حقوق بشر

پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری از بزهکاری احتمالی سایبری را تسهیل کرده است، تا جایی که با کاربست گسترده ابزارهای فاوا، می توان امنیت حداکثری این فضا را تأمین کرد. اما، هرچه گستره کاربست روش های نظارتی، به ویژه نظارت الکترونیکی، افزایش می یابد، صیانت از امنیت داده های کاربران نیز دشوارتر می شود، به طوری که، همواره چالشی دوگانه فراروی نهادهای مسئول پیشگیری از جرم وجود دارد. آنان ازیک سو، مکلف اند در چارچوب اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای حامی حریم خصوصی حرکت کنند و از سوی دیگر، موظف به تأمین فضایی عاری از فرصت های مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری هستند. هرگونه پیشگیری از بزه دیدگی برخط، مستلزم تناسب تدابیر اتخاذی با بزه احتمالی و احراز ضرورت کاربست آنها ازسوی مقام صالح قضایی خواهد بود. از این رو، نمی توان در راستای تأمین فضایی امن قیود فوق را نادیده گرفت و با نظارت فراگیر از آماج احتمالی بزه صیانت کرد. استفاده از تدابیر هوش مصنوعی، دوربین های مداربسته و سایر روش های نظارتی تا جایی مورد پذیرش است که کرامت انسانی آماج بزه مخدوش نگردد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی آنها برای پیشگیری از خطر احتمالی، مجاز دانسته نشود. در مقاله پیش رو، همسویی و یا عدم همسویی رایج ترین تدابیر رسمی نظارتی با چارچوب های حقوق بشری صیانت از حریم خصوصی ارزیابی و جنبه های گوناگون تداخل آنها را با حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد و سپس راه حل مناسب با هر یک را ارائه خواهیم داد.

کارگزاران سیاست خارجی کسانی هستند که از قدرت و توانایی تصمیم گیری، از نظر قانونی یا کاریزماتیک برخوردارند. همچنین ادبیات و سخنرانی مقامات رسمی دولت ها جزو مواضع رسمی سیاست خارجی و تبیین کننده سیاست های رسمی آنها محسوب می شود ازاین رو نوشتار حاضر تلاش دارد با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی متون سخنرانی آنها در جهت شناسایی الگوی حاکم و مستتر بپردازد. به عبارت دیگر، با شناسایی و شمارش شاخصه های مقوله تحت بررسی در متن هر سخنرانی می توان الگوی آن را شناسایی کرد. مفروض این پژوهش با هدف کشف و توصیف شواهدی بر سخنرانی های مقامات و کارگزاران سیاست خارجی آمریکا، بر این امر دلالت می کند که الگوی سیاست خارجی آمریکا در راستای تأمین منافع و امنیت ملی آن کشور طراحی و اجرا می شود لذا، از حقوق بشر در راستای مهار کشورهای مخالف و ابزاری در جهت تأمین هرچه بهتر اهداف خود بهره می گیرد. این پژوهش در پی آن است که با توجه به تأکیدات روز افزون بر مقوله حقوق بشر و انتقادهایی که در این حوزه به دیگر کشورها به خصوص از سوی آمریکا می شود، روشن سازد که مقوله حقوق بشر ابزاری از سوی مقامات آمریکایی برای تأمین امنیت و منافع ملی در سیاست خارجی آن کشور مورد تأکید و کاربست قرار می گیرد. از این رو است که بعد از 11 سپتامبر مباحث امنیت، تروریسم و جنگ نقش پر رنگ تری را در سیاست خارجی ایالات متحده ایفا می کند که همین مسئله سیاست حقوق بشری آن را درگیر می سازد. به عبارتی در بستر سیاست خارجی امنیت گرا، سیاست حقوق بشری آن شکل می گیرد و معادله به نفع امنیت به ثمر می رسد.

ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و توسعه آن در دهه های اخیر چالش های حقوقی را در چارچوب استفاده از آنها در ورای مرزهای ملی، به ویژه برای اهداف نظامی به وجود آورده است. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، از هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان ابزاری برای کشتار هدفمند مظنونان در جریان عملیات موسوم به «جنگ با تروریسم» استفاده شد و این کاربرد تا زمان حاضر ادامه یافته است. این در حالی است که امروزه این هواپیماها حتی در خارج از میدان های نبرد و مخاصمات مسلحانه نیز به کار گرفته می شوند. این تغییر کاربری هواپیماهای بدون سرنشین تهدید بزرگی نسبت به اصل منع توسل به زور و همچنین احترام به قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می گردد. بر مبنای قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل، استفاده های مختلف از هواپیماهای بدون سرنشین چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، تابع محدودیت ها و قواعدی است. بر این اساس، تحلیل قواعد حقوق بین الملل حاکم بر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به ویژه برای اهداف نظامی، با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی هدف اصلی این مقاله است. ماحصل بررسی های صورت گرفته مؤید آن است که عدم اتفاق نظر دولت ها و فقدان یک کنوانسیون بین المللی جامع و الزام آور از مهم ترین موانع موجود در راه قاعده مند ساختن به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین می باشد که تلاش در جهت رفع آنها به خصوص در قالب اقدامات سازمان ملل متحد امری ضروری به نظر می رسد.

