مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۴۱.
۴۴۲.
۴۴۳.
۴۴۴.
۴۴۵.
۴۴۶.
۴۴۷.
۴۴۸.
۴۴۹.
۴۵۰.
۴۵۱.
۴۵۲.
۴۵۳.
۴۵۴.
۴۵۵.
۴۵۶.
۴۵۷.
۴۵۸.
۴۵۹.
۴۶۰.
حقوق بشر
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۲ بهار ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
59 - 76
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین ویژگی های حقوق بین الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن ها است. در این خصوص عبارات به کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی سیاسی، به روشنی بازگو کننده ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم چنین ارائه نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص تر نموده و مسئولیت روشن تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می کند. ارائه این نظریه ها نیز به نوبه خود در فرایند ادامه تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین المللی تأثیر گذار بوده است. به صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می باشد. این پژوهش تلاش می نماید تاریخچه ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تأثیر آن ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می باشد.
تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
119 - 126
حوزه های تخصصی:
یکی از شیوه های تحلیل ماهیت تعهدات دولت ها، نگریستن به تعهدات دولت هاست. براین پایه، تمامی حق های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت ها اعمال می شود، حقوق بین الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی طرف؛ به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی نقش تعیین کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم انگاری، می تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد.
The Universality of Exception Human Rights, and the Denial of the as Otherness Justification to Mass Atrocities and Crimes Against Humanity(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۳ بهار ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
87 - 115
حوزه های تخصصی:
In this trilogy "Homo Sacer", "State of Exception" and "What remains of Auschwitz", Giorgio Agamben analyzes important aspects of the human condition and human rights concepts over the centuries. Through an internationalist perspective, and based on the concepts brought about by Agamben’s Homo Sacer, this paper argues that the State of exception is constantly in force, alongside the universality of human rights – thus the coexistence of the universality of the exception and the universality of human rights, not ignoring the debates on universalism versus relativism, and the hazard of imposing a ‘one-size-fits-all’ approach to every situation. Furthermore, this research explores the denial of the otherness as a means to justify mass atrocities grounded on speeches and policies that reject any kind of diversity. Additionally, taking into consideration the boundaries between the human and the Homo Sacer, this study questions the possibility of an international vindication of human rights, and the legitimacy of external interference in States that are lenient towards violations of human rights. This analysis will be guided by the concept of jus cogens and the role of the International Criminal Court as an alleged mechanism of deterrence of further abuses and reinforcement of International Human Rights Law.
سازمان های مردم نهاد و مبارزه با بی کیفری در سرزمین های اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی کیفری در حقوق بین الملل به معنای معاف شدن از مجازات در ارتکاب نقض حقوق بشر است. سهل انگاری در بی کیفری موجب نگرانی عمیق سازمان های مردم نهاد در عرصه جهانی شده و آنها را وادار به تلاش برای به کیفر رساندن ناقضان حقوق بشر نموده است. از این رو بسیاری از سازمان های مردم نهاد در جهان توجه ویژه ای به محاکمه کشیدن ناقضان حقوق بشر مبذول نموده و تلاش می کنند دولت ها و سازمان های بین المللی را وادار به تعقیب و پی گیری مرتکبان، بدون توجه به جایگاه سیاسی این افراد نمایند. این نگرانی ها و کوشش ها به تشکیل ائتلاف های بین المللی تحت قواعد حقوق بین الملل نیز منجر شده است. در مورد بی کیفری نسبت به نقض حقوق فلسطینیان در سرزمین های اشغالی نیز سمن ها به دو شیوه وارد کارزار شده اند: نخست تهیه گزارش های مستند از نقض تعهدات بین المللی اسراییل در قبال فلسطینیان به مانند تخریب اقامتگاه ها، اسکان اجباری، تصرف زمین ها و خشونت نسبت به ساکنان سرزمین های اشغالی، و سپس؛ ارائه کمک های رایگان حقوقی و مشاوره ای برای دفاع از حقوق انسانی آنها. محاصره غزه نیز به عنوان یکی از اقدامات مغایر با حقوق بشر، با تلاش های هماهنگ فعالان غیر دولتی و کمک رسانی آن ها موجب شناسایی هر چه بیشتر بحران غزه در جهان گردید. این نوشتار نگاهی دارد به نقش و ارزیابی تاثیرگذاری فعالیت سمن ها در اطلاع رسانی جهانی نسبت به بی کیفری مقامات و سازمان های ناقض حقوق انسانی ساکنان سرزمین های اشغالی.
