مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
خصوصی سازی
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، ضمن بررسی الگوهای جهانی موجود مناسبات پزشک و بیمار با توجه به موقعیت خاص ایران، الگویی از مناسبات پزشک و بیمار در این کشور ارائه شده است.داده های تحقیق از مصاحبه با پزشکان، بیماران، دانشجویان پزشکی و متخصصان حوزه سلامت و همچنین تحلیل اسنادی قوانین، طرح ها و لایحه های مربوط به حوزه سلامت بعد از انقلاب 1357 در راستای دستیابی به دیدگاهی همه جانبه از این الگو کسب شده است. نظریه داده بنیاد چندگانه ضمن ایجاد حساسیت نظری، با بهره گیری از تکنیک مثلث سازی به متقن شدن یافته های پژوهش کمک کرده است. در روش به کاررفته محققین تنها به داده های پژوهش اکتفا نکرده، بلکه نظریات موجود و پژوهش های انجام شده در حوزه مورد مطالعه نیز برای تحلیل یافته ها به کار رفته اند.یافته ها در دو مقوله اصلی مناسبات پدرمآبانه و مناسبات تجاری میان پزشک و بیمار جای می گیرند. در مناسبات پدرمآبانه نشان دادیم چطور دوران دانشجویی، آموزه ها و تجربیات این دوران شکلی از رابطه پدرمآبانه را در دانشجویان ایجاد می کند. این آموزه ها در شکل رابطه پدرسالار به منزله عادت واره پزشکی در مناسبات پزشک و بیمار نهادمند می شوند. در کنار فرهنگ پدرسالار، عوامل اقتصادی نیز در این مناسبات نقش دارند که در طرح های خصوصی سازی و تعرفه گذاری ها خود را نشان می دهند.سنتز این عوامل فرهنگی و اقتصادی، شکل گیری الگوی جدیدی از مناسبات پزشک و بیمار در ایران است که آن را الگوی پزشکی تهاجمی نامیدیم. مناسباتی که در آن نه تنها پزشک در قالب پدری مسلط بر رابطه در موضع فرادست از بیمار قرار دارد، بلکه در شکل فروشنده در بازاری رقابتی دنبال فروش کالای سلامتی نیز هست.
ساختار و رفتار سازمان های چابک
حوزههای تخصصی:
تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی سازی از ویژگی های محیطی هستند که سازمان های تجاری کنونی با آن ها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند که می توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود. یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت شرکت ها در محیط پویای امروزی، چابکی آن ها می باشد. ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان است. عملکرد شرکت ها در چنین محیطی چگونه باید باشد تا ضمن حفظ موقعیت خود در بازار، حداکثر منفعت را از تغییرات کسب نموده و پیشرفت کنند. این مقاله به بررسی ساختار و رفتار سازمان های چابک می پردازد.
تأملی جامعه شناختی بر خصوصی سازی آموزش (مدارس غیر دولتی) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه پژوهی فرهنگی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۸)
111 - 140
حوزههای تخصصی:
پژوهش جامعه شناختی حاضر با سه هدف مشخص انجام گرفت: هدف اول، بررسی زمینه های اجتماعی شکل گیری خصوصی سازی آموزش در ایران. دوم، بررسی پیامدهای اجتماعیِ توسعه مدارس غیردولتی خاصه در خصوص وضعیت تحقق و توسعه عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی و سوم، واکاوی و تبیین راهبرد های مواجهه با خصوصی سازی آموزش در ایران. این تحقیق برای رسیدن به اهداف مذکور، از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق به همراه بهره گیری از اسناد و متون تاریخی استفاده کرده است. و به واسطه متون و اسناد تاریخی داده ها مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان داد که خصوصی سازی آموزش در ایران از بستر های اجتماعی مختلف همچون، بحران پسا جنگ، برون سپاری و قوانین، برساخته شد. پیامدهای این خصوصی سازی نیز در سه سطحِ نابرابری، طبقاتی شدن و کالایی شدن آموزش قابل تحلیل است. مشارکت کنندگان این تحقیق به دو راهبرد در مواجهه با خصوصی سازی آموزش اشاره و استدلال کردند: خصوصی کردن و عادلانه کردن مدارس.
