مطالب مرتبط با کلیدواژه

خصوصی سازی


۱۸۱.

اقتصاد سیاسی رانت و خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 287 - 319

کلیدواژه‌ها: خشونت و نظم های اجتماعی رانت خصوصی سازی شبه دولتی اصل 44 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۴
موضوع مهمی که در سال های اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبه دولتی است. نگاهی به روند خصوصی سازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان می دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبه دولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می گردند به بخش شبه دولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس می توان گفت در نظم های دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آن ها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخش هایی که نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.
۱۸۲.

بررسی اثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 1 - 29

کلیدواژه‌ها: نوسان خصوصی سازی آزادسازی مالی آزادسازی تجاری رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی ثباتی رشد نسبت به سیاست های تعدیل اقتصادی نشان می دهد که این سیاست ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به طوری که سیاست آزادسازی تجاری موجب کاهش بی ثباتی و سیاست خصوصی سازی موجب افزایش بی ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد شد.
۱۸۳.

ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۱) 53 - 70

کلیدواژه‌ها: سهام عدالت خصوصی سازی سیاست های اصل 44

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینه های تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بین نسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانه های عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصی سازی و....
۱۸۴.

موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال چهارم بهار ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی خصوصی سازی موانع استقلال دانشگاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
طی دو دهه گذشته، علاوه بر دلایلی چون کاهش هزینه ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی،دلایل دیگری از جمله ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش و تغییر ترکیب جمعیتی متقاضیان ورود به دانشگاه ها، گرایش به خصوصی سازی[1] در آموزش عالی را تسریع کرده است. در ایران نیز رشد آموزش عالی خصوصی در برنامه سوم توسعه مطرح و مورد پی گیری قرار گرفته اما همواره با تنگناهایی روبرو بوده است.این مقاله کوششی در جهت کشف چالش ها و موانع گسترش آموزش عالی خصوصی است. در مطالعه حاضر،پس از بیان آموزه های نظری، تلاش شده تا به دو سؤال در این زمینه پاسخ داده شود. نخست اینکه مهمترین موانع پیش روی خصوصی سازی دانشگاه ها در کشور کدام است و دیگر اینکه چه راهکارهایی برای غلبه بر این مسایل و مشکلات وجود دارد. یافته های این تحقیق به روش مطالعه اکتشافی متکی بر ابزار مصاحبه عمیق با متخصصان دانشگاهی در بخش های دولتی و غیر دولتی و نیز استفاده از ابزار پرسشنامه (به دو صورت پرسشنامه باز وپرسشنامه بسته) حاصل شده است. در یافته های تحقیق 26 مشکل و مانع پیشاروی خصوصی سازی دانشگاه ها مشخص شد که در این میان مواردی چون فقدان قوانین حمایت از سرمایه گذاری خصوصی، پایین بودن قدرت خرید مردم و عدم توان پرداخت شهریه، وجود مشکلات ساختاری در نظام مدیریت آموزش عالی، فقدان آزادی علمی در دانشگاه ها و تمایل دولت به تسلط در امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هااز دیدگاه صاحبنظران از بالاترین اهمیت برخوردار بودند. برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق نیز در پایان، پیشنهادهایی راهبردی جهت رفع یا کاهش مشکلات ارائه شده است.
۱۸۵.

خصوصی سازی در ایران؛ چالش های نوین اقتصادی و مالی منطقه ای با نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 23 - 56

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی فراتحلیل گراندد تئوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
اصل 44 قانون اساسی به لزوم پیاده سازی خصوصی سازی در ایران پرداخته است که مبین اهمیت بالای آن در اقتصاد کشور است؛ درحالی که با سپری شدن بیش از 4 دهه از تدوین این قانون، نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد خصوصی سازی در ایران پیشرفت بسیار کندی داشته و اجرای آن نیز تأثیر مثبتی در سودآوری بنگاه های اقتصادی واگذار شده نداشته و در عوض، بدهی ها و ریسک های آن ها افزایش یافته است. مطالعه در ابعاد گوناگون خصوصی سازی، ازجمله موارد مالی و اقتصادی می تواند زوایا و مؤلفه های اثرگذار در اجرای صحیح آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر ارائه نقش مؤلفه های اقتصادی و مالی در خصوصی سازی، در قالب مدلی به روش برخاسته از داده ها (داده بنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- است. ابتدا شناخت اولیه داده ها به روش فراتحلیل اجرا شد و سپس روش داده بنیاد، با انجام 14 مصاحبه در استان های تهران، اصفهان و خوزستان به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به گوناگونی منابع سعی شد مدلی جامع از عوامل اقتصادی و مالی اثرگذار ارائه شود. یافته ها نشان داد عوامل علّی اقتصادی و مالی اصلی اثرگذار بر خصوصی سازی عبارتند از: 1. علل اقتصادی شامل ساختار و محیط اقتصادی کشور، توان بخش خصوصی و فساد اقتصادی؛ 2. علل مالی شامل مسائل درون و برون سازمانی شرکت های دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و درنهایت کیفیت مدل با استفاده از روش دلفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
۱۸۶.