استراتژی های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهان حاضر با درک اهمیت دموکراسی، در حال تکامل نظریه های مختلفی است تا بتواند در سایه حفظ منافع کشورهای قدرتمند، در رویکردی سیاسی، دموکراتیزاسیون و در رویکردی حقوقی (شکل حقوق بشری) عدالت انتقالی را به منظور تحقق دموکراسی در کشورها قالباً جهان سوم تضمین نماید. هرچند فرآیند عدالت انتقالی، امری موقتی است که سعی در به سرانجام رساندن یک بحران دارد و یک فرآیند را بر اساس مکانیزم و ابزارهای مشخص طی می کند و لزوماً زیر مجموعه حقوق پس از جنگ نیست و مستقل می باشد و حتی در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری زور و تهدید نباشد و شیوه های دموکراسی را در اجرایی نمودن مسئولیت خود بکار گیرد اما در عمل، با استراتژی های متناقض ازسوی کشورها روبروست. لذا سوال این است، استراتژی صحیح اجرای عدالت انتقالی به منظور رعایت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چیست؟ بی شک پاسخ به این سوال در گرو درک درستی از تفاوت استراتژی حاکم بر شرایط گذار هر کشوری به طور خاص و استراتژی های کوتاه و بلند مدت می باشد.
تبیین تحلیلی عدالت انتقالی در بحران بیش از یک دهه افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
81 - 108
حوزه های تخصصی:
توجه به عدالت انتقالی و احقاق حقوق قربانیان نه تنها به لحاظ اخلاقی دارای ارزش بوده و اعتماد میان مردم و دولت را مستحکم تر می سازد بلکه از لحاظ ایجاد منافع درازمدت سیاسی و صلح باثبات دارای اهمیت استراتژیک است. بر اساس پیمان ها و معاهداتی که دولت افغانستان تصویب کرده، این دولت باید مسؤلیت اساسی اجرای عدالت انتقالی در افغانستان را بر عهده بگیرد. جامعه جهانی که به اهمیت عدالت انتقالی در دیگر ممالک اذعان دارد، بر پایه پیمان های بین المللی نسبت به تضمین عدالت انتقالی در افغانستان دارای مسئولیت است. در کنار آن جامعه مدنی افغانستان باید به ارتقای ظرفیت نهادها و به ویژه گروه هماهنگی عدالت انتقالی پرداخته و با توسعه جغرافیایی سازمان های حامی عدالت انتقالی در سراسر ولایات،جامعه مدنی پرقدرت، فعال و ملی را ایجاد نماید. جامعه مدنی می تواند با تلاش در زمینه پیشبرد سیاست های حسابدهی مانع ترویج فرهنگ معافیت افزایش دور خشونت گردد. در پژوهش حاضر سوال این است که چرا فرآیند عدالت انتقالی در افغانستان با بن بست روبه رو است؟ برای پاسخ به این پرسش ابعاد و چالش های عدالت انتقالی در افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد و نقش نهادها و جامعه مدنی در پیشبرد هرچه بهتر عدالت انتقالی در تطبیق با این کشور ارزیابی می شود.
“The Stakeholder Approach to Basic Economic and Social Rights: International Law and the Case of Milton Friedman versus R. Edward Freeman”(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
13 - 31
حوزه های تخصصی:
In a previous article, Stakeholder Theory and the Logic of Value Concepts: Challenges for Contemporary International Law, published in International Studies Journal (ISJ) in2011, the authors outlined the general premises for stakeholder theory applications and international human rights law. However, the challenges that pertain to economic/social rights were not addressed in detail. In this article, therefore, the authors provide a comparative analysis of narrow (or classical) versus broad (or modern)stakeholder theory with a specific view to determining the status of basic economic/social rights in the context of international human rights law. Narrow stakeholder theory is illustrated by Milton Friedman’s framework, whereas the main ideasand thoughts that define the broad alternative are derived from the work of R. Edward Freeman. While the authors primarily endeavor to outlinethe single most crucial premises and implications of application, they are also hoping to inspire discussion about future developments, especially since it could be argued that the stakeholder theory that has the best fit with United Nations norms and strategies may be conducive to a business as usual conclusion.