ارائه مدل خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۲)
332 - 317
حوزههای تخصصی:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی شهرداری تهران بود. روش پژوهش: روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام گرفت و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مسئولان اجرایی، استادان و صاحب نظران اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران است که در زمینه موضوع تحقیق اعم از خصوصی سازی اماکن ورزشی، سرمایه گذاری و بازاریابی تخصص لازم را داشتند، بودند که 15 نفر برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع مورد تحقیق به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها: 158 گزاره مفهومی اولیه با 11 مقوله در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (دو مقوله شرایط اماکن و شرایط مدیریتی)، پدیده اصلی (خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی)، راهبرد (دو مقوله اصلاحات و بازبینی و بهبود عملکرد)، ویژگی های زمینه ای (دو مقوله شرایط جامعه و شرایط فردی)، شرایط مداخله گر (دو مقوله عوامل بازدارنده و عوامل محرک) و پیامد (سه مقوله تحول در پیشبرد امور شهرداری ها، تحول در سطح کمی و کیفی اماکن و تحول در خدمت رسانی) شناسایی شدند.
تحلیل پیشران های خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر ۱۴۰۲ شماره ۷۸
331 - 358
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از آینده پژوهی است. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. جامعه آماری شامل دو بخش اجرایی و نظری بود. در بخش اجرایی، مدیران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران و همچنین مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران را شامل می شود. در بخش نظری، اساتید مدیریت ورزشی متخصص در حوزه اماکن ورزشی، خصوصی سازی و اقتصادی ورزشی که در این زمینه ها، حداقل دو پژوهش در قالب تألیف و ترجمه کتاب، مقاله پژوهشی چاپ شده، سخنرانی ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی، طرح پژوهشی انجام داده باشند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع معیاری و تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه ها با 22 نفر انجام شد. سپس 14 نفر از جامعه آماری بخش قبلی، جهت انجام تحلیل اثرات متقاطع اعلام آمادگی کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های ترکیبی هیئت رئیسه خبرگان و اثرات متقاطع میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد که مهم ترین پیشران های خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران، به ترتیب میزان تأثیرگذاری، عبارت اند از: تسهیلات بیشتر به پیمانکار، بازنگری و ایجاد چهارچوب قوانین و مقررات برای خصوصی سازی، ایجاد مشوق ها و برون سپاری. به مدیران ورزش شهرداری تهران توصیه می شود از پیشران های شناسایی شده در این پژوهش به منظور جذب پیمانکاران، تشکل های خصوصی و مردمی استفاده نمایند.
تاثیر ورود بنگاه های خصوصی در بالادستِ زنجیره صنعت بر خصوصی سازی بنگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی امکان بهبود رفاه اجتماعی در نتیجه ورود یک بنگاه جدید خصوصی (داخلی یا خارجی) در صنعت بالادست می پردازد؛ در شرایطی که صنعت بالادستی با وجود تنها یک بنگاه دولتی، ساختاری انحصاری داشته باشد. بنگاه دولتی می تواند به صورت خصوصی یا عمومی اداره شود، یعنی بیشینه کننده سود یا رفاه اجتماعی باشد. نتایج نشان می دهد، در حالی که در ساختار انحصاری، خصوصی سازی بنگاه دولتی سیاستی ناکارامد از نظر رفاه اجتماعی است، افزایش رقابت به توجیه پذیر شدن خصوصی سازی منجر می شود، مشروط بر آن که فناوری بنگاه تازه وارد داخلی در محدوده مشخصی نسبت به بنگاه دولتی کاراتر باشد. در صورتی که بنگاه جدید داخلی بسیار کاراتر از بنگاه دولتی باشد یا فناوری نسبتاً مشابهی با بنگاه دولتی داشته باشد، همچنان خصوصی نمودن بنگاه دولتی سیاستی غیربهینه خواهد بود. در طرف مقابل، اگر بنگاهِ تازه وارد خارجی باشد، خصوصی سازی بنگاه دولتی در شرایطی سیاست بهینه خواهد بود که بنگاه خارجی فناوری بسیار کاراتری از بنگاه دولتی داشته باشد.
پیامدهای خصوصی سازی صنعت پتروشیمی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آبان ۱۴۰۲ شماره ۸ (پیاپی ۱۱۵)
25 - 34
حوزههای تخصصی:
پتروشیمی ها را می توان موتور محرک هر اقتصادی دانست. با توجه به اشتغال زایی، تولید ناخالص داخلی، وابستگی دیگر صنایع و... این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. با عنایت به اصل 44 قانون اساسی، در چند سال اخیر خصوصی سازی در دستور کار صنعت پتروشیمی نیز بوده است، اما بنا به دلایلی ازجمله فسادهای رخ داده، رعایت نکردن تمام قوانین و واگذاری به شرکت های دولتی، نتیجه خصوصی سازی چندان مطلوب نبوده است. ازاین رو راهکارهای اصلاح روش های خصوصی سازی، تعیین رگولاتر در صنعت پتروشیمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از واگذاری به شرکت های شبه دولتی برای دستیابی به موفقیت در فرایند خصوصی سازی این صنعت ارائه شده است.
حقوق عامه و واگذاری بنگاه های دولتی؛ تأملاتی انتقادی ناظر به رویه دادستان ها
منبع:
فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
15 - 29
حوزههای تخصصی:
از جمله وظایف بسیار مهم قوه قضاییه به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه است. مفهوم حقوق عامه از گستردگی خاصی برخوردار است و هر موضوعی حسب مورد دارای ابعادی از حقوق عامه است. امر واگذاری بنگاه های دولتی نیز از این قبیل موضوعات است که واجد ابعاد حقوق عامه است و دادستان بعنوان متولی احیای حقوق عامه در این زمینه عهده دار وظایفی است. هدف نگارش این مقاله واکاوی ابعاد مختلف واگذاری بنگاه های دولتی است که با حقوق عامه مرتبط است. در این بین آسیب شناسی از نحوه ورود این مقام در راستای احیای حقوق عامه و پیشنهادهایی جهت رفع آنها نیز ارائه می شود. از جمله این پیشنهادات می توان به اصلاح ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و گنجاندن دادستان در ترکیب هیات واگذاری، دریافت شمار بنگاه های دولتی قابل واگذاری در محدوده حوزه قضایی از سازمان خصوصی سازی و رصد مستمر تغییرات آنها اشاره کرد.
خصوصی سازی آموزش در ایران : نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها مطالعه موردی (ارزیابی طرح خرید خدمات آموزشی در مدارس ابتدایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی طرح خرید خدمات آموزشی به عنوان یکی از شیوه های خصوصی سازی بر اساس مدل SWOT بود. روش پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی به ترتیب شامل کارشناسان آموزش ابتدایی نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان، به تعداد 18 نفر و کلیه معلمان مجری طرح خرید خدمات آموزشی نواحی شش گانه شهر اصفهان، به تعداد 270 نفر بود. تعداد نمونه در بخش کیفی برابر با تعداد جامعه و در بخش کمی 154 نفر بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه و در بخش کمِّی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی سوالات مصاحبه و پرسشنامه توسط 5 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت تایید گردید. پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ با ضریب0.87 تعیین شد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین صورت گرفت و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد که بهره مندی از نیروی جوان، صرفه جویی در بودجه، برخورداری نیروها از سطح تحصیلات بالا از نقاط قوت و عدم توجه به رشد و توسعه حرفه ای، فقدان ضوابط جذب نیرو و عدم پرداخت به موقع حقوق از مهم-ترین نقاط ضعف این طرح می باشد. همچنین رشد فرهنگ کارآفرینی، مشارکت بخش خصوصی وکاهش تصدی گری دولت در آموزش و پرورش از جمله فرصت های ایجاد شده و فقدان سیاست گذاری قانونی و نبود آیین نامه شفاف از سوی نهادهای قانون گذار، فقدان امنیت شغلی معلمان مجری طرح از مهم ترین تهدیدهای این طرح می باشد.
تبیین مبانی رویکرد کسب و کار گرا به سازمان های پژوهش و فناوری: رهیافتی انتقادی بر سیاست خصوصی سازی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه تکنولوژی صنعتی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴
3 - 16
حوزههای تخصصی:
سازمان های پژوهش و فناوری یکی از سازمان های مرتبط با فعالیت های توسعه فناوری هستند که بخش عمده ای از مراکز و موسسات پژوهشی دولتی کشور را تشکیل می دهند. با توجه به تسری خصوصی سازی به حوزه پژوهش و فناوری در کشور و قرارگرفتن مراکز و موسسات پژوهشی دولتی در دستور کار خصوصی سازی دولت، هدف این مقاله بررسی انتقادی سیاست خصوصی سازی سازمان های پژوهش و فناوری بر مبنای تبیین مبانی رویکرد کسب و کارگرا در سازمان های پژوهش و فناوری است. بدین منظور با بررسی ویژگی ها و روند تکامل تاریخی سازمان های پژوهش و فناوری و تبیین رویکرد کسب و کارگرا در این سازمان ها، به تشریح چالش های خصوصی سازی سازمان های پژوهش و فناوری در کشور پرداخته شده است. براین اساس فارغ از دولتی بودن یا نبودن سازمان های پژوهش و فناوری، رویکرد کسب و کارگرا در آنها قابل پیاده سازی است و خصوصی سازی الزامی برای تبدیل سازمان های پژوهش و فناوری دولتی به سازمانی کارآفرین و ارزش آفرین نیست و این تفکر که سازمان های پژوهش و فناوری را می توان از طریق اجبار به درآمدزائی از صنعت، به سمت خودگردانی مالی هدایت نمود یک اشتباه راهبردی است که پیش تر در کشورهای پیشتاز جهان در این حوزه آزمون شده و موفق نبوده است. همچنین اینکه رویکرد کسب و کارگرا به سازمان های پژوهش و فناوری معادل با اجبار آنها به درآمدزائی درنظر گرفته شود یک اشتباه راهبردی دیگر است. یک دیدگاه اشتباه دیگر در کشور این تصور است که در صورت حذف سازمان های پژوهش و فناوری، استارت آپ های فناورانه و یا شرکت های دانش بنیان جایگزین بهتر و برتر آنها هستند.
