استقلال دانشگاهی

این مقاله به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های «استقلال» و «امنیت» بر توسعه نظام آموزش عالی خصوصی و غیردولتی سامان یافته است. این مطالعه از جنبه هدف کاربردی و تا حدی توسعه ای بوده و از لحاظ ماهیت نوعی مطالعه توصیفی و پیمایشی محسوب می شود که پس از انجام مصاحبه های عمیق و کیفی با اعضای گروه کانونی و شناسایی شاخص های موجود، با استفاده از روش دلفی تأثیر هر یک از مؤلفه ها در وضعیت موجود و مورد انتظار سنجیده شده است. یافته ها نشان دهنده تأثیر بسیار زیاد استقلال مالی و اقتصادی، استقلال علمی، امنیت مالی و اقتصادی، استقلال در جذب هیئت علمی و استقلال در همکاری و مشارکت با دانشگاه های خارجی بر توسعه نظام آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی در کشور است.

طی دو دهه گذشته، علاوه بر دلایلی چون کاهش هزینه ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی،دلایل دیگری از جمله ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش و تغییر ترکیب جمعیتی متقاضیان ورود به دانشگاه ها، گرایش به خصوصی سازی[1] در آموزش عالی را تسریع کرده است. در ایران نیز رشد آموزش عالی خصوصی در برنامه سوم توسعه مطرح و مورد پی گیری قرار گرفته اما همواره با تنگناهایی روبرو بوده است.این مقاله کوششی در جهت کشف چالش ها و موانع گسترش آموزش عالی خصوصی است. در مطالعه حاضر،پس از بیان آموزه های نظری، تلاش شده تا به دو سؤال در این زمینه پاسخ داده شود. نخست اینکه مهمترین موانع پیش روی خصوصی سازی دانشگاه ها در کشور کدام است و دیگر اینکه چه راهکارهایی برای غلبه بر این مسایل و مشکلات وجود دارد. یافته های این تحقیق به روش مطالعه اکتشافی متکی بر ابزار مصاحبه عمیق با متخصصان دانشگاهی در بخش های دولتی و غیر دولتی و نیز استفاده از ابزار پرسشنامه (به دو صورت پرسشنامه باز وپرسشنامه بسته) حاصل شده است. در یافته های تحقیق 26 مشکل و مانع پیشاروی خصوصی سازی دانشگاه ها مشخص شد که در این میان مواردی چون فقدان قوانین حمایت از سرمایه گذاری خصوصی، پایین بودن قدرت خرید مردم و عدم توان پرداخت شهریه، وجود مشکلات ساختاری در نظام مدیریت آموزش عالی، فقدان آزادی علمی در دانشگاه ها و تمایل دولت به تسلط در امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هااز دیدگاه صاحبنظران از بالاترین اهمیت برخوردار بودند. برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق نیز در پایان، پیشنهادهایی راهبردی جهت رفع یا کاهش مشکلات ارائه شده است.

از دیرباز مبحث استقلال و خود مختاری دانشگاهی در محافل آکادمیک مطرح بوده و با تأسیس نهاد دانشگاه همزاد است. مسئله اصلی مطالعه حاضر این است که علاوه بر کاستی های مدیریتی از نظر حقوقی نیز این موضوع با کاستی ها و چالش هایی مواجه بوده است. اما تاکنون ترسیم حقوقی دقیقی از این کاستی ها صورت نگرفته است. درعین حال ظرفیت های قانونی موجود نیز ناشناخته مانده است. مطالعه حاضر با بهره مندی از روش تحلیل حقوقی» کوشیده است ظرفیت های قانونی موجود در ایران برای ایده استقلال دانشگاهی را بازنمایی و تحلیل کند. یافته ها نشان می دهد این ظرفیت ها در بستر تاریخی خود از زمان تأسیس دارالفنون تاکنون هفت دوره را پشت سر گذاشته است: نظام شورایی و خودمختاری محدود، نهادینه شدن خودمختاری محدود در دانشگاه تهران، اداره هیئت امنایی، انحلال هیئت های امنا و بازگشت به تمرکزگرایی دولتی، احیای قوانین قدیمی و آغاز فرآیند اعطای اختیارات و درنهایت شتاب بخشی به آن از سال 1383 تاکنون. یافته ها هم چنین بیانگر وجود ابهامات و تعارضاتی در قوانین موجود است اما درنهایت با معرفی ظرفیت های جدید قانونی چنین نتیجه گیری می شود که به دلیل وجود موانع ساختاری از همین ظرفیت های حداقلی استفاده و بهره لازم به عمل نیامده است.

