مطالب

هدف: اجرایی نشدن سیاست های خودتنظیمی، منجر به نبود انعطاف و انطباق لازم میان نهادهای تنظیم گر و سینماگران و بروز برخی مشکلات ساختاری در روند توسعه بازار سینمای ایران شده است. هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی در موفقیت سیاست های خودتنظیمی سینمای ایران بوده و برای دستیابی به این هدف، با تحلیل شرایط موجود و مطلوب، موانع اصلی اجرای این سیاست ها، بررسی شده است. روش شناسی: در این پژوهش که با استفاده از روش آمیخته کمی و کیفی انجام گرفته، به منظور ترسیم شرایط مطلوب و شناسایی عوامل حیاتی در موفقیت سیاست های خودتنظیمی، با تکیه بر مبانی نظری، به مقایسه زوجی و رتبه بندی کمی مهم ترین عوامل، در سه شاخص صنعتی، راهبردی و محیطی پرداخته شده و برای ارزیابی شرایط موجود سینمای ایران و نیز ارزیابی موانع و چالش ها، از داده های کیفی و نظر خبرگان استفاده شده است. داده های کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی1 و داده های کیفی با مصاحبه های هدفمند جمع آوری شده اند و در نهایت تحلیل داده های کمی با بهره گیری از نرم افزار اکسپرت چویس2 و تحلیل دادهای کیفی بر اساس کدگذاری انجام گرفته است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، عوامل مربوط به شاخص راهبردی در داده های کمی با مجموع رتبه 3528 و 46 درصد و در داده های کیفی با مجموع 90، مهم ترین شکاف میان شرایط موجود و مطلوب در سینمای ایران است. از این رو، برای برطرف ساختن موانع اجرای سیاست های خودتنظیمی در سینمای ایران، تقویت عواملی همچون گسترش خصوصی سازی، تأسیس شوراهای فیلم، افزایش خودمختاری اصناف سینمایی و سرمایه گذاری بر روی استعداد ها و منابع انسانی پیشنهاد می شود. نتیجه گیری: بر اساس داده های به دست آمده، چهار عامل: برقرای تعادل میان تنظیم گری دولتی و خصوصی، گسترش خصوصی سازی و توجه به فناوری های نوین و ظرفیت های بین المللی، مهم ترین راهکارهای اجرای سیاست های خودتنظیمی در سینمای ایران قلمداد می شوند.

قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.

سالیان متمادی قضات و حقوق دانان غربی و شرقی در ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک اختلاف نظر دارند. ایشان ماهیت عقد حاضر را بر اساس روابط حقوقی سنجش می کنند و بر طبق آن به کشف اراده طرفین نائل می آیند. عده ای رابطه مودع و مستودع، برخی رابطه موجر و مستأجر و برخی دیگر قرارداد نامعین را به عنوان ماهیت این قرارداد پذیرفته اند. البته در خصوص قرارداد نامعین نیز بعضی از نویسندگان این عقد را مختلط از ودیعه و اجاره می دانند. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، استنباطی و با جنبه ای کاربردی در خصوص قرارداد بانک ملی با مشتریان صندوق، نخست به این پرسش اصلی پاسخ دادهایم که کدام رابطه میان بانک ملی و مشتریان حاکم بوده و دوم قرارداد نامعین آیا مخلوطی از اثر اصلی دو عقد ودیعه و اجاره است یا خیر. پاسخ پرسش اول به صورت مختصر حاکمیت رابطه قرارداد نامعین است و پاسخ پرسش دوم منفی است.

مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسلامی بر سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان لارستان انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی دو گروهی دو مرحله ای (پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان لارستان بود. از این جامعه، تعدا 30 دانش آموز دختر به عنوان نمونه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. به گروه آزمایش، آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسلامی در به صورت 16 جلسه 45 دقیقه ای در طول دو ماه ارائه شد و گروه کنترل برنامه ای دریافت نکردند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای آموزش، به پرسش نامه های سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی( ابوالمعالی و موسی زاده ،1396) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پایوا و همکاران،2014) پاسخ دادند.جهت تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسلامی، تأثیر معناداری بر بهبود سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان دارد.

هدف از انجام این پژوهش، تببین و تحلیل سازماندهی محتوای برنامه درسی از منظر جان دیویی و علامه طباطبایی بود. این تحلیل بر اساس نگاه هر یک از دو به معنا و مفهوم علم به دست آمده است. هر دو دیدگاه، فرایندی از شکل گیری علم را بیان کرده که شروع آن با مسئله است. پژوهش حاضر با استفاده از روش استتناجی ضرورت عقلی و با تحلیل منطقی داده های کتابخانه ای مورد مطالعه انجام شد. در این نوشته پس از تحلیل تفصیلی فرایند شکل گیری علم از نگاه هر دو اندیشمند این نتیجه حاصل شد که فرایند مذکور می تواند در سازماندهی محتوای برنامه درسی تأثیر به سزایی داشته باشد. به همین جهت رویکرد حاکم بر سازماندهی محتوای هر دو دیدگاه، مسئله محوری بود؛ لکن در این نوشتار استدلال هایی بیان شده است که نشان می دهد مسئله محوری از نگاه علامه طباطبایی و جان دیویی با یکدیگر تفاوت های بنیادی دارند. علت این امر هم به فهم هر یک از ایشان از معنای علم برمی گردد. از آنجایی که جان دیویی معنای علم را منحصر در علم تجربی کرده است مسائل او هم در همان سطح باقی می مانند؛ لکن علامه طباطبایی علم را در سطحی فراگیرتر معنا می کند و مسئله از نگاه او معنای گسترده تری پیدا می کند. دیویی ناظر به رویکرد خود، به نقد رویکرد موضوع محوری پرداخته و صرفاً سازماندهی تلفیقی را مورد تأکید قرار می دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نظام فکری علامه طباطبایی با تقریری که از معنا و سطوح مسئله ارائه می دهد، می تواند سازماندهی موضوع محور و تلفیقی را جمع کرده و ناظر به مسائل مختلف دانش آموزان، پیشنهادات جامع تری ارائه نماید.