پیامدهای نئولیبرالیسم برای ورزش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹)
27 - 58
حوزههای تخصصی:
اگرچه رویکرد اعلامی مبنی بر جدایی ورزش از ایدئولوژی توسط بسیاری از سازمان های مرتبط بیان و ترویج می شود؛ اما تحلیل تجارب کشورهای مختلف حکایت از ارتباط بین این دو دارد. در مقاله حاضر پیامدهای ناشی از حضور نئولیبرالیسم در حوزه ورزش ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون بیان شده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که در دو دهه گذشته، سیاست های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران کم وبیش از الگوی جهانی نئولیبرالیسم پیروی کرده و همین امر ورزش ایران را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای مهمی در پی داشته که مهم ترین آنها عبارت اند از: اهتمام زیاد به حضور و میزبانی رویدادهای ورزشی گوناگون در سطح بین المللی، ایجاد لیگ های مختلف حرفه ای در ورزش و به تبع آن حاکمیت رویکرد تجاری و صنعتی در ورزش، صرف هزینه های هنگفت از طرف دولت برای باشگاه داری، توسعه شرکت های ورزشی فعال در عرصه های مختلف تجارت ورزش، تجاری شدن آموزش رشته های ورزشی، تجاری سازی محصولات و خدمات ورزشی، مدیریت ورزش همگانی توسط بخش خصوصی در قالب باشگاه های ورزشی محلی و منطقه ای و همچنین مدیریت بخشی قابل توجهی از ورزش تربیتی تحت عنوان مدارس غیردولتی.
تاثیر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۰ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
73 - 89
حوزههای تخصصی:
هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب رقابت در صنایع کارخانه ای ایران و ارزیابی تاثیر خصوصی-سازی بر ساختار بازار بخش صنعت کشور است. در این پژوهش عملکرد برنامه خصوصی سازی کشور در دوره 1370 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که در طی دوره مذکور در مجموع 1522011 میلیارد ریال مربوط از سهام شرکت ها به بخش غیردولتی واگذار شده است که مبلغ 1439542 میلیارد ریال مربوط به پس از ابلاغ سیاست اصل 44 می باشد که به تفکیک 7/29 درصد سهام عدالت، 44 درصد بخش غیردولتی و 3/26 درصد سهام عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 9/95 درصد به صورت بلوکی و 2/3 درصد به صورت تدریجی و 9/0 درصد سهام به صورت ترجیحی واگذارشده و 2/42 درصد به صورت بورس و 7/7 درصد به صورت فرابورس و 2/0 درصد به صورت مذاکره و 9/42 درصد به صورت مزایده واگذار شده است. همچنین در این مقاله برای بررسی اثر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران از مدل تلفیقی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران تاثیر مثبتی بر اندازه رقابت نداشته است. با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود که الگوی خصوصی سازی رقابت محور جایگزین مدل واگذاری های قبل گردد.
اقتصاد سیاسی خصوصی سازی شرکت های دولتی به روش رد دیون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.
درک تجربه ذی نفعان از فرایند خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی کاربردی سال ۳۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
69 - 100
حوزههای تخصصی:
در پژوهش های سیاست گذاری اقتصادی، خصوصی سازی راه حلی در جهت افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی دولتی، کاهش فشار مالی آنها بر بودجه کشور و توانمندسازی بخش خصوصی است که در طولانی مدت به بهبود فضای کسب و کار، رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای شاخص های اقتصادی-اجتماعی جامعه کمک می کند. ارزیابی نتایج پیاده سازی این سیاست در ایران و علل مترتب بر آن، همواره مورد مناقشه بوده است. این پژوهش درک تجربه زیسته کنشگران جامعه کار و تولید ایران (فعالان بخش خصوصی، بوروکرات های بخش دولتی و فعالان جامعه کارگری) را از فرایند خصوصی سازی بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کیفی، با روش تحقیق نظریه زمینه ای بوده است. روش نمونه گیری نظری و تکنیک اشباع نظری مصاحبه با 31 نفر بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد ارزیابی جامعه مخاطب از خصوصی سازی در سه دسته علی، زمینه ای و مداخله گر طبقه بندی شده است. شرایط علی عبارت اند از: فربگی دولت، نظارت ناکافی، قانون گریزی، نبود شفافیت و فضای نامناسب کسب و کار. شرایط زمینه ای شامل فقدان شایسته سالاری در مدیریت، بحران برنامه ریزی و استیلای بخش نامولد است. شرایط مداخله گر نیز بر مقوله هایی نظیر نگرش اشتباه به خصوصی سازی، فلاکت بخش خصوصی و پارادوکس منافع تأکید می کند. استراتژی های کلان شامل اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، سیاست زدایی از فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد، تسریع دموکراتیزاسیون و سیاست خارجی توسعه گراست و استراتژی های سطح خرد مؤلفه هایی نظیر تزریق شایسته سالاری، تأمین اجتماعی مؤثر، اصلاح محیط کسب و کار و احیای اعتماد عمومی را در بر می گیرد. پیامدها هم بر سه پیامد مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کند.
تأثیر خصوصی سازی مدارس بر منش اجتماعی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
245 - 275
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر خصوصی سازی مدارس بر منش اجتماعی دانش آموزان مدارس دولتی و خصوصی شهر مشهد انجام گرفته است. این پژوهش به روش میدانی انجام شده و داده های آن با بخشی از پرسش نامه استاندارد «توانمندی های سرشت و منش» رابرت کلونینجر جمع آوری شده که مربوط به اندازه گیری بعد همکاری وخودراهبری از ابعاد سه گانه منش است. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش شهر مشهد است. نمونه های پژوهش از میان دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی به صورت تصادفی احتمالی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 انجام شد. براساس داده ها، متوسط منش اجتماعی بین دانش آموزان برابر با 89/18±30/156 محاسبه شد. با بررسی ابعاد منش اجتماعی در بین دانش آموزان مشخص شد که متوسط بعد همکاری بین دانش آموزان برابر با 49/13± 33/104 و متوسط خودراهبری بین دانش آموزان برابر با 83/6± 96/51 به دست آمده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی توانایی بیشتری برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش دارند و سازگاری آن ها با محیط های متغیر امروزی بیشتر است. به این ترتیب فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه میانگین منش اجتماعی دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی متفاوت است تأیید شده و براساس داده ها مشخص شد دانش آموزان مدارس غیردولتی در مقایسه با دانش آموزان مدارس دولتی از میانگین منش اجتماعی بالاتری برخوردار هستند. همچنین تفاوت دو بعد از ابعاد منش اجتماعی نیز طبق آزمون t مذکور معنا دار بوده است و مدارس غیردولتی در هریک از این دو بعد از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار بودند.
ارائه مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان)(مقاله علمی وزارت علوم)
پژوهش حاضر ارائه مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان) است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته است و ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه های تخصصی به روش دلفی، و پرسشنامه می باشد. پس از طریق اجرای پرسش نامه، تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. در این تحقیق برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده گردید. و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد مولفه های: اصول و کاربرد، اشکال خصوصی سازی، زمینه های کاربرد، انگیزه های خصوصی سازی، اهمیت نقش خصوصی سازی، موانع خصوصی سازی، و در نهایت عوامل تسهیل کننده کاربرد خصوصی سازی، به دلیل آنکه هیچ یک بار عاملی کمتر از ۰٫۳ نداشت، از روند تحلیل عاملی حذف نگردیدند و در نهایت هر 7 مولفه، با شاخص های آن ها، تحت عنوان ابعاد و مولفه های مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان) مورد پذیرش قرار گرفت. شاخص های برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تأیید می نمایند.
