شبه دولتی

اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.

موضوع مهمی که در سال های اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبه دولتی است. نگاهی به روند خصوصی سازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان می دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبه دولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می گردند به بخش شبه دولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس می توان گفت در نظم های دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آن ها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخش هایی که نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.