چالش های حقوق بشری همواره به عنوان محملی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در چهار دهه گذشته مطرح بوده است. این مقاله با بهره گیری از الگوی تحلیل لایه ای علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علّی، گفتمانی و اسطوره ای و نیز ارائه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با آنها در هر لایه پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، در لایه نخست علت ها یا همان سطح لیتانی، شاهد یک جنجال رسانه ای و نیز بزرگنمایی تبلیغاتی هستیم که بیشترین عوامل شناسایی شده در لایه نخست به مسائلی همچون اعدام، حقوق زنان و پوشش آنها، حقوق اقلیت ها، روزنامه نگاران و نیز فعالان سیاسی بازمی گردد. در لایه دوم مبتنی بر مطالعه آثار و پژوهش های آکادمیک انجام شده، علل مختلفی همچون سیاسی ، حقوقی، فناورانه و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفت. در لایه سوم نقش گفتمان غرب محور در نظام جهانی و همچنین گفتمان غرب باور در کشورهای پیرامون مطرح شد و در لایه چهارم به عواملی همچون اسطوره اومانیسم، لیبرالیسم و پلورالیسم اشاره شد. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر لایه، راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی مطرح شد.

موضوع حقوق طبیعی از بحث های مهم و قدیمی در اندیشه متفکران و فیلسوفان بوده است. اولین سؤال این است که مفهوم و جایگاه حقوق طبیعی در نزد مطهری و جان لاک چیست؟ دیدگاه های این دو حکیم درباره چهار موضوع مهم حقوق طبیعی (آزادی، عدالت، مالکیت، حقوق بشر) و اختلافات و اشتراکات آن ها چیست؟ در این مقاله تلاش شده است که مبانی این دو متفکر در زمینه حقوق طبیعی و حقوق بشر بررسی شود. همچنین در این مقاله به مبانی این دو متفکر نیز پرداخته می شود و درباره مبانی آن ها، که خداشناختی است یا انسان شناختی و یا هر دو، بیشتر می نویسیم. در ادامه، افتراقات و اشتراکات این دو حکیم را که متعلق به دو سنت فلسفی هستند، در مورد حقوق طبیعی و حقوق بشر و تأثیرات و پیامدهایی که می تواند در جامعه بشری داشته باشد، بیان می کنیم. در نتیجه گیری مقاله خواهیم دید که اختلافات دو حکیم و دو سنت فلسفی می تواند به ارائه دو مسیر متفاوت برای تکامل و پیشرفت بشریت منجر گردد.  

حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار می رود. حاکمیت دولتها در شکل گیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بوده ایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسئولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بی شک اندیشه های انسان گرایی در شکل گیری چنین فرآیندی بی تأثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.

میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومی و مذهبی است که این تفاوت ها در عمل، سبب وقوع بحران های مختلف در این کشور شده است. اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر در این کشور که با ناکارآمدی دولت همراه بود، باعث ایجاد موجی از مخالفت ها با حضور مسلمانان دراین کشور، با هدف پاک سازی مذهبی و جلوگیری از گسترش اسلام شد.گسترش این خصومت در نتیجه، سبب وضع محدودیت ها و اقداماتی از قبیل عدم دسترسی مسلمانان به حقوق شهروندی و نیازهای اولیه زیستی، بیرون راندن آنان از خانه هایشان، جلوگیری از ازدواج و زادوولد آنان، آتش زدن خانه ها، مثله کردن مردان، شکنجه، آتش زدن اجساد، تجاوز به زنان در انظار عمومی و... شد که با توجه به اعلام سازمان ملل متحد در دسامبر 1948 مبنی بر به رسمیت شناخته شدن جرم نسل کشی به عنوان یک جرم بین المللی و تطبیق هر یک از جرایم صورت گرفته با بندهای )الف( تا (ه( ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی، می توان این جنایات را به عنوان مصداقی از جرم نسل کشی برشمرد. با توجه به این که نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری که همان حق حیات است را نقض می کند، در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، ابتدا به بررسی کلیت و مفاهیم مرتبط با نسل کشی و سپس به صورت موردی، به بررسی موضوع میانمار می پردازیم و در ادامه، نحوه مواجهه حقوق بشر با این جنایت در این کشور را مورد تحلیل و واکاوی قرار می دهیم.

