خصوصی سازی

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیلی بر آثار ماده های قانونی (ماده 88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات های ورزشی استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه ی آﻣﺎری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر به عنوان نمونه آماری بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصین (10 نفر) تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (94/0) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل ها در این تحقیق توسط نرم افزار Spss نسخه 22 و نرم افزار Lisrel انجام گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که خصوصی سازی در ورزش در ابعاد گوناگون، اثرات مثبت مختلفی بر جامعه می گذارد که از مهمترین آثار آن می توان به ترتیب به اثرات اقتصادی - اجتماعی (90/0)، کارایی پویا و چابکی سازمانی (89/0)، تمرکززدایی (86/0)، رضایت مشتریان (82/0)، اشتغال زایی (78/0) و افزایش رقابت (67/0) اشاره نمود. در پایان برای بهبودی هر چه بیشتر آثار خصوصی سازی، همکاری همه جانبه بخش دولتی به حذف هر گونه بازدارنده اداری و مالی از سر راه توسعه بخش خصوصی و فرهنگ سازی در این زمینه پیشنهاد می شود.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق آشنا با ورزش و ساختار حقوقی ورزش تشکیل می دادند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع با بیست نفر مصاحبه شد. ابتدا از طریق تحقیقات کتابخانه ای و مراجعه به سایر مطالعات، مقدمات تحقیق فراهم گردید و سپس به روش مصاحبه، ابعداد و گویه ها شناسایی گردید. پس از شناسایی 12 مولفه، فرایند ساختاری تفسیری اجرا شد. یافته های تحقیق نشان داد موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران شامل موانع ورود باشگاه ها به بازار سرمایه، مشکلات ساختاری بازار بورس، موانع مالی باشگاه ها، بروکراسی های سازمان های ورزشی، مشکلات اداری دستگاه های نظارتی، عدم شفافیت رویه حقوقی اداری، دخالت دولت در خصوصی سازی باشگاه ها، نفوذ افراد غیر ورزشی در باشگاه ها، عدم اجرای قوانین حقوقی خصوصی سازی، وابستگی باشگاه ها به بخش های دولتی و خصولتی، فاصله با معیارهای مالی فیفا و محدودیت های قانونی درآمدزایی می باشند که در فرایند ساختاری تفسیری اولویت بندی شدند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای توسعه خصوصی سازی در باشگاه های فوتبال ایران باید زیرساخت حقوقی در سازمان های خصوصی سازی و بورس ایجاد شود و با ایجاد شفافیت در ساختار باشگاه ها، زمینه ورود بخش خصوصی به باشگاه ها فراهم گردد.

پژوهش حاضر به منظور فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی یک دهه اخیر از سال1390 تا 1399 بود. از بین تحقیقات گزارش شده تعداد 15 منبع به شیوه تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای CMA2 و SPSS24 انجام شد. نتایج فراتحلیل نشان داد اندازه اثر ترکیبی با مدل اثرات تصادفی برای موانع خصوصی سازی برابر 0.295و برای عوامل موثر در خصوصی سازی برابر 0.726 است که هر دو مقدار در سطح 0.01 معنادار بوده و طبق طبقه بندی کوهن به ترتیب نشانگر اندازه اثر کوچک و بزرگ هستند. نتایج آزمون کوکران و مجذور I نشان دهنده ناهمگنی بالا در مطالعات بود. همچنین آزمون ایمن از خطای روزنتال، بررسی خطای سوگیری انتشار نمودار قیفی و عرض از مبدا رگرسیون ایگر نشان دهنده عدم سوگیری انتشار در مطالعات بودند. از بین عوامل، متغیر مدیریتی با اندازه اثر0.802 و از بین موانع، متغیر اقتصادی با اندازه اثر 0.438 بیشترین تاثیر را بر خصوصی سازی ورزش کشور داشتند. از آنجا که موضوع خصوصی سازی از مباحث بسیار پیچیده و چندوجهی است، استفاده از مشاوران ورزشی- اقتصادی قوی و مجرب می تواند زمینه های خصوصی شدن ورزش کشور را فراهم کند. برای سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی، تنظیم قوانین و مقررات روشن و شفاف مرتبط با اجرای سیاست های خصوصی سازی ورزش می تواند بسیار موثر و مفید باشد.

