مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۸۱.
۴۸۲.
۴۸۳.
۴۸۴.
۴۸۵.
۴۸۶.
۴۸۷.
۴۸۸.
۴۸۹.
۴۹۰.
۴۹۱.
۴۹۲.
۴۹۳.
۴۹۴.
۴۹۵.
۴۹۶.
۴۹۷.
۴۹۸.
۴۹۹.
۵۰۰.
حقوق بشر
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
225 - 254
حوزه های تخصصی:
جرم بغی در قالب نوعی برهم زنندگی نظم و امنیت اجتماعی به منظور مقابله با نظام حکومتی متجلی می شود و از این رو می تواند به یک معضل اساسی برای یک کشور بدل گردد. قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با مشخص کردن ابعاد این جرم، اقدام به جرم انگاری آن نمود. اما از منظر سیاست گذاری جنایی در ابعاد نظری و عملی ابهامات وجود دارد که بررسی آن ضروری بنظر می رسد. چرا که از یک طرف به پیشینه فقهی و شرعی جرم بغی توجهی نگردیده و از طرفی دیگر نیز مبانی قانونگذاری صحیح از حیث سیاست گذاری مطلوب رعایت نشده است . همچنین از حیث نظریه های جرم شناختی خرد محور و عقلانی و نیز تئوری های علت شناسانه می توان به بررسی جرم بغی پرداخت و زمینه های آن را دریافت. چرا که جرم انگاری جرم بغی از منظر تحلیل جرم شناختی و بررسی های علت شناسانه نیز قابل توجه است و می توان گفت که نظریه های جرم شناختی متناسب با آن می تواند به بررسی علت شناختی موضوع مدد رساند. نوشتار حاضر با هدف تحلیل و بررسی این جرم از حیث اهمیت آن، و با این پرسش که مبانی قانون گذاری در این حوزه چه مواردی است و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد، با روش توصیفی- تحلیلی به بیان مطالب پرداخته است.
پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حق امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
255 - 276
حوزه های تخصصی:
خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر جرایم بیشتر به مخاطره می افتد و با توجه به اینکه امروزه بیشتر جرایم به صورت سایبری محقق می شود و از طرفی چون نیروهای مسلح در تامین امنیت نقش مهمی دارند و ارتکاب جرم جاسوسی سایبری توسط آن ها تهدید جدی تری علیه امنیت محسوب می شود ، در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی راه های پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از هر دو روش پیشگیری کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از جاسوسی سایبری مؤثر باشد . به عنوان مثال تشدید مجازات نظامی که درجه ی بالاتری دارد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کیفری می تواند مطرح باشد. در خصوص پیشگیری غیرکیفری نیز می توان از تکنیک های پیشگیری وضعی و اجتماعی که به عنوان روش های قابل اجرا در همه ی جرایم مطرح هست ، استفاده کرد و هم می توان با توسل به یک سری از روش های خاص پیشگیری ، ویژه ی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح همچون دقت در انتخاب فرمانده ، رفع فقر و تبعیض ناروا از ارتکاب جرایم توسط آن ها به منظور تامین امنیت ، پیشگیری کرد.
بررسی فریند سیاست گذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سال های پایانی قرن بیستم و سال های ابتدای قرن حاضر صحنه ی شدیدترین درگیری ها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانی ترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرت های منطقه ای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هسته ای ایران و... از جمله اصلی ترین رویدادهای بحرانی و بحران زا در سال های اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصله ی سال های 2001 تا 2009 رئیس جمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبه ی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبه ی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حمله ی سخت افزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادی های سیاسی را به کار گرفته است. بنابراین و با توجه به استفاده ی مستمر هیئت حاکمه ی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟
تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
245 - 274
حوزه های تخصصی:
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
63 - 82
حوزه های تخصصی:
بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» (duediligence) در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگرچه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. اصل منع اضرار به غیر (NoHarm) که سابقاً در حقوق بین الملل محیط زیست به رشد و بالندگی رسیده بود- به عنوان یکی از نتایج اصل تلاش بایسته- از چارچوب های مهم تنظیم رفتار دولت ها برای مقابله با این بحران محسوب می گردد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه در این مقاله اجرای این اصل در ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها در برابر بحران کرونا و نیز اجرای مقررات بهداشتی که در قالب سازمان جهانی برای دولت ها مقرر گردیده است، مورد بررسی شده است.