«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.

جهانشمول بودن حقوق بشر امروزه بیش از هر چیز بر بنیان نهاده شدن این حقوق بر حق طبیعی انسان ها و برخوردار بودن همه انسان ها از آن فارغ از وابستگی های مذهبی، نژادی و ملی، تنها و تنها به دلیل مشترک بودنشان در انسانیت استوار می باشد. اما آیا انسان به حکم انسان بودنش واجد حقوقی طبیعی می باشد؟ و آیا حقوق طبیعی و برخوردار بودن انسان ها از حقوق بشر به حکم انسان بودن آنها و برابری آنها در مفهومی به نام انسانیت می تواند تکیه گاه محکمی برای جهانشمول بودن این حقوق فراهم آورد؟ این مقاله حقوق طبیعی و حقوق بشر را نه واقعیت هایی عینی و قابل کشف برای بشر،که واقعیت هایی بین الاذهانی و توافقی برآمده از درک و تفاهم مشترک بشری می داند درست شبیه درک و تفاهمی که در حال حاضر راجع به قبح دروغ گفتن در میان افراد بشر وجود دارد و بر آن است که بنیان نهادن حقوق بشر بر حقوق طبیعی و قانون طبیعی بدون در نظر گرفتن جنبه بین الاذهانی و تفاهمی آن قادر نخواهد بود که توجیه قانع کننده ای از حقوق بشر به ویژه موضوع جهانشمولی آن ارائه دهد. نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد که سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با بررسی شناخت انسان از حقوق بشر و ارائه برداشتی دیگر از مفاهیمی چون حقوق طبیعی و طبیعت انسانی، مفهوم جدیدی از حقوق بشر و مبانی آن که قادر به توضیح بهتر مقوله حقوق بشر و جهانشمولی آن باشد ارائه نماید.

تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یک سری حقوقی برخوردار می باشند که طیف متنّوعی از حقوق مدنی، اقتصادی و رفاهی، فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمی گیرد؛ در این خصوص، نهادهای مختلفی در راستای رعایت و توسعه حقوق مذکور گام برمی دارند. در این میان، شهرداری ها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت بالایی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند. در این مسیر، قانونگذار در قانون شهرداری ها 1334 (با لحاظ اصلاحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداری ها گذاشته که با بسیاری از مصداق های حقوق شهروندی هم پوشانی دارند؛ با این وجود، عدم تصریح و تدوین آن دسته از حقوق شهروندی که شهرداری ها مؤظف به رعایت آن می باشند در کنار عدم اطلاع رسانی آن ها به شهروندان و ترسیم ضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه گری و پاسخگوساختن شهرداری ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره مهمترین کاستی های تقنینی در این زمینه به حساب می آیند. با این اوصاف، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی حوزه تکالیف قانونی شهرداری ها در زمینه رعایت حقوق شهروندی به تبیین و ارزیابی ظرفیت نهاد یادشده در راستای اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود.

یکی از الزاماتی که اتحادیه اروپا در دنیای بعد از جنگ برای خود ضروری میدید، همگرایی بیشتر در پرتو هویت اروپایی بود. حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون را می توان از عناصر هویت اروپایی قلمداد نمود که این اتحادیه تلاش دارد در قالب همگرایی منطقه ای به ترویج آن در سطح جهان بپردازد؛ و بدین ترتیب در نظم جهانی و ساختن هنجارهای بین المللی سهیم باشد. بنابراین اتحادیه اروپا در قالب سیاست خارجی و امنیتی مشترک سعی در ارائه سیاست خارجی هنجارگرا دارد. یکی از اساسی ترین هنجارهای بین المللی که سنگ بنای سیاست خارجی و امنیتی اروپا قلمداد می گردد حقوق بشر است. اتحادیه اروپا بر این ادعاست که، حقوق بشر را سر لوحه روابط خویش قرار داده و حقوق بشر عامل اساسی در روابط این اتحادیه با سایر کشورهاست؛ در این فصل به بررسی سیاست خارجی هنجارگرا و نقش حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا می پردازیم.

