پژوهش ملل

ساختار نظام اقتصاد بازار جهانی سبب شده است، تا سیاست و دیپلماسی دولت ها از همان اصول و اهدافی پیروی نماید، که ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی آن را تدوین و مشروط می سازد. در این چارچوب، عمل برطبق الزامات ساختاری اقتصاد جهانی تبدیل به یک اولویت اجتناب ناپذیر در سیاستگذاری های اقتصادی دولت ها بدل گشته است. کارآمدی دیپلماسی اقتصادی بعنوان ابزار سیاست خارجی و پُل ارتباطی اقتصاد ملی با جهانی، منوط به پویایی های محیط داخلی اقتصاد و عملکرد بهینه دستگاه سیاست خارجی به منظور بسترسازی و تسهیل، ادغام اقتصاد ملی در بازارهای جهانی، در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی و تکنولوژیکی می باشد. ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و تأمین منافع اقتصادی خود، نیازمند دیپلماسی اقتصادی کارآمد در قبال شرکای راهبردی خود، بالاخص جمهوری فدرال آلمان بعنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی بین المللی می باشد. بررسی این مهم که، چگونه الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان را تحت تأثیر قرار داده است؟ سوال و هدف اساسی پژوهش پیش روست و در جواب به این پرسش، فرضیه این پژوهش، ناسازگاری اقتصاد ملی با قواعد و الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و ضعف دستگاه دیپلماسی رسمی کشور را، تبیین کننده عملکرد ضعیف ج.ا.ایران در بهره مندی از فرصت ها و ظرفیت های اقتصاد آلمان بیان می دارد. روش پژوهش حاضر تبیینی-تحلیلی می باشد.

پژوهش حاضر درصدد بررسی جهانی شدن و تاثیر بحران های محیط زیستی بر حقوق بشر است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی چالش های محیط زیستی و تاثیر آنها بر حقوق بشر خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که چه رابطه ای بین بحران های محیط زیستی و حقوق بشر وجود دارد؟ بحران-های محیط زیستی چگونه بر حقوق بشر تاثیر می گذارند؟ در پاسخ این فرض مطرح است که: «در حال حاضر مسائل زیست محیطی در نقاط مختلف دنیا بعنوان مفاهیم اصلی حقوق بشری از طرف جامعه جهانی که روندی جهانی شدن آن فزاینده است پذیرفته می شوند در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست نوعی تخطی از حقوق بشر است» نتیجه حاصل شده از مقاله این است که برقراری ارتباط بین حقوق بشر و محیط زیست قربانیان تخریب محیط زیست را بیشتر به سوی اتخاذ نوعی از سازوکارهای حفاظتی سوق می دهد که در قالب سازکارهای حقوق بشری مطرح می باشند.

سیاست خارجی یکی از عرصه های مهم برای همه دولت هاست وحتی بسیاری از مسائل داخلی مانند توسعه، رفاه، اشتغال و ثبات داخلی به نوعی در پیوند با سیاست خارجی موفق ایجاد می شود. سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریت های بین المللی قرار دارد. در دولت یازدهم، جمهوری اسلامی ایران کوشش شده است که در فضای پس از توافق هسته ای (برجام) و در شرایط پرالتهاب حاکم بر خاورمیانه توجه بیشتری به مناطق آسیای مرکزی بعنوان یکی از مناطق مهم پیرامونی ایران صورت گیرد. دولت روحانی باتوجه به مفهوم منطقه گرایی تلاش داشته نفوذ خود را در مناطق آسیای مرکزی تقویت کند. مقاله پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی در چارچوب رویکرد منطقه گرایی، همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دولت روحانی بررسی می کند. سوال اصلی این است که سیاست خارجی دولت روحانی چه تاثیری بر پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته است و برای دستیابی به این اهداف از چه ابزارها و امکاناتی استفاده کرده است. فرضیه مطروحه بر این اصل استوار است که هدف سیاست منطقه گرایی دولت روحانی در آسیای مرکزی در راستای اهداف بلندمدت با غلبه بر ناکامی ها و توجه به پتانسیل های دو طرف برای تجارت، سرمایه گذاری و نفوذ متقابل است. از اینرو دولت با استفاده از اشتراکات فرهنگی، تاریخی و نیازهای اقتصادی تلاش نموده است روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد.