الزامات خصوصی سازی صنعت خودرو

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵) 4-12

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی صنعت خودرو حاکمیت شرکتی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع هر کشور است که به دلیل ارتباط بخشی گسترده با دیگر صنایع، به گونه ای موتور محرک اقتصاد است. این صنعت در کشور بنا به دلایلی ازجمله مدیریت نادرست، سیاسی شدن اقتصاد صنعت خودرو و... با مشکلاتی ازقبیل قیمت گذاری نادرست، مازاد نیروی کار، کاهش کیفیت و کمیت تولید و... مواجه شده است. یکی از راهکارهای بلندمدت پیش روی این صنعت، خصوصی سازی است؛ البته خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی می کند. ازاین رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل شده، شفاف سازی صورت های مالی، سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد می شود. برای سهولت در تحقق این الزامات، راهکارهایی مانند توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت ارائه می شود.
۱۸۷.

تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۹ ) 77 - 90
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
این مقاله با هدف مطالعه وضعیت تولید آثار علمی در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی خارج از کشور و دستیابی به مباحث و مولفه های مورد توجه مطالعات، نتایج مطالعات و بررسی شکلی و توصیفی آنها انجام شده است. بدین منظور کلیه آثار موجود در بازه زمانی 2015-2000 در پایگاه های اطلاعاتی مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی مطالعه شد. این آثار از 33 مجله تخصصی در حوزه آموزش عالی که مشتمل بر 24 عنوان سند علمی شامل 18 مقاله، 5 کتاب و یک پایان نامه در زمینه آموزش عالی خصوصی است استخراج و به روش توصیفی -تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش در سه بخش ارائه شده است: بخش اول؛ در خصوص مباحث و مولفه های مورد توجه پژوهشگران که نتایج مطالعه نشان داد پژوهشگران بیشتر به مباحثی از جمله چرایی خصوصی سازی آموزش عالی، اهداف، معایب و مزایا و همچنین انواع موسسات آموزش عالی خصوصی پرداخته اند. بخش دوم؛ نتایج مطالعات حاکی از آن بود که گسترش بی رویه مراکز خصوصی آموزش عالی منجر به کاهش کیفیت، افزایش نرخ بیکاری، عدم کاهش وابستگی مالی به بودجه بخش دولتی، عدم پاسخگویی به نیازهای بازار کار و اولویت منافع فردی نسبت به منافع اجتماعی شده است. در بخش سوم؛ نتیجه بررسی ساختار شکلی و توصیفی این مطالعات نشان داد 58% این مطالعات در دوره زمانی سال های 2011 تا 2015 انجام شده 83% پژوهش ها از روش تحقیق کیفی و شیوه مطالعه اسناد و مدارک و کتابخانه ای و تنها 17% از روش تحقیق کمی و مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرده اند. به لحاظ ملی و فراملی بودن مطالعات نیز 71% پژوهش ها ملی و 29% فراملی بوده اند. از نظر هم نویسی و مشارکت هم پژوهش گروهی 8% نسبت به پژوهش انفرادی بیشتر بوده است.
۱۸۸.