Unfinished Revolutions, Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
147 - 152
حوزه های تخصصی:
The current situation in the Middle Eastern states thatare dealing with reconciliation and transition process is not going well. The research of the author for about four years in Yemen, Libya, and Tunisia is full of first-hand information and knowledge gained through direct interviews with national figures who are with or against revolutionaries. Combining original experience through interviews with richinput of literature gained by secondary research has turned thisbook into an invaluable source to study and delve into the incomplete Arab uprisings and the reason behind them. Hence, this kind of comparative analysis gives a decent and invaluable literature to those scholars who incline to study the transitional process in the Middle East following the fact that it is based on the field study and includes first-hand experience along with face to face interviews. In other words, such an analysis could be meritorious for decision makers of any states and actors involved in transitional process to learn from the points made about these three Arab states.
عملکرد دولت ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
49 - 69
حوزه های تخصصی:
اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاه های متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آن ها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینه ها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصه ها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.
Vision socio-économique des droits de l’Homme en tant qu’économie solidaire(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Tous les efforts internationaux dans les domaines économiques visent à augmenter les différents niveaux de bien-être public à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, les réunions formelles et informelles des organisations nationales et internationales présentent la question du développement, notamment économique, comme le problème mondial principal. De cette façon, ils entendent éradiquer la pauvreté et éliminer les inégalités. Dans une telle perspective, nous présenterons premièrement diverses interprétations sur l’interaction entre l’économie et les droits fondamentaux. Nous avons étudié Gabriel Tarde et Frédéric Lebaron. Tarde comparait les relations socio-économiques aux relations entre la mère et son enfant : il nomme cela l’harmonie sociale. Lebaron ajoute qu’elle est renforcée pendant le XIXe siècle dans les ordres symboliques marchands. Enfin, en définissant des indices des trois générations des droits de l’Homme, nous avons comparé les indicateurs économiques dans les trois pays étudiés pour atteindre un modèle de comparaison économique. A cet égard, nous les avons défini sur la base des rapports de la Banque Mondiale (BM) et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les données statistiques ont été analysées par l’application de SPSS. Les résultats nous montrent le niveau de relation existant entre l’économie sociale et diverses facettes des droits de l’homme dans l’ordre des trois générations des droits de l’homme.
آموزه های اسلامی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سه موضوع کانونی در موضوع آموزه های اسلامی و حقوق بشر می تواند مورد توجه باشد: 1. حقوق بشر چیست؟ 2. نقد اسلام بر حقوق بشر کجاست؟ و 3. تبیین دیدگاه اسلام از حقوق بشر چگونه انجام می شود؟ روشن است که حقوق بشر در گذشته های دور به دشواری می توانست در مذاهب و ادیان ورود پیدا کند. (Tomuschat, 2008: 18) اسلام نیز به مانند همه دیگر مذاهب در آغاز از در آشتی با حقوق بشر هم نشین نشد. بسیار طبیعی به نظر می رسید که طرفداران حقوق بشر بتوانند احکامی مانند آزادی اندیشه، بیان، مذهب و نیز رویارویی با برده داری، شکنجه، مجازاتهای خشن و اعدام را به عنوان یک باور و ارزش جهانی گسترش دهند. از سوی دیگر، شماری از رهبران و علمای مذهبی ادیان گوناگون به جای ارایه روندهای بهتر برای زندگی افراد که در هر مذهب وجود دارد، با تاکید بر نقطه های تقابل به حقوق بشر تاختند. اینگونه شد که احکام مذهبی با حقوق بشر در ستیز قرار گرفت و برخی تقابل شریعت با حقوق بشر را مطرح کردند. این پژوهش در پاسخ به پرسش کلیدی چگونگی آشتی میان حقوق بشر و اسلام این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که: جا به جایی تعامل شریعت اسلامی با آموزه های مدنی اسلامی در موضوع حقوق بشر کاهنده جنبه های سلبی ارتباط حقوق بشر و اسلام است. پژوهشگر در این زمینه از مطالعات شخصی و یافته های آموزشی – پژوهشی خویش برای تنظیم این نوشتار بهره برده است.
بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
43 - 68
حوزه های تخصصی:
با جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر در سال 2006، یکی از تدابیری که برای بررسی و کمک به ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح بین الملل اتخاذ شد، سازوکار UPR یا بررسی دوره ای جهانی[1] حقوق بشر بود که طی آن وضعیت حقوق بشر هریک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هر چهار سال یکبار طی فرایندی در شورا بررسی و توصیه های کشورهای عضو شورا و کشورهای ناظر ارائه می گردد. مباحث مربوط به وضعیت زنان یکی از بخش های مهم گزارش کشورها به شورا را تشکیل می دهد. موضوع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تا کنون دو بار در شورا مورد بررسی واقع و توصیه هایی از سوی کشورها ارائه گردیده است. مباحث مربوط به زنان و دختران نیز بخشی از گزارش ملی ایران و توصیه های کشورها را به خود اختصاص داده است. پرسش کلیدی که در این پژوهش مطرح می گردد، از این قرار است که اساسا سازوکار یو پی آر چه میزان بر رشد و ارتقاء وضعیت زنان در ایران تاثیر داشته است؟ تحقیق و بررسی به عمل آمده در این نوشتار که بر مبنای داده های گزارش های ملی ایران به شورای حقوق بشر و مقایسه شاخص های توسعه زنان و نیز توصیه های کشورها بوده، بیانگر آن است که در فاصله دو دوره بررسی، وضعیت زنان در ایران ارتقاء یافته است. اما روند این بهبود متاثر از عوامل متعدد داخلی و بین المللی بوده که بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر یکی از عوامل تاثیر گذار در این روند بوده است.
جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
139 - 155
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در علم روابط بین الملل با نگرشی بر تحولات حقوق بین الملل سعی در رسیدگی به نقض حقوق بشر و پیگیری آن جهت تحقق گذار به دموکراسی و مجازات مرتکبین اعمال خلاف حقوق بشر به همراه یک دادرسی عادلانه دارد. هدف از عدالت انتقالی این است که از رهگذر آن بتوان حقوق آسیب دیدگان را تا حد امکان اعاده کرده و از آنان دلجویی نمود. وانگهی امنیت غذایی از اصولی ترین حقوق اولیه انسانی است. با وجود آنکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی دولت ها و گروه های مختلف حاکم بر مناطق در شرایط صلح یا منازعات است، ولی متاسفانه شاهد نقض مکرر سهوی یا تعمدی آن هستیم و این امر نوعی جنایت بشری در جامعه جهانی تلقی می گردد. از نمونه های بارز آن محاصره غذایی درجهت پاکسازی قومی ویا در درگیری های نظامی بوده است. فرضیه مورد آزمون در این مقاله بر پایه محوریت نقش عدالت انتقالی در ارتقا تحقق حق بر غذا نسبت به شهروندان می باشد. به عبارت دیگر عدالت انتقالی با نگرشی بر تضمین حق بر غذا و جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانها می تواند امنیت انسانی را تامین کند.
مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۹)
65 - 88
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر بین المللی، تعهدات حقوقی را برای حمایت و اجرای حقوق بشر صرفاً بر دولت ها تحمیل می کند. بنابراین، دولت ها مسئولیت اولیه در برابر نقض حقوق بشر حتی توسط بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انحصاری بر سرزمین دارند. هدف مقاله پیش روی، مشخص ساختن این موضوع است که در چارچوب قواعد حقوق بشر بین المللی، موجودیت های انسانی منفرد به عنوان صاحبان حقوق بشر هستند وحکومت ها حاملان تعهدات اساسی در نظر گرفته شده اند که نقض این تعهدات موجب مسئولیت بین المللی آن ها می شود. اما ماهیت تعهدات دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی چیست و در صورت نقض تعهدات، مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی براساس قواعد مسئولیت برای اعمال غیر قانونی2001 کمیسون حقوق بین الملل و سایر قواعد بین المللی حقوق بشر چگونه احراز می گردد؟ مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با شناسایی مواردی از چالش های اجرای حقوق بشردر صدد است نشان دهد چگونه جامعه مدنی و مکانیزم های حقوق بشر زمینه اجرای تعهدات دولت ها را در این راستا فراهم می سازند.