درس هایی از خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران مطالعه موردی شرکت های قطارهای مسافربری رجا، ایران ایرتور، کشت و صنعت هفت تپه و آلومینیوم المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸
5 - 45
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.
بررسی نقش سیاست «خصوصی سازی» در دولت اصلاحات در تشدید پدیده ی رانت خواری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
97 - 113
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصلاحات صورت گرفت. این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و اسنادی انجام شده و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصلاحات (دولت هفتم هشتم) بوده است. یافته های پژوهش نشان داد: در دوره اصلاحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی دولت بدون توجه به پیامدهای سیاست گذاری های خود اقدام به واگذاری مجموعه ای از شرکت های دولتی نموده که در یک اقتصاد توسعه نیافته این قبیل واگذاری ها می تواند موجب رانت شود؛ در طی این سال ها، دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آن چنان موفق نبود، به طوری که مردم و بخش خصوصی واقعاً مجال حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی را پیدا نکردند. در دولت اصلاحات خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت؛ به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه های دولتی انتخاب می شدند و به نوعی ادامه دهنده مسیر دولت، تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند. در این دوران وام های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و به صورت خلاصه می توان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژه خواری تحت پرچم "خصوصی سازی" عینیت پیدا کرد، درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده ای معدود باقی ماند. آنچه که محقق بدان دست یافته است؛ بین مقوله ی خصوصی سازی در ایران در حد فاصله ی دولت های هفتم و هشتم با مقوله ی رانت خواری یک ارتباط مستقیم وجود دارد
طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف این تحقیق، طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور بود که با روش اکتشافی به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل اعضای هیات مدیره باشگاه های لیگ برتر، مدیران ارشد فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و برخی از اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی یا کارشناسان خبره حوزه فوتبال بود که همگی (N=150)به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز، با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی محتوی و صوری با استفاده از نظر متخصصان ، فرم نمره گذاری و روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی نیز از روش همبستگی درونی و روش آلفای کرونباخ(0.87)به دست آمد. تعداد 129پرسشنامه جمع آوری و در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. از آمارتوصیفی برای رسم جداول فراوانی و نمودار ها و شاخص های پراکندگی و از مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی) برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق و طراحی مدل با کمک نرم افزار هایAMOS SPSS, EXCEL استفاده شد. مهمترین موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران به ترتیب شامل موانع اقتصادی و مالی (79/0) ، موانع حقوقی و قانونی( 68/0) و موانع ساختاری ( 4/0 ) می باشد. برخلاف پیش بینی محققان، مدل نهایی، موانع مدیریتی را تأیید نکرد. با توجه اهمیت و اولویت بالاتر موانع اقتصادی و مالی پیشنهاد می شود دولت و مدیران ورزش با زمینه سازی برای تجاری سازی باشگاه های فوتبال ، شرایط لازم برای افزایش منابع درآمدی آنها را فراهم کنند. همچنین، برخی اصلاحات حقوقی و قانونی و ساختاری قبل از خصوصی سازی ضروری است- در غیر این صورت، همچون چند سال گذشته خصوصی سازی باشگاه های فوتبال، رویایی بیش نخواهد بود.
مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال های 1357 -1383)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۸
239 - 254
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش ( تا پایان دوره سوم توسعه: سال های 1357 -1383) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، مستندات موجود در مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و فدراسیون های ورزشی بود. همچنین، در بخش توصیفی و تحلیلی، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به تعداد 200 نفر بودند که از آن میان، 50 تن که دارای مسئولیت های اجرایی در ورزش کشور بودند، به طور هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در مرحله اول به صورت کتابخانه ای اقدام شد؛ به طوری که با مراجعه به مطبوعات، وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و فدراسیون های ورزشی، اسناد، گزارش ها، شواهد و مدارک معتبر پیرامون خصوصی سازی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده شد. در مرحله دوم، بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده پرسشنامه 32 سؤالی تهیه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی 78/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری توصیفی، جدول توزیع فراوانی و روش های آماری استنباطی، مجذورکای با کمک نرم افزار SPSS اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین تعداد اماکن ورزشی خصوصی کشور طی سال های 1357 الی 1367 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین تعداد اماکن ورزشی خصوصی در سه دوره اول تا سوم برنامه توسعه کشور تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین تعداد اماکن ورزشی بخش خصوصی در دوره سوم و تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده به بخش خصوصی طبق ماده 88 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بین میزان سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه اماکن ورزشی تفاوت آماری معنا داری وجود دارد.