سیاست های اصل 44

بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور ها، سیاست ها و نهاد هایی که به بازار ها و واسطه های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی پویا (DPD)استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک روش پیشرفته اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه برنامه خصوصی سازی در بورس بر توسعه و نقدشوندگی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای سیاست اصل 44 (خصوصی سازی) از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار کرده است. اجرای سیاست ها ضروریست که با منظورنمودن اهداف آن پیگیری شود. ارزشیابی خط مشی، فرآیندی است که در آن مشخص می شود یک خط مشی در عمل از چه ابزارهایی استفاده کرده و درصدد تحقق چه اهدافی بوده است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی است با بررسی مفاهیم و مدل های ارزشیابی خط مشی، مدلی در راستای تحقق اهدافِ اجرای سیاست های اصل 44 در حوزه صنعت، معدن و تجارت انتخاب کرده است. برای اجرای پژوهش، دو پرسشنامه محقق ساخته بین 129 نفر به عنوان نمونه ای از جامعه آماری ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توزیع و جمع آوری و جهت پاسخ به پرسش ها از آزمون تی استفاده گردید. نتیجه های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه حاکی از آن بود که اهدافی چون سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم در حوزه مربوطه ضعیف بوده است و میزان پیامدهای اجتماعی، همچون تغییر نرخ اشتغال و تحرک و جابه جایی نیروی کار؛ و پیامدهای اقتصادی، همچون ایجاد شبکه ها و زنجیره های اقتصادی بزرگ و توسعه فعالیت های بازار بورس در وضعیت ضعیفی قرار دارند.

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه از منظر انعکاس مفاهیم «اقتصاد مقاومتی» در سال تحصیلی 1395-1396 با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. حجم جامعه در پژوهش حاضر کتاب درسی اقتصاد و ابزار گردآوری داده ها چک لیست می باشد. رواﯾﯽ چک لیست نیز توسط اﺳﺎتید متخصص تأیید شده است. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ابزار از طریق ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اندازه گیری های ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺣ ﺪود 75/0 ﺑ ﺮآورد ﺷ ﺪ. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود در پرسشنامه ها، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی، آزمون خی دو و فریدمن به کارگرفته شده است. از این مطالعه نتایج زیر حاصل شده است: مفاهیم «اقتصاد مقاومتی»، «سیاست های اصل 44 قانون اساسی» و «توجه به نخبگان» در کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه به میزان پایین تر از حد متوسط انعکاس یافته است و مفاهیم «حمایت از تولید ملی» و «استفاده از فناوری نوین» در کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه بالاتر از حد متوسط انعکاس یافته است.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینه های تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بین نسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانه های عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصی سازی و....