مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۴۶۱.

حق بر شادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه پژوهی فرهنگی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 35-59

کلیدواژه‌ها: حق بر شادی حق بر شادی جمعی حقوق بشر حق بر شادی فردی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۱۰
شادی برای بیشتر انسان های مضطرب امروز که در غصه نداشته ها، کمبودها و فرصت های از دست رفته بسر می برند و خود را در میان انواع آلودگی های زیست محیطی، بیماری های عالم گیر و چالش های مرتبط با وضعیت اقتصادی می بینند یک نیاز و ضرورت است. انسان ها محق به شاد زیستن هستند. این پژوهش جهت تشریح حق بر شادی (Right to Happiness) به عنوان حقی مشترک میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، مفهوم شادی را تبیین و مبانی نظری و حقوقی آن را بیان کرد. سپس نگاه قوانین ایران و اسناد بین الملل به شادی را مورد بررسی قرار داد با این پرسش که قوانین ایران، آن را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته اند؟ به چه میزان اسناد بین المللی به حق شادی انسان ها توجه نموده اند؟ فرضیه پژوهش این بود که قوانین ایران به طور پراکنده به شادی و نه به عنوان یک حق پرداخته اند و ضعف در این زمینه بیشتر در رفتار و عملکردها وجود دارد. حق بر شادی در اسناد بین المللی به صورت موردی و با پرداختن به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
۴۶۲.

شاخصه های کرامت انسانی در نظام اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 61-92
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
اصل کرامت انسانی مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که حق های بشریِ شناسایی شده در نظام بین المللی حقوق بشر براساس آن توجیه پذیر است. این اصل، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای متعددی شناسایی شده است و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به آن تأکید شده است. یکی از مقولات بنیادین در اندیشه معاصر، کرامت انسان است. نوشتار حاضر پس از اشاره ای گذرا به مفهوم کرامت انسانی و تأمل در مبانی آن در اندیشه اسلامی، می کوشد با استناد به آیات و روایات به نتایج و لوازم و مقتضیات آن در نظام اسلامی اشاره کند. یکی از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی انسان ها از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است. نمودِ ظاهری نظام اسلامی را می توان در حاکمیت ارزش های دینی و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر اعتقادات و دستورات اسلامی برگرفته از قرآن و سنّت مشاهده کرد که در آن شهروندان جامعه اسلامی حق حیات طیبه، امنیت، آزادی های اجتماعی، رشد عقلانیت و دوری از جهل و خرافات، بهداشت جسمی و روحی، استقرار عدالت، گسترش اخلاق و فضایل انسانی و رعایت شأن و حرمت انسانی در پرتو مردم سالاری دینی دارند. البته کرامت انسانی، مطلق نیست بلکه نسبی و تشکیکی است و براثر رفتارهای اختیاری ناشایست و سوء استفاده از استعدادها و فرصت های موجود، قابل سلب است و همین امر مجوز مشروعیت برخی مجازات های به ظاهر تحقیرکننده یا دردناک و متناسب با جرم ارتکابی است.
۴۶۳.

سرآغازی بر حقوق بشر اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 11 - 32

کلیدواژه‌ها: اداره اداره خوب حقوق اداری حقوق بشر حقوق بشر اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۷۲۵
رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.
۴۶۴.

مقدمه ای بر نسل چهارم حقوق بشر؛ حمایت از کرامت انسانی در عصر ارتباطات

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 195 - 212

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر نسل های حقوق بشر نسل چهارم حقوق بشر کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۳۶
نسل های سه گانه ی حقوق بشر هر کدام شامل حقوقی می باشد که احترام و تضمین آنها فراتر از حوزه های داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی مورد تأکید قرار دارد. در شرایطی که طرح طبقه بندی نسل های حقوق بشر مورد انتقاد جدی قرار گرفته، تا جایی که با تردید به نسل سوم حقوق بشر نگاه می شود، سخن از نسل چهارم و حتی نسل پنجم حقوق بشر به میان آمده است. در این مقاله پس از تشریح زمینه ی طرح نسل چهارم، بر مبنای دیدگاه های اساتید و پژوهشگران حقوق به تبیین مفهوم و دامنه ی حقوق نسل چهارم پرداخته شده است. بر مبنای نتایج تحقیق، طرح نسل چهارم حقوق بشر یک ایده غیرعلمی و بدون مبنا نبوده و برخی از اساتید و پژوهشگران حقوق -به ویژه در سال های اخیر- بر لزوم شناسایی نسل جدیدی از حقوق بشر تاکید دارند. زمینه اصلی و دلیل شکل گیری این دغدغه در میان پژوهشگران حقوقی، لزوم حفظ کرامت انسانی در عصر حاضر است؛ دورانی که بدون تردید مهم ترین ویژگی آن رشد سریع تکنولوژی و تحول در ارتباطات می باشد. به این ترتیب نسل چهارم حقوق بشر را می توان مجموعه حقوقی دانست که هدف آن حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات علمی و در برابر تکنولوژی های نوین است. هنوز چارچوب حقوق نسل چهارم حقوق بشر نه به لحاظ تبیین مبانی حقوقی، نه از لحاظ تعریف دقیق موضوع و نه از نظر تعیین صاحبان حق و مسئولان آن به صورت دقیق تعریف نشده و به صورت کلی در خصوص مصادیق این حقوق اتفاق نظر وجود ندارد.
۴۶۵.