مقدمه: هدف این تحقیق ارائه الگوی خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در عراق بود.روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع آمیخته و طرح آن اکتشافی متوالی است. در مطالعه کیفی روش تحقیق تحلیل مضمون و در بخش کمی پیمایشی بود. مشارکت کنندگان این پژوهش را در بخش کیفی صاحب نظران (استادان دانشگاه، مدیران و مالکان باشگاه های ورزشی عراق) و در بخش کمی (کارکنان باشگاه های ورزشی و اعضای فدراسیون بسکتبال عراق) تشکیل می دادند. در بخش کیفی 17 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی با روش نمونه گیری آسان 240 پرسشنامه پاسخ داده شد. در این تحقیق به منظور بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج بخش کیفی پژوهش از شاخص های ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری و در بخش کمی از آلفای کرونباخ و روایی سازه استفاده شد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) اطلاعات کیفی و در بخش کمی داده های گردآوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند.یافته ها: از طریق بازبینی مصاحبه های انجام گرفته با صاحب نظران در نهایت 77 مفهوم نهایی و با استناد به نتایج روابط بین مفاهیم شناسایی شده 12 مضمون فرعی و پنج مضمون اصلی تحت عنوان سطح زمینه، سطح تعامل، سطح پشتیبان، سطح اجرا و سطح نتیجه شکل گرفت. همچنین نتایج نشان داد خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در عراق تابع پنج سطح است، در پایین ترین سطح عوامل زمینه ساز و در بالاترین سطح به عنوان خروجی سیستم سطح نتیجه قرار دارد.نتیجه گیری: بر این مبنا لازم است در خصوصی سازی باشگاه های ورزشی عوامل موصوف مطابق نقش آنها مورد توجه مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد.

هدف این تحقیق، تحلیل محتوای پژوهش های خصوصی سازی در ورزش ایران بود. روش تحقیق از نوع کمّی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی بود. جامعه آماری شامل تمام پژوهش های خصوصی سازی در ورزش ایران تا پایان تابستان 2021 بود. نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری بود. برای انجام این تحقیق، وب سایت نشریه های علمی پژوهشی ورزشی جست وجو شد، اما برای دستیابی به پژوهش های مربوط به سال های قبل که در وب سایت نشریه های علمی پژوهشی نیامده است و همچنین برای سایر پژوهش ها، در بانک های اطلاعاتی مختلف جست وجو انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (نمودار و جداول ) از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان داد، به طورکلی، 98 پژوهش در زمینه خصوصی سازی ورزش ایران انجام شده و گزارش شده است که 5/17 درصد پژوهش ها در حوزه خصوصی سازی فوتبال و باشگاه های فوتبال، 5/22 درصد پژوهش ها در حوزه خصوصی سازی اماکن ورزشی و 60 درصد پژوهش ها در سایر زمینه های خصوصی سازی ورزش بودند. از دیگر نتایج این تحقیق، سهم بسیار اندک پایان نامه و رساله دانشجویان دانشگاه ها است. به طورکلی، 98 پژوهش از سال 1995 تا پایان تابستان 2021 که حدود 26 سال است، کمیت قابل قبولی را نشان نمی دهد. 24 پژوهش به موانع خصوصی سازی ورزش ایران پرداختند. از نتایج این تحقیق آن است که زمینه های مناسب برای پژوهش های آینده خصوصی سازی در ورزش ایران مشخص می شود.

