معرفت

این مقاله به بررسی معیار ارزش اخلاقی رفتارها می پردازد. در ارزش اخلاقیِ، صفت اکتسابی و یا فعل اختیاری، باید علاوه بر حسن فعلی، دارای حسن فاعلی هم باشد. برای نمونه، از منظر اسلام، حتی در جنگ نمی توان به شیوه های غیراخلاقی، همچون بستن آب روی دشمن با دشمن مبارزه کرد. در این صورتْ، دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقی نخواهد دشت. ما دو نوع نیاز داریم و نیاز ها محدود به نیازهای مادی نیست، شامل نیاز های معنوی هم می شود. وظیفه حکومت در اسلام، رفع نیاز های مادی و معنوی است. از نظر اسلام، نیازمندی های معنویْ واجب ترین نیاز های انسان به حساب می آید. بزرگ ترین نیازمندی، نیاز به رفع هر چیزی است که موجب سستی عقاید مسلمان ها، و درنتیجه کشیده شدن آنها به وادی کفر می شود.

انسان به لحاظ آفرینش تکوینی و تمایل فطری به ادامه نسل، دارای قابلیت بالقوه فرزندآوری است، اما برخی از خانواده های ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند. با کاهش فرزندآوری و نگرانی نخبگان از کاهش جمعیت و امکان بروز مشکلات گوناگون در عرصه های مدیریتی، امنیتی و مانند آن، فرزندآوری اهمیت بیشتری یافته است. این پژوهش که به روش اسنادی و توصیفی تحلیلی سامان یافته، به دنبال پاسخ به این پرسش است که استلزامات حقوقی دولت ایران درباره فرزندآوری و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران چیست؟ در قوانین ایران استلزامات روشنی تصریح نشده است. البته اخیراً با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا حدودی تعهداتی بیان شده است، لکن به جهت نداشتن قدمت قابل توجه با الزام کردن دولت به استلزامات فرزندآوری فاصله دارد. به نظر می رسد از برخی اصول قانونی اساسی و سایر قوانین عادی ناظر به استلزامات دولت درباره حقوق افراد، استلزامات دولت و ضمانت اجراهای آنها قابل اصطیاد و تحلیل است. بررسی ها نشان داد تحقیق منسجمی درباره تبیین موضوع انجام نشده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال تبیین استلزامات حقوقی دولت و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران به منظور تسریع جهت گیری آگاهانه و مشتاقانه افراد به سمت فرزندآوری و برطرف شدن تبعات ناشی از کاهش آن است.

قضات در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف در رسیدگی به دعوا شوند، مسئولیت مدنی خواهند داشت، اما در صورت اشتباه و قصور در صدور حکم، مسئول جبران خسارت بیت المال خواهد بود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می گردد. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته، روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون مکتب فقه امامیه با نظام کامن لا می باشد. در این زمینه به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که مسئول جبران خسارت واردشده بر متضررین درصورت قصور و یا تقصیر قاضی در نظام کامن لا چه کسی خواهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی قضات را درصورت اشتباه و تقصیر در اصل 171 قانون اساسی پیش بینی کرده است، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی در کشورهای انگلیس و امریکا، قضات دادگاه های عالی را به جهت داشتن مصونیت، از پرداخت خسارت معاف کرده است، ولی قضات دادگاه های تالی به دلیل محدود بودن صلاحیت رسیدگی دارای مسئولیت بوده و ضامن جبران خسارت می باشند. ایالات متحده امریکا نیز با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرده که قضات دادگاه های تالی با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راه حلی برای مشکلات احتمالی یافتند.

«تفتیش عقاید» از مفاهیمی است که ریشه در تاریخ مسیحیت قرون وسطا دارد. این مفهوم کلامی در دین اسلام نیز وارد شده است. فقها با ادله مستند، حکم اوّلی تفتیش عقاید را عدم جواز دانسته اند؛ زیرا جایگاه حریم خصوصی افراد برای شارع مقدس بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، مسائل حکومتی نیز از گذشته تا به امروز در نظام اسلامی جایگاه ویژه ای داشته و گاهی برای حفظ نظام اسلامی، احکام ثانوی یا حکومتی خاصی بیان شده است. اما گاهی برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و سپردن مسئولیت های خطیر، بررسی صلاحیت اعتقادی برخی افراد لازم است. برخی نهادهای نظارتی (نظیر شورای نگهبان و مراکز جذب و گزینش) بیش از همه به این مسئله، مبتلا هستند. بدین روی باید راهکاری اندیشیده شود. تمایز این پژوهش در تقابل نظریه «تفتیش عقاید» و بررسی صلاحیت اعتقادی افراد است که نگاه فردی و ورود بی سبب در حریم خصوصی اشخاص را جایز نمی داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای علوم اسلامی، درصدد اثبات جواز بررسی صلاحیت اعتقادی در مسائل مبتلابه نظام اسلامی است. نتیجه پژوهش آن است که با تبیین درست از آیات قرآن، روایات، سیره معصومان، قاعده «حفظ نظام اسلامی» و قاعده «اهم و مهم»، بررسی صلاحیت اعتقادی در برخی موارد برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی ضروری است تا از وارد شدن خسارت محتمَل به نظام اسلامی پیشگیری شود. از سوی دیگر، طبق ادله متقن، قایل به عدم جواز تفتیش عقاید هستیم.