قلمرو حریم خصوصی خانواده از منظر قرآن کریم و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 9-26

کلیدواژه‌ها: حریم حریم خصوصی خانواده قرآن حقوق بشر حقوق و آزادی های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۹۸
یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر که در منابع اسلامی و قوانین کشورها و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است حق برخورداری اشخاص از مصونیت و حرمت حریم خصوصی است. نیاز به حریم خصوصی، امری بسیار ریشه دار و فطری است که با کرامت انسانی ارتباط وثیق دارد و هدف از آن تکریم تمامیت مادی معنوی انسان و تعالی شخصیت او می باشد و رعایت این حق فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فر اهم ساخته و از تنزل انسان ها در حد یک ابزار جلوگیری می کند. نوشتار پیش رو با درک ضرورت تحلیل این موضوع، می کوشد به این سؤال پاسخ داده شود که قلمرو و مصادیق این حق برای افراد مخصوصا اعضای خانواده تا کجاست و چه بخش هایی را شامل می شود؟ تا افراد با شناخت حریم شخصی دیگران از هر دخالتی که موجب نقض آن حریم می شود اجتناب کنند. برآیند این تحقیق نشان می دهد که: از منظر قرآن کریم و نگاه های حقوقی، مرزها و محتوای آنچه به عنوان حریم خصوصی تلقی می گردد عبارتند از: محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضاء آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضاء واکنش نشان دهد؛ مانند حریم خصوصی جسمانی و جنسی، داشتن خلوت و تنهایی در منزل خصوصی و اتاق شخصی، کنترل بر اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی، حریم شخصیت، رهایی از نظارت های سمعی و بصری، حمایت در برابر تفتیش ها، تجسس ها و رهگیری ها و نهایتا حق تعیین سرنوشت برای خود.
۴۶۶.

واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 45-67

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بشردوستانه بین المللی خشونت جنسی بارداری اجباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۸۴
خشونت جنسی در هرحالت و توسط هر فردی محکوم است. نهادینه شدن فرهنگ مردسالاری، خوارانگاری زنان، عدم حمایت جامع قوانین حقوقی از آنان و درونی شدن خود خوار انگاری زنان، از عوامل داخلی در هر جامعه است که باعث تداوم خشونت در اشکال مختلف علیه زنان شده و سپس به جامعه بین الملل تسری پیدا می کند. هدف اصلی این مقاله، واکاوی مصادیق خشونت جنسی علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری است. بارداری اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت نه تنها به دلیل برهم خوردن ترکیب جمعیتی یا نسل زدایی، بلکه به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده صورت می گیرد، باید جرم انگاری شود. منع خشونت جنسی کم و بیش در قوانین کشورها جرم انگاری شده است و در رویه قضایی بین المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم. این مقاله به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری داده ها، به شیوه کتابخانه ای بوده و تحلیل و تجزیه داده ها با شیوه کیفی تحلیل ساختاری و تفسیری انجام گرفته است.
۴۶۷.

بررسی جایگاه حجاب در حقوق بشر از دیدگاه نظریه جهانشمولی و نسبی گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۲ 89 - 105