مفهوم سازی مدل مارپیچ سیاست گذاری بخشی نوآوری؛ مطالعه موردی صنعت حفاری نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۳ ) 31 - 51
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از چالش های اصلی تصمیم گیرندگان حوزه توسعه نوآوری و فناوری، چگونگی سیاست گذاری بخشی در شرایط وجود پیچیدگی ها و ناپایداری های محیطی است. در این راستا در مقاله پیش رو با الهام از رویکرد دیالکتیکی هگل به شناسایی تنوع دیدگاه های خبرگان صنعت حفاری نفت و گاز ایران و تضادهای موجود در آنها در خصوص سیاست گذاری توسعه فناوری و نوآوری در شرایط گذار اقتصادی پرداخته شده است. با توجه به مناسبت روش کیو، از این روش شناسی جهت انجام مطالعه موردی و استخراج تنوع دیدگاه ها استفاده شده است. خروجی روش کیو حاکی از تنوع بالای دیدگاه ها (ده دیدگاه متفاوت) و در نتیجه وجود حجم زیادی از تضاد و اختلاف نظر در این حوزه است. به منظور تحلیل دقیق تر تضادهای موجود که بنا به رویکرد دیالکتیک، منشاء پویایی نظام ها هستند نیاز به دسته بندی دیدگاه ها بوده که از طریق روش آماری خوشه یابی سلسله مراتبی انجام شده و نشان می دهد دیدگاه های منتسب به هر گروه از بازیگران کلیدی، در یک خوشه مشترک قرار گرفته اند. می توان ادعا کرد که دیدگاه گروه های بازیگران و نه تک تک افراد در صنعت، دارای تضاد و اختلاف است. به این ترتیب توصیه های سیاستی حاصل از خروجی این روش، نقطه بهینه تعادل میان دیدگاه ها یا اجماع آنها نبوده و دیدگاه جدیدی است که از ترکیب (سنتز) دیدگاه های متضاد حاصل می شود. نهایتاً هم مدل مارپیچ سیاست گذاری نوآوری برای بخش (صنعت)، مفهوم سازی و پیشنهاد شده است.
۱۸۹.

تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۵ ) 44 - 54
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
با توجه به گسترش خصوصی سازی در آموزش عالی و ظهور انواع دانشگاه پولی در کشور، ضرورت پژوهش و شناسایی آثار خصوصی سازی این بخش احساس می شود. با هدف مطالعه و بررسی سهم مقالات علمی در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی ایران، شناسایی آثار خصوصی سازی آموزش عالی و دستیابی به راهکارها و پیشنهادهای پژوهشگران برای کاهش یا رفع آثار منفی آن در دوره زمانی 95-1370، با جستجو در پایگاه های اطلاع رسانی معتبر، 28 مقاله مرتبط با موضوع خصوصی سازی آموزش عالی استخراج و 223 راهکار و پیشنهاد از جنبه های مختلف سنخ شناسی به روش تحلیل محتوای مقوله ای مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب اهمیت مقوله های استخراج شده به روش آنتروپی شانون به دست آمد. نتایج نشان داد که علی رغم گسترش بی رویه خصوصی سازی در آموزش عالی و اهمیت آن، سهم پژوهش در این حوزه بسیار کم است. از بین آثار مثبت خصوصی سازی به ترتیب مقوله های کسب درآمد توسط دانشگاه ها، تنوع بخشی به آموزش عالی، صرفه جویی در هزینه ها وکاهش فشار مالی دولت، رشد کمّی آموزش عالی و همچنین جلوگیری از تمرکزگرایی و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف، دارای بالاترین ضریب اهمیت و اولویت های اول تا سوم بوده است. از بین آثار منفی خصوصی سازی نیز به ترتیب مقوله های افزایش دانش آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرآیند آموزش، طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، رشد کمّی مراکز خصوصی آموزش عالی، مدرک گرایی و تقلب و فساد آموزشی به علاوه مشکلات ساختاری در راه اندازی دانشگاه های خصوصی دارای ضریب اهمیت بالا و اولویت اول تا سوم است. کلیدواژه ها: خصوصی سازی، آموزش عالی، خصوصی سازی آموزش عالی، تحلیل محتوی برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می شود: Ghoraishi khorasgani, M., Yamani, M., Zakersalehi, G., &  Mehran, G. (2017). A Content Analysis of Articles in Privatization of Higher Education in Iran Scientific Journals. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 61-76. {In Persian}.
۱۹۰.

