انسیه نجابت

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای کارآمدسازی یارانه ها بر مبنای حکمرانی خوب انجام شده و تلاش دارد ویژگی ها و عناصر «یارانه خوب» - یعنی یارانه ای که تبلوری از شاخص های حکمرانی خوب باشد - شناسایی و نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب را تبیین کند. در این راستا ضمن اتخاذ روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی، نخست در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ادبیات نظری و همچنین آرا و نظرات خبرگان مرتبط با موضوع که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و عناصر کارآمدی یارانه یا همان مؤلفه های یارانه خوب تحت 9 عنوان (سیاست و برنامه کارشناسی و مناسب، هدف گیری کامل جامعه هدف و توزیع مناسب یارانه بین آنها، شفافیت و قابلیت رهگیری، عدم ایجاد تبعات منفی یا زمینه برای فساد، محدوده زمانی مشخص، حجم منطقی منابع یارانه و تخصیص بهینه آنها، توانمندسازی مشمولان و حل ریشه ای مسائل موضوعه، مدیریت باورها و انتظارات و جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان، ارزیابی و بهبود مستمر) شناسایی و ضمن تعیین نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب، مدل اولیه تحقیق ترسیم شد. در بخش کمّی برای سنجش اعتبار نتایج بخش کیفی، مدل اولیه در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار مجموعه گسترده تری از خبرگان قرار گرفت. در این مرحله از شاخص میانگین برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده شد و همه روابط مفروض در مدل اولیه با کسب نمره بالاتر از متوسط 3، مورد موافقت خبرگان واقع شدند. همچنین معناداری نتایج با استفاده از آزمون کای دو و میزان اهمیت روابط نسبت به یکدیگر از طریق آزمون رتبه بندی فریدمن تأیید و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.

مقدمه: اهمیت یارانه های عمومی به منزله بخشی از سیاست های مالی دولت که تأثیر قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد، موجب شده است که دولت ها به ویژه در سال های اخیر به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهبود یارانه ها و افزایش کارآمدی آنها باشند. پژوهش حاضر به منظور ترسیم مختصات یک یارانه مطلوب و کارآمد و تعیین چارچوب کلی مشخصه هایی که باید در تنظیم سیاست ها و برنامه های مرتبط با یارانه ها مدنظر قرار گیرد، در صدد شناسایی و تبیین مؤلفه های «یارانه خوب» - به عنوان یارانه ای که هم راستا و هماهنگ با حکمرانی خوب بوده و تبلوری از اهداف و شاخص های آن در حوزه یارانه ها تلقی می شود- بوده است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، ادبیات نظری و آراء 16 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته اخذ گردید، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. انتخاب خبرگان به صورت هدفمند و با استفاده از روش «گلوله برفی» انجام شده است. یافته ها: پس از اتمام فرایند کدگذاری و تحلیل منابع پژوهش (ادبیات نظری و مصاحبه ها)، در نهایت از بررسی حدود 200 عنوان کتاب و مقاله مرتبط با موضوع 725 کد یا واحد معنایی مرتبط و از کدگذاری مصاحبه های انجام شده 453 کد شناسایی شد و مجموع کدهای حاصله در قالب 27 مضمون دسته بندی و از مضامین نهایی، 9 مقوله (به عنوان مولفه های یارانه خوب) استخراج گردید. بحث: معنای مورد نظر از هر یک از مولفه های یارانه خوب بر مبنای مضامین ذیل هر مؤلفه تبیین شده است. انتظار می رود با لحاظ نمودن مولفه های یارانه خوب در تدوین و اجرای یارانه های عمومی، کارآمدی عملکرد دولت در این حوزه تأمین شده و ارتقاء یابد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، روشن شدن این مسئله است که آیا علم به لحاظ ذات و ماهیت خود، اقتضای دینی یا غیر دینی بودن را دارد یا خیر؟ روش: روش انجام تحقیق از نوع مروری- تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته ها: در نگرش امتناع علم دینی، علم به معنای کسب شناخت آیینه وار از پدیده ها تلقی می شود و بر این اساس، هیچ عامل زمینه ای یا انسانی در شکل گیری ماهیت آن تأثیرگذار نیست. اما در نگرش امکان علم دینی، ادعا می شودکه علم در خلأ ایجاد نمی شود، بلکه ذات علم همواره مبتنی بر مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی است که برآیند این عوامل، جهت کلی علم را مشخص می سازد. نتیجه گیری: ماهیت علم به نحو اجتناب ناپذیری متأثر از مبانی و پیش فرض های متافیزیکی آن و اهداف و انگیزه های فاعل شناسا است و به این اعتبار، می توان هر علم را ذاتاً دینی یا غیر دینی برشمرد