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حجاب پوشش جهان‏شمولی نسبی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
نگاهی ژرف به آنچه جهان غرب پیرامون عدم تکریم به دیگر ادیان در دهه های گذشته داشته است و بویژه محدودیتها و موانعی که در باب حجاب زنان مسلمان اتخاذ کرده است اهمیت وافر آشنایی با قوانین حقوق بشری را در این زمینه دوچندان می کند. تردیدی نیست که این کشورها با تنویر افکار عمومی از طریق رسانه ها سعی در مشروع سازی این اعمال خلاف حقوق بشری خود دارند. در عصر حاضر رعایت حجاب در برخی کشورها به صورت تدوین قوانین، مشروعیت یافته و در مقابل در برخی دیگر از کشورها، سیاست دولتها در پیشبرد زوال لزوم رعایت پوشش در اجتماع است و حتی در برخی کشورهای غربی، سیاست منع حجاب و مجازات افراد محجبه مشاهده می شود که سعی در گسترش این سیاست و بین المللی کردن آن به عنوان یکی از موازین حقوق بشری دارند. نمونه آشکار اعمال این گونه سیاست ها را می توان در کشور فرانسه شاهد بود که با تصویب قانون منع استفاده از علایم مذهبی عملاً منع استفاده از حجاب اسلامی را هدفگذاری کرده است. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان به بهانه رعایت موازین حقوق بشری ابتدایی ترین حقوق بخشی از جامعه که همانا پایبندی به پوشش مذهبی شان است را از آنها سلب کرد؟ استفاده از پوشش و بحث حجاب را می توان از زوایای متعددی در حقوق بشر مورد مطالعه و کنکاش قرار داد، اما این تحقیق در صدد است این موضوع را از زاویه دو دیدگاه جهانشمولی و نسبی گرایی بررسی و به تحلیل برخی پرونده ها در سطح بین الملل بپردازد.
۴۶۸.

تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶ 61-82

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر شورای حقوق بشر رویه های ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۲
یکی از فعالیت های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت هاست. رویه های ویژه، نام کلی سازوکارهایی است که کمیسیون پیشین حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل کرده تا بر وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین های معین (مأموریت های کشوری) یا پدیده های مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموریت های موضوعی) نظارت کند و درباره آنها توصیه، راهنمایی و گزارش علنی ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام های مؤثر در سازوکار رویه های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره مند است. این نظارت ها بیشتر بر دولت هایی اعمال می شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش ها و با اعمال فشار بر دولت ها در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته اند؛ اگرچه پاره ای نیز بدون توجه به ارزش ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال آفرین به راه انداخته اند. با برطرف شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته اند؛ با این همه، پاره ای از دولت ها اشعار داشته اند که این سازوکار، هیچ گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش ها و هنجارهای دولت ها ندارد. در مقاله پیش رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد.
۴۶۹.

تحلیل رویکرد تقاضا محور و حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با مواد مخدر

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ 45-78

کلیدواژه‌ها: مقابله با مواد مخدر رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد حقوق بشر مجازات اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
سازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانه ای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهت گیری های سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضه محور پرداخته و سپس مؤلفه های اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیت یافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحت الشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است.
۴۷۰.

تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 65-91

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا حقوق بشر نظام عمومی ترجیحات فشار ابزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
نظام حقوق بشر جهانی نه تنها چهارچوب مشترک ارزش های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می کند، بلکه به عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب وکارهای مختلف بین المللی نیز محسوب می شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آن ها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه ی پژوهش مبتنی برآن است که هم زمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به عنوان کانال رضایت آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می کند.
۴۷۱.

چهره امنیتی مناقشه حقوق بشری ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵ (پیاپی ۶۵) 71 - 100

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر ایران آمریکا اتحادیه اروپا امنیتی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
موضوع حقوق بشر از جمله دستاوردهای بنیادین حقوق و روابط بین الملل است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری با هنجارها و ایدئولوژی متفاوت نسبت به هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر، همواره در معرض اتهامات مختلفی از سوی کنشگران و نهادهای حقوق بشری بوده است. تا جایی که این موضوع از ماهیت حقوقی خارج شده و در چارچوبی امنیتی و سیاسی مطرح شده است. حال این مقاله در پی آن است که با بررسی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و سپس بررسی وضعیت کنونی روی کار آمدن ترامپ، امنیتی شدن این موضوع را در چارچوب مکتب کپنهاگ بررسی کرده و در نهایت به ارائه راهکار در این زمینه بپردازد. بر این اساس پرسش مقاله این است که روند مناقشه حقوق بشری ایران و غرب به چه شکلی در حال پیشروی است. یافته های موجود نشان می دهد، با توجه به تمایز و تفاوت در هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر میان غرب و جمهوری اسلامی ایران، فرآیند امنیتی سازی حقوق بشر همواره به عنوان اهرمی برای فشار بر ایران و سیاست انزوای آن در محیط بین المللی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۴۷۲.