یکی از اساسی ترین مباحث حقوق جزایی اسلامی بحث تعزیرات است. هدف از وضع این مجازات ها حفظ نظم و امنیت جامعه و تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است. از دیدگاه فقه اسلامی تعزیرات و تعیین میزان آن از اختیارات امام، حاکم یا قاضی است، و بر این اساس تخفیف در این گونه مجازات ها نیز به طریق اولی باید در اختیار آنها باشد. تخفیف در مجازات های تعزیری، می تواند تأثیرات شگرف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به خصوص اقتصادی در پی داشته باشد. جهات تخفیف مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مبانی فقهی تخفیف در مجازات ها دو نوع است، مبانی عام که همان مقاصد شارع از تشریع است که عبارت است از: قرب الهی، سعادت دنیوی و اخروی، عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. این مبانی نه تنها مبنای تخفیف مجازات ها هستند، بلکه به نوعی خط قرمز تمامی احکام موضوعه تشریعی به شمار می روند. نوع دوم، مبانی خاص است که خود به سه دسته مبانی قرآنی، روایی و عقلی تقسیم می شود و هریک به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول، مبانی هستند که مطلوبیت اصل تخفیف مجازات از دیدگاه شرع مقدس اسلام را اثبات می کند و دسته دوم، آیات، روایات و استدلالات عقلی است که تخفیف در برخی مجازات ها را با توجه به اوضاع و احوال خاص مجرمان تجویز کرده است.

خدمات عمومی، فعالیت هایی هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیرنظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. امروزه «خدمات عمومی»، به عنوان اصلی ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت پذیرفته شده است و تابع اصولی است که بر آن حاکم است. مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با هدف ترویج آموزه ها و فرهنگ اسلامی، به تبیین و مقایسه «نظریه خدمات عمومی در آموزه های اسلامی و حقوق عمومی» پرداخته است. مهم ترین یافته های مقاله این است که اهتمام به ارائه خدمات عمومی فصل مشترک بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه رایج حقوق عمومی است، با این تفاوت که دولت های مدرن امروزی مشروعیت خود را در تأمین مطلوب خدمات عمومی جست وجو می کنند؛ اما حکومت اسلامی، مشروعیت خود را بر اساس مبانی الهی پایه ریزی کرده و تأمین خدمات به مردم را از اهداف و وظایف خود می داند. تفاوت دیگر در گستره مصادیق است. در آموزه های اسلامی برای دولت وظایفی تعیین شده که تنها متضمن معیشت، مسکن، آزادی، امنیت و نظم نیست؛ بلکه دولت متولی فرهنگ جامعه و رشد فضائل اخلاقی نیز می باشد. همچنین بر اساس آموزه های اسلامی در اصول حاکم برخدمات عمومی، با اینکه اصل اولیه، تساوی شهروندان در بهره مندی از خدمات و همچنین اصل تقدم منافع جامعه بر مصالح فرد است، اما تساوی مطلق بین شهروندان و تقدم مطلق خدمات و منافع افراد بر فرد پذیرفته نمی شود.

حکمیت یا داوری به عنوان مهم ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می شود، این حکم نافذ و لازم الاجراست، اما در اینکه حوزه فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به صورت توصیفی تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.

از دیدگاه اومانیسم، حق حیات و حق آزادی منبعث از طبیعت انسان بوده و این نگاه در چالش با آموزه های ادیان، به ویژه اسلام در باب حقوق فردی و اجتماعی انسان است. مقاله حاضر با روش تحلیلی انتقادی انگاره اومانیسم درباره حق حیات و آزادی و پایه های نظری آن بر اساس بینش اسلامی را بررسی کرده است. در این بررسی بر دیدگاه اندیشمند برجسته اسلامی معاصر، آیت الله مصباح یزدی توجه و تأکید شده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که نگاه اومانیستی به ارزش ذاتی انسان و لوازم حقوقی مترتب بر این نگرش با اشکالات متعددی روبه روست: اولاً، اعطای این حقوق از سوی طبیعت انسان به او فاقد پشتوانه عقلی است. ثانیاً، آزادی های فردی مطلق نیستند و از هیچ کس سلب مسئولیت اخلاقی نمی کنند. ثالثاً، در آزادی اجتماعی حق وضع قانون و نصب حاکم به صورت استقلالی از سوی انسان، فاقد هرگونه مشروعیت است و آزادی بیان و عقیده و نیز آزادی در فعالیت اقتصادی کاملاً مقید بوده و در چارچوب خاصی قابل پذیرش و دفاع است.