مطالعات بین المللی

هدف اصلی این پژوهش بررسی گسترش و نزدیکی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی و اتحاد راهبردی آن ها با آمریکا و تلاش در راستای ایران هراسی تقویت جبهه ضد ایرانی در غرب آسیا است. پرسش اصلی عبارت از این است که آیا همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی و اتحاد هر دو آنها با آمریکا بر بی ثباتی و بی نظم سازی منطقه خاورمیانه تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش اساسی عبارت از این است که با توجه به نفوذ سیاسی، اقتصادی، مذهبی، قدرت انرژی و اهمیت ژئوپلتیک عربستان در غرب آسیا و در میان اعراب و توان نظامی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و اتحاد هر دو رژیم با آمریکا ثبات و نظم منطقه ای را به سود جبهه ضد ایرانی تغییر خواهد داد. این پژوهش با استفاده از نظریه موازنه قدرت نشان می دهد که همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی به ویژه پس از توافق نامه برجام پررنگ تر شده است و آنها با توجه به همکاری استراتژیک با آمریکا به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ برای تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به زیان ایران اقدام کرده اند. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و به منظور تدقیق و نظام مند کردن مشاهده علمی و یافته های پژوهش از رویکرد نظری موازنه قدرت بهره گیری شده است.

این مقاله به تاثیر اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر حقوق بشر می پردازد. بحث اصلی اینست که اعمال یکجانبه گرائی توسط دولت ها با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها منجر به نقض نظام مند حقوق بشر شده است. یکجانبه گرائی با گذر از اعمال تحریم های ساده به حصرکامل اقتصادی منجر به تحول پارادایمی در استفاده سوءاز ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی شده است.این اقدامات صرف نظراز دامن زدن به رکوداقتصادی، تاثیرات جبران ناپذیری بر حقوق اساسی شهروندان گذاشته که در تعارض بنیادین با قواعدآمره بین المللی است.این مقاله ضمن تبیین این مفاهیم، این پرسش کلیدی را مطرح می کند که علت عدم اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه چیست؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی و گرد آوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای و گزارشات گزارشگران ویژه است. هدف مقاله فهم و کشف ریشه های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسط بازیگران دولتی است. یافته های پژوهش نشان می دهداقدامات زورمدارانه در پرتو تشدیدو انباشته سازی تحریم های اقتصادی خارج از مجوز های قانونی و بدون معافیت های حقوق بشری آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها بر جای گذاشته است. واژگان کلیدی: یکجانبه گرائی، حقوق بشر، اقدامات زورمدارانه ، تحریم های اقتصادی، مسئولیت حمایت.

مناقشه اسرائیل- فلسطین که ریشه های آن دست کم به بیش از یک قرن پیش باز می گردد از بغرنج ترین بحران های بین المللی است که دهه ها منطقه حساس خاورمیانه را درگیر تنش ساخته است. تلاش های فراوانی در راستای دستیابی به صلح جامع بین طرفین مناقشه از سوی افراد، نهادها و کشورهای مختلف انجام گرفته که تاکنون به نتیجه غایی منتج نشده است. با توجه به اینکه مناقشه اسرائیل فلسطین به عنوان یکی از محرک های اصلی تهدید امنیتی و همینطور ظهور و بروز تروریسم در خاورمیانه و جهان قلمداد می گردد، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به واکاوی این مناقشه دیرپا پرداخته و نیز به این سوال پاسخ گوید که چرا اسرائیل و اعراب در مسیر عادی سازی روابط با یکدیگر قرار گرفته اند. مسئله ای که نقطه عطف مهمی در مناسبات طرفین محسوب و شرایط جدیدی را در منطقه رقم زده تا جایی که از شکل گیری خاورمیانه جدید سخن به میان آمده است. نگرانی های امنیتی مشترک اسرائیل با برخی کشورهای عرب و همینطور پیشبُرد بهتر منافع ملی را می توان به عنوان نقطه ثقل این چرایی عنوان نمود که موجبات اعتلای روابط اسرائیل و اعراب را فراهم آورده است. در این مقاله علاوه بر بررسی دیدگاه های متفاوت طرفین درگیر راجع به امنیت، نقش برجسته ایالات متحده در باب این مناقشه نیز به تصویر کشیده شده است.

بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلی این است که تورم جمعیت کیفری زندان ها ناشی از چه عواملی بوده و رعایت کدام راهبردهای اسناد بین المللی حقوق بشری می تواند در مدیریت آن تأثیرگذار باشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حبس محور بودن قوانین، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امکانات استفاده از فناوری های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک، از دلایل مهم تورم جمعیت کیفری زندان ها شناسایی شده اند که مقررات بین المللی حقوق بشر زندانیان را نقض می نمایند. نتیجه اصلی این که راهبردی جامع و چند رشته ای به منظور تبیین و مقابله با آن، برابر استانداردهای بین المللی لازم است. لذا این مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعیت کیفری در زندان های ایران را از منظر آموزه های علوم جنایی تجربی با تکیه بر راهبردهای حقوق بین الملل بشر در مدیریت جمعیت کیفری بررسی نماید.

فناوری نانو با ابداع و بکارگیری راهکارهایی از قبیل حذف یا پاکسازی آلاینده های موجود در آب، خاک و هوا و سایر عناصرطبیعی، نقش مهمی درکاهش مصرف موادخام، پیشگیری و رفع آلودگیهای زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارد. البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد مهندسی شده برروی سلامت انسان ومحیط زیست می تواند زمینه ای برای تخریب یا آلودگی محیط زیست نیز به دنبال داشته باشد. معاهدات و اصول کلی بین الملل، محدودیتها و مقرراتی را بطور ضمنی برای کاربرد فناوری نانو توسط کشورها مشخص کرده است. مساله این تحقیق، کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست است که با هدف تبیین مقررات حقوقی بین المللی در استفاده از این فناوری انجام شده است. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به آثار بکارگیری فناوری نانو بر محیط زیست، این امراز منظر حقوق بین الملل محیط زیست چه جایگاهی داشته و چه قواعدی برآن حاکم است؟ لذا ضمن اثبات تاثیرات زیاد فناوری نانو در توسعه حقوق محیط زیست، در نهایت به این نتیجه رسیده است که علی رغم اهمیت فناوری نانو و تاثیرات آن در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، چارچوب حقوقی الزام آورخاصی برای آن درسطح بین الملل وجود ندارد و درواقع قوانین ومعاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق محیط زیست، فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند.

فساد به مثابه یک بیماری در تمام کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه وجود دارد و جامعه بین المللی در چند دهه اخیر با آگاهی از اثرات زیان آور فساد جهت پیشگیری و کاهش اثرات آن طی همگرایی، جنبش ضدفساد جهانی را ایجاد نمود و با تدقیق در رشاءخارجی و جرم انگاری آن قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی را اجرایی کرد که علاوه بر پیامدهای مثبت، گاهی انگیزه فعالان اقتصادی را در ورود به کشورهای میزبان فاسد در حال توسعه سست و جریان تجارت و سرمایه گذاری را کاهش می دهد تا جایی که اگر مقامات دولتی کشور میزبان در اقدامات اجرایی کشورشان ضمن مشارکت با اشخاص فاسد رشوه نیز دریافت نمایند با عدم شناسایی و پیگرد این مقامات، تاثیر ثمربخش در نظام حقوقی داخلی آنها نخواهد داشت. سوال پژوهش این است که قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی چه پیامدهایی بر تجارت و سرمایه گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه داشته و این پیامدها دارای چه ماهیتی می باشد. با روش توصیفی- تحلیلی و رویکردی حقوقی- اقتصادی نتایج نشان می دهد این قوانین علاوه بر بازدارندگی، گاهی برای ذینفعان فساد مطلوبیتی در اقدامات جایگزین با تغییر در نوع سرمایه گذاری و نهایتا فساد ایجاد می نماید که ممکن است باعث تشدید یا تداوم روش های ناکارآمد در کشورهای میزبان در حال توسعه گردد. از سوی دیگر اقدامات اجرایی قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی در کشور متبوع تاجر یا سرمایه گذار می تواند درک عمومی از رشوه خواری را در کشورهای میزبان در حال توسعه تقویت و جنبش جوامع را در چرخه ویرانگر فساد تحت تاثیر قرار دهد.

محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

برجام، موافقتنامه ای چندجانبه است که با کار مشترک کشورهای 1+5 و ایران پدید آمده است. این توافقنامه دستاورد بسیار مهمی در عرصه روابط بین الملل با کاربرد دیپلماسی برای ایجاد صلح بوده است، به طوری که انتظار می رفت، روند تحولات خاورمیانه را به سوی ثبات هدایت نماید و برای جمهوری اسلامی ایران از منظر سیاسی و ابعاد مختلف امنیتی از جمله امنیت اقتصادی، بسیار مفید باشد و البته به نظر می رسد چنین نیز بود و در مدت کوتاه اجرای آن، روند مثبتی دیده شد. با خروج آمریکا توسط دونالد ترامپ از برجام و به کارگیری سیاست فشار حداکثری بر ایران، این اثرات موافقتنامه نیز تا حدود بسیار زیادی متوقف شد. بنابراین پرسش این مقاله آن است که خروج آمریکا از برجام برای جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی از منظر سیاسی و امنیت اقتصادی داشته است؟ هدف مقاله آن است که تنها بر اثرات سیاسی و اقتصادی این خروج تمرکز نماید. روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است و نتیجه کلی آن نشان می دهد که خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ و به کارگیری سیاست فشار حداکثری که تا در آغاز دوره بایدن نیز از آن کاسته نشده، موجب شده است تا تهدیدات سیاسی و امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران افزایش یافته، با افزایش برخوردها میان کشورهای منطقه خلیج فارس صلح و ثبات در منطقه به خطر افتد و ایران در نگاه به شرق به قدرت های بزرگ روسیه و چین نزدیک تر شود و از اروپا نیز فاصله گیرد.