سیاستگذاری آموزش عالی

دانشگاههای ایران بطور متمرکز اداره می شوند و از نظر بودجه ای وابسته به دولت می باشند.این مساله چالشی است که دانشگاهها را همراه دولت به حضیض رکود و اوج رونق می رساند . از طرفی شرایط ناپایدار اقتصادی کشور که بدلیل بیماری هلندی وابسته به درآمد نفتی است و از سوی دیگر اعمال تحریم ها و یا در نقطه مقابل لغو تحریمها ، همگی مواردی است که موجب شده است بودجه دانشگاه به بودجه ای غیر قابل اتکا وابستگی شدید داشته باشد. صرفنظر از اینکه توسعه کمی دانشگاهها تا چه میزان همگام با توسعه کیفی بوده است و دانشگاه موفق به ایفای رسالت خود در تربیت نیروی انسانی کارا جهت رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده در سند چشم انداز و برنامه ها ی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده باشد. مساله تامین مالی هزینه های موسسات آموزش عالی چالشی است که بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت می نماید. مطالعه حاضر، منابع مالی دانشگاههای داخلی و خارجی، تحلیل منابع درآمد اختصاصی سال ۹۴ دانشگاهها را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهایی را برای افزایش درآمد اختصاصی در دانشگاهها، پیشنهاد می دهد

در «عصر دانش» موج گسترش کمّی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دستورکارکشورهای مختلف قرار گرفته است، لیکن توازن میان گسترش کمّی و توسعهکیفی و به تبع آن تأمین مالی دانشگاه ها با توجه به هر دو بُعد، به چالشی اساسی به ویژه در حوزه آموزش عالی مبتنی بر تخصیص بودجه دولت ها در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. بر این اساس در این مقاله ارزیابی عملکردکمّی وکیفی دانشگاه های برتر کشور، از منظر معیارهای دروندادی مالی و میزان سرمایه گذاری بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گیری از مطالعات اسنادی، سه معیار اصلی متشکل از یک معیار کمّی و دو معیار کیفی انتخاب شده و روند تغییرات این معیارهای طی بازه زمانی ۳۵ ساله سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که روند تغییرات در معیار کمّی «بودجه مصوب دانشگاه» تقریباً برای تمامی دانشگاه های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی «سرانه بودجه دانشگاه به ازای دانشجو» و «سرانه بودجه دانشگاه به ازای استاد» نیز در بازه زمانی سال های ۱۳۸۰- ۱۳۶۹ روند رو به بهبود مشاهده شده است. در دوره زمانی سال های ۱۳۶۸-۱۳۶۱ به دلیل شرایط خاص در کشور، تقریباً در هر سه معیار افت جدّی رخ داده است

نظام ارتقای اعضای هیأت علمی را می توان فرایندی کیفی و کارشناسی در نظر گرفت که با اتخاذ رویکردها و معیارهای غنی و مستحکم، زمینه تحول بنیادین در فعالیت های اعضای هیأت علمی را فراهم می کند. بازنگری نظام ارتقا به گونه ای که به معنای واقعی باعث ارتقای دانشگاه و جامعه و حرکت به سوی اهداف متعالی باشد، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست ها و فرایندهای شکل دهنده این نظام است. با طرح چنین دیدگاهی این پرسش مطرح می شود که برای عملی شدن این دیدگاه ها و اتخاذ رویکردهای متفاوت، چه سازوکارهای اجرایی مورد نیاز است؟ مقاله حاضر سعی دارد برای دادن پاسخی مناسب به این پرسش، با نگاهی تطبیقی به بررسی فرایندهای اجرایی ارتقا در دانشگاه های کمبریج (انگلستان)، بریتیش کلمبیا (کانادا)، هاروارد (آمریکا)، ملبورن (استرالیا)، ایندراپراستا (هند) و کیپ تون (آفریقای جنوبی) بپردازد. مسائل مورد بررسی عبارتند از: اهداف کلان تعیین شده برای فرایند ارتقا، فرایند تقاضای ارتقا، مراجع تصمیم گیری در سطوح مختلف، انواع مستندات مورد بررسی و فرایند بررسی تقاضاهای ارتقا و ارزیابی مستندات. یافته های حاصل از مطالعه اسناد شش دانشگاه بر اساس این زمینه های موضوعی در کنار نگاهی به آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشورمان مبنای طرح برخی دغدغه ها و ارائه پیشنهادهایی درباره بخش های مختلف فرایند ارتقا در نظام آموزش عالی کشور در این مقاله قرار می گیرد. هرچند اقتباس مستقیم فرایندهای مورد بحث بدون توجه به ویژگی های عام فرهنگی و اجتماعی و ویژگی های خاص نظام آموزش عالی کشورمان مطلوب و در اصل امکان پذیر نیست، اما توجه به این فرایند ها افق های جدیدی را پیش روی دست اندرکاران و برنامه ریزان نظام ارتقای اعضای هیأت علمی و سیاستگذاران آموزش عالی کشور می گشاید و دیدگاه های نوینی را برای ایجاد تحول مطلوب ارائه می کند.