استقلال مؤسسات آموزش عالی اغلب آمیزه ای از حقوق موروثی، سنت، اهداف قانون گذار و فرهنگ اجتماعی بوده و برداشت از استقلال دانشگاه، وابستگی بسیار زیادی به پس زمینه خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور دارد. پژوهش حاضر با هدف فهم و تبیین عدم تحقق استقلال دانشگاهی مطلوب در نظام آموزش عالی ایران به لحاظ تاریخی شکل گرفت. روش شناسی پژوهش متأثر از رویکرد روث وداک، «تحلیل گفتمان انتقادی» است. جامعه آماری شامل مهمترین متون نوشتاری و گفتاری بود که پیرامون شرایط استقلال دانشگاهی در ایران مطرح هستند. نمونه گیری بر اساس راهبردهای تحقیقات کیفی، هدفمند بوده و از حداقل چهارده مقاله، تحقیق، کتاب و آئین نامه به عنوان نمونه نوشتاری و یازده مصاحبه با صاحب نظران در قالب نمونه گفتاری بهره گرفته شده است. روش عملی جمع آوری داده ها، مرور اسناد بوده و برای تحلیل داده ها از هر سه روش تحلیل تحقیقات تحلیل گفتمان انتقادی (تحلیل موضوعی، تحلیل متون نوشتاری و تحلیل متون گفتاری) به صورت توأمان، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در بررسی تاریخی وضعیت استقلال دانشگاهی، دو حوزه بسیار اثرگذار است؛ «سنت ها و هنجارهای علمی» و «مداخلات و اعمال قدرت دولت». در آموزش عالی ایران، وزن دلایل تاریخی متأثر از مداخلات و اعمال قدرت دولت به مراتب بیشتر از سنت ها و هنجارهای علمی بوده و بیشتر مشکلات استقلال دانشگاهی ایران، به ترتیب به ریشه های تاریخی از استقلال سازمانی و علمی برمی گردد. در انتها، راهبردهای سیاستی «حضور هر چه بیشتر دانشگاهیان در اداره کردن آموزش عالی»، «تعدیل نگرش های سیاسی و مذهبی»، «بازنگری دیدگاه سنتی و دولت گرا در آموزش عالی» و «کاهش وابستگی دانشگاه ها به منابع دولتی» برای احیای استقلال دانشگاهی در ایران پیشنهاد شده است.

با توجه به ارجاع روزافزون امور دانشگاهی به وزارت علوم (تشدید تمرکز و دیوان سالاری)، کاهش مشارکت دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها (کاهش پاسخگویی) و کاهش کیفیت حجم آموزش عالی (عدم تناسب و توازن جدی میان فعالیت های دانشگاهی و استعدادها، مزیت ها و نیازهای مناطق)، مطالعات «مدیریت منطقه ای آموزش عالی» از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شده اما تغییرات پی درپی و روند کند در پیشبرد این طرح، جای تأمل را باقی گذاشته است. این مقاله بر آن است تا با شناخت عوامل کلیدی در پیاده سازی مدیریت منطقه ای آموزش عالی، پیشران های مؤثر بر موفقیت یا شکست طرح مزبور را که همان متغیرهای کلان تصمیم گیری در تنظیم، هدایت و ترتیب اثر این طرح می باشند، تجزیه و تحلیل نماید. پژوهشگران با انجام مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به خبرگان، عوامل مؤثر را شناسایی کرده و با توزیع پرسشنامه میان ۴۱ خبره در حیطه های آینده پژوهی، سیاست گذاری علم و فناوری و مدیریت آموزش عالی، از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری برای تعیین روابط میان پیشران ها استفاده کرده اند. مدل نهایی از ۷ سطح برخوردار بوده و در آن عوامل به سه گونه «وابسته»، «پیوندی» و «محرک» در یک پیوستار منطقی تقسیم بندی شدند. این تحقیق نشان داد که سه پیشران "اقدامات قانونی"، "تقویت استقلال دانشگاهی" و "عملکرد آموزش محور، پژوهش محور یا تلفیقی وزارت عتف برای مدیریت گذار" پیش نیازهای اساسی اجرای طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی هستند.

این مقاله بحثی درباره روندهای اصلی تحولات آموزش عالی در پرتو فرآیندهای جهانی شدن است. در ابتدا به بحران در فهم مسائل آموزش عالی در عصر جهانی شدن اشاره شده و تلقی های دوگانه و تردید افکن ما از آموزش عالی توضیح داده شده است. در این بخش که حکم مقدمه ای برای ورود به بحث را دارد، دیدگاه ها و آرای صاحب نظران مختلف درباره وضع کنونی آموزش و چیزی که از آن به بحران در آموزش عالی، یاد می شود، بررسی شده است. بخش دوم مقاله به بررسی تحولات و روندهای تحول زا در نهاد آموزش عالی و دانشگاه ها می پردازد. بخش سوم مقاله به جهانی شدن دانشگاه و بررسی تأثیر فرآیندهای جهانی شدن، به ویژه گسترش شبکه اینترنت و شبکه های دیجیتال اختصاص داده شده است. دو بخش دیگر مقاله هر کدام یکی از روندهای جهانی در آموزش عالی شامل همگانی یا توده گیر شدن و بین المللی شدن را بررسی می نماید. بخش ششم مقاله، بررسی ای درباره وضعیت آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن است. در این بخش با تکیه بر تجربه نگارنده از آموزش عالی در بریتانیا، به طور مقایسه ای برخی ویژگی های آموزش عالی در ایران توضیح داده شده است. در بخش پایانی مقاله، برخی نکات که شاید رعایت آنها به بهبود وضعیت آموزش عالی کشور در شرایط کنونی کمک نماید به صورت تجویزی توصیه شده است.