Human Rights and the International Community(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ بهار ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۶۰)
31 - 41
حوزه های تخصصی:
Human rights reflect a natural order from which fundamental freedoms flow. The exercise of human rights reflects this order and these freedoms. These are the key principles which inspired the 1948 Universal Declaration of Human Rights. International practice, however, shows that, while the importance of human rights is almost universally recognized, in practice the exercise of individual rights is subjected to numerous constraints. In spite of substantial amounts of legislation enacted around the world to promote and protect human rights, the rise of nationalism and the return of identity politics generate discrimination and hamper dialogue. Increasing constraints imposed by governments on the freedom of the media are an additional obstacle to the fight against injustice. The international community, however, is not doing enough to tackle this fundamental problem. The United Nations remain the bedrock of any effort to foster security, stability and prosperity with full respect for human dignity and human rights. The principle of humanitarian intervention should be further explored with an open mind, since it may provide a key towards more effective policies aimed at addressing serious violations of international humanitarian laws, including genocide, war crimes or crimes against humanity. Yet, the members of the United Nations are unable and unwilling to reform and modernize its institutions and procedures, beginning with the Security Council, an outdated symbol of power politics inherited from the last century. Similarly, the effectiveness of the Human Rights Council should be enhanced. The issue of the presence within this Council of States whose democratic credentials are questionable and which appear openly disrespectful towards human rights should be better leveraged to promote human rights standards, to avoid weakening the credibility of the action of this institution. As human rights cover the whole spectrum of human activities, a special thought should be given to women’s rights, which in many of our countries have been to varying degrees disregarded for centuries. Important steps have taken place in recent years, especially following the adoption in 1979 of the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. A stronger legal basis for all these steps, however, must be ensured to provide the international community with a more effective and efficient tool to address serious cases of discrimination and promote concrete steps toward a real recognition of the equal role that women do play in every aspect of everyday life.
بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه آمریکا در دوران پسابرجام از منظر حقوق بین الملل
منبع:
پژوهش ملل آبان ۱۳۹۹ شماره ۵۸
7-25
تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر در رفتار آنهاست. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولت هاست که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات اساسی و بنیادین در ساختارها، هنجارها و رفتارهایش اعمال کند. جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس، مورد تحریم های یکجانبه ایالات متحده و متحدان غربی اش قرار گرفته و امروزه سخت ترین تحریم ها بر آن اعمال شده است. این تحریم های اقتصادی با تحت الشعاع قرار دادن ابعاد مختلف حقوق بشر تاثیرات سوء بسیاری بر شهروندان برجای می گذارد. این نوع تحریم ها، ناقض اصل همزیستی مسالمت-آمیز در روابط بین الملل است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین الملل یعنی تساوی حقوق، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت ها در میان اعضای جامعه بین المللی است. بدون تردید تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و امنیت جهانی، همبستگی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بین المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی تبیین شده که تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و حتی تحریم هایی که در چارچوب شورای امنیت صورت گرفته، ابعاد مختلف حقوق مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله حق حیات را تضییع کرده و سطح آموزش، رفاه و بهداشت را در زمینه هایی مثل حق کار، غذا، استانداردهای زندگی مطلوب، توسعه و تعیین سرنوشت و ... تحت الشعاع بسیار قرار داده است.
بررسی تطبیقی معیارهای حقوق بشر درخصوص زندانیان در نظام حقوقی ایران و حقوق بین المللی
منبع:
پژوهش ملل آذر ۱۳۹۹ شماره ۵۹
95-118
از آنجا که جرم بعنوان یک پدیده همزاد اجتماع، از همان آغازین روزهای تشکیل جوامع بشری و گروه های اجتماعی ظهور و بروز یافته و امنیت و آسایش آنان را هدف قرار داده است، اجتماعات بشری را بر آن داشت تا با استفاده از ابزارهای گوناگون واکنش اجتماعی به مقابله با آن بپردازند. در این میان زندان بعنوان یکی از نخستین و رایج ترین ابزارهای واکنش اجتماعی همواره مورد توجه و استفاده مکاتب و نظام های حقوقی جهان بوده است. مقاله حاضر سعی دارد مقررات و معیارهای حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوقی ایران و حوزه بین الملل را به صورت تطبیقی نقد و بررسی نمائیم. روش انجام پژوهش نظری، توصیفی- تحلیلی و از طریق مصاحبه با کارشناسان امور زندانیان و مشاهده وضعیت موجود زندان ها بوده می باشد، که اهداف آن در دو جایگاه علمی و کاربردی قابل بررسی است. درنهایت باتوجه به عدم وجود یک نهاد مستقل غیردولتی جهت ضمانت تحقق معیارهای حقوق بشری زندانیان، سیاسی کاری نهادهای فعال و عدم اطلاع یا کم اطلاعی تهیه کنندگان قوانین و آئین نامه ها، پیشنهادهای کاربردی با تاکید موکد بر روی مقوله مغفول مانده امنیت در زندان ها بعنوان پیش نیاز تحقق هرگونه معیار حقوق بشری زندانیان ارائه گردیده است.