سیاستهای آموزش عالی ایران در سالهای اخیر فاقد خصیصههایی همچون سنت نظری قابل دفاع، نکویی برازش، سازگاری خلاق با تحولات محیط جهانی و بینالمللی، ظرفیت پیشبینی رفتار کنشگران، پیوستگی، یکپارچگی، قابلیت اجرایی، کارآمدی، اثربخشی، عناصر اخلاقی، توانایی حل رضایتبخش تعارضها، تولید توافق، کیفیت و تأثیر مطلوب اجتماعی بوده و این وضعیت در عموم موارد موجب کاهش ظرفیت خطمشیگذاری در این عرصه شده است. از سویی دیگر سیاستپژوهی بهعنوان فرایندی پژوهشی متمرکز بر ارائه راهکارهای سیاستی، میتواند نقشی بیبدیل در جهت بهینهسازی و ارتقا ظرفیت سیاستهای مصوب آموزش عالی ایران داشته باشد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین علی ظرفیت خطمشیهای نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر همافزایی نهادهای سیاستپژوهی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعهای و کاربردی محسوب میشود. ازلحاظ مبنای دادهها، چارچوب فلسفی و پارادایم آن، دارای طرح تحقیق آمیخته است. در مرحله کیفی، ابتدا با انجام مصاحبههای نیمهساختارمند با 15 نفر از خبرگان سیاستگذاری آموزش عالی ایران و کاربست رویکرد تحلیل مضمون، لیستی از عوامل ارتباطی و تعاملی مؤثر بر کارآمدی و همافزایی فرایند سیاستپژوهی در نظام آموزش عالی ایران، توسعه یافت. با توجه بهمرور پیشینه و مبانی نظری پژوهش، ظرفیت خطمشی بهعنوان سیاست بهینه از منظر عقلانیت در نظر گرفته شد. یافتههای بخش کمی نشاندهنده تبیین حدود 40 درصد از تغییرات واریانس متغیر ظرفیت خطمشیهای نظام آموزش عالی ایران توسط متغیر همافزایی نهادهای سیاستپژوهی بود.

در این جستار نخست با بازنگری نقادانه در مفهوم سازی های سیاست های عمومی، که به ویژه دربرگیرنده سیاست های آموزشی و آموزش عالی نیز هست، این مفاهیم، مفهوم سازی مجدد شده اند که نیازمند جستارگشایی دامنه دار و ژرف کتابخانه ای بوده است. سپس، سیاست ها، فرایندها و رخدادهای برجسته آموزش و آموزش عالی در دوره قاجار و پهلوی، با رویکرد بازنگری نظام مند و نقادانه، با استفاده از اسناد و نگاشته های علمی بازکاوی شده است. بر پایه یافته ها، به نظر می رسد سیاستمداران دوره پهلوی، به جای پی ریزی ساختار و سیاست های مناسب، بر اساس مطالعات علمی نظام مند و کنش مشارکتی بازیگران کلیدی سیستم، به گونه ای که بتواند به حل مشکلات نظام آموزشیِ در حال گسترش ایران بپردازد، بیشتر بر نهادهای دیوان سالار کنترل گر و سیاست نهادهای هم راستا تکیه می کردند که به گونه ای ناموزون و حتی فراقانونی گسترش می یافت. چنین وضعیتی می تواند بیانگر اراده تمامیت خواهانه و تمرکزگرایانه آن دوره در سیاست های آموزش عالی با رویکرد مهندسی اجتماعی باشد که سرانجام نیز چندان کامیابی نیافت.

