت قرار گرفته است. این مقاله در حکم تلاشی آغازین برای توجه دادن سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی کشور به فهم عمیق تر فرآیندهای آموزشی و تربیتی و فراهم کردن زمینه ها، الزامات و اقتضائات گوناگون آن در محیط های دانشگاهی است. یافته های حاصل از این مطالعه توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد که تربیت در مراکز دانشگاهی کشور به دلایل مختلف به ویژه اتخاذ سیاست های کمیت محور و غفلت از ابعاد کیفی آموزش به روندی کم تأثیر بر روی دانشجویان تبدیل شده و در عمل نتوانسته است در معنا و مفهوم اصلی خود که ناظر بر رشد و کمال همه جانبه، فهم و پذیرش آزادانه، آگاهانه و نقادانه مفاهیم و ارزش ها و به کارگیری آن ها در سلوک فردی و اجتماعی دانشجویان است، تجلی و عینیت یافته و در نتیجه از تحقق انتظارت فردی و اجتماعی خود قاصر است. 

هدف: هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام سیاست گذاری آموزش عالی کشور است.روش شناسی: در این پژوهش از روش شناسی کیفی و به طور خاص از روش تحلیل محتوی کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شده است. بر این اساس برای شناسایی آسیب ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس قاعده اشباع نظری با 15 نفر از خبرگان این حوزه که ترکیبی از صاحب نظران، پژوهشگران، مسئولان فعلی و سابق در سیاست گذاری آموزش عالی بودند، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. برای اطمینان از روایی پژوهش، اقداماتی در دو مرحله انجام شده است: تطبیق توسط اعضا، و بررسی همکار، که در آن چند نفر از متخصصان و صاحب نظران این حوزه یافته ها را بررسی و دیدگاه های خود را ثبت کرده اند.یافته ها: یافته ها تحقیق نشان داد که مشخص نبودن هدف گذاری و مأموریت های آموزش عالی و نسبت آن با سایر سیاست های دستگاه های اجرایی کشور، ضعف های ساختاری، قانونی و نگاشت نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی، مغفول ماندن استفاده از علم سیاست گذاری، کم توجهی به چرخه فرآیند سیاست گذاری از تدوین سیاست تا نظارت، بی ثباتی مدیریتی و نبود نگاه راهبردی بلندمدت در نظام سیاست گذاری آموزش عالی، کم توجهی به پیش نیازهای فنی و مالی در سیاست گذاری آموزش عالی و عدم توجه به سیستم های یکپارچه اطلاعاتی و عدم تبیین از مهم ترین آسیب است.نتیجه گیری و پیشنهادات: نمی توان نظام سیاست گذاری آموزش عالی ایران را تک بعدی نگاه کرد و باید برای تدوین سیاست های مطلوب و کارآمد همه اجزای این نظام همانند قطعات یک ساعت به درستی به ایفای نقش بپردازند.

هدف: مسئله پژوهش حاضر بررسی سیاست ها و قوانین وضع شده درباره آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها از جهت تشخیص مسئله، پیامدها و راهکارهای پیش بینی شده و خلاءهای موجود بود.روش پژوهش: به این منظور با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات وضع شده طی چهار دهه گذشته به روش تحلیل محتوای کیفی، سیاست ها و مقررات مترتب بر آنها (از جهت مسئله یابی و راهکارها) استخراج شد.یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده، عدالت در دسترسی به آموزش عالی، توسعه آموزش عالی، تنوع دوره های آموزشی، کاهش محدودیت های جنسیتی (افزایش مشارکت زنان)، اصلاح روش های سنجش ورودی، بومی گزینی و اصلاح و بهبود ساختاری، به عنوان هفت سیاست اصلی استخراج شد.نتیجه گیری: ارزیابی سیاست ها از دیدگاه مسئله یابی نشان می دهد که بخشی از سیاست ها همگام با تحولات جهانی آموزش عالی از جهت فراهم آوردن زمینه های گسترش آموزش عالی، مشارکت زنان و افزایش برابری و عدالت در دسترسی به آموزش عالی مثبت ارزیابی می شود. با این حال فقدان نگاه آمایشی و غفلت از گسترش و تنوع بدون معیار آموزش عالی را می توان از عوامل اصلی کاهش کیفیت و دامن زدن به تقاضای آموزش عالی محسوب کرد. همچنین سیاست تغییر روش های سنجش (با هدف بهبود)، به دلیل ضعف در شناخت مسئله و پشتوانه های علمی و بی توجهی به زیرساخت های لازم، نه تنها موجب بهبود آزمون های ورودی نشده است بلکه پیامدهای منفی کاهش کیفیت آموزش همگانی به صورت تورم نمره و معدل را در دوره متوسطه به دنبال داشته است. فقدان هرگونه سیاست گذاری در حوزه مدیریت تقاضا، ضعف هماهنگی بین مراجع متعدد سیاست گذار و تصمیم گیرنده و فقدان ارزیابی از پیامدهای سیاست ها و قوانین وضع شده را می توان از مهم ترین نقاط ضعف سیاست گذاری ها در نظام ورود به آموزش عالی به شمار آورد.