تزاحم در اجرای حق های بشری؛ چالشها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸
257 - 289
حوزه های تخصصی:
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بین المللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت ها و سازمان های بین المللی واقع شده است. از سوی دیگر همه حق های بشری به منزله مجموعه ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیده تزاحم حق ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل می گردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای هم زمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آن ها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راه هایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دست یابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق ها و آشنایی با گونه های آن از جمله حق های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راه کارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیه راه حلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پرونده های مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راه حل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راه حل اقدام نمود.
مفهوم، صور و منزلت برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸
325 - 359
حوزه های تخصصی:
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.
رویکرد سازمان همکاری اسلامی؛ از روی گردانی تا توجه به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
247 - 271
حوزه های تخصصی:
امروزه بسیاری از سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرامنطقه ای در سال های اخیر در سایه توجه به حقوق بشر به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مبادرت نموده است. پرسش اساسی پژوهش این است که سازمان در زمینه حقوق بشر چه رویکردی اتخاذ نموده است؟ مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه روی گردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر، مورد مطالعه قرار می دهد. به نظر می رسد این سازمان پس از سال های نخست روی گردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشر توجه کرده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بوده و درنهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، اعلامیه قاهره، تأسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه های امیدوارکننده ای از توجه به حقوق بشر را جلوه گر ساخته است.
دسترسی به خدمات توانبخشی: حقی در شمار حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
39 - 58
حوزه های تخصصی:
آسیب های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بنا به علل گوناگون می تواند مردمان در معرض آن را با چالشی بیش از تهدید سلامتی مواجه سازد. چالشی که به رغم درمان های اولیه و اقدامات پزشکی ممکن است همچنان زمینه های بازگشت فرد به جامعه را فراهم نسازد و نیاز به مجموعه اقداماتی به منظور بازگشت به زندگی عادی وجود داشته باشد. موضوعی که از آن با نام توانبخشی یاد می کنند که در چارچوب علوم توانبخشی پیوند نزدیکی با معلولیت یافته است. به رغم پیشرفت های علم توانبخشی در چند دهه اخیر، از منظر حقوقی و به ویژه رویکرد حقوق بشری شاهد خلأهای قانونی در خصوص مقوله توانبخشی هستیم. ازاین رو، مقاله پیش رو با هدف تبیین نگاه حقوق بشری به توانبخشی، با درنظر گرفتن این فرضیه که دسترسی به خدمات توانبخشی یک حق بشری است، با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش اصلی که آیا دسترسی به خدمات توانبخشی را می توان به عنوان یک حق بشری مستقل شناسایی کرد؟ پاسخ گفته است که دسترسی به خدمات توانبخشی حقی در شمار حقوق بشر است.
رویارویی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها در عصر پساجنگ سرد (1990-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
243 - 262
حوزه های تخصصی:
از آنجا که حقوق بشر، متضمن رابطه بین افراد و دولت هاست و گاهی روابط میان افراد را در برمی گیرد و به طور مستقیم با مسئله حاکمیت دولت ها در ارتباط است. سؤال این است که تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولت ها در دوره بعد از جنگ سرد چیست؟ در پاسخ می توان گفت که با تسریع در تعیین ساختار نظام بین الملل، انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تغییر شناخت انسان در خصوص محیط پیرامون خویش، که موجب تسریع فرایند جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر شده است، مقوله حقوق بشر را نمی توان تنها در صلاحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد، بلکه با افزایش آگاهی های فزاینده افراد بشری و رشد سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی، فشار و حساسیت جامعه جهانی، به جرأت می توان گفت که سکان حقوق بشر از دست حاکمیت ملی خارج شده است و پذیرش اصول حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر منافاتی با هم ندارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
حقوق بشر و مبارزه با بیماری های واگیر در عرصه بین المللی: ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
263 - 283
حوزه های تخصصی:
با وجود پیشرفت های حوزه پزشکی، بیماری های واگیر کماکان تهدیدی جدی علیه سلامت مردمان اند. به دلیل مرزناشناسی عوامل بیماری زا، مبارزه با بیماری های واگیر از حوزه های قدیمی همکاری بین المللی میان دولت ها بوده است، با وجود این همچنان این پرسش مطرح است که نوع و عناصر دخیل در رابطه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر به چه ترتیب است؟ در پاسخ باید گفت که رابطه ای دوگانه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر وجود دارد: از سویی دولت ها در راستای تعهد خود به رعایت، محافظت و اجرای حق بر سلامت مکلف به اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش و نیز کنترل بیماری های واگیرند. از سوی دیگر، امنیتی شدن چنین مبارزه ای به دلیل پیدایش بیماری های نوپدید و تأثیرات جهانی شدن بر سبک زندگی مردم سبب شده است که گاه اقدامات دولت ها برای چنین مبارزه ای، خود موجبات نقض تعهدات حقوق بشری آنها را فراهم سازد. با وجود این نظام حقوق بین الملل، در عین عدم تمرکز امکان برقراری تعادل میان این دوسویه ظاهراً متعارض را فراهم کرده است.
