مطالب مرتبط با کلیدواژه
۵۰۱.
۵۰۲.
۵۰۳.
۵۰۴.
۵۰۵.
۵۰۶.
۵۰۷.
۵۰۸.
۵۰۹.
۵۱۰.
۵۱۱.
۵۱۲.
۵۱۳.
۵۱۴.
۵۱۵.
۵۱۶.
۵۱۷.
۵۱۸.
۵۱۹.
۵۲۰.
حقوق بشر
منبع:
تدریس پژوهی سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
238 - 258
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است. پیشگیری اجتماعی از مجموعه ای اقدامات تشکیل می شود که به انواع محیط های فرد تأثیر می گذارند که این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. در این راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک مقطع زمانی ویژه مؤثرند. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است و بر اساس تئوری های فرآیند اجتماعی، بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد است. نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند و اگر رسالت خود را به درستی انجام ندهند، اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی از نوع کیفی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بهبود نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های مؤثری در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر باشد.
بررسی جهانی شدن و تاثیر بحران های محیط زیستی بر حقوق بشر
منبع:
پژوهش ملل فروردین ۱۴۰۰ شماره ۶۳
35-53
پژوهش حاضر درصدد بررسی جهانی شدن و تاثیر بحران های محیط زیستی بر حقوق بشر است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی چالش های محیط زیستی و تاثیر آنها بر حقوق بشر خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که چه رابطه ای بین بحران های محیط زیستی و حقوق بشر وجود دارد؟ بحران-های محیط زیستی چگونه بر حقوق بشر تاثیر می گذارند؟ در پاسخ این فرض مطرح است که: «در حال حاضر مسائل زیست محیطی در نقاط مختلف دنیا بعنوان مفاهیم اصلی حقوق بشری از طرف جامعه جهانی که روندی جهانی شدن آن فزاینده است پذیرفته می شوند در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست نوعی تخطی از حقوق بشر است» نتیجه حاصل شده از مقاله این است که برقراری ارتباط بین حقوق بشر و محیط زیست قربانیان تخریب محیط زیست را بیشتر به سوی اتخاذ نوعی از سازوکارهای حفاظتی سوق می دهد که در قالب سازکارهای حقوق بشری مطرح می باشند.
توهین به مقدسات از منظر حقوق بشر
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
821-842
حوزه های تخصصی:
یکی از بحث های مهم و قابل قلم فرسایی بحث توهین می باشد. توهین تقریبا در تمامی ادیان و مذاهب علمی ناشایست به حساب می آید و بسته به اینکه چگونه، در چه شرایطی و به چه شخصی یا گروه یا عقیده ای توهین شود ابعاد حقوقی آن متفاوت است. یکی از منظر های توهین، توهین به مقدسات است. بر اساس مندرجات کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه توهین مذهبی و هر رفتار غیر قانونی علیه اشخاص و گروه ها به واسطه مذهب ممنوع است. لکن در بسیاری از موارد دیده شده است که مدعیان حقوق بشر در حالی به بهانه ی آزادی بیان حتی از محکوم کردن این جنایت غیرانسانی شانه خالی می کنند که احترام به عقاید، مقدسات و ارزش های جوامع انسانی یکی از ابتدایی ترین حقوق آنان است. در حقوق اسلام، ارزش های دینی، مورد حمایت حقوقى قرار گرفته است و توهین به آنها از جرایم مهم به شمار مى رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى » (ع) نیز جرم محسوب مى شود. اما در دیدگاه حقوق بشر به خصوص نظام کامن لا که شامل انگلیس و آمریکا می گردد، فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته اند
تحلیل حقوقی وجه تمایز و نسبیت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر در جامعه اسلامی
حوزه های تخصصی:
به طور کلی حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. همچنین باید توجه داشت یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است فلذا با این اوصاف می توان این سوال را مورد بحث و مداقه قرار داد که بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چه رابطه ای وجود دارد و به ماهیت دقیق این دو واژه در عرض یکدیگر پی برد.
تعهدات حقوق بشریِ دولت در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
243 - 266
حوزه های تخصصی:
تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم که با تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان محقق می شود همواره با پیچیدگی های نظری و چالش های عملی همراه بوده است. این نوع از حقوق در مقایسه با حقوق مدنی و سیاسی در بُعد داخلی و بین المللی مهجور مانده اند. افزون بر آن، تردید در قابلیت دادرسیِ این حقوق موجب شده است که در اغلب کشورها، ادعای نقض این حقوق در محاکم مسموع نباشد و به تبع آن، نتوان حکم به ضمانت اجراهای اداری، حقوقی و کیفری داد. پرسش اصلی مقاله آن است که الزامات و تکالیفِ حقوق بشری دولت ها در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعیِ شهروندان در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند؟ این پژوهش در زمره تحقیقات بنیادی است. رویکردِ محقق تحلیلی انتقادی است و روش گردآوری داده ها اسنادی است. جهت تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل اسناد حقوقی استفاده شده است. یافته های پژوهش مستند به اسناد بین المللی به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی حکایت از تعهد رو به تزاید یا فوریِ دولت ها در موضوع پژوهش حاضر دارد.
سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۹۰)
225 - 252
حوزه های تخصصی:
جو بایدن، قبل و بعد از انتخابات، یکی از اولویت های سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست نوین آمریکا در قبال ایران اعلام کرده است. در کانون «سیاست ایران» بایدن نیز بازگشت به برجام قرار دارد. با این حال، در مورد چیستی و چگونگی این سیاست و بازگشت آمریکا به برجام ابهاماتی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران چه ماهیت، مؤلفه ها و مختصاتی دارد و چگونه خواهد بود؟ با روش مطالعه اسنادی و تحلیل گفتارها، مکتوبات و مواضع اعلامی بایدن و تیم سیاست خارجی او، استدلال می شود که گفتمان سیاست خارجی بایدن «بین الملل گرایی لیبرال» است. سیاست هسته ای بایدن نیز بر پایه پیوند موضوعی و مرحله ای مبنی بر بازگشت به برجام در گام نخست، تقویت و توسعه مفاد و طولانی ترکردن زمان آن در گام دوم و تسری آن به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران در گام سوم است.
حقوق بشر در پرتو یکجانبه گرایی و اقدامات زورمدارانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
27 - 43
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تاثیر اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر حقوق بشر می پردازد. بحث اصلی اینست که اعمال یکجانبه گرائی توسط دولت ها با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها منجر به نقض نظام مند حقوق بشر شده است. یکجانبه گرائی با گذر از اعمال تحریم های ساده به حصرکامل اقتصادی منجر به تحول پارادایمی در استفاده سوءاز ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی شده است.این اقدامات صرف نظراز دامن زدن به رکوداقتصادی، تاثیرات جبران ناپذیری بر حقوق اساسی شهروندان گذاشته که در تعارض بنیادین با قواعدآمره بین المللی است.این مقاله ضمن تبیین این مفاهیم، این پرسش کلیدی را مطرح می کند که علت عدم اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه چیست؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی و گرد آوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای و گزارشات گزارشگران ویژه است. هدف مقاله فهم و کشف ریشه های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسط بازیگران دولتی است. یافته های پژوهش نشان می دهداقدامات زورمدارانه در پرتو تشدیدو انباشته سازی تحریم های اقتصادی خارج از مجوز های قانونی و بدون معافیت های حقوق بشری آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها بر جای گذاشته است. واژگان کلیدی: یکجانبه گرائی، حقوق بشر، اقدامات زورمدارانه ، تحریم های اقتصادی، مسئولیت حمایت.
اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
135 - 155
حوزه های تخصصی:
محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
جایگاه و صلاحیت های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
1 - 17
حوزه های تخصصی:
ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.
ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲
1 - 18
حوزه های تخصصی:
اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹
142 - 174
حوزه های تخصصی:
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.
رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
151 - 180
حوزه های تخصصی:
یکی از دغدغه های جدی نهادهای حقوق بشری، خلأهای قانونی موجود در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که منجر به تضعیف حمایت های حقوق بشری می شود. مهم ترین راه حل این مشکل، بهره بردن از رویه های شکل گرفته داوری سرمایه گذاری بین المللی در این زمینه است. ازاین رو این مقاله می کوشد از طریق تحلیل آرای دیوان ایکسید در زمینه حقوق بشر، میزان اعمال ملاحظات حقوق بشری در این آرا و کمک به توسعه و ارتقای حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نشان دهد. شایان ذکر است دیوان ایکسید توانسته به طور مؤثر، رویه های کاربردی و مفیدی را در راستای پیشرفت حقوق بشر در حوزه سرمایه گذاری بین المللی ایجاد کند. البته باید اذعان کرد که هنوز دیوان ایکسید نتوانسته در این خصوص رویه ثابتی ایجاد کند. به عنوان نتیجه تحقیق می توان بیان داشت که توسعه داوری در حقوق سرمایه گذاری در حوزه حقوق بشر، رویکرد تدریجی خواهد بود.
از تنوع فرهنگی تا مهندسی فرهنگی؛ چالشی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
441 - 459
حوزه های تخصصی:
مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملاً فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.
تعقیب تحریم های اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
575 - 594
حوزه های تخصصی:
ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.
جایگاه و کارکرد کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
841 - 864
حوزه های تخصصی:
به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته ای با عنوان «کمیته مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیته مشورتی نشان داد که کمیته مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه نامه صادر می کند. کارکرد دیگر کمیته مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه ای مناسب» برای تبادل نظر و گفت وگو میان کارشناسان کمیته مشورتی، نمایندگان دولت ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل حقوق بشر است. کمیته مشورتی از طریق مطالعات، تهیه گزارش ها و پیش نویس برخی اسناد بین المللی در شکل گیری افکار عمومی، اطلاع رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینه مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.