واکاوی مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 105 - 129

کلیدواژه‌ها: دولت مسئولیت کیفری جرم دولتی جرم شناسی حقوق بشر زمیولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۳۸
دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب جرم شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. باوجود تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری دولت ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل پذیرفته نشده است و این موجب بی کیفرمانی جرایم دولتی می شود. با توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی رویکردهای جرم شناختی، برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، تعدادی مبنا تعیین کرد. جلوگیری از برچسب زنی بر شهروندان، جلوگیری از نقض حقوق بشر، جلوگیری از ورود آسیب بر مردم، حمایت از بزه دیدگان و حق مقابله مردم با دولت های مجرم، مبانی جرم شناختی این مساله هستند که مقاله حاضر با واکاوی این مبانی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.
۴۷۳.

تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 104

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اصل تناسب اصول اقتصادی اصول کلی حقوق اتحادیه تزاحم حقوق بشر سنت حقوقی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.
۴۷۴.

جهان شمولی یا نسبی گرایی: نقدی بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 297-321

کلیدواژه‌ها: اسلام جهان‏شمولی حقوق بشر روشنفکری دینی نسبی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
مقاله حاضر دربرگیرنده نقد رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر از زاویه جهان شمولی یا نسبی گرایی است و این نقد را در پرتو مبانی اسلامی سامان می دهد. رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر با انگاره های ایدئولوژیک این جریان آغاز شده و در میانه رویکردهای اسلامی و غربی تعریف می شود. رویکرد غربی، مدعی جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر است. رویکرد اسلامی با تأکید بر فطرت انسان، به جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر باور دارد؛ اما اولاً، نسبت به رویکرد غربی، ماهیت متفاوتی برای حقوق بشر قائل است و ثانیاً، در کنار جهان شمولی حقوق بشر بعنوان قاعده کلی، نسبیت این حقوق بصورت فرعی و ثانویه را نیز مدنظر دارد. در این میانه «روشنفکری یا نواندیشی دینی» علی رغم تکیه بر مبانی فلسفی نسبی انگارانه، با موضع جهان شمولی حقوق بشر غربی هم سو شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نقد دوگانگی موجود در مواضع عقیدتی این جریان در پرتو دیالکتیک اسلام و حقوق بشر غربی، به این پرسش پاسخ می دهد که بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی و در میانه دو رویکرد جهان شمولی و نسبی گرایی چه انتقاداتی وارد است؟
۴۷۵.

ماهیت حقوقی جنایات ارتکابی بر مسلمانان فراموش شده میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 39 - 56

کلیدواژه‌ها: نسل زدایی جنایت علیه بشریت میانمار حقوق بین الملل کیفری حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۴۵۱
از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجه خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره شده یا به کشورهای مجاور مانند بنگلادش متواری شدهاند و در آنجا در شرایط سخت و در نبود امکانات اولیه برای زندگی متعارف، سکونت دارند. به نظر میرسد با توجه به گستردگی جنایات، هدف از خشونتهای ارتکابی علیه مسلمانان مظلوم میانمار، پاکسازی قومی است. جنایاتی که هم از سوی گروههای مردمی افراطی صورت میگیرد و هم در موارد متعددی دولت مستقر میانمار، فراتر از حمایت جنایتکاران خود مباشر این خشونتهاست. این نوشتار در پی یافتن ماهیت اعمال خشونتآمیز علیه مسلمانان میانمار از منظر بینالمللی است تا در نهایت بتوان راهکاری در راستای حمایت از آنان براساسماهیت اعمال ارتکابی معین کرد.
۴۷۶.

نقدی بر «اعلامیه 1990 قاهره پیرامون حقوق بشر در اسلام» خلأ مبانی یا سایه سنگین الگوی غربی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 57 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اعلامیه قاهره فطرت انسان « باید » و « هست » رساله امام سجاد (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۱۵
حقوق بشر مفهوم تقریباً شناخته شده ای در عرصه بینالمللی است که دوران جدال فلسفی پیرامون مبانی را سپری کرده و در قالب مصادیق پراکنده مندرج در اسناد حقوق بین الملل بشر امروزی تبلور یافته است. مبانی فلسفی حقوق بشر از منظر انسان، کاملاً متفاوت از «ِ باید » و « هست » اسلام، با تأکید بر لزوم ایجاد پیوند میان غرب بوده و توجه به هر دو بعد مادی و معنوی آن ضروری است. به زعم بسیاری از منتقدان، اعلامیه 1990 قاهره به مثابه سند مکتوب حقوق بشر در اسلام و بخشی از منشور حقوق بشر اسلامی، آنگونه که باید و شاید فلسفه اسلامی حقوق بشر را منعکس نکرده است. این سند دارای محتوایی منفعلانه و متأثر از الگوهای حقوق بشر غربی است و چندان بیانگر حقوق خاص اسلامی نیست. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی  تحلیلی و به کارگیری تحلیل محتوا می کوشد ضمن تبیین تفاوتهای بنیادین اسلام و غرب در نگاه به انسان، الگوی عینی و در دسترس برای تفکر اسلامی معرفی کند
۴۷۷.