در این مقاله، عوامل مؤثر بر جذب دانشجو توسط مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به استناد دیدگاه های ذینفعان و سیاستگذاران این خرده نظام از دو جنبه میزان اهمیت و عدم قطعیت رخداد آنها طی افق زمانی سند چشم انداز 1404 مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور، روش پژوهش آمیخته شامل اجرا و تحلیل مصاحبه های نیمه سازمان یافته با صاحبنظران حوزه آموزش عالی غیرانتفاعی )در بخش کیفی( و جمع آوری و تحلیل نظرات ذینفعان و سیاستگذاران در قالب پرسشنامه تهیه شده از نتایج تحلیل کیفی )در بخش کمّی(، اجرا شده است. در بخش کیفی 103 عامل (خرده مقوله) در 4 سطح کلی بین المللی، ملی، نظام آموزش عالی کشور و نظام درونی این مؤسسات شناسایی شدند. نتایج بخش کمّی نشان داد که بنا بر دیدگاه هر دو گروه ذینفعان و سیاستگذاران، کیفیت آموزشی مؤسسات غیرانتفاعی و رتبه و اعتبار آنها طی ده سال آینده به عنوان مهم ترین عامل جذب دانشجو توسط آنها مطرح خواهد بود. به علاوه، از دیدگاه ذینفعان، وضعیت بودجه تخصیصی به دانشگاه های دولتی و وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بیشترین عدم قطعیت بوده اند. سیاستگذاران نیز، وضعیت بازار کار و اشتغال در کشور و رقابت جریان های سیاسی طی ده سال آینده را به عنوان عواملی با بیشترین عدم قطعیت تلقی کرده اند. آزمون های آماری نشان داده اند که بین نظرات ذینفعان و سیاستگذاران در سطوح 4گانه کلی مورد اشاره در بالا، تفاوت معنی داری به جهت میزان اهمیت عوامل وجود نداشته است لیکن سیاستگذاران، بیشترین عوامل دارای عدم قطعیت را در سطوح ملی ؛ و ذینفعان، این عوامل نایقین را ذیل سطح نظام آموزش عالی کشور ارائه نموده اند.

هدف: نگارندگان این پژوهش درصدد ارزیابی مقایسه ای سیاست های کلان آموزش عالی در شش کشور جهان هستند.روش پژوهش: این پژوهش کیفی با به کارگیری روش مطالعه تطبیقی جرج بردی تدوین شده است. بر این اساس شش کشور (هلند، فرانسه، مالزی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و عربستان) با نظر خبرگان به براساس برنامه بلندمدت مطالعاتی چهل کشور جهان در این مرحله بشکل قضاوتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز فیش برداری از اسناد و گزارش های بین المللی، مقالات و کلیه مدارک موجود بود. مراحل این پژوهش به چهار مرحله؛ توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تقسیم بندی می شود. یافته ها: بر پایه یافته های این پژوهش، از جمله وجوه افتراق سیاست های کلان می توان در هلند درهم تنیدگی سیاست های تضمین کیفیت با بین المللی شدن؛ در فرانسه، تاکید بر سیاست های جذب دانشجویان بین المللی به ویژه از کشورهای در حال توسعه؛ درسنگاپور، استقرار دانشگاه کلاس جهانی؛ درمالزی، نوآوری درسیستم مالی دانشگاه ها توامان با تبدیل شدن به قطب آموزش عالی منطقه ای؛ درآفریقای جنوبی، ایجاد برابری، دسترسی و عدالت و درعربستان، حکمرانی شرکتی آموزش عالی اشاره کرد. وجوه اشتراک سیاست های کلان بیشتر معطوف به  حکمرانی مشارکتی و افزایش استقلال دانشگاه، توسعه مالی دانشگاه و تخصیص بر مبنای عملکرد، انطباق سیستم آموزش عالی با بازارکار، افزایش بودجه تحقیقات دانشگاهی می شد.نتیجه گیری: در بررسی سیاست های کلان کشورهای هدف، تلفیق هوشمندانه ای از توجه به نیازهای ملی وهمراهی  با روندهای جهانی مشاهده شد.در دو سال اخیر با توجه به بحران کووید19 چرخش به سمت دیجیتالیزه شدن آموزش ویادگیری الکترونیکی، هم چنین اهمیت یافتن تامین منابع مالی و کمک مالی ویژه به دانشجویان برجسته است. این انعطاف و هوشمندی و استقبال از تغییر باید در نظام سیاستگذاری آموزش عالی ایران نیز سرلوحه عمل قرار گیرد.