إن محمد مجتهد الشبستری (1315ﻫ.ش) هو من جمله المجددین الدینیین المعاصرین الإیرانیین، حیث استفاد من علم تفسیر المتون المسمی بالهرمونیتیک لیعمل تأملاته فی الدین ویطالع النصوص الدینیه. وإن مرکز الثقل فی فکر الشبستری وعنایته إنما هو ما یسمی بالتجربه الدینیه، التی هی فی حقیقتها حصیله قراءته الدینیه ومطالعاته. من وجهه نظر شبستری، فإن هذه المقوله لها اعتبارها فی دائره الفرد (الدائره الخاصه). ومن جهه، فإن له نظراته الخاصه فی الدائره السیاسیه، حیث کشف عنها وأوضحها بجلاء. وهی نظرات متفاوته ومختلفه عما علیه تلک الآراء السیاسیه الرائجه فی الفکر الشیعی، وثمه سؤال مطروح ههنا من شقین ألا وهما: أولا- ما هی العلاقه فیما بین القراءه الدینییه للشبستری، والتی ظهرت فی قالب مقوله التجربه الدینیه وبین آرائه السیاسیه؟ وثانیا- هذه العلاقه لأی درجه والى أی حد منسجمه ومبنیه علی أساس منطقی؟ وللإجابه علی هذا السؤال: فإن هذه الفرضیه التالیه مطروحه ومقترحه للإفصاح عن هذا الاستفهام، وهی: إن القراءه الدینیه للشبستری وآراءه السیاسیه متوافقه ومؤتلفه ومنسجمه مع بعضها وفیما بینها، لکن هذا الانسجام لا یتفق مع الأسس المنطقیه ولا یستند إلیها، ذلک أن آراءه السیاسیه مبتنیه علی مطالعاته وتأمله لمسأله محوریه الإنسان فی المدنیه الحدیثه أی أنه مرکز الثقل فیها، حیث إن مضامین هذه المطالعات والقراءات متعارضه وغیر متفقه مع مبانی علم تفسیر المتون (هرمونیتیک) وخاصه المباحث الفلسفیه منها والتی کانت محل اهتمامه ومصدره فی دراسته.

نظرا إلی التأثیر المحدود للقوانین الدولیه لاسیما فیما یتعلق بالقوانین الداخلیه للدول ذات التنوع و التعدد الثقافی و المذهبی، فإن المجتمع الدولی یؤکد فی الوقت الراهن – بدل التأکید علی العولمه – علی إنشاء القوانین المتعلقه بحقوق الإنسان التی تسیر یوماً بعد یوم نحو التوطین. و لطالما کان الشرخ و التمایز الموجود بین القوانین الدولیه و القوانین المحلیه من المواضیع التی أثارت اهتمام الباحثین و الدراسین علی نطاق واسع، فقد یصعب إجراء و تنفیذ القوانین الدولیه علی المستوی الداخلی. هذا فی حین یمکن توطین ظاهره حقوق الإنسان عبر تفسیر و تعریف القوانین و الأعراف الدولیه الموجوده فی إطار الحاجات لدی الدول و الأفراد المختلفین وهذا من شأنه أن یساعد علی تحسین و تنمیه حقوق الإنسان لاسیما علی الصعید الوطنی و المحلی و الإقلیمی. یسعی البحث الراهن بالاعتماد علی المنهج التوصیفی– التحلیلی (تحلیل الخطاب) أن یجیب علی الأسئله التالیه: کیف یمکن دراسه التجارب المحلیه فی انتهاک حقوق الإنسان و کیف ینبغی توسیع دائره الاهتمام بهذه القضیه علی المستوی الدولی؟ لماذا و کیف تکون الحاجه إلی المشارکه الشعبیه لضمان حقوق الإنسان علی الصعید المحلی لاسیما و أن القرارات تتخذ فی مجالات خارجه و بعیداً عن حیاه المواطنین الذین یتأثرون بشکل مباشر من هذه القرارات. و فی هذا الصدد سنقوم بدایه بتبیین نموذج مفهوم مختلف حول ظاهره توطین حقوق الإنسان فی المجتمع الدولی، ثم و بالاعتماد علی هذا الاتجاه بجانب الاستفاده من الأسالیب التی تصور حاجات حقوق الإنسان لدی کل إقلیم أو منطقه و جغرافیا معینه نحاول من خلال مجموع هذه الصور و بالاستناد علی تصمیم "من الأعلی إلی الأسفل" أن ندرس إمکانیه تأسیس لحقوق إنسان محلیه (موطّنه) ضمن دائره حقوق الإنسان الدولیه و تحلیل هذه الظاهره و دراستها دراسه موضوعیه و علمیه. أظهرت نتائج البحث أن توطین حقوق الإنسان وتبنی الاتجاه سالف الذکر یمکن له أن یمهد لنوع من الانسجام الثنائی و المؤثر بین حقوق الإنسان و ضمان حقوق الأفراد علی المستوی المحلی و أن یعید تعریف معاییر حقوق الإنسان بالتناسب مع الحاجات المحلیه للأفراد فی المناخ الثقافی و الدینی و الاجتماعی الخاص لهؤلاء الأفراد و مجتمعاتهم، و من جانب آخر، فإنه قد یخلق فرصه مناسبه لضمان حقوق الأفراد علی الصعید المحلی منسجمه مع معاییر حقوق الإنسان المحلیه.