علی رغم اجماع جریان اصلی علم اقتصاد بر تأثیرات مثبت خصوصی سازی نظیر افزایش کارایی و بهره وری، کاهش هزینه های تولید، افزایش درآمد و رشد؛ شواهد تجربی متعددی در کشورهای مختلف وجود دارد که کفایت نظری و تجربی این نظر را به چالش می کشد. این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل مؤثر بر آینده خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران  پرداخته است. به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت؛ تحلیلی و اکتشافی است. با مرور ادبیات نظری و تجربی پژوهش و مصاحبه عمیق با نخبگان جامعه کار و تولید (فعالان کارگری، صاحبان کسب وکارهای کوچک، بوروکرات های دولتی، متخصصان حوزه کار، متخصصان اجرایی و دانشگاهی و روزنامه نگاران) که تخصص و تجربه کافی پیرامون مسائل خصوصی سازی داشتند، در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع به پیشران ها، بر مبنای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری امتیاز دادند تا در نهایت به پاسخ این سؤال برسیم که  مهم ترین مؤلفه ها و پیشران های مؤثر بر موفقیت خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ و به چه میزان و چگونه بر همدیگر تأثیر می گذارند؟ داده ها در نرم افزار میک مک وارد گردید و سپس هجده پیشران اولیه شناسایی و در چارچوب ماتریس اثر متقاطع تعریف شد. در نهایت باتوجه به امتیاز بالای تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم، شش پیشران کلیدی و اهرمی دارای بیشترین تأثیر بر وضعیت آینده خصوصی سازی شامل پارادوکس منافع، فربگی دولت، اعتماد عمومی، نظارت پذیری، نگرش مسئولان و استیلاء بخش نامولد شناسایی شدند.

مبحث «خصوصی سازی» در صنایع کشورهای درحال توسعه، یکی از مهم ترین مسائل دو دهه اخیر بوده است. اکثر  کشورهای پیشرفته صنعتی از دهه های گذشته به خصوصی سازی شرکت های دولتی روی آورده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، واگذاری امور به بخش خصوصی شتاب بیشتری گرفت و در ادبیات و گفتمان رهبر انقلاب بر موضوع واگذاری امور اقتصاد به آحاد مردم و تقویت بخش خصوصی تأکید ویژه شد. این پژوهش با روش تحلیل مضمون به منظومه فکری آیت الله خامنه ای درباره خصوصی سازی پرداخته و پس از بررسی بیانات ایشان، با کدگذاری فیش ها، 153 کد متناسب استخراج و 94 مضمون پایه ای احصا شده و با دسته بندی مضامین پایه ای، 30 مضمون سازمان دهنده و سرانجام 4 مضمون فراگیر اهمیت، الزامات، موانع و راهکارهای آن به شرح ذیل استخراج گشته است. اهمیت خصوصی سازی: ظرفیت نرم افزاری پیشرفت اقتصادی کشور؛ زیربنای قانونی اقتصاد کشور؛ تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛ زمینه رشد اقتصادی، دخالت دادن مردم در کار تولید؛ مکمل و متمم اقتصاد عدالت محور؛ جبران عقب ماندگی های اقتصادی و تحول در اقتصاد. الزامات خصوصی سازی: عدم تصمیم گیری شخصی در باب واگذاری فعالیت های اقتصادی؛ مدنظر قرار دادن همه بندهای سیاست های اصل 44 به طور جامع؛ شفافیت در مقررات؛ اطلاع رسانی به مردم؛ حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی؛ مطالبه گری درباره سیاست های اصل 44؛ تنظیم همه سیاست های کشور با سیاست های اصل 44. موانع خصوصی سازی: گستره عظیم مالکیت دولتی؛ واگذاری کارخانه های ذیل اصل 44 به سوءاستفاده گران؛ لغزش های صورت گرفته در خصوص سیاست های اصل 44؛ عدم اعمال صحیح اصل 44 برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد؛ نبود مدیریت صحیح اقتصادی و اشکال علمی. راهکارهای خصوصی سازی: توانا کردن بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری های بزرگ؛ تأکید بر اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و پرهیز از افراط و تفریط در آن؛ سهام عدالت و راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و خدماتی برای جلوگیری از فساد در اجرای سیاست های اصل 44.

توسعه جهانی از 30 سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از 200 مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق شامل 5 بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، 11 مؤلفه و 57 شاخص و 9 روش کاهش تصدی گری و طراحی 2 پرسش نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها (پرسش نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش های کاهش تصدی گری (پرسش نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش وپرورش انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان خصوصی سازی، بازاریابی استراتژیک و آموزشی آموزش وپرورش شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 11 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری که روایی آن با کمک چهار فرد خبره و دو همکار پژوهشی تایید و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 63/0 بدست آمد. داده ها با روش تحلیل مضمون شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA12 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که برای چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش وپرورش 184 شاخص در شش مضمون فرعی مشوق ها، بازدارنده ها، قوت ها، ضعف ها، پیامدها و سازوکارها و دو مضمون اصلی سطح کلان و سطح خرد شناسایی شد؛ به طوری که 78 شاخص در سطح کلان و 106 شاخص در سطح خرد قرار داشت. در نهایت، الگوی چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش وپرورش طراحی شد.بحث و نتیجه گیری: مضمون های شناسایی شده درباره چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش وپرورش برای مسئولان و برنامه ریزان نظام آموزش وپرورش تلویحات کاربردی دارد. آنان با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهش ها می توانند زمینه را برای اجرای مناسب خصوصی سازی آموزش وپرورش فراهم نمایند.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزه سلامت با سیاست های کلی ؛  در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه  حوزه سلامت،موکول به تهیه لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامه اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ،  در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها،  برای اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان  است .

ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از اهداف کلان هر کشوری است. عوامل متنوعی می تواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد و خصوصی سازی یکی از این عوامل به شمار می رود. این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، اثر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران براساس شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن برای دوره زمانی 1370 تا 1401 بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی پژوهش شامل باز بودن تجاری، صنعتی شدن، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن است. براساس یافته های پژوهش مدل بهینه، غیرخطی با 2 رژیم بوده و انتقال از رژیم 1 به رژیم 2 بسیار ملایم اتفاق افتاده است. نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی قبل از حد آستانه با مقدار 2476.16 برای سالهای 1370 تا قبل از 1382، دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص رفاه اجتماعی و بعد از عبور از حد آستانه برای سالهای 1382 به بعد، از اثر مثبت کاسته شده است و به تدریج به اثر منفی تغییر یافته است. همچنین، باز بودن تجاری بر رفاه اجتماعی، در رژیم اول اثر معنی داری نداشته ولی در رژیم دوم دارای اثرمنفی و معنی داراست. متغیرهای صنعتی شدن و مصرف انرژی در رژیم اول اثر منفی و معنی دار داشته اند و در رژیم دوم دارای اثر مثبت و معنی دار بوده اند.