در این تحقیق به بررسی مقایسه ای تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی در برنامه های پنج ساله بخش آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. مبانی نظری این تحقیق تلفیقی از تئوری سیستم ها و نظریات ارائه شده در زمینه های مدل های حکمرانی آموزش عالی و کارکردهای استقلال دانشگاهی است. هدف از این تحقیق، بررسی و تشریح روند تغییرات ساختاری (مدل های سه گانه حکمرانی آموزش عالی) و کارکردی استقلال نظام آموزش عالی ایران، در طی برنامه های پنج گانه توسعه است.  بدین منظور از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمّی و مصاحبه استفاده شده است. هدف از تحلیل محتوا، بررسی میزان فراوانی مقوله های مرتبط با مدل های حکمرانی آموزش عالی و کارکردهای استقلال دانشگاهی در متن برنامه های پنج گانه توسعه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی همانند آزمون مجذور کای استفاده شده است. در بخش مصاحبه، از سؤالات نیمه ساختاریافته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تحقیق هم در سه بخش ارائه شده اند که بخش اول شامل یافته های حاصل از تحلیل محتوا، بخش دوم شامل یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان موضوعی و بخش سوم نیز مشتمل بر مقایسه یافته های حاصل از تحلیل محتوا و مصاحبه است. در حالت کلی و با نگاهی به سیر تغییرات ساختاری (مدل های حکمرانی آموزش عالی) و کارکردی استقلال دانشگاهی در طول پنج برنامه توسعه، ملاحظه می شود که یک تغییر در جهت گیری و نگرش برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور، از مدل های حکمرانی دولت گرا به مدل های حکمرانی هومبولتی و بازار محور ایجاد شده که به تبع این تغییر نگرش، میزان توجه به برخی از کارکردهای استقلال دانشگاهی در طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، بیش از سایر برنامه ها بوده است. همین رابطه مثبت نشان دهنده تعامل بین ابعاد ساختاری و کارکردی استقلال دانشگاهی در طی برنامه های توسعه است.   کلیدواژه ها : استقلال دانشگاهی، مدل های حکمرانی آموزش عالی، نظریه سیستم ها، کارکردهای استقلال دانشگاهی، تحلیل محتوا

این مقاله به دنبال شناخت درک تفسیری جامعه علمی (استادان و دانشجویان) ایران از آزادی آکادمیک بوده  و با استفاده از رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 41 نفر از ذی نفعان جامعه دانشگاهی (22 عضو هیأت علمی و 19 دانشجوی تحصیلات تکمیلی) از سه دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و کردستان بودند. نمونه گیری از نوع هدفمند و با بیشینه تنوع انجام شد. برای جمع آوری داده ها از  پروتکل مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد و مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری (از نوع اشباع مقوله ای) ادامه یافت. از رویه تحلیلی دیکلمن و همکاران برای تحلیل اطلاعات مصاحبه ها استفاده شد. برای اعتباربخشی یافته ها از ملاک های چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شد. داده ها با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شدند که 5  مضمون فراگیر:  آزادی در آموزش و پژوهش،  فقدان هژمونی عقیده،  آزادی بیان آکادمیک، استقلال دانشگاه و آزادی برای توانمندی و شکوفایی آکادمیک به عنوان درک جامعه دانشگاهی ایران از آزادی آکادمیک به دست آمد. مضامین فراگیر استخراج شده، بیشترین انطباق مفهومی/تاریخی و استعاری را با الگوی صنفی از آزادی آکادمیک داشتند. درک از آزادی آکادمیک در بین استادان بیشتر ناظر بر الگوی صنفی و در بین دانشجویان بیشتر ناظر بر الگوهای لیبرال و مدنی بود. درک استادان، بیشتر بر مفهوم سازی صنفی، شغلی و حرفه ای از آزادی آکادمیک محدود بوده است. دانشجویان در مقایسه با استادان به دلیل عدم وابستگی سازمانی به نهاد بروکراتیک و فقدان سرمایه های در معرضِ خطر، دیدگاه های انتقادی و لیبرال تری نسبت به آزادی آکادمیک داشتند.  

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه استقلال دانشگاهی و مدیریت کیفیت فراگیر با مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (شامل 5 دانشکده) به تعداد 763 نفر بود. از این تعداد مطابق جدول مورگان 241 نفر نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین متغیر استقلال دانشگاهی و ابعاد آن (استقلال سازمانی و استقلال علمی) با مسئولیت اجتماعی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین مدیریت کیفیت فراگیر و ابعاد آن با مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز رابطه مثبت و معنی داری دیده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ابعاد استقلال دانشگاهی (استقلال سازمانی 31/0= β و استقلال علمی 16/0= β) قادر به پیش بینی مسئولیت اجتماعی هستند.