تضمین های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷
157 - 187
حوزه های تخصصی:
جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بین الملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار می گیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمی گردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیت گرا هاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه می گذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.
بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در اجرای تعهدات حقوق بشر دولتها را بعهده دارد. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. بنظر می رسد که شورا علی رغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر بعمل آورده ، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله مهمترین دلایل این ناکارامدی را می توان رقابت های ژئوپولیتیکی موجود در درون شورا مخصوصا مابین اعضا قدرتمندی چون امریکا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر، بیان داشت.
بررسی صلح و حقوق بشر در منظومه فقهی امام خمینی (ره)
منبع:
صلح پژوهی اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
۴۰-۱۷
حوزه های تخصصی:
صلح و حقوق بشر دو مفهوم بسیار مهم و اساسی در روابط بین الملل امروز هستند که بسیاری از نظریه پردازی ها و راهبردها در روابط بین الملل متاثر از آنها می باشد. امروزه سازمان های بین المللی و کشورها در روابط دوجانبه و چند جانبه به دنبال ارتقاء صلح و حمایت از حقوق بشر هستند. در چنین فضایی، نگاه دولت اسلامی به این دو مقوله جهت تدوین سیاست های و برنامه های در سطح سیاست خارجی و بین المللی مهم است. بر همین اساس، در این مقاله به بررسی نگاه فقهی امام خمینی به عنوان معمار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به صلح و حقوق بشر پرداخته شد و نظریه فقهی امام خمینی در زمینه صلح و حقوق بشر و عناصر و محورهای مشترک این دو مفهوم استخراج گردید. در این مقاله، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی امام خمینی در ارتباط با مفهوم صلح و مفهوم حقوق بشر نیز که منطبق با آموزه های قرآنی و اسلامی است، تبیین گردیده است.
نقش مکتب رئالیسم سیاسی کلاسیک در تبیین قتل هدفمند (با تأکید بر تأثیرات این مکتب در توجیه قتل های هدفمند دانشمندان هسته ای)
حوزه های تخصصی:
جهان در یک سده اخیر شاهد تحقق اصول و قواعد تعهدآور بین المللی متضمن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی بوده است. یکی از این تضمینات بنیادین، منع مبادرت به قتل های فراقانونی (قتل هدفمند) است؛ اما در چند دهه اخیر، ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی با نقض تعهدات بین المللی خود، به کرات مرتکب قتل هدفمند به اشکال مختلف شده اند که از نمونه های جدید این اقدام تروریستی، به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی و شهید فخری زاده (محقق علوم هسته ای) است. نوشتار حاضر درصدد تحلیل مبانی ای است که رویکرد فراقضایی مزبور به لحاظ نظری و عملی متکی به آن است. با عنایت به این که مکتب رئالیسم سیاسی کلاسیک، تحصیل منفعت در چهارچوب قدرت را به هر شکل آن جایز می داند؛ لذا به تعهدات بین المللی پایبندی نداشته و عملاً حقوق بین الملل را تحقیر و آن را طفیل سیاست بین الملل می شمارد. از این رو با مشاهده سنخیت و وحدت ایده (کسب قدرت) فی مابین آن ها، می توان گفت که قتل هدفمند از باب اقناع و مشروعیت، مقوّم بر این مکتب و از منظر عملی، از نمودهای کریه آن است؛ به طوری که در جهان معاصر به عنوان دستاویزی قدرتمند برای تحقق منویات طرفداران این مکتب، ظهور عینی دارد.
الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
65 - 77
حوزه های تخصصی:
مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند. این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.
