مطالب مرتبط با کلیدواژه

خصوصی سازی


۱۶۱.

خصوصی سازی در ایران: روایتی عبرت آموز مبتنی بر راه حل خروج از بحران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) ۲۱۵-۱۷۴

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی مردم نگاری انتقادی کارسپیکن شفافیت اصل 44 مدیریت بحران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف: هدف این پژوهش بررسی یک مورد از شرکت های تولیدی خصوصی سازی شده واگذارشده بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که پس از خصوصی سازی به دلایل مختلف وارد بحران گردیده و موجب ایجاد چالش های امنیتی و اجتماعی متعددی شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش مبتنی بر مردم نگاری انتقادی به روش کارسپیکن است که طی آن پژوهشگر بیش از یک سال به بررسی دقیق شرکت مورد مطالعه پرداخته است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش مشخص گردید که امکان قرار گرفتن یک شرکت در فهرست خصوصی سازی با برنامه و شگرد خاصی توسط افرادی وجود دارد که از مدتی قبل شرکت مربوطه را تحت رصد خود قرار می دهند تا انتفاع لازم را به دست آورند. در هنگام بروز بحران در اثر سوء مدیریت مبتنی بر منافع خاص غیرتولیدی مالکان جدید نیز مشخص شد که برخی سازمان ها نه تنها کمکی به حل بحران نمی کنند، بلکه ابعاد بحران را نیز تشدید می کنند و عملاً خود به عاملی برای افزایش تنش بین سازمان های دخیل در بحران و به منبع چالش درون شرکت بحران زده تبدیل می گردند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش به طور دقیق و برای اولین بار به ارزیابی یک شرکت خصوصی سازی شده از درون پرداخته و معضلات پیش آمده برای چنین شرکت هایی را به صورت تحلیلی ارائه کرده است. همچنین، راهکارهای برون رفت از چنین چالشی را به طور دقیق و روشن بیان می دارد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: نتایج پژوهش و پیشنهادهای ارائه شده بستر مناسبی را برای جلوگیری از واگذاری های فسادزا فراهم می آورد و در صورت بروز بحران ناشی از رخ دادن چنین معضلی، رهیافت خروج از بحران چنین شرکت هایی را ارائه می کند.
۱۶۲.

ارائه الگویی کارا برای توسعه حسابداری ایران از طریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۲ 167 - 184

کلیدواژه‌ها: توسعه حسابداری توسعه اقتصادی توسعه بازار سرمایه خصوصی سازی کیفیت حسابرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹
توسعه حسابداری فرآیندی بسیار پویا و چندبعدی است. لذا این پژوهش با هدف تبیین و ارائه مدل اقتضایی کارا برای توسعه حسابداری در ایران صورت گرفته است. بدین منظور از داده های مربوط به 183 شرکت در بازه زمانی سال های 1388 تا 1396 مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایر داده های ملی مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده گردید و به مدل سازی توسعه حسابداری با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون چند متغیره می باشد پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی متغیرهای مکنون پژوهش حاضر اعم از توسعه اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، خصوصی سازی و کیفیت حسابرسی بر توسعه حسابداری تاثیر مستقیم داشتند ولی متغیر توسعه بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی توسعه اقتصادی، بر توسعه حسابداری تاثیر منفی داشته است. در تشریح نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش می توان بیان نمود که شرایط محیط اقتضایی کشور در سطح کلان در سال های اخیر، زمینه را برای رشد و توسعه حرفه حسابداری فراهم نموده است و این روند رو به رشد نیز با برنامه ریزی درست و معرفی جایگاه واقعی حسابداری و حسابرسی در کشور توسط نهادهای حرفه ای و صاحب نظران می تواند ادامه یابد.
۱۶۳.

بررسی تأثیر پذیری عملکرد صنایع از سیاست های رقابتی با تأکید بر درجه رقابتی آنها (مطالعه موردی صنایع ایران)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵ 39 - 50

کلیدواژه‌ها: درجه رقابتی بازار سیاست های رقابتی آزاد سازی تجاری خصوصی سازی عملکرد صنایع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
در این مطالعه تأثیر سیاست های رقابتی که به طور عمده در قالب آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی در ایران اجرا گردیده، بر رشد بهره وری صنایع با تأکید بر درجه رقابت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده اثر گذاری سیاست های رقابتی بر عملکرد صنایع متأثر از درجه رقابتی بازار  است. بررسی این موضوع در صنایع کارخانه ای ایران براساس کدهای4 رقمی ISIC و رویکرد پانل پویا دلالت بر آن دارد که آزادسازی تجاری(کاهش تعرفه ها) فشار رقابتی را برای صنایع انحصاری افزایش داده و بدین ترتیب کارایی بنگاه های فعال در صنایع مذکور را ارتقاء می دهد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی تأثیر مثبت بر رشد بهره وری در صنایع با درجه رقابتی پایین دارد که نشان می دهد سودآوری موجب تقویت انگیزه مالکین خصوصی جدید بنگاه ها برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های مدرن و یا استفاده بهتر از منابع در سطح تکنولوژی موجود می گردد. بر اساس یافته های این تحقیق تأکید بر سیاست های رقابتی(آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی) در صنایع با درجه رقابتی پایین و سودآور، موجب ارتقاء بهره وری در صنایع مذکور می شود.
۱۶۴.

بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳) 31 - 40

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی عملکرد مالی و عملیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
در این مطالعه تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده در دوره زمانی بین سال های 1386 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. هدف اساسی این پژوهش بررسی موفقیت برنامه خصوصی سازی در رسیدن به بهبود در وضعیت عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده می باشد. در این مطالعه عملکرد شرکت هایی که به روش عرضه سهام خصوصی سازی شده اند با استفاده از معیارهایی چون کیفیت سود حسابداری، سودآوری، نقدینگی، کارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کیفیت سود حسابداری به همراه یکی از شاخص های کارایی عملیاتی با عنوان نسبت فروش به نیروی انسانی کاهش معنی داری را در عملکرد مالی و عملیاتی نشان داد. البته شاخص دیگر کارایی عملیاتی یعنی سود خالص به نیروی انسانی افزایش معنی دار در عملکرد عملیاتی را ارائه داد. سایر شاخص ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند. نتایج کلی این پژوهش حاکی از آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران باعث تضعیف عملکرد مالی و این شرکت ها شده است.
۱۶۵.

ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 9 - 32

کلیدواژه‌ها: اصل 44 قانون اساسی بورس اوراق بهادار تهران خصوصی سازی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    
۱۶۶.

خصوصی سازی مدارس و بازتولید نابرابری آموزشی: برساخت تجارب مدیران مدارس سطح متوسطه شهر سنندج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 147 - 186

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی نابرابری آموزشی مدیران آموزشی نظریه زمینه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
یک سیستم آموزشی عادلانه میتواند تأثیر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف نظر از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند به موجب قانون اساسی در ایران، آموزش تا سطح متوسطه رایگان است اما به واسطه خصوصی سازی این امر محقق نشده بلکه سبب بازتولید نابرابری آموزشی گردیده است. بر همین اساس، چهارچوب نظری این پژوهش، نظرات بولز و جینتیس؛ ایده ی ناسازگاری/ توافق، بوردیو و نظریه بازتولید؛ مایکل دبیلو. اپل؛ پداگوژی انتقادی بوده که یک بینش انتقادی نسبت به نابرابری آموزشی ارائه می دهند. بنابراین، تجارب مدیران مدارس متوسطه شهر سنندج را مبنای تحلیل نظری و تجربی برای تشریح وضعیت زمینه ای، علی، مداخله ای چگونگی بازتولید نابرابری آموزشی قرار دادیم به موجب آن با ۳۰ نفر از مدیران آموزشی مصاحبه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مداوم و مقایسه ای داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادافزایش هزینه های تحصیل به عنوان ایجادکننده ی شرایط زمینه ای توأمان با برون سپاری آموزش دولتی و کاهش عدالت آموزشی به عنوان شرایط علی ایجاد نابرابری آموزشی عمل کرده اند. همچنین اقتصاد محور شدن مدارس خصوصی به عنوان شرایط مداخله گر در ایجاد تمایز بخشی آموزشی در سطح فردی، خانوادگی و فضایی-منطقه ای شهری دیگر پیامد نابرابری آموزشی است. برای جلوگیری و ممانعت از پیامدهای حاصل از خصوصی سازی آموزش به مثابه بازتولید نابرابری و تمایز بخشی، مدیران آموزشی در مدارس به اتخاذ راهبردهای تقویت تعامل با دانش آموزان و والدین و جبران کمبودهای آموزشی دست زده اند
۱۶۷.

بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1370-1396)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 30 - 15

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی رشد اقتصادی سرمایه انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.
۱۶۸.

راهبردهای خصوصی سازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴) 4 - 28

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش خصوصی سازی امنیت اقتصادی تعدیل ساختاری عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳
 مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزاره های مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامه های نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریان ها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویت گذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشه های تربیتی، جوانب مختلفی بوده اند که راه حل اجتناب ناپذیر آموزش و پرورش را انگیزه ای برای خصوصی سازی و پولی سازی شکل های مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش دارایی های آموزش و پرورش معرفی کرده اند. روند شتاب گیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالت های مهمی دارد. حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش، مشروعیت زدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونی ها و شکاف های اجتماعی، از مهم ترین نگرانی هاست که با تجدیدنظر در حوزه های معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصی سازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه ریزی غیرسیاسی و مسئولیت پذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش می انجامد.
۱۶۹.

آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۳ 605-620

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی خصوصی سازی فارغ التحصیلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی جهانی آموزش عالی است. با اینکه از دانشگاه های خصوصی در بسیاری از کشورهای خارجی استقبال شده است لذا عوامل متعددی باعث گسترش آموزش عالی خصوصی در کشورها می شود. تقاضای اجتماعی و سیاست دولت برای ارتقای سطح دانش مردم، سبب شده است که خصوصی سازی آموزش عالی در ایران شتاب زیادی را تجربه نماید. درنظر نگرفتن زیرساخت های لازم آموزش خصوصی در ایران باعث آسیب هایی به آموزش عالی شده است و مرور مبانی نظری و تجربی در این زمینه نشان داد که آسیب های فراوانی در این حوزه وجود دارد که مهمترین آن ها شامل توجه صرف به انتقال علم و نپرداختن به تولید آن، ضعف پژوهش و ناتوانی در ایجاد ارتباط با بخش های بکارگیرنده فارغ التحصیلان و ناکافی بودن اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها است. به نظر می رسد سازمان دهی مجدد بخش عمومی آموزش عالی و همسویی بیشتر آن با اهداف کلان آموزشی عالی در کشور ضروری باشد تا از اتلاف سرمایه های انسانی با تزریق علوم بی ثمر در این نوع از مراکز ممانعت شود.
۱۷۰.

تأثیر سیاست های نئولیبرال بر کارکرد علوم انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 163-193

کلیدواژه‌ها: نئولیبرالیسم‏ جمهوری اسلامی تعدیل ساختاری علوم انسانی خصوصی سازی تجاری سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۴۳۲
پس از پایان جنگ هشت ساله، گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی مسبب زنجیره ای از آثار اجتماعی شد که بخشی از آن در حوزه آموزش و پژوهش ملموس بوده است؛ تحولی پرمناقشه که علاوه بر ایران در کشورهای متعددی تجربه شده است. مقاله حاضر به بررسی آثار سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر توسعه علوم انسانی در ایران اختصاص دارد. سؤال مقاله این است که گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرال پس از پایان جنگ هشت ساله چه تأثیری بر کارکرد علوم انسانی در این کشور گذاشت. فرضیه مقاله این است که گرایش مذکور علوم انسانی ایران را به سمت بازاری شدن سوق داد و آن را بیش از پیش در خدمت حفظ مناسبات ثروت و قدرت قرار داد. به عبارت دیگر، وجه انتقادی علوم انسانی به طرز قابل توجهی نادیده گرفته شد. برای دفاع از فرضیه مقاله از روش پژوهش ترکیبی استفاده خواهد شد. تلاش خواهد شد برای دفاع از فرضیه مذکور معتبرترین اطلاعات و داده های در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷۱.

مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت دولتی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 157 - 177

کلیدواژه‌ها: مدیریت منابع انسانی کوچک سازی مدیریت دولتی نوین خصوصی سازی بانک مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف: مطالعه حاضر با هدف مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته و استفاده از نظر خبرگان و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. مصاحبه های انجام شده به روش کدگذاری سه مرحله ای (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت و در بخش کمی نیز 384 نفر از مشتریان بانک مسکن حجم نمونه را تشکیل دادند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. یافته های پژوهش: بر اساس نتایج مولفه های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد مدیریت دولتی نوین (اصل خصوصی سازی، اصل تمرکززدایی، اصل کوچک سازی، اصل مدیریت گرایی، بوروکراسی زدایی) تنظیم و پیشنهاد گردید. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: به منظور جذب و به کارگیری نیروی انسانی تحصیل کرده، مجرب و متخصص، از امکانات و ابزارهای اصولی و علمی منابع انسانی استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله : به منظور توسعه و رشد متوازن منابع انسانی نظام جامع برنامه ریزی نیروی انسانی از قبیل مسیر پیشرفت شغلی، برنامه ریزی جانشینی طراحی و اجرا گردد. نوع مقاله: مقاله علمی.
۱۷۲.

ارائه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۳) 887 - 914

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی رتبه بندی شرکت ها بازدهی بهره وری سرمایه گذاری و توسعه فعالیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
در چارچوب ارزیابی عملکرد سالیانه سازمان خصوصی سازی از شرکت های واگذارشده به بخش غیردولتی، پژوهش حاضر برخی از شرکت های منتخب واگذارشده به بخش غیردولتی از ابتدای دولت یازدهم تا سال 1394 در سه سال قبل و همه سال های پس از واگذاری را مورد سنجش قرار داده است. این شرکت ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها و شاخص های مدل ارزیابی عملکرد به سه صورت رتبه بندی شده اند. در این رتبه بندی شرکت تولید نیروی برق آبادان در بین کلیه شرکت ها (دارای فروش داخلی و خارجی) و هم چنین در بین شرکت های بدون صادرات رتبه اول را کسب کرده و شرکت ایران ایرتور نیز رتبه اول در بین شرکت های صادرکننده را به دست آورده است. هم چنین 65 درصد شرکت ها بر پایه معیار بهره وری، 59 درصد بر پایه معیار بازدهی و 47 درصد بر پایه معیار سرمایه گذاری و توسعه فعالیت دارای افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری هستند. در پایان تعداد و درصد شرکت های دارای افزایش و کاهش و یا بدون تغییر نسبت به قبل از واگذاری نیز به تفکیک شاخص ها محاسبه و تحلیل شده است.  طبقه بندی JEL : L33 ,H21 ,D24 ,D92
۱۷۳.

تأثیر خصوصی سازی آب بر تکلیف دولت ها در مورد حق بر آب با تأکید بر نظریه تفسیری شماره 15(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 61 - 88
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
آب، نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ به گونه ای که نه تنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است، بلکه حقی تأثیرگذار بر حق های دیگر انسان است. با تصویب نظریهٔ تفسیری شماره 15 از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوق دانان، دسترسی به آب را، به ویژه در دهه های اخیر، به عنوان یک حق بشری شناسایی کرده اند. علم اقتصاد، به دلایلی ازجمله محدودیت منابع، دور از دسترس بودن، هزینه بر بودن خدمات جمع آوری، و سرانجام، ناتوانی دولت ها در تأمین، آب را به عنوان یک کالا درنظر گرفته و بحث خصوصی سازی آن را مطرح کرده است. با توجه به اینکه خصوصی سازی به تجاری سازی و اقتصادی شدن آب می انجامد، آیا می تواند ویژگی ها و الزامات حق بر آب را اجرایی کند؟ به منظور پاسخ به این پرسش در این پژوهش سعی شده در قالب روش کیفی و بصورت کتابخانه ای، با مطالعه میان رشته ای حقوق و اقتصاد، ماهیت، ویژگی ها، و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بین المللی بررسی و سپس، با توجه به این ویژگی ها و ماهیت خصوصی سازی، جنبهٔ اقتصادی این مسئله واکاوی شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که خصوصی سازی آب، بدون توجه به بعد حقوق بشری آب، با تجاری تلقی کردن آن حق بر آب انسان ها و به تبع آن سایر حق های انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و ضرورت دارد تا خصوصی سازی آب تا بدانجا باشد که باعث نادیده انگاشتن حق های بشری نشود.
۱۷۴.

خصوصی سازی دارایی های دولت در ایران (1368-1399) (مطالعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی تاریخی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 178-141

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی انباشت به کمک سلب مالکیت نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
موضوع این مقاله مطالعه خصوصی سازیِ دارایی هایی دولت در جامعه ایران از پایان جنگ تا امروز است. این مطالعه از خلالِ بازخوانیِ گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع در دوره های مختلف انجام شده است. پس از اثبات مسئله سؤال پژوهش به این صورت ارائه شده است: «سیاستِ خصوصی سازیِ دارایی هایِ دولت از حیث شیوه واگذاری به چه شکل اجرا شده اند؟». برای تحلیلِ چگونگیِ انجام واگذاری ها چارچوب نظری دیوید هاروی درباره انباشت سرمایه در دست اقلیتی معدود، از طریق خلع مالکیت از عموم مردم در فرایند خصوصی سازی مورداستفاده قرار گرفته است. واحد تحلیل مقاله کشور ایران در سال های 1368 تا 1399 است. واحد مشاهده گزارش های مرکز پژوهش های مجلس درباره خصوصی سازی در سال های 1368 تا 1399 است که با بخش های مرتبط با خصوصی سازی گزارش های تفریغ بودجه و برخی مصاحبه های سیاستگذاران درباره خصوصی سازی در همین سال ها تکمیل شده است. روش پژوهش تحلیل محتوای اسناد است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران، همواره همراه با توزیع رانت بوده و به تدریج به خلع مالکیت عموم مردم انجامیده است. اقلیتی از نیروهای سیاسی ایران یا بخش مهمی از شرکت های واگذارشده را از آن خود کرده اند یا با واگذاری شرکت های دولتی به بخش عمومی غیردولتی و نهادهای نظامی حضور خود را هیئت مدیره های انبوه شرکت های زیرمجموعه این نهادها تضمین کرده اند.
۱۷۵.

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال پنجم شهریور ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 59-68

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی نرخ بازده دارایی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف از این تحقیق بررسی اثر خصوصی سازی بر سودآوری با استفاده از شاخصه ای بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. اهمیت این تحقیق تأثیری است که خصوصی سازی می تواند بر سودآوری شرکت های دولتی بعد از خصوصی سازی داشته باشد و از طریق شناخت این تأثیر می توان بهتر به فرایند خصوصی سازی پرداخت و آن را مدیریت نمود. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آن ها طی 6 سال، از سال 1395 تا سال 1399 جمع آوری شده و جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه آماری این تحقیق شامل 14 شرکت می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق متغیر وابسته سودآوری از طریق دو شاخص شامل بازده دارائی و بازده حقوق صاحبان سهام در قبل و بعد از دوره خصوصی سازی استفاده می شود. داده های مورد نیاز تحقیق از نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده و داده ها به وسیله نرم افزارهای Eviews و Excel برای بررسی فرضیات تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی تأثیری بر نرخ بازده دارایی ها ندارد و همچنین خصوصی سازی تأثیر بر بازده حقوق صاحبان سهام نیز ندارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که شرکت های خصوصی شده سیاست های صحیح و تدابیر لازم و اقدامات مؤثر در جهت به کارگیری روش ها و فنون مدیریت برای افزایش سودآوری شرکت های دولتی خصوصی شده اتخاذ نمایند.
۱۷۶.

رویارویی خصوصی سازی با فساد در اقتصاد ایران؛ ارزیابی کارآمدی نظارت پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 231 - 267

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی فساد نظام اقتصادی نظارت پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
خصوصی سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید. مسئله بنیادین این نوشتار نیز مرتبط با چرایی شکست تدابیر نظارتی در حوزه ی پیشگیری از رسوخ فساد در فرآیند خصوصی سازی است. این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاست های مبتنی بر خصوصی سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاست های مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.
۱۷۷.

بررسی وضعیت خصوصی سازی صنایع پالایش نفت ایران با رویکرد DID (فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی اصل 44 خصوصی سازی صنعت پالایش نفت رویکرد DID

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.
۱۷۸.

تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۹) 51 - 60

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی سرمایه داری انتخابات خصوصی سازی توزیع منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
نگاه و بررسی اقتصاد سیاسی ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار می دهد. شرایط و عوامل بسیاری منجر به شکل گیری وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی شده اند. سیر تاریخی این عوامل ازجمله انقلاب اسلامی، ریشه های شکل گیری وضعیت اقتصاد سیاسی در سرمایه داری دولتی، توزیع منابع و فرصت ها، اقتصاد بخش خصوصی، شرایط سیاسی انتخابات و... را مشخص می کند. شکل گیری سرمایه داری دولتی، عدم خصوصی سازی مطلوب و... در بلندمدت به بحران های ناکارآمدی و توزیع منابع و ثروت می انجامد. این موضوع با ایجاد بحران های اجتماعی امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد. ازاین رو راهکارهای گسترش خصوصی سازی واقعی، عدم واگذاری شرکت ها به شبه دولتی ها و بازتفسیر نظام انباشت سرمایه پیشنهاد می شود.
۱۷۹.

عارضه یابی و اولویت بندی چالش های اجرای خط مشی خصوصی سازی با تأکید بر سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمرانی و توسعه دوره ۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 129 - 168

کلیدواژه‌ها: ارزیابی خط مشی عمومی عارضه یابی اجرای خط مشی عمومی خصوصی سازی سیاست های کلی اصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی و اولویت بندی چالش های اجرای خط مشی عمومی خصوصی سازی با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون می باشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدف گرا و خبره گرا می باشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصی سازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضه یابی و شناسایی مؤلفه های مؤثر در عدم تحقق اجرای خط مشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خط مشی های عمومی و تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، هشت مؤلفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملّی، عدم ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدن ها و پس رفت رشد اقتصاد ملّی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پس انداز، سرمایه گذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالش های اجرای خط مشی خصوصی سازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه ها مشخص گردید.
۱۸۰.

تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 103 - 123

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی قانون اساسی نهادهای حاکمیتی دولت قاعده گذار هنجارهای حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.