رفع معضل فقر به منزله یک مسئله عمومی پیچیده، بیش از هر چیز متأثر از عملکرد سیستم خط مشی گذاری عمومی در زمینه فقرزدایی است؛ به گونه ای که می توان کاهش یا افزایش میزان فقر در سطح جامعه را تابعی از عملکرد سیستم خط مشی گذاری کشور در زمینه فقرزدایی دانست. در پژوهش حاضر، پس از تبیین اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری عمومی ایران در زمینه فقرزدایی، علل این مسئله با تمرکز بر لایحه «فقرزدایی در ایران» منزله نمونه ای از عملکرد سیستم مذکور (به صورت مطالعه موردی) بررسی شده است. بدین صورت که ابتدا بر اساس فرضیه های سه گانه پژوهش، مهم ترین علل احتمالی اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری کشور در زمینه فقرزدایی، در قالب سه مؤلفه «کوتاهی و غفلت خط مشی گذاران»، «ناکارآمدی سیستم خط مشی گذاری» و «پیچیدگی و گستردگی مسئله فقر» مطرح شده و پس از آن با مراجعه به خبرگان و کسب آرای آنان، صحت فرضیه های تحقیق بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر سه عامل فوق بر اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری در زمینه فقرزدایی مؤثر بوده اند، اما نقش و تأثیر مؤلفه «ناکارآمدی سیستم خط مشی گذاری» بیش از دو عامل دیگر است.

مقدمه: حل مسئله فقر به منزله علت بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همچون فساد، بزهکاری و نظایر آن مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور است. در این راستا بررسی انواع خط مشی های فقرزدایی و انتخاب کارآترین و مناسب ترین خط مشی با توجه به شرایط عمومی کشور، یکی از پیش نیازهای تنظیم هر برنامه ملی فقرزدایی محسوب می گردد. روش: در پژوهش حاضر، ابتدا انواع گوناگون خط مشی های فقرزدایی شناسایی و اجمالاً تبیین شده اند و سپس با مراجعه به خبرگان و صاحب نظران عرصه فقرزدایی و کسب آراء آنان، خط مشی های مذکور رتبه بندی شده اند. یافته ها: به نظر می رسد لازم است در تنظیم برنامه های ملی معطوف به فقرزدایی، ضمن تمرکز بر مناسب ترین خط مشی های فقرزدایی و اجتناب از به کارگیری خط مشی ها و سیاست های نامناسب، از سایر خط مشی های فقرزدایی به مثابه ابزارهای فرعی و مکمل (متناسب با خط مشی های اصلی)، در جهت حل هر چه بهتر و سریع تر مسئله فقر در جامعه ایران، استفاده گردد. نتایج: براساس آن نتایج تحقیق «اشتغال زایی» به منزله مناسب ترین و «افزایش مخارج عمرانی دولت» به مثابه نامناسب ترین خط مشی فقرزدایی (در شرایط فعلی جامعه ایران) شناخته شده اند و میزان مطلوبیت سایر خط مشی های فقرزدایی در پیوستاری بین دو خط مشی مذکور، مشخص شده است.

از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.