جرم اقتصادی و گمرکی که جرم مالی نیز نامیده می شود به اعمال غیرقانونی اطلاق می شود که توسط یک فرد گروهی از افراد به منظور کسب مزایای مالی صورت می گیرند. انگیزه اصلی برای ارتکاب این جرم کسب مزایای اقتصادی است. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی سیاست تقنینی ایران و اسناد بین المللی در ارتباط با جرائم اقتصادی (با تاکید بر جرائم گمرکی و قاچاق کالا) است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف جرائم اقتصادی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که سیاست تقنینی ایران در ارتباط با جرائم اقتصادی بایستی در سه سطح پیشگیری، اجرائی و نظارتی تدوین شود، لذا پیشنهاد می شود در سطح پیشگری با اصلاح فرهنگ جامعه در جهت قانون گرایی و کاهش تصدی گری دولت، در سطح اجرایی با آموزش همگانی و ارتقای سطح آگاهی، پویاسازی نهادها و دوری گزینی از بانکداری ربوی و در بخش نظارتی رفع تبعیض در برخورد با متخلفین مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهمترین پرسش هایی که فیلسوفان سیاست در سرتاسر تاریخ بدان اندیشیده اند، پرسش از بهترین نوع نظام سیاسی است و یکی از مشهورترین شیوه های حکومتی مرسوم در گستره تاریخ نیز دموکراسی است. چنانکه، بسیاری از متفکران سیاسی بر این باورند که فلسفه سیاست اساسا با بحران دموکراسی آتن پدیدار شد. از همین رو، این مقاله در پیِ آن است تا نشان دهد دموکراسی در قیاس با دیگر شیوه های زمامداری مرسوم هرگز نوعی نظام برتر و شایسته نبوده است و با نقادی فیلسوفان سیاست به شهرت رسده است. چنانکه، دموکراسی همواره با نقادی منتقدان سترگی همچون افلاطون و ارسطو در یونان باستان و نویسندگان مقالات فدرالیست، هگل، توکویل و میل در دوران جدید روبرو بوده است. از این رو، آنها با نگرشی نقادانه به واکاوی خطرات دموکراسی نظیر ستمگری اکثریت، زورگویی عرف و پوپولیزم پرداختند و همین نگرش نیز به اعتلا و شهرت دموکراسی افزود، آنگونه که این شیوه زمامداری در قرن بیستم به محبوب ترین شیوه حکومتداری تبدیل شد.

رأی داور یا داوران در صورتی که مطابق موازین قانونی صادر شده باشد، برأی طرفین دعوا و اشخاص که در تعیین داور، نقش داشته اند، لازم الاتباع است. زیرا با انعقاد قرارداد داوری، طرفین می پذیرند که اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار نمایند. سوالاتی که در مورد رأی داوری مطرح می شود این است که: داوری دارأی چه آثاری است؟ آیا رأی داوری قابل اعتراض هست؟ در پاسخ به سوال اول، فرض بر این است که رأی داور همانند حکم دادگاه می تواند بعنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از جمله آثار رأی داوری است. علاوه بر این، قطعی و لازم الاجرا بودن مهمترین ضمانت اجرأی آرأی داوری بشمار می رود. به بیان دیگر، رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارأی قدرت اجرأیی است. در پاسخ به سوال دوم، همانطور که مشخص هست رأی داور باید واجد شرأیطی باشد تا معتبر و قابلیت اجرأیی داشته باشد وگرنه فاقد اثر قانونی و در واقع باطل و کان لم یکن تلقی می شود. از این رو اگر ضوابطی در رأی داور مورد لحاظ قرار نگرفته باشد، می توان به رأی داور اعتراض کرد و حتی ابطال آن را درخواست نمود.

کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 تصویب شد و آمریکا تاکنون از پیوستن به این معاهده خودداری کرده است. مقاله حاضر، در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که چرا آمریکا به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته است؟ در تلاش برای پاسخ به این سوال، که در منابع فارسی مورد غفلت واقع شده، به بررسی گفتار محققان و همچنین سخنان سیاستمداران آمریکایی پرداخته، سپس با بررسی ادله مخالفان، سنجش میزان محق بودن آراء آنان از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت از بین دلایل ذکر شده من جمله، حقوق و مسئولیت های والدین، بحث جنین، حقوق و آزادی های اساسی کودک، مغایرت مقررات کنوانسیون با قانون اساسی و قوانین ایالتی و بحث حقوق مثبت و منفی، به دفاع از مورد اخیر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که علت اصلی این عدم الحاق، نه مباحث مربوط به حقوق خانواده و یا سقط جنین، که وجود ادبیات حقوق مثبت در کنوانسیون حقوق کودک است. چراکه برای تمام موارد دیگر، گریز حقوقی، یعنی غیر خود-اجرا تلقی کردن معاهده، وجود دارد اما این مورد، حقوق مثبت، با اساس تلقی آمریکایی از «حق» ناسازگار است.