توسعه حقوق بشر در پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره «اخراج بیگانگان»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۲۹۳-۳۱۰
حوزه های تخصصی:
رفتار با بیگانگان در حقوق بی نالملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یکسو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخههای اصلی مبحث کلی نحوۀ رفتار با بیگانگان در حقوق بینالملل میباشد که تحت تأثیر انسانمحور شدن حقوق بی نالملل و همراه با توسعۀ تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه بهنحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بی نالملل به تازگی، پیشنویس موادی ر ا در خصوص همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح مادۀ 3 » اخراج بیگانگان « موضوع پی شنویس اشاره شده است که مواد پی شنویس شامل تدوین و توسع ۀ تدریجی حقوق بی نالملل است. مقالۀ پیش رو به بررسی برخی مواد پی شنویس، از منظر توسعۀ حقوق بشر پرداخته و مواد پی شنویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بی نالملل مورد ارزیابی قرار م یدهد.
موانع رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۰شماره ۵۳
139 - 168
حوزه های تخصصی:
حقوق فرهنگی بشر، به شکل رسمی و امروزین آن، همزمان با لایحه جهانی حقوق بشر و آن هم در قالب بخش کوچکی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. این دسته از حقوق در مقایسه با دیگر انواع حقوق بشر، همواره مورد غفلت و نادیده انگاری واقع شده است. با توجه به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تاثیر مهمی که اجرای این حقوق و پایبندی به آن بر زندگی بشر می گذارد، این ضرورت احساس می شود که شاید با شناخت موانع موجود بر سر راه حقوق فرهنگی بشر، بتوان گامی به منظور رفع آن ها برداشته و نتیجه آن نیز به حمایت و ارتقاء این دسته از حقوق منتهی شود. این پژوهش با طرح این سئوال که «چه موانعی بر سر راه رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟» با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا، به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «استیلای اندیشه رئالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده آلیستی، عدم امکان رشد آرمان های سوسیالیستی، عدم توجه کافی به مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر و... همگی از موانع رشد و عدم ارائه تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر، عدم ارائه فهرستی جامع از مصادیق آن، پراکندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و... از موانع توسعه و همچنین عدم وجود نهادهای مشخص در زمینه اجرای این حقوق، نگرانی دولت ها از اجرا و نبود آموزش بین المللی از موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر می باشد.»
تنبیه بدنی کودکان در اسناد بین المللی
کودکان بسیاری از کشورهای مختلف در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. یکی از مهمترین مصادیق این خشونت ها تنبیه بدنی کودکان به شمار می آید. خشونت های علیه کودکان در جامعه به اشکال مختلف از قبیل خشونت های روانی، جسمی، جنسی و بی توجهی های عمدی یا اقتصادی صورت می گیرد و در هر سطحی که باشد ناقض کرامت و حقوق انسانی کودکان به شمار می آید. این خشونت ها می توانند عوامل گوناگونی داشته باشند؛ در بسیاری از موارد والدین به دلیل درک نامناسبی که از روش تربیت صحیح دارند مرتکب تنبیه بدنی کودکان می شوند. گاهی به دلیل اعتیاد ، مشکلات اقتصادی، بیماری های روحی و روانی این خشونت ها تشدید می شوند. در بسیاری از این موارد دولت ها با این تفسیر که اعمال فوق در حیطه زندگی خصوصی افراد می باشد اقدامات مناسبی را انجام نمی دهند. در چنین موارد نقض حقوق بشر و عدم اقدامات لازم از سوی دولتها در جهت حمایت از قربانیان، جامعه بین المللی موظف است، تا با تصویب اسناد حقوق بشری ،دولتها را به رعایت حقوق بشر و حفظ ارزش های انسانی متعهد نماید. اگر چه سندی که منحصراً به حمایت از کودکان در برابر خشونت و تنبیه بدنی بپردازد هنوز وجود ندارد اما میتوان گفت در بسیاری از اسنادی که تاکنون به تصویب رسیده است، به این موضوع مهم تاکید شده است.
تحلیل حقوقی خشونت علیه زنان با توجه به حقوق بین الملل بشر
خشونت بر زنان، یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر است. خشونت وارده بر زنان توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان ازسوی خانواده یا جامعه نیست. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد. این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی شود.
ابعاد حقوقی حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت ها در راستای اعمال و اجرای حقوق بشر
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
1163-1188
حوزه های تخصصی:
در زندگی بین المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت ها دنبال می شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش های شدید سیاسی در درون دولت ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش تری می یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین المللی دولت ها را به سوی استفاده از مؤلفه های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می نماید. متأسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.