کرامت انسانی در گرو آموزش، ترویج و حمایت از حقوق شهروندی؛ با تأکید بر لزوم حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کرامت انسانی حاکمیت قانون آموزش حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱
حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی  اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.
۴۷۸.

سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 119 - 140

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین حقوق بشر حق آزادی تعیین سرنوشت شکنجه رویه قضایی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۲
نسل کشیها و کشتار دسته جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، تلنگری بود بر ساختار جهان تا راهبردهای اساسیتری برای حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و جنگ اندیشیده شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل مهم حمایت از جایگاه انسان و مقام بشر به وسیله اعلامیه ها و کنوانسیونهای گوناگونی تصویب شد که گاه حاوی قوانین و مواضع تحدیدکننده سیستمهای حاکمیتی برای احقاق حقوق عامه افراد جامعه بود. سازوکارها و قواعد حقوق بنیادین بشر در ایران در ساختاری غیرنظام مند با قوانین و مواد گوناگون در قانون اساسی کشور آمده است، اما الزام به رعایت آن نیاز به تحلیل نظام دینی جامعه دارد زیرا جامعه و باورهای اعتقادی اسلام آن را قبول ندارد و با سازوکارهای دینی مستقل قانون گذار ایرانی در این زمینه قدم برداشته شده است.
۴۷۹.

حقوق خبر در پرتو گزاره های فقهی و حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 83 - 110

کلیدواژه‌ها: خبر خبرنگاری حقوق بشر نظم فقهی رسانه حقوق ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
خبر به مثابه مهمترین پیام منابع ارتباطی قرن حاضر، به بخش جدایی ناپذیری از جهان ما تبدیل شده است و همه مردم بدون استثنا در شبکه های درهم تنیده ای از رسانه های خبری گرفتار آمده اند. خبر در عرصه شیوه کسب، محتوا و ارائه نیازمند تدارک نظم حقوقی ویژه ای است و خبرنگاران نیز به عنوان عاملان ارتباطی، از حقوق و تکالیف خاصی در مقایسه با « خبرنگاران » و « خبر » برخوردارند؛ ازاین روی درک نظام حقوقی حاکم بر نظام های حقوقی موجود امری ضروری است. نوشته حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای در راستای این رسالت به قلم درآمده است.
۴۸۰.

تحلیل مضمون اسناد دعاوی حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 143 - 168

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اتحادیه اروپا چالش تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۶
چالش های حقوق بشری را می توان یکی از پرحاشیه ترین تعارضات عملی دو دهه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و اقطاب قدرت در نظام بین الملل معاصر یاد کرد که موجبات محدودیت فراوانی را برای قدرت کنشگری ایران در نظام بین الملل فراهم آورده است.این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مبتنی بر اسناد دعاوی حقوقی بشری اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که ریشه این دعاوی در چه عواملی نهفته است و کنشگران این عرصه چه هدفی را از طرح مسائل حقوق بشری دنبال می کنند؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سه عامل «حاکمیت ارزش های اسلامی در ایران»، «تلاش ایران برای به چالش کشاندن ارزش های حقوق بشری نظم لیبرالی»، و نیز «تلاش ایران برای تقویت ساخت درونی قدرت» موجب بروز چالش های حقوق بشری برای آن شده است. از این منظر، ایران درصدد تثبیت هویت دینی و اسلامی خود بوده و بروز تعارضات در زمینه مسائلی چون اجرای حدود شریعت و نیز امتناع از جرم زدایی از همجنسگرایی، ریشه در این موضوع دارد. از طرفی دیگر، ایران درصدد ارائه الگویی جایگزین از زیست انسانی در جهان معاصر مبتنی بر معنویت گرایی و خداباوری است که یکی از لوازم آن، بی اعتبارسازی ارزش ها و هنجارهای نظم لیبرالی معاصر است. و وجه آخر، به تلاش ایران برای تقویت فرآیندهای ملت سازی و دولت سازی در داخل باز می گردد که هر یک از این عوامل، منجر به ایجاد اصطکاک با برخی از هنجارهای حقوق بشری غربی می شود.