مقدمه و اهداف: از جمله مسائلی که نظام آموزشی با آن مواجه است بحث پولی شدن آموزش و پرورش است. از این موضوع دو مفهوم استنباط می شود: معنای اول پولی شدن به معنای پرداخت هزینه خدمت (آموزش) است که از این نظر صرف هزینه برای کسب علم امری رایج و منطبق بر سیره عقلا و مشروع تلقی می شود و به طور معمول خانواده ها برای تحصیل فرزندان خود پول خرج می کنند که این معنا، پولی شدن به معنای اسلامی آن است. معنای دوم، پولی شدن آموزش به عنوان یک سیاست حاکمیتی است که نتیجه آن تجاری سازی است. این معنا ریشه در بنیادهای لیبرالی دارد که به دنبال تحمیل الگوهای بازار آزاد بر نظام آموزشی است. بر اساس منطق بازار آزاد در اقتصاد لیبرال، پول معیار بهره مندی از امکانات و زندگی بهتر است و بی پولی مساوی است با عدم لیاقت برای بهره مندی از زندگی بهتر؛ تفوق این منطق بر نظام آموزشی به معنای برخورداری از تحصیلات مبتنی بر توانایی مالی خانواده ها و سلب حق تحصیل و آموزش عمومی از اقشار ضعیف تر است. این معنای پولی شدن آموزش و پرورش با عدالت آموزشی در تعارض است و موجب محرومیت دانش آموزان در خانواده های با حقوق کمتر آموزشی و تضعیف نظام آموزش همگانی می شود و در درازمدت موجب بروز شکاف طبقاتی در جامعه در سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه این موضوع به فقه و استنباط حکم فقهی اصل صرف هزینه برای تحصیل و نیز حکم پولی شدن آموزش به معنای لیبرالی آن است.روش: روش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق کیفی است که با استفاده از روش مرسوم در تحقیقات اسلامی یعنی روش اجتهادی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این روش پس از تبیین مفهومی موضوع و روشن شدن ابعاد آن، موضوع به آیات قرآن، روایات، عقل و برخی قواعد فقهی ارائه می شود و دلالت های هر یک مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد و در پایان از مجموع مفاهیم، حکم فقهی موضوع مورد پژوهش استخراج می شود. برای استنباط حکم صرف مال برای تحصیل، از اطلاق عموم ادله استفاده شده و در مجموع، حکم جواز استنباط شده است. برای به دست آوردن حکم پولی شدن آموزش و پرورش به معنای لیبرال، علاوه بر ادله فوق، به برخی از اصول قانون اساسی و ادله ولایتی و حکومتی و نیز پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی آن (محرومیت طبقات متوسط ​​و ضعیف و استعدادهای ناب از آموزش عمومی رایگان، فاصله طبقاتی) مورد توجه قرار گرفت و از مجموع آنها، مرجوح بودن به دست آمد، هر چند حکم به حرمت آن نیز بعید به نظر نمی رسد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از جواز دادن پول برای تحصیل است (کسب درآمد به معنای اسلامی)؛ همچنین مغایرت تجاری سازی آموزش به معنای لیبرالی با عدالت آموزشی، کرامت انسانی و نیز تضییع حق آموزش رایگان دانش آموزان به اثبات رسید. همچنین بر اساس عناوین ثانویه و با توجه به آثار و پیامدهای منفی پولی شدن آموزش و پرورش به معنای آزادانه آن مرجوح بودن یا حتی حرمت آن اثبات شد. دولت در قبال آموزش و پرورش موظف است؛ زیرا آموزش مقدمه لازم برای حفظ نظام و تامین عدالت اجتماعی است؛ از آنجایی که ترک آموزش و آموزش لازم و کافی برای همه اقشار جامعه موجب هرج  و مرج و اخلال در نظام می شود، به حرمت آن حکم می شود.نتیجه گیری: در خاتمه از مجموع مطالب مطرح شده در این مقاله می توان به موارد زیر اشاره کرد:گرفتن اجرت و مزد برای تدریس از نظر عقلی و شرعی جایز و منطبق با سیره عقلی و شرعی است. از حکم مذکور به ملازمه، جواز شرعی اعطای اجرت و مزد از سوی عامل تربیتی استنباط می شود که در مواردی این جواز به حد ضرورت می رسد آنجا که ترک تربیت فرزند، موجب گمراهی او شود.آنچه از دلالت مجموع قواعد فقهی، استفاده می شود این است که حکومت اسلامی نسبت به تعلیم و تربیت عمومی به نحو وجوب کفایی وظیفه دارد که این حکم، الزام به سروسامان دادن به نظام آموزشی، بسط مراکز آموزشی، تأمین زیرساخت ها و مراکز آموزشی، منابع انسانی و حمایت های مادی از معلمان و مانند آن را به دنبال دارد.توجه به آموزش همگانی وظیفه همه کارگزاران آموزش و پرورش است، اما با توجه به ویژگی های خاص حکومت، بر عهده حکومت اسلامی است که با توجه به توان و ظرفیت خود در این امر هزینه کند. اگر سهل انگاری یا کوتاهی دولت موجب آسیب به روند تحقق آموزش عمومی شود؛ الزام حکومت به پرداخت هزینه برای آموزش دانش آموزان مورد تاکید قرار می گیرد.4. خصوصی سازی آموزش و پرورش منجر به پولی شدن آموزش و پرورش به مفهوم لیبرال آن برخلاف عدالت آموزشی است و با توجه به پیامدهای منفی و نیز آثار سوء درازمدت آن بر سرنوشت کشور و نظام از نظر فقه تربیتی می توان به ممنوعیت آن حکم کرد.