زمینه های حقوق شهروندی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رعایت حقوق شهروندی به معنای مسئولیت ها و امتیازاتی که شخصِ تابع کشوری ازآن برخودار است به عنوان یکی از شاخصه های ثبات و امنیت در جوامع مطرح می باشد، و در اسلام نیز حقوق شهروندی و عوامل ثبات و امنیت در جامعه اسلامی با توجه به مبانی و اهداف قرآنی آن در قالب شهروند جهانی تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح می باشد. شهروندی که با کرامت اخذ شده از خداوند در راستای برقراری جامعه توحید محور با حفظ ارزشهای الهی - انسانی در پهنای دنیا متعهد است . بر همین اساس بررسی مؤلفه های تشکیل دهنده حقوق شهروندی اسلامی لازم و ضروری می نماید. گزارش قرآن از دنیا و ارتباط آن با آخرت و محوریت خداشناسی وتوحید عبادی و نقش و اهمیت آن در پیشرفته دانستن جوامع اسلامی و مسئولیت حاکمیت و دولت ها در برابر رعایت و حفظ و توسعه پایدار حقوق شهروندی در زمینه حقوق مدنی، حقوق سیاسی ، حقوق اقتصادی - اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و همچنین تعهد احاد جامعه بشری در مقابل آن از جمله مباحثی است که از دیدگاه قرآن در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
کرامت زن از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی
منبع:
الاهیات قرآنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰
77 - 94
حوزه های تخصصی:
شناخت کرامت انسان اهمیت بسیار دارد که در دین مقدس اسلام و اسناد بین المللی موضوعیت مربوط به خود را داشته است. در اسلام کرامت جایگاه ویژه ای دارد و با تفکیک کرامت ذاتی و اکتسابی، آن را مورد بررسی قرار داده است، کرامت ذاتی را مختص همه انسان ها اعم از زن و مرد دانسته و برای رسیدن به کرامت اکتسابی یا ارزشی، ملاک را تقوا معرفی کرده و شاخص های آن را در قرآن و روایات تعیین نموده و زن را همانند مرد در رسیدن به مقام انسانیت یکسان دانسته است. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، از جمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب، کرامت انسانی را در کرامت ذاتی محصور کرده و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند و پیامدهای منفی این تلقی را در جوامع غربی شامل هم جنس گرایی، فحشا و بی بندوباری، از بین رفتن حیا، رکود انسان و ... شاهد هستیم. علاوه بر آن، اعلامیه حقوق بشر اسلام را مورد بررسی قرار داده و سپس جایگاه کرامت زن در اسلام و اسناد بین المللی با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی(ره) مورد تحلیل قرارگرفته است. در این مقاله و با مرور بر اسناد بین المللی غرب معاصر با رویکردی تطبیقی به حوزه معنایی موضوع، قلمرو و جایگاه کرامت زن از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده و سپس مقایسه و مقابله گردیده است.
تحریم صنایع هوایى جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا و امنیت هوانوردى 2016-2008
پژوهش حاضر از نوع نظری است و با هدف مطالعه تحریم صنایع هوایى (هوانوردى) و امنیت هوانوردى از منظر کنوانسیون هاى بین المللى هوایى به روش توصیفی – تبیینی انجام گرفته است گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی و قدرتهای بزرگ مطرح می شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می گیرد ولی همیشه موفق نبوده و در بسیاری از مواقع فشار اصلی تحریم ها قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزایش رنج و درد مردم این کشورها می شود. همچنین با توجه به روح معاهدات بین المللی و اسناد سازمان های تخصصی درمورد حمل ونقل هوایی همانند اسناد و قوانین مربوط به ایکائو، نباید هیچ محدودیتی در رابطه با حمل ونقل هوایی غیرنظامی دیگر کشورها ایجاد کرد. در حالی که آمریکا با اعمال تحریم هواپیمایی و ممنوعیت فروش قطعات هواپیماهای غیرنظامی آشکارا این قوانین را نقض کرده است. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید. تحریم صنایع هوایی یکی از انواع تحریم هاست که ظاهرا در قالب حفظ صلح و امنیت بین المللی اعمال می شود ولی با به خطر انداختن جان تعداد زیادی از انسانهای بی گناه، عدالت، صلح و حقوق بشر را، که هدف اصلی تمام کنوانسیونهای بین المللی است، زیر سوال می برد و نشانه ی بارز نقض حقوق بشر در جهان متمدن امروز است.