در سال های گذشته، افزایش عوارض خروج از کشور همواره با انتقاداتی روبه رو بوده است. عوارض خروج از کشور یکی از راه های درآمدی دولت برای جبران کسری بودجه است. با توجه به اهمیت مسافرت های خارجی در ارتباط گیری با سایر نقاط جهان، پژوهش حاضر  به بررسی اثر افزایش عوارض خروج از کشور بر مسافرت های خارجی در کشور ایران پرداخته است. سال های 1385 تا ۱۴۰۰ برای دوره زمانی تحقیق با توجه به دسترسی به داده ها، بررسی شد. در این پژوهش، از روش ARDL برای بررسی هم انباشتگی و از آزمون علیت گرنجر برای تحلیل رابطه علت و معلولی بین متغیرها استفاده شده است.  متغیر وابسته این پژوهش تعداد مسافرت های خارجی بوده است. متغیرهای مستقل شامل عوارض خروج از کشور، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه ویزاست. نتایج بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر تعداد مسافرت های خارجی (برحسب تعداد مسافر) خواهند داشت و از طرفی، متغیرهای نرخ ارز و هزینه ویزا و عوارض خروج از کشور اثر منفی و معنا داری بر کاهش تعداد مسافرت های خارجی (برحسب تعداد مسافر) خواهند گذاشت. همچنین اندازه ضرایب در کوتاه مدت نشان می دهد که به لحاظ قدرمطلقی، اندازه ها کمتر از ضرایب بلندمدت هستند و این نشان می دهد که متغیرها در بلندمدت تأثیر متقابل و تقویت کننده ای بر یکدیگر دارند. ضریب تصحیح خطای هم انباشتگی (ECM) برابر 62 درصد برآورد شد. این نشان می دهد که سالانه 62 درصد از هرگونه انحراف از تعادل بلندمدت جبران می شود.

هدف: چارچوب های گزارشگری سنتی، صرفا بر روی اطلاعات مالی تاریخی تمرکز دارند به همین دلیل برای گزارشگری نهادهای عمومی امروزی با ساختارهای مدرن و چند بعدی مناسب نیستند. گزارشگری یکپارچه، تمام اطلاعات مربوط به استراتژی سازمان، ریسک ها، فرآیندهای نظارت، تأثیرات اجتماعی و محیطی و نتایج مالی را تلفیق می کند و در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه منسجم در عین سادگی و شفافیت می گردد. سازمان بورس اوراق بهادار تهران شیوه گزارشگری یکپارچه را پذیرفته، اما الزامی به اجرای آن برای شرکت های بورسی تعیین نکرده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تدوین عوامل موثر بر کیفیت این نوع از گزارشگری برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران باتوجه به اهمیت و جایگاه گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی بر تصمیم گیری ذی نفعان است.روش: این پژوهش کمی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها نیز پیمایشی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از نرم افزار LISREL برای تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 280 نفر از اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابدرای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که ایمیل و راه ارتباطی با آن ها برای ارسال پرسشنامه از طریق سایت های رسمی ذیربط مشخص گردیده بود. بر اساس فرمول کوکران حداقل نمونه 162 نفر تعیین گردید و ازآن جا که امکان داشت تمام پرسشنامه های ارسالی دریافت نگردد، 183 پرسشنامه ارسال گردید. از آن جا که اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیر مستقیم در متغیر اصلی مؤثرند؛ بنابراین، در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها از این روش استفاده شده است.یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت، بر این اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها، 41 متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، 11 متغیر به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت؛ لذا در شمولیت آن متغیر قرار گرفتند. بنابراین30 متغیر به عنوان عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد.نتیجه گیری: عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 6.039؛ عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 3.127؛ عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 3.038؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بارعاملی 2.961 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بارعاملی 2.415 به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی در ایران شناسایی شدند.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است که بشر با آن روبروست. توجه به مسکن و وضعیت آن در کلان شهرهایی مانند تهران همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با توجه به هدف اصلی «ارزیابی تطبیقی شرایط کالبدی مسکن در محله های منتخب منطقه 2 شهر تهران» به این پرسش پاسخ گوید که «آیا در سطح محله های منتخب منطقه 2 شهر تهران به لحاظ شرایط کالبدی مسکن، نابرابری وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، این نابرابری تا چه اندازه است؟». پژوهش حاضر از نوع کاربردی و پیمایشی بوده و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه همراه با گفتگوی رودررو استفاده شده است. در پژوهش حاضر هفت شاخص تدقیق گردیده و فرض بر این است که شرایط کالبدی مسکن با شاخص های تعیین شده قابل تعریف است. این هفت شاخص عبارت اند از: مساحت واحد مسکونی، تعداد طبقات، سازگاری کاربری های هم جوار با مسکن، تعداد اتاق در واحد مسکونی، عمر بنا، کیفیت ساختمان و الگوی مسکن. نتایج پژوهش نشان می دهد که به دلیل اختلاف نسبتاً زیاد در مقدار عامل "شرایط کