مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۸۲۱ تا ۲۸٬۸۴۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
۲۸۸۲۱.

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر وسواس مرگ و توان خود مراقبتی در سالمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم روانشناختی دوره ۲۳ زمستان (دی) ۱۴۰۳ شماره ۱۴۲ ۲۲۸-۲۰۹

کلیدواژه‌ها: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان مبتنی بر شفقت وسواس مرگ توان خود مراقبتی سالمندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
زمینه: ازآنجایی که سالمندان سرمایه های هر جامعه ای محسوب می شوند و مسائل مربوط به وسواس مرگ و توانایی خود مراقبتی می تواند مشکلات روحی و جسمی آن ها را ایجاد کند و ازآنجایی که مقایسه دو مداخله در زمینه وسواس مرگ و خودمراقبتی در سالمندان ایرانی تاکنون بررسی نشده است. بنابراین، این تحقیق به دنبال بهبود هر دو متغیر ذکر شده است. هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر وسواس مرگ و توان خود مراقبتی در سالمندان بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با دوگروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سالمندان بهزیستی شهرستان بهشهر بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده در 2 گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارش شدند. گروه اول درمان مبتنی بر شفقت (گیلبرت، 2009) را در 8 جلسه 90 دقیقه ای و گروه دوم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2013) را در 9 جلسه 120 دقیقه ای دریافت نمودند، اما گروه گواه هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس توان خود مراقبتی سالمندان (یونسی و همکاران، 1399) و وسواس مرگ (عبدالخالق، 1998) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی، تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار آماری SPSS 23 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت وسواس مرگ را کاهش و توان خود مراقبتی را افزایش داده بودند. همچنین در مقایسه اثر بخشی بین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر روی وسواس مرگ تفاوت معناداری نبود (05/0 p<) ولی اثربخشی شفقت درمانی بر روی توان خود مراقبتی در سالمندان بیشتر بود (05/0 p<). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان به این نتیجه رسید که درمان مبتنی پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر روی وسواس مرگ و توان خود مراقبتی در سالمندان مؤثر بود، بنابراین، مراکز روان درمانی و خانه سالمندان می توانند از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت به عنوان یک رویکرد درمانی مؤثر در جهت بهبود وسواس مرگ و توان خود مراقبتی سالمندان استفاده کنند.
۲۸۸۲۲.

تبیین وجود رابط معلولی و پیامدهای آن در تفسیر برخی آیات توحیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 261 - 284

کلیدواژه‌ها: وجود رابط معلول تشکیک خاص الخاصی صدرالمتألهین آیات توحیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
یک از مهم ترین ابتکارات صدرالمتألهین در حوزه هستی شناختی، «نظریه وجود رابط معلول» است که در ترسیم نسبت وجود خداوند با ماسوای او نقش بسزایی را ایفا می کند. مصداق حقیقی وجود و موجود بالذات، تنها خداوند است و کثرات و اشیاء امکانی با ظهور وجود خداوند، صبغه وجودی پیدا می کنند و موجودیت آن ها بالعرض بوده که به دلیل وحدت حقه حقیقیه وجود خداوند، تشکیک، صرفاً در آن ها قابل تصور است. جمع حیثیت تقییدی و تعلیلی در تشکیک خاص الخاصی از نگاه صدرالمتألهین اصطیاد می شود و با وحدت شخصی وجود سازگار خواهد بود. در این پژوهش، به روش توصیفی، تحلیلی، طبق تقریر صدرالمتألهین از نظریه وجود رابط معلول، نتیجه ای که حاصل شد این بود که هرچه مراتب وجود قوی تر و به واجب بالذات نزدیک تر باشد، آن وجود از کمالات و بساطت بیشتری برخوردار خواهد بود. این قاعده بر پایه تشکیک خاص الخاصی، عبارت است از اینکه هر کمالی اولاً و بالذات متعلق به وجود بسیط حقیقی خداوند است و ثانیاً و بالعرض به نحو شأنی در اشیاء امکانی متحقق شده است، زیرا موجود بالذات حقیقی و کمال حقیقی، منحصر در خداوند است و اشیاء امکانی، چه در وجود و چه در کمال، از ظهورات و شئونات او هستند.
۲۸۸۲۳.

نقد مبانی تساهل در لیبرالیسم کلاسیک از منظر علم و دین (اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۰) 23 - 44

کلیدواژه‌ها: تساهل آزادی فردگرایی نسبیت گرایی لیبرالیسم کلاسیک خردگرایی رفتاری

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
کلیسای قرون وسطی استفاده از اجبار را برای هدایت انسان ها مطلوب می دانست؛ پس از رنسانس، متفکرانی همچون «جان لاک» برای مقابله با این رویکرد و دفاع از آزادیِ دینی، نظریه «تساهل» را مطرح کردند. تساهل، در غرب و اندیشه لیبرالی، بر مبانی همچون اصالت آزادی، فردگرایی، نسبیت گرایی و عقلانیت رفتاری استوار است. برخی حتی آن را با آموزه های دینی نیز هماهنگ، و مخالفت با آن را نشانه تحجر فکری و دینی می دانند. در این مقاله، سعی شده تا با ادله علمی و دینی، مبانی نظری تساهل در لیبرالیسم کلاسیک، نقد و بررسی شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. براساس یافته ها، این نظریه به صورتی که در لیبرالیسم کلاسیک و غرب مطرح شده، نه در حوزه نظر و نه در عمل با توفیق همراه نبوده و نیازمند بازنگری و اصلاح و تعدیل است. 
۲۸۸۲۵.

واکاوی رویکرد مستشرقان به پدیده اسرائیلیات در دایرة المعارف های قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 98 - 120

کلیدواژه‌ها: اسرائیلیات اهل کتاب دایره المعارف قرآن لایدن قرآن یک دایره المعارف مستشرقان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
اسرائیلیات، روایات غیراسلامی وارد شده از منابع یهودی و مسیحی در موضوعات مختلف به ویژه داستان های قرآنی است؛ از آنجا که در عصر حاضر دایره المعارفها محل مراجعه علمی هستند و دواثر، دایره المعارف قرآن لایدن وقرآن یک دایره المعارف، حاوی مطالعات قرآنی غربیان است؛ بررسی أثرپذیری این دایره المعارفها از مطالب و روایات اسرائیلی ضروری است. این پژوهش درصدد است که با روش تحلیلی انتقادی، به واکاوی ورود و تاثیر اسرائیلیات در مقالات قرآنی غربیان بپردازد. بر پایه یافته ها، مواردی مانند استفاده از مطالب اسرائیلی جهت اثبات شبهه اقتباس قرآن از کتاب مقدس، انتخاب عنوان مقاله تحت پیش زمینه ای اسرائیلی و أثرپذیری همه جانبه متن از آن، استفاده از منابع تفسیری مشحون از اسرائیلیات، بهره گیری از اسرائیلیات در ذکر معنای آیات قرآن، ارائه اطلاعات نادرست در باب ناقلان اسرائیلیات و اظهار نظر غیرواقعی درباره میزان اسرائیلیات موجود در منابع اسلامی ؛ در این دایره المعارفها دیده می شود؛ هرچند تعدادی از نویسندگان مقالات آنها در رعایت اصول علمی و اخلاق پژوهشی تلاش کرده اند؛ غالب آنان در موارد مرتبط با روایات اسرائیلی، پیش فرض های ذهنی را دخالت داده، یا به مراجعه به کتب اهل سنت بسنده نموده اند.
۲۸۸۲۶.

تحلیل تطبیقی مبانی وثاقت «یاسین ضریر» و ارزیابی میراث روایی او از منظر علمای امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 235 - 262

کلیدواژه‌ها: یاسین ضریر توثیق عام توثیق خاصّ میراث روایی رجال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
«یاسین ضریر» از راویانی است که توثیق خاصی از او در کتب رجالی منعکس نشده و برخی با مجهول دانستن او، اعتبار روایاتش را زیر سؤال برده اند؛ حال آنکه روایات او در تعیین احکام شرعی مسائل مهمی همچون «تعیین حد مطاف»، «قضا براساس نکول»، و «استثنائات حرمت ربا» تأثیرگذار است. هرچند برخی رجالیان نظیر مامقانی، محدث نوری و سیدموسی شبیری زنجانی با ذکر وجوهی از باب توثیقات عام به وثاقت او رهنمون شده اند، اما مبانی وثاقت «یاسین ضریر» و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی به نظرات علمای امامیه همچنان روشن نیست؛ زیرا تحقیقی جامع، یکپارچه و حاکی از تمامی وجوه معتبر در وثاقت «یاسین ضریر» همراه با نقد و ارزیابی تاکنون صورت نگرفته است. از این رو، پرسش از مبانی وثاقت و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی، مسأله ای است که نیازمند کاوشی عمیق تا رسیدن به پاسخی شایسته است. هرچند با بررسی برخی توثیقات عام و تطبیق آنها نسبت به «یاسین ضریر» می توان به وثاقت او حکم کرد، اما در فرض عدم پذیرش آن، تحلیل نحوه مواجهه قدما با میراث روایی او در مسائل مذکور نشان می دهد که اگر «یاسین ضریر» در سند روایتی باشد و راویان دیگر به لحاظ رجالی ثقه باشند، می توان براساس جمیع مبانی در پذیرش روایات ائمهb، آن حدیث را معتبر دانست و براساس آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور مبانی وثاقت «یاسین ضریر» و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی به انظار علمای امامیه انجام شده است و نیل به این هدف در سایه توصیف و تحلیل گزاره های رجالی با گردآوری داده های کتابخانه ای ممکن می شود که نتیجه آن، بررسی تطبیقی مبانی وثاقت و ارزیابی میراث روایی «یاسین ضریر» در بستر نحوه مواجهه قدما با میراث روایی اوست.
۲۸۸۲۷.

فرامطالعه ای بر گزارشگری پایداری شرکت در پژوهش های حسابداری و حسابرسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری و منافع اجتماعی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 59 - 102

کلیدواژه‌ها: گزارشگری پایداری بعد زیست محیطی بعد اقتصادی بعد اجتماعی بعد راهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف: هدف، بررسی مقالات در حیطه گزارشگری پایداری است. تا بتوان مهمترین موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه بوده و همچنین نیازهای پژوهشی مربوط به این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد. روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی است که به بررسی 68 مقاله در حیطه گزارشگری پایداری پس از بررسی 32 مجله در حوزه حسابداری، مالی و حسابرسی مورد تایید در سامانه وزارت علوم و تحقیقات در بازه 1392 الی 1401 ، پرداخته است.یافته ها: حدود 97% از مقالات در شش سال انتهایی به انجام رسیده است. نویسندگان بدون مرتبه علمی، دانشیار و استادیار، بیشترین مشارکت را در تولید مقالات داشته اند. مشارکت مردان بیشتر از زنان است. بیشتر مقالات حاصل کار سه نفری و چهار نفری بوده است. از نظر وابستگی سازمانی نویسندگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین سهم را دارا می باشند. محققانی از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی پرتولیدترین نویسندگان بوده اند. در تولید مقالات، اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، الزهراء، پیام نور و تهران بیشترین مشارکت را به خود اختصاص داده اند.نتیجه گیری: تمامی پژوهش های انجام گرفته در ایران که به بررسی ابعاد گزارشگری پایداری پرداخته، در سال های انتهایی دوره مورد بررسی  بوده است.دانش افزایی: با توجه به فصل شش دستورالعمل حاکمیت شرکتی، (ابلاغی 22/09/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار) مبنی بر اجبار شرکت ها به ارائه گزارشگری پایداری، می توان شاهد پویایی و رونق تحقیقات آتی در این زمینه بود. و در واقع یافته های پژوهش حاضر، جهات تحقیق شده و شکاف باقیمانده در تحقیقات را مشخص می نماید.
۲۸۸۲۸.

تاثیر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری و منافع اجتماعی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 153 - 174

کلیدواژه‌ها: اعتبار تجاری بهینه سرعت تعدیل قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری کیفیت ارائه اطلاعات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه شرکت ها است.روش پژوهش: در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از  135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 13 ساله مابین سال های 1389 الی 1401 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اعتبار تجاری از مدل قبلا توسعه داده شده توسط Lou(2022) و جهت سنجش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری از شاخص سود-بازده استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل اعتبار تجاری در نمونه پژوهش حدود 60 درصد است، یعنی شرکت ها قادرند در هرسال 60 درصد از فاصله ایجاد شده تا اعتبار تجاری بهینه را جبران نمایند. همچنین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیرگذار است و با ارتقای این عامل، سرعت دستیابی شرکت ها به اعتبار تجاری بهینه افزایش خواهد یافت.دانش افزایی: پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد سطح کیفی اطلاعات صورت های مالی برای استفاده کنندگان و تامین کنندگان اعتبارات شرکت ها، می تواند سرعت تعدیل اعتبار تجاری را در رسیدن به اعتبار تجاری هدف افزایش دهد.
۲۸۸۲۹.

تعامل «سیاست» و «خط‌مشی‌های عمومی»: فرصتی برای پیشرفت یا چالشی برای مخدوش کردن عدالت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: سیاست خط مشی عمومی سیاستِ خط مشی گذاری عمومی سیاستِ خط مشی عمومی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.
۲۸۸۳۰.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر خطای ارزش گذاری قرارداد اختیار معامله در مدل بلک_شولز_مرتون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 71 - 93

کلیدواژه‌ها: قراردادهای اختیار معامله نوسان پذیری خطای مدل مدل بلک - شولز - مرتون بورس تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
با توجه به افزایش معامله قراردادهای اختیار معامله در چند سال اخیر، بحث ارزش گذاری دقیق و صحیح این ابزار مالی مهم، مطرح می شود. علی رغم استفاده زیاد از این مدل برای قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله، این مدل دارای خطای محاسباتی است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر سه متغیر نوسان پذیری تاریخی، وضعیت درسود بودن نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله و تعداد روزهای باقی مانده تا سررسید، برروی خطای مدل بلک _شولز_مرتون، به منظور قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله انجام شده است. با بررسی های صورت گرفته مشاهده می شود که قیمت تئوریک به دست آمده از مدل مذکور، با قیمت بازار اختلاف دارد. به کمک نرم افزار استتا و انجام رگرسیون پانل دیتا، تاثیر سه متغیر مذکور بر خطای مدل بلک _شولز_مرتون برآورد شد و نتیجه نشان از مثبت بودن همبستگی هر سه متغیر با خطای مدل بلک شولز دارد. در این تحقیق، اطلاعات نمادهای قراردادهای اختیار معامله از سال 1398 تا سال 1402 مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، شاخص خطای جذر میانگین مربعات محاسبه شد که تفاوت بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی را نشان می دهد و نتایج حاکی از وجود تفاوت 55 درصدی بین قیمت محاسبه شده توسط مدل بلک-شولز-مرتون و قیمت واقعی بازار است.
۲۸۸۳۱.

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی مسئولیت مدنی بازار سرمایه ضرر تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
صرف نظر از مسئولیت کیفری مرتکب معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی که در بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، بحث اعتبار و نیز آثار مدنی چنین معامله ای با هدف رفع یا جبران خسارت طرف دیگر معامله یکی از عمده مسائل قابل طرح در این زمینه است و چنانچه این نوع از معامله اوراق بهادار معتبر دانسته شود، مسئولیت مدنی عوامل دخیل در تحقق معامله، از مهمترین مسائل قابل طرح پیرامون معامله مزبور است. موضوعی که علیرغم داشتن اهمیت و نیز ویژگی های منحصر به فرد خود، فاقد مقررات خاص در قوانین موجود است. از همین جهت، به ناچار با توسل به عمومات قانونی و اصول حقوقی باید پاسخگوی سؤالات مطرح در این زمینه بود. در این میان، در نظر گرفتن اقتضائات خاص بازار سرمایه، در تحقق ارکان مسئولیت مدنی معامله کننده با استفاده از اطلاعات نهانی موضوعی اثرگذار است و می طلبد تا در تطبیق عناوین بر مصادیق، عرف و ویژگی های خاص بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد. امری که در مواردی مفهوم «ضرر»، «تقصیر» و «رابطه سببیت» را تا حدودی متفاوت تفسیر می کند و تشخیص عامل یا عوامل مسئول در قبال جبران خسارت زیاندیده و سهم هر یک در این زمینه را نیازمند بررسی می نماید.
۲۸۸۳۲.

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 89 - 113

کلیدواژه‌ها: آزادی کسب و کار رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.
۲۸۸۳۳.

بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری شورای شهر عوارض حق کسب و پیشه بانک ها نقد رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۸
تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.
۲۸۸۳۴.

تحلیل اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهای ناشی از سوء استفاده از موقعیت مسلط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 229 - 258

کلیدواژه‌ها: وضعیت مسلط حقوق رقابت شورای رقابت سوءاستفاده وضعیت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.
۲۸۸۳۵.

مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 259 - 284

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها حقوق کار کارفرما ماده 13 قانون کار ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
۲۸۸۳۶.

ارائه اصول، رویکردها و چهارچوب تنظیمگری چابک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: تنظیمگری چابک حکمرانی مشارکتی سندباکس های تنظیمگری تنظیمگری متمرکز بر نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
به منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازه کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.
۲۸۸۳۷.

ارزیابی بی طرفانه به مثابه شیوه جایگزین حل وفصل اختلافات مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 73 - 85

کلیدواژه‌ها: ارزیابی بی طرفانه ای.دی.آر روش های غیرقضایی اختراعات علامت تجاری کپی رایت افشا محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۷
سرعت بالای رشد و توسعه مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسائل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همه موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانه اولیه ثمره دعوی» یکی از روش های ناشناخته حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیده مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.
۲۸۸۳۸.

چالش های استفاده از رمزارزها در نظام حقوقی ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: بلاکچین رمزارز چالش های حقوقی محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.
۲۸۸۳۹.

معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران؛ مطالعه ای با تأکید بر ابزار گرایی کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 121-146

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی ابزارگرایی کیفری حقوق کیفری آمریکا اصحاب جرم تبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.
۲۸۸۴۰.

بررسی پتانسیل های طبیعی شهرک توریستی نمک آبرود برای توسعه اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اطلاعات جغرافیایی سپهر دوره ۳۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۹ 149 - 162

کلیدواژه‌ها: اکوتوریسم مدیریت مناطق اکوتوریستی نمک آبرود تحلیل سلسله مراتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
امروزه گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهد. ایران نیز به لحاظ شرایط و ویژگی های اکولوژیکی متنوع توان بسیار بالایی در جذب توریست دارد. بطور خاص شهرک توریستی نمک آبرود به دلیل برخورداری از سه پهنه اکولوژیکی مهم (کوهپایه، جلگه و ساحل)  در سال های اخیر به عنوان یک مقصد گردشگری جذاب پیشرفت زیادی داشته است. در این مطالعه توان اکولوژیکی شهرک نمک آبرود با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در هشت لایه شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، میزان بارش های سالیانه، فاصله از شبکه راه ها، میزان دمای سالانه، کاربری اراضی و حوضه های آبریز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد چهار لایه شیب اراضی، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا و میزان بارش سالانه در انتخاب و یافتن مکان های اکوتوریستی شهرک نمک آبرود دارای اهمیت بیشتری هستند. برهمین اساس، چهار ناحیه دارای اهمیت اکوتوریستی در شهرک با استفاده از روش مذکور شناسایی شد که در دو ناحیه شمال شرق و جنوب شرق به واسطه استفاده نادرست همچون اجرای طرح های گردشگری، تفریحی، مسکونی ناسازگار با حفاظت از مناطق اکوتوریستی، توان این مکان های پراهمیت به خطر افتاده است. در مقابل دو ناحیه شمال شرق و شمال غرب منطبق بر جنگل های ساحلی که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته اند، دارای توان بالقوه مهمی در بخش اکوتوریستم خواهند بود. به همین ترتیب، بهره برداری از مناطق اکولوژیکی شایسته، نیازمند برنامه ریزی درست و تأکید بر رویکرد توسعه متعادل و متوازن است. .

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان