مطالب مرتبط با کلیدواژه

خصوصی سازی


۱۲۱.

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود ، رهیافت جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۳ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی پارادایم قدرت خصوصی سازی اقتصاد بازار امر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۷۹۴
مقاله درصدد تحقیقی تئوریک در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران و درک فرایند تاریخی مستمری است که طی آن، هسته در حال گسترش سرمایه داری دولتی همچنان در تاریخ ایران معاصر به شکل حادّی بازتولید و توسعه یافته و در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد از زمینه های محدودی برای مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفای نقش در  فرایند توسعه ایران برخوردار بوده است. مقاله با استفاده از یک رهیافت نظری جدید نشان می دهدکه چگونه فهم ماهیت و منطق درونی گرایش نخبگان مسلط در هر پارادایم قدرت به اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار، بدون توجه به فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیّن یا استقرار آن پارادایم قدرت در جامعه و بویژه ماهیت نظم موردنظر سرآمد و شارحان اصلی آن پارادایم قدرت در حوزه «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» (به مثابه علّیت های ساختی یا هسته مرکزی و سخت پارادایم قدرت) ممکن نیست. 
۱۲۲.

تاثیر خصوصی سازی بانک ها بر نقدینگی نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 425-454

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی نقدینگی بانک ها داده های پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۷۲۰
خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.
۱۲۳.

تحلیل تنظیم گری، خصوصی سازی در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری خصوصی سازی بازار ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۱۱
در این بخش در راستای معرفی بازارهای رقابت پذیر، ابتدا به نقش حقوق خصوصی و سپس کاستی های آن پرداخته می-شود. سپس نقش حقوق عمومی رقابت به عنوان ابزار تنظیم گری در این نوع از بازارها مورد بررسی قرار می گیرد. در جریان غالب اقتصاد، این بحث مطرح می شود که بازار محلی است که در آن مبادله صورت می گیرد و منظور از مکانیسم بازار هم، عموماً نحوه تخصیص کالا و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا به جای برنامه ریزی است. از آن جایی که تلاش خصوصی برای اجرای حقوق مالکیت می تواند پرهزینه و غیرموثر باشد، افراد دولت ها را تشکیل می دهد تا هزینه ها را کاهش دهند و از حقوق مالکیت به نحو موثرتری حمایت و حفاظت کنند و از مشکل سواری مجانی بکاهند. برای انجام این کار، شهروندان دولت را قدرتمند می سازند تا از قدرت و اختیار خود برای اجرای حقوق مالکیت استفاده کند.هریک در این باره می نویسد: «اولین نظریه عمومی این است که ما باید بدانیم که رقابت از طریق فعالیت های معین دولت در مقایسه یا نبود آن ها می تواند بیشتر مفید باشد. در ارتباط با بعضی از این فعالیت ها این مسئله هرگز کتمان نشده است. اگرچه مردم به نوعی صحبت می کنند که گویا فراموش کرده اند پیش شرط یک بازار کارآمد، نه تنها جلوگیری از هرگونه تجاوز و فریب است بلکه حمایت از حقوق معینی نظیر حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست که همیشه تضمین شده تلقی می شود. جایی که بحث های سنتی رضایت بخش نیست آن جاست که گفته می شود صرف تشخیص اصل مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد، که در حقیقت هر لیبرالی باید بر آن همواره تأکید کند، موضوع تمام شده است؛ گویا قانون مالکیت و قراردادها یک بار و برای همیشه و به صورت نهایی و به بهترین شکل وضع ذشده و اقتصاد بازاری را به گونه ای سامان می دهد که به بهترین نحو کار کند.
۱۲۴.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 271 - 295

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری بنگاهداری سبد دارایی خصوصی سازی صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۷۲
یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.
۱۲۵.

تعارض خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در حقوق کار

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۵ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 15 - 41

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی تعارض حقوق عدالت اجتماعی حقوق کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۵۷۳
طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.
۱۲۶.

تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه-ای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۶) 411 - 428

کلیدواژه‌ها: اقتصاد باشگاه حقوق خصوصی سازی سیاست فوتبال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۳۱
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه ای جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع حقوقی و قانونی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فوتبال حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری از افرادی انجام گرفت که مربوط ترین داده ها را، درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند. در پژوهش حاضر از نظرهای 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، مهم ترین موانع حقوقی و قانونی مؤثر در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت بودند از: جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی؛ تغییرات مکرر در قوانین تصویب شده؛ وجود مشکلات قانونی در خصوص قوانینی چون حق پخش تلویزیونی و حقوق مالکیت معنوی (کپی رایت)؛ وجود برخی اشکالات و نواقص در قوانین و مقررات مربوط مانند قانون کار، قانون مالیات و قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قدیمی بودن قانون تأسیس و اداره وزارت ورزش (سازمان تربیت بدنی) و باشگاه های ورزشی؛ تعدد مراجع تصمیم گیری در زمینه خصوصی سازی و واگذاری باشگاه های حرفه ای؛ ناهماهنگی و همسو نبودن مقررات و سیاست های اجرایی؛ کمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرایندهای اجرایی سیاست های کلی اصل 44؛ نامشخص بودن وضعیت مالکیتی بسیاری از باشگاه ها از منظر حقوقی؛ وجود مشکلات حقوقی در ثبت قراردادها و کم کاری دولت و وزارت ورزش در ارائه لایحه های مؤثر و کارامد.
۱۲۷.

بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 189-206

کلیدواژه‌ها: نگاه ارزشی اصالت اخلاقی حاکمیت مالکیت خصوصی سازی خصولتی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۷
در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است.
۱۲۸.

داوری اجباری و مصادیق آن در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 177 - 212

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری داوری اختیاری دادگاه بازار اوراق بهادار خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۵ تعداد دانلود : ۷۸۹
قانون گذار گاهی، تنها راه حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشأ قراردادی دارد و یا اجباری است که منشأ قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به هیچ وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفاً به معنای مراجعه به دادگاه های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد.
۱۲۹.

نقش خصوصی سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷۵ 5 - 24
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
هدف اصلی مقاله حاضرتعیین ساختار مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است و خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و توانایی شرکت های بیمه می توان از کارایی شرکت های خصوصی اطمینان حاصل کرد و نحوه اتخاذ راهبرد مناسب در واگذاری ها را در سیاستگذاری کلان انتخاب نمود و در نهایت با افزایش کارایی شرکت های بیمه، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازارهای پولی و مالی و صرفه جویی های اقتصادی را فراهم کرد.          به منظور ارزیابی مقایسه ای اجرای این سیاست و به کار گیری نقاط قوت و کنار گذاشتن نا کارایی های احتمالی ناشی از اجرای نامناسب سیاست های واگذاری، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های بیمه بازرگانی فعال در بازار بیمه کشورهای آذربایجان و ایران در سال های (2010-2008) 1388-1386 تعیین شدند. سپس اطلاعات جمع آوری شده ، با استفاده از روش «تحلیل پوششی داده ها» مورد ارزیابی قرار گرفت.          نتایج راهبردی یافته های تحقیق حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شود، مشروط بر آنکه راهبرد واگذاری ها به بنگاه های حقوقی به صورت بلوکی باشد. همچنین برای افزایش میزان کارایی صنعت بیمه، انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه هایی که به شکل دولتی باقی مانده اند (از طریق تغییر مقیاس آنها) ضروری است.
۱۳۰.

تعارض بین کارایی در خصوصی سازی با هدف تعقیب کسب درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 137 - 173
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
هدف از این مقاله ارزیابی این پرسش است که آیا تعقیب هدف درآمدی، خصوصی سازی را از مسیر خود منحرف می کند. با اینکه در فرایند فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی به ناچار منابعی حاصل می شود و اجتنابی از آن نیست، ادعای مقاله حاضر آن است که وقتی کسب درآمد به یک هدف مهم تبدیل شود می تواند سایر اهداف خصوصی سازی را به طور ملموسی متأثر کند. این مقاله ضمن ارائه دلایل نظری این موضوع، به روش اسنادی شواهدی از خصوصی سازی در ایران را ارائه می کند که مؤید این ادعاست. توصیه مقاله تمرکز فرایند خصوصی سازی بر کارایی شرکت ها و فرعی تلقی کردن درآمد حاصل از فروش شرکت ها در فرایند واگذاری است.
۱۳۱.

بررسی تأثیرگذاری خصوصی سازی بر کیفیت سود گزارش شده قبل و بعد از واگذاری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۲ (جلد دوم) 101-117

کلیدواژه‌ها: کیفیت سود خصوصی سازی اقلام تعهدی پایداری سود پیش بینی کنندگی سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
یکی از مهمترین عوامل بقاء و تداوم فعالیت ها در مؤسسات غیرانتفاعی، عامل سود عملیاتی می باشد. علیرغم ورود بانک های دولتی از سال 1388 به بعد در بورس اوراق بهادار، تاکنون تحقیقات اندکی در خصوص ارزیابی عملکرد بانک ها قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات خصوصی سازی بر کیفیت سود گزارش شده بانک های خصوصی قبل و بعد از واگذاری می باشد. بدین منظور رابطه بین هر یک از ابعاد کیفیت سود (شامل: کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش بینی کنندگی سود) قبل و بعد از خصوصی سازی در قالب فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات سه بانک ملت، تجارت و صادرات استفاده شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و برای مقایسه نهایی کیفیت سود قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون تی استفاده شده است. ابزار تحلیل داده ها در این پژوهش نرم افزار SPSS بوده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود قبل و بعد از خصوصی سازی تغییری نداشته ولی قابیلت پیش بینی کنندگی سود افزایش یافته است.
۱۳۲.

ماشین خصوصی سازی، ضرورت توقف و تغییر مسیر

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۵ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵۴) 133 - 156

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی تعاونی سازی نبرد قدرت نهادگرایی نیرو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۲
در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.
۱۳۳.

تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۸) 201 - 222

کلیدواژه‌ها: الزامات اجرایی اولویت بندی تحلیل عاملی خصوصی سازی ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش و در مجموع (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل 8.8 و Spss 20 انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی(88/ 0)، نیروی انسانی توانمند(87/ 0)، نظارت و کنترل(85/ 0)، تشکیلات و ساختار(81/ 0) و خدمات(79/ 0) بود. با توجه به این نتایج مسئولین ورزش کشور می بایست قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.
۱۳۴.

اعمال حاکمیت بخش عمومی بر تولید برق توسط بخش خصوصی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 7-26

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی اعمال حاکمیت بخش تولید برق نهاد تنظیم مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۵۴۴
با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.
۱۳۵.

رتبه بندی معیارهای تاثیرگذار بر بازدارندگی اجرای خط مشی های خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 101 - 135

کلیدواژه‌ها: اجرای خط مشی بازدارندگی خطمشی خصوصی سازی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع تأثیرگذار بر بازدارندگی اجرای خط مشی های خصوصی سازی در ایراناست. نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات اولیه گردآوری و سپس با استفاده از تحلیل مضمون، موانع اجرای خط مشی های خصوصی سازی شناسایی، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی موانع، متغیرهای به دست آمده در قالب 14 تم اصلی و 92 تم فرعی رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع از طریق جامعه آماری که 55 نفر از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی و خبرگان دانشگاهی بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس با استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، رتبه بندی شدند. معیارهای اصلی به ترتیب اولویت سطوح؛ ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی (0.13)، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی (0.119)، هم راستایی پایین تصمیمات و اقدامات نهادهای مسئول (0.114)، فقدان دیدگاه آینده نگرانه (0.105)، بی انضباطی سیاست های مالی دولت (0.097)، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد (0.084)، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی (0.076)، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد (0.068)، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات (0.056)، سازوکار ناکارامد و غیراصولی واگذاری (0.042)، ضعف سازوکار ارزیابی (0.031)، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام (0.028)، ضعف های فرهنگی (0.02)، ضعف های روانشناختی (0.01) و زیرمعیارها نیز به ترتیب اولویت در جداول مرتبط تشخیص داده شد. در نتیجه، اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده که با وجود تلاش های بسیار، مزایای آن برای کشور کاهش و مضررات آن تشدید شود.
۱۳۶.

تأثیر خصوصی سازی بر تغییرهای عملکرد و کارکرد شرکت های عرضه شده در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۳ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 57-79

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی عملکرد و کارکرد بنگاه ها سودآوری سرمایه گذاری بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
توسعه بخش خصوصی، اداره بنگاههای اقتصادی توسط بخش خصوصی، و خصوصیسازی بنگاههای دولتی یک رویکرد غالب در بیشتر کشورهای جهان است که اثربخشی آن با شواهد تجربی بسیار حمایت میشود. در ایران، در فاصله سالهای 1394-1380، 39 شرکت دولتی که ارزش بازار آنها بالغ بر شصت درصد ارزش کل بازار سرمایه ایران است، با دو هدف عمده ارتقای عملکرد بنگاههای اقتصادی و توسعه کارکردهای آنها در بازار سرمایه عرضه میشوند. پس از ده سال از اعمال این سیاست و در شرایط داراییهای بسیار در اختیار دولت، پاسخ به این پرسش که آیا خصوصیسازی به ارتقای عملکرد و کارکرد بنگاههای خصوصیشده منجر میشود، میتواند راهگشای اصلاحات سیاستی آتی باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش و شناسایی و تحلیل نقش عوامل موثر بر رابطه خصوصیسازی بر عملکرد و کارکرد بنگاههای عرضهشده در بازار سرمایه ایران است. یافتهها حاکی از آن است که خصوصیسازی در ارتقای عملکرد و کارکرد اسمی بنگاهها موثر است، ولی به توسعه عملکرد و کارکردهای حقیقی بنگاهها منجر نمیشود. شکلگیری حاکمیت شرکتی، ماهیت سهامدار غالب پس از خصوصیسازی، نوع کنترل مدیریت بر کیفیت، و جهت تاثیر خصوصیسازی بر تغییرهای عملکرد و کارکرد بنگاهها موثر است.
۱۳۷.

حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰ 238 - 263

کلیدواژه‌ها: حمایت از تولید داخلی خصوصی سازی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مؤسسات عمومی غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۵۰۷
یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی سازی- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی است.
۱۳۸.

ضرورت ایفای نقش بخش خصوصی در عرصه رفاه اجتماعی

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) حلد دوم 23-33

کلیدواژه‌ها: رفاه اجتماعی بخش خصوصی دولت رفاه خصوصی سازی رفاه تجاری.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
در چند دهه اخیر، پیامدهای افزایش مخارج دولتی به سبب فعالیت تام دولتها در تدارک و تهیه خدمات رفاهی و هزینه های مربوط به تأمین اجتماعی، ساختار اقتصادی بسیاری از کشورها را با چالش روبرو کرده؛ بطوری که میتوان گفت روشنترین وجه غالب بر سیاست اجتماعی در آغاز قرن جدید حرکت به سمت خصوصیسازی و تلاش برای کاهش هزینهها بوده است. از سویی دیگر، تحولات اجتماعی و افتصادی شتابان در خارج از حوزه رفاه نیز، بر لزوم گسترش مشارکت نهادهای مختلف از جمله فعالیت جامعه مدنی و بخش خصوصی افزوده است. هدف اصلی این مقاله شناخت علل و تحلیل ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی است که مشارکت بخش خصوصی در حوزه رفاه اجتماعی را لازم میداند. توصیف چگونگی فعالیت و ایفای نقش بخش خصوصی در پی فرایند خصوصیسازی نظام های رفاهی هدف دیگری است که این پژوهش در پی رسیدن به آن است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تبیینی است که با استفاده از روش مطالعه اسنادی (کتابخانهای) و استدلال تحلیلی، علاوه بر توصیف نحوه فعالیت بخش خصوصی در عرصههای مختلف رفاهی، به بررسی و تحلیل عوامل ضرورتسازی میپردازد که در آن مشارکت بخش خصوصی در این حوزه را تبیین میکند.
۱۳۹.

مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 135 - 151

کلیدواژه‌ها: بی او تی B.O.T ساخت بهره برداری سرمایه گذاری خارجی خصوصی سازی حاکمیت از طریقB.O.T

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۲
کشورهای در حال توسعه خصوصا" ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی برای تامین و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فن آوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند.یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم،استفاده از قراردادهایی موسوم به "بی او تی" یا ساخت بهره برداری وانتقال می باشد؛ بدنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه صحیحی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی ارائه شد.بدین ترتیب با توجه به اینکه نقش بسزای مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و خارجی در ایران بر همگان آشکار است در این مقاله کوشیده ایم علاوه بر مروری بر مفهوم،ماهیت،جایگاه و بازیگران قراردادهای"بی او تی"به تبیین ابعاد مثبت و منفی و بررسی وضعیت کنونی حقوقی وحتی الامکان رفع موانع اجرایی بپردازیم. امید است این مقاله با فراهم ساختن زمینه ی فکری مناسب،جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را در ایران تسهیل نماید.
۱۴۰.

شکست در درس آموزی از خط مشی؛ روایت نقادانه تجربه خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۵) 81 - 106

کلیدواژه‌ها: ارزشیابی خط مشی عمومی یادگیری از خط مشی درس آموزی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۱۱
هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت یادگیری از خط مشی های عمومی است. این پژوهش قصد دارد تا با نگاهی ژرف به خط مشی خصوصی سازی، به بررسی و تبیینی برای درک و بهبود یادگیری از تجارب داخلی و نیز درس آموزی از خط مشی دیگر کشورها بپردازد. در این راستا، با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد، داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه مدیران و کارشناسان و مشاوران سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور، اعضای هیات علمی دانشکده و موسسات پژوهشی مصاحبه شده است. از آنجایی که راهبرد نظریه داده بنیاد در این پژوهش براساس رویکرد اشتراوس و کوربین است، تحلیل داده ها نیز متاثر از رویکرد ایشان است وطی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار MAXQDA، تحلیل شد. از نتایجی که در این پژوهش به دست آمد می توان گفت که ایرانیان نتوانستند در عرصه خط مشی خصوصی سازی از تجارب خود و سایر کشورها درس آموزی داشته باشند زیرا بر اجرای خط مشی نظارت نکرده و از شیوه های مناسب آن در ارزیابی ها استفاده نکردند که در نتیجه منجر به بکارگیری راهبردهای سوء و متضاد با اهداف خصوصی سازی شد که پیامدهای منفی را به اقتصاد کشور متحمل کرد. اما زمینه های متفاوت نهادی کشور نیز بر پیچیده تر شدن موضوع یادگیری تاثیر بسزایی گذاشته است به گونه ای که حتی بر شکل گیری منافع و اهداف متضاد و متعارض با اهداف اساسی خصوصی سازی منجر شد.