مبانی حقوقی خصوصی سازی در پرتو سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۴۰۱ شماره ۸۵ 95-126
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و مبانی آن قوانین و مقررات مختلفی است که در این زمینه وجود دارد. اطلاع از مبانی حقوقی این موضوع نیازمند بررسی قوانین مرتبط با واگذاری ها و خصوصی سازی در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. قبل از اینکه مبانی حقوقی بررسی شود؛ لازم است نظام اقتصادی ایران مشخص گردد. در این راستا قانون بنیادی ایران، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده و گستره و شمول هریک از این سه بخش را بصورت کلی بیان کرده است. سوال اصلی مطرح شده در مقاله پیش رو این است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی چه می باشد؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین توسعه و سند چشم انداز وجود داشته که بارزترین این مبانی در واگذاری ها به بخش های غیردولتی قابل مشاهده است. البته بدون وجود قانونی خاص در زمینه خصوصی سازی که در آن ضوابط، شرایط، سازوکارها و چارچوب های قانونی بطور شفاف مشخص شده باشد؛ اجرا و پیشبرد واقعی خصوصی سازی بنحو مطلوب، امکان پذیر نخواهد بود. با بررسی قوانین مختلفی که در زمینه خصوصی سازی وجود دارد؛ می توان به پاسخ پرسش صورت گرفته رسید تا نهایتاً الگوی مطلوبی از خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد
۱۹۱.

عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم تربیتی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ 83 - 112

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی آموزش عالی توسعه کمی عوامل ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. به منظور تحقق هدف این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 گویه استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با67/0 محاسبه شد. 103 نفر از متخصصان آموزش عالی و دست اندرکاران مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به پرسشنامه پاسخ دادند. افراد به شیوه های نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از آزمون های خی دو و فریدمن برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد مهمترین عامل های تأثیرگذار در توسعه کمی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران شامل تقاضاهای فزاینده برای آموزش عالی، ناتوانی یا ضعف تمایل دولت در پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده برای آموزش عالی به دلیل کمبود اعتبارات، تغییرات جمعیت شناختی متقاضیان ورود به آموزش عالی، تأکید بر رشد خصوصی سازی آموزش عالی در برنامه ها و سیاستگذاری های کلان توسعه کشور و کاهش تصدی گری دولت و لزوم رشد و توسعه آموزش عالی و اصلاحات ساختاری در این بخش می باشد.  
۱۹۲.

مطالعه تطبیقی خصوصی سازی با روش عقد قرارداد برای ارائه مراقبت های سلامتی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران

نویسنده:
منبع: مدیریت سلامت ۱۳۸۴ شماره ۲۱ ۱۱۰-۱۰۵

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی عقد قرارداد مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
مقدمه: توجه به معایب و مزایای ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی توسط هریک از بخش های عمومی و خصوصی باعث گردید سیاست گزاران به فکر راه حل های بینابینی باشند، راه حل هایی که اهداف و ویژگی های مثبت هر دو بخش عمومی و خصوصی را شامل شوند. یکی از این راه حل ها عقد قرارداد با بخش خصوصی است. علیرغم استفاده روز افزون از این روش، مطالعات انجام شده در ایران صرفاً نتایج قراردادها را به لحاظ تأثیر بر کارایی ارائه خدمات ارزیابی نموده اند. پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی مناسبی است که تجارب جهانی و بررسی های علمی در این زمینه را لحاظ نموده و با شرایط نظام بهداشت و درمان کشور سازگار باشد. روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش کاربردی از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بوده که طی آن داده های مربوط به موضوع تحقیق از کشورهای منتخب - نیوزلند، انگلستان، استونی، استرالیا، هند و ایران جمع آوری شد و سپس با استفاده از روش های کیفی الگوی اولیه جهت ایران ارائه گردید. الگوی اولیه پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 16 سوال از طریق تکنیک دلفی به قضاوت 30 نفر از متخصصین گذاشته شده و الگوی نهایی ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از تائید به کارگیری عقد قرارداد (در انواع مختلف ) در زمینه خدمات پشتیبانی و پاراکلینیک بیمارستان ها، بیماریابی وکنترل بیماری های خاص، حمل ونقل بیمار و مراقبت های بهداشتی اولیه است. همچنین استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد برای تخصیص بودجه بین سطوح مختلف نظام سلامت و بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها مورد تائید قرار گرفت. اما استفاده از عقد قرارداد برای برون سپاری خدمات بالینی و عقد قراردادهای ساخت مالکیت اداره مورد تائید قرار نگرفت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند از نقش خود در ارائه مراقبت های سلامتی کاسته و از مکانیسم عقد قرارداد برای خرید فعالانه خدمات سلامتی در عرصه های مختلف استفاده نماید بدون آنکه به نقش راهبری و سیاستگزاری آن خدشه وارد شود. کلید واژه ها: خصوصی سازی، عقد قرارداد، مطالعه تطبیقی
۱۹۳.

سیاست گذاری جذب سرمایه گذار در توسعه فضاها و اماکن ورزشی

نویسنده:
منبع: سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره ۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 60 - 70

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی اماکن ورزشی سیاست گذار سرمایه گذاری ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
در این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاری در توسعه فضاها و اماکن ورزشی موردمطالعه قرار گرفت. اماکن و فضاهای ورزشی یکی از مهم ترین و اساسی ترین کاربری ها در شهرهای امروزی است که نقش مهمی در تأمین سلامت جسم و روح شهروندان دارد. همچنین یکی از دلایل اهمیت زیرساخت های ورزشی و ترویج ورزش، تأثیر مثبت مشارکت ورزشی بر تندرستی، سلامت جامعه و کاهش هزینه های درمانی ناشی از بی تحرکی در رده های سنی مختلف است. توسعه ورزش نیازمند توجه به ابعاد زیادی است، در سطح کلان و خرد، عوامل زیادی بر اشاعه و ترویج ورزش تأثیر دارند. توسعه ورزش را مشتمل بر ساختارها، سیستم ها، فرصت ها و فرایندهایی می دانند که افراد را قادر می سازد در ورزش و تفریحات شرکت کنند و عملکرد خود را تا سطح دلخواه ارتقا دهند. فضاها و مکان های ورزشی، گونه های فضاهای اجتماعی در سکونتگاه های انسانی به شمار می روند. حضور هم زمان و متراکم جمعیت پرشمار انسانی، تحرک، گذران اوقات فراغت و تفریح ساکنین شهرهای بزرگ، انجام رقابت های ورزشی، برگزاری گردهمایی ها. ازاین رو اولویت سیاستگذاری باید بر مبنای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه فضاها و اماکن ورزشی کلان شهرها می توان به مواردی همچون تأثیر آیین نامه ها و قوانین حقوقی و مالی و موارد مدیریتی اجتماعی و تأثیر رسانه در جذب سرمایه اشاره کرد. ما در این تحقیق راهکاری جهت برنامه ریزی مؤثر برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضاها و اماکن ورزشی پیشنهاد می دهیم. مقاله بنیادی حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، درصدد بیان این مسئله است که عوامل تأثیرگذار در سیاست گذاری و جذب سرمایه در اماکن ورزشی مشخص شود.
۱۹۴.

سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعه اقتصادی؛ با نگاهی به تجربه خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 223 - 249

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه اقتصادی خصوصی سازی سازوکارهای اثرگذاری قانون نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
از دهه پنجاه میلادی تاکنون سه جنبش در تبیین رابطه میان نظام حقوقی و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذیل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبیات این حوزه از تحقیق شکل گرفته که با وجود رشد و توسعه تدریجی آن در چهار دهه گذشته، هنوز جنبه های گوناگونی از این ارتباط نسبتاً ناشناخته و تا حدی مغفول واقع شده است. از جمله آنها، چگونگی تأثیر قانون بر توسعه به صورت کلی در بسترهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فارغ از شرایط مکانی و زمانی خاص در چارچوب هنجاری و ساختارمند است. بر این اساس، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک قانونی، چگونگی اثرگذاری قانون بر توسعه (با تأکید بر توسعه اقتصادی) به مثابه مسئله اصلی تحقیق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشی این سازوکارها برای تأثیر مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصی سازی در ایران تحلیل شده است. نتیجه پژوهش حاکی از ضرورت توجه بیشتر به سازوکارهای مزبور برای کارامدی هرچه بیشتر قوانین و مقررات تسهیل کننده خصوصی سازی در ایران است.
۱۹۵.

تحلیل و بررسی تأثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران: کاربرد روش TVP-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۶۵-۲۷

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی آلودگی محیط زیست روش خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
مطالعاتی که در رابطه با خصوصی سازی در ایران انجام شده، تنها جنبه اقتصادی خصوصی سازی را در نظر گرفته ، و هدف اصلی از خصوصی سازی را افزایش کارآیی و بهره وری اقتصادی عنوان کرده اند و به دیگر جنبه های آن مانند جنبه های زیست محیطی، چندان توجه نشده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور، مکانیزم های اثرگذاری خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست تحلیل شده و از داده های سری زمانی سال های 99-1370، روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) به عنوان کار تجربی بهره گرفته شده، و از میزان انتشار آلاینده زیست محیطی دی اکسیدکربن، به عنوان شاخص آلودگی و از ارزش واگذاری های سهام و دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی، به عنوان شاخص خصوصی سازی استفاده به عمل آمده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان می دهد که با وجود اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، خصوصی سازی، سبب کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران شده است.
۱۹۶.