حقوقبشر بهعنوان یک رویکرد جهانی دارای ابعاد مختلفی است که بهطور مشخص، حقوق کودکان و از جمله حق بر شادی یکی از ابعاد آن به شمار میرود. این رویکرد، بهویژه با ظهور اعلامیهها و کنوانسیونهای مختلف جهانی در زمینه دفاع از حقوق کودکان رواج بیشتری به خود گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نگاهی به حق بر شادی کودکان به عنوان یکی از جلوههای مهم حقوقبشر در دوران معاصر است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که مهمترین راهکارها برای تحقق حق بر شادی کودکان کدام هستند؟ در همین راستا به نظر میرسد توجه به خصوصیات و رفتارهای طبیعت دوستانه کودکان، فراهم کردن شرایط مشارکت اجتماعی کودکان، ایجاد شرایطی برای شکلگیری شهر «دوستدار کودک» از جمله راهکارهایی است که میتواند راه را برای دستیابی کودکان به حق بر شادی فراهم سازد. ضمن اینکه، کاستن از نقش مردان در ساختن فضای شهری و توجه به خصوصیات عاطفی و احساسی کودکان در طراحی محیطهای اجتماعی، آموزشی و شهری نیز میتواند نوعی حمایت از حق بر شادی کودکان بر مبنای رویکردهای حقوق بشر جهانی در این زمینه تلقی شود. با توجه به هدف پژوهش حاضر، رویکرد توصیفی-تحلیلی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانهای، اطلاعات مربوطه را جمعآوری نموده است.

اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقه ای به دولت ها اجازه می دهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بین المللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانون گذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیت هایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکننده اجرای تعهدات حقوق بشری می پردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی می شود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکننده حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویت های جامعه بین المللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار می گیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود می شود.

 حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیرد. لذا این امر دولت ها را بر آن می دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه رو می باشد که رفع آن ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه های اسناد بین المللی امکان پذیر نیست.

حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند که بی تردید نقص حقوق بشر در ایران رخ می دهد، آنچه محور این مقاله قرار گرفته است، شرایطی است که در آن بحث های حقوق بشر در سطح بین المللی زمینه سازی می شود. این مقاله حاکی از این است که این بحث ها در درون یک گفتمان مسلط رخ می دهد که توسط انگلیس و آمریکا القا می گردد و بنابر این منافع آنها را دنبال می کند. این مقاله به بحث دراین مورد می پردازد که چگونه حقوق خاصی در مقابل حقوق دیگر و به طریقی برجسته می شود که استیلا و قدرت مسلط در حوزهء سیاست و اقتصاد را تقویت نماید. مثال هایی ذکر خواهد شد از اینکه چگونه ابر قدرت اقتصادی وسوء استفادهء آن از حقوق بشر، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی را تضیعف کرده است و از سیاستهای اقتصادی واشنگتن که مورد بازخواست قرار نمی گیرد. مثال دیگری ذکر خواهد شد از اینکه چگونه [بحث] حقوق زنان که فمینیسم لیبرال غربی پیشاهنگ آن بود ، از نو ، برای پیشبرد برنامهء استیلا مورد توجه و بزرگداشت قرار می گیرد.

محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد که از زمان تأسیس جمهوری در سال 1923 به [هویت] « ترک» اعطاء گردید: ]یعنی[ افزایش بی سابقه هویت اسلامی و ظهور هویت «کُرد». این مقاله استدلال می نماید که موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید فقط ناشی از قوانین بد، حکومتهای بی رحم و دیوانسالاری بد دانست، بلکه این موارد، برون رویز بیماری های عمیق تری است که بازتاب سیاست هویت موجود در آن می باشد. اینگونه استدلال می شود که هر چه هویتهای جمعی و فردی از هویت سیاسی شده همگن ساز که «ملت» و «دولت» را می ستاید « رها شده تر» باشد، تنش ها و موارد نقض حقوق بشر از طریق روش های انطباق بیشترکاهش خواهد یافت.