دخالت موازین حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
93 - 118
حوزه های تخصصی:
اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها می باشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبه های قرارداد حاکم می باشد مگر زمانی که یکی از محدودیت ها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمی باشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمی توان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانون گذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانون گذار نمی تواند تأمین کننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی می توان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداخته ایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تأسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا می نمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری می رسانیم
تبیین مؤلفه ها و خرده مؤلفه های حقوق بشر و تعیین جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش وپرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه های حقوق بشر و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش وپرورش ایران انجام شد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتواست. جامعه پژوهشی، شامل دو بخش؛ متون مرتبط با حقوق بشر و محتوای چهار سند بالادستی نظام آموزش وپرورش است که باتوجه به ماهیت موضوع، از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری مورد بررسی و تحلیل واقع شده است. ابزارهای اندازه گیری، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است. داده های اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته است. ی اف ت ه ه ای پ ژوه ش بیانگر آن است که: 1. چارچوب مفهومی حقوق بشر را می توان در سه حقوق اساسی، حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تدوین نمود. 2. درمجموع 364 مرتبه به مؤلفه های حقوق بشر توجه شده که میزان تراکم آن در مؤلفه حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با 53/36 درصد زیاد و در مؤلفه حقوق مدنی و سیاسی با 21/30 درصد بسیار کم است. 3. بین اسناد موردبررسی، بیشترین ضریب اهمیت به سند تحول بنیادین (542/0) و کم ترین ضریب اهمیت مربوط به سند برنامه درسی ملی (202/0) است.
اصل حمایت دیپلماتیک و کارکرد آن در حادثه منا(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۶ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)
55 - 84
حوزه های تخصصی:
حمایت دیپلماتیک، حمایتی است که یک دولت نزد دولتی دیگر، به منظور جبران خسارتی که بر اثر ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی به یکی از اتباع او؛ اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می آورد. این قاعده عرفی، ماهیتاً تکلیفی برای دولت ها مقرر نمی دارد؛ بلکه حقی است که مربوط به آنها بوده، تابع شرایطی خاص از قبیل وجود رابطه تابعیت و طی مراحل داخلی از سوی زیان دیده است. دیوان بین المللی دادگستری در قضایای بارسلونا تراکشن، برادران لاگراند، اونا و سایر اتباع مکزیکی، این اصل را توسعه داده است.در سال 2006 با تصویب طرح حمایت دیپلماتیک، نگاه سنتی به این اصل متحول شدو بیشتر جنبه حقوق بشری به خود گرفت تا از انحصار دولت ها خارج شود؛ ازاین رو، برخلاف تصور سنتی، حتی افراد بی تابعیت و پناهنده را مستحق برخورداری از حمایت دیپلماتیک می داند و قاعده طی مراحل داخلی را در شرایط خاصی الزام آور نمی داند.در فاجعه منا، صرف حضور اتباع بیگانه برای دولت سعودی ایجاد مسئولیت می کند و می باید استانداردهای بین المللی را رعایت کند و تلاش معقول و تدابیر لازم را برای صیانت از جان اتباع خارجی به عمل می آورد. دولت سعودی حق حیات و امنیت شخصی و بهداشت و سلامت، مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی اجرای مراسم دینی مصرح در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه حقوق بشر و سایر حقوق انسانی مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر افرادی که تبعه کشور نیستند را نادیده گرفته است و در مواردی مقررات کنوانسیون روابط کنسولی، به ویژه ماده 37 را نقض کرده است. بنابراین، لازم است کشورهای متبوع قربانیان، بدون ملاحظات سیاسی، وظیفه قانونی خود را در حمایت از این افراد انجام دهند.
تبیین حقوق بشروهمگرایی مسلمانان ازمنظرفقه وحقوق اسلامی
حوزه های تخصصی:
اگر چه میدان و فرصت بازی معینی به شیطان و یارانش داده شده است ولی جهان براساس یک سری سنن و قوانین لایتغیر الهی اداره می شود. در بسیاری از آیات قرآن به برخی از این قوانین و سنن اشاره شده است.سنت هدایت و ارسال پیامبران، سنت ابتلاء و امتحان، سنت امداد، سنت توفیق، سنت اتمام حجت، سنت املاء و سنت استدراج از جمله این سنت ها هستند امّا در چند آیه از جمله در آیه 23 سوره مبارکه «فتح» روی ثابت بودن این قوانین الهی، و غیر قابل تبدیل و تحویل بودن آن ها تأکید می فرماید.سنت های الهی که سرنوشت تمام امت ها و ملت ها در طول تاریخ براساس آن رقم زده می شود و هیچ حکومت و قدرتی را یارای گریز از آن ها نیست. اتحاد به عنوان مهم ترین راهبرد برای جامعه پذیری و امت سازی در آموزه های قرآنی و نبوی مورد اهتمام و توجه بوده است.برای ساخت امتی یگانه با ویژگی های جامعه نمونه و برتر (امت شاهد) نیاز به بازسازی در بینش و نگرش مردمانی است که به طور فطری گرایش به اختلاف و استخدام دیگری و بهره کشی از هم نوع دارد.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به به تبیین و بررسی راه کارهای قرآنی برای تعریف حقوق بشر و هم گرایی از جمله پرداخته شده است.