واکاوی خصوصی سازی صنایع پایین دستی نفت و گاز در ایران از منظر چارچوب توسعه و تحلیل نهادی استروم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 245 - 288

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی پتروشیمی پتروپالایشگاه اصل 44 قانون اساسی بخش پایین دستی تحلیل نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۷
این پژوهش به بررسی این سؤال پرداخته است که «عوامل برون زای مؤثر، بازیگران و پیامدهای غیردولتی شدن صنایع پایین دستی نفت و گاز چه مواردی هستند؟» در گام اول سؤالات متناسب با چارچوب IAD با مطالعه اسناد، پژوهش های پیشین، اخبار و داده های اقتصادی استخراج گردیدند. در این گام 15 نفر از نخبگان و فعالان صنعتی به روش غیرتصادفی و بر مبنای احراز نخبگی در صنعت پتروشیمی انتخاب گردیده و در بازه 3 ماهه تابستان 1401 مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در گام دوم گزاره های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، با رویکرد قیاسی و بر مبنای چارچوب تحلیلی IAD بررسی گردیدند. عوامل برون زا به سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول ویژگی های اجتماع است که عبارت اند از: ضعف رویکرد سرمایه گذاری عامه مردم، کژ گزینی بازیگران سیاسی و عدالت طلبی. شرایط مادی/ بیولوژیکی عامل برون زای دوم است که از این موارد تشکیل می گردد: نقص بازار سرمایه و بخش بانکی، ضرورت حضور نهادهای عمومی غیردولتی، نواقص بخش خصوصی واقعی، نواقص قانونی و سیاست های کلان، نواقص بخش اقتصاد کلان، تحریم اقتصادی و نواقص تنظیم نرخ خوراک. عامل برون زای سوم نیز قواعد، قوانین و اسناد بالادستی کشور هستند. در حوزه بازیگران 21 نهاد شناسایی شدند که در سه لایه تأسیسی، سیاستی و عملیاتی فعالیت می کنند و هرکدام وظایف خاصی از سیاست گذاری کلان، سیاست گذاری بخشی و مستقیم، تأمین خوراک، مدیریت و توسعه و ... را انجام می دهند. پیامدهای مستخرج نشان می دهند که همه اهداف اقتصادی در صنایع پایین دستی خصوصی محقق نشده اند.
۱۹۷.

نقش آفرینی دولت در مهار تورم، رشد تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸) 57 - 67

کلیدواژه‌ها: تورم رشد اقتصادی دولت تولید مولدسازی خصوصی سازی شرکت های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
تورم و رشد تولید به عنوان دو متغیر اساسی کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود رفاه اقتصادی کشورهاست. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب سال جاری (1402) را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کرده اند. بی شک دولت به عنوان مرجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، مدیریت، نظارت و بعضاً تصدیگری، در راستای تحقق شعار سال  نقش بسزایی دارد، اما متأسفانه دولت کیفیت نهادی لازم را در کنار بزرگ بودن اندازه خود دارا نیست. مدیریت شرکت های واگذارشده، بعضاً شرکت های خصوصی، دخالت در امور بانکی و... نمونه هایی از تصدیگری دولت و ایجاد اختلال در عملکرد دیگر بخش هاست که بر تورم دامن می زند و رشد تولید را کاهش می دهد. ازاین رو راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید با تأکید بر نقش دولت در این موضوع ارائه شده که عبارت از کاهش هزینه های دولت، کاهش دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی، مولدسازی دارایی های دولتی، گسترش خصوصی سازی واقعی و ایجاد هماهنگی میان دولت و شرکت های دولتی است.
۱۹۸.

بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در نگارخانه های شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگی سال اول زمستان ۱۳۸۶ پیش شماره ۱ 91 - 106

کلیدواژه‌ها: نگارخانه اقتصاد فرهنگ اقتصاد هنر مشارکت فرهنگی و هنری خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
در این مقاله به مقوله نگارخانه ها و موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی پرداخته شد ه است. در این راستا نخست به تعریف نگارخانه ها پرداخته شده و سپس چگونگی فعالیت اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر توصیف گردیده و در ادامه موضوعاتی از قبیل سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی، خصوصی سازی، مشارکت فرهنگی و هنری تشریح و در نهایت هنرهای تجسمی و ابعاد اقتصادی آن تبیین گردیده است. در ادامه ضمن ارائه چارچوب تحقیق، فرضیات، سوالات و اهداف پژوهش به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره شده است.
۱۹۹.

طراحی الگوی عوامل موثر بر خصوصی سازی در شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۲ شماره ۱۱۹ 135 - 152

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های دولتی تحلیل تم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
تجارب کشورهای مختلف جهان در زمینه خصوصی سازی نشان می دهد که موفقیت های بزرگی به دست آمده است، اما متاسفانه در ایران تجارب ناموفق زیادی در این زمینه وجود داشته است. از طرفی، شناخت مناسب از عواملی که خصوصی سازی را تحت تاثیر قرار می دهد، وجود ندارد. بنابراین، در این تحقیق، به طراحی الگوی عوامل موثر بر خصوصی سازی در شرکت های دولتی ایران پرداخته شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم برای شناسایی عوامل موثر بر خصوصی سازی شرکت های دولتی استفاده شد. بدین منظور با 23 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. بر اساس نتایج، دو بعد عوامل خرد و عوامل کلان و شش مولفه شامل عوامل پشتیبانی، بازاریابی، فرایند واگذاری، رقابتی، محیطی و اقتصادی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تاییدی به آزمون و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 70 نفر از صاحب نظران و افراد خبره نظرخواهی به عمل آمد. بر اساس یافته های تحلیل عاملی، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند. همچنین، عوامل فرایند واگذاری، عوامل پشتیبان و عوامل اقتصادی به ترتیب با ضریب تعیین 775/0، 719/0 و 714/0 دارای بالاترین اولویت هستند. نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی در ایران پدیده ای چندوجهی و پیچیده است که از مجموعه ای از عوامل تاثیر می پذیرد که بدون کنترل و مدیریت آن ها نمی توان با نتایج ارزشمندی دست یافت.
۲۰۰.

ارایه الگویی برای اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی دربخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بهره وری سال هفدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۷ 287 - 312

کلیدواژه‌ها: اثربخشی خط مشی گذاری خصوصی سازی تحقیق آمیخته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف این تحقیق ارایه مدل اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی </sup>در بخش صنعت است. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی وبرحسب روش جمع آوری وتحلیل داده ها، از نوع آمیخته(آمیخته-اکتشافی) محسوب می شود. برای ارایه این مدل، الگوریتمی طراحی و مراحل کار برآن اساس انجام شد. دربخش کیفی، ابتدا ادبیات موضوع و مطالعات مشابه، تحلیل وعوامل اجرای اثربخش منتج ازادبیات مشخص شد. ازطرف دیگر، 8 نفر ازصاحب نظران وخبرگان دست اندرکار درتدوین و اجرای خط مشی خصوصی سازی در سال های اخیر با روش گلوله برفی انتخاب ومصاحبه انجام شد. داده های مصاحبه، باروش تفسیری تحلیل وعوامل مؤثر براجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی منتج ازمصاحبه مشخص شد. عوامل به دست آمده ازادبیات ومصاحبه تحلیل وتلفیق گردید و مدل اولیه تدوین شد. در بخش کمی، جامعه آماری150نفری؛ شامل کارشناسان، صاحبنظران و افراد درگیر در خصوصی سازی تعریف و به شکل تصادفی سیستماتیک برمبنای جدول مورگان 120نمونه انتخاب شد. دراین بخش عوامل و مدل اولیه به دست آمده ازبخش کیفی موردتحلیل و اعتباریابی قرارگرفت. بدین منظور، ابتدا باروش خوشه بندی سلسله مراتبی، نسبت به خوشه بندی عوامل اقدام شد و برمبنای مدل اولیه، سؤالاتی طرح و بر آن اساس، پرسشنامه تدوین گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، داده هاجمع آوری شد. نرمال بودن دادهها باآزمون کولوموگروف-اسمیرنوف بررسی شد؛ به دلیل نرمان نبودن از آزمون دوجمله استفاده و به سؤالات پاسخ داده شد و مدل اولیه مورد تأیید قرارگرفت. همچنین اعتبارمدل بااستفاده ازتحلیل عاملی تأییدی نیز مورد بررسی و تأیید قرارگرفت. این مدل، براساس تحلیل اقدامات اجرا شده دراجرای خط مشی خصوصی سازی درایران پس از ایجاد سازمان خصوصی سازی در دوره زمانی  1380 تا 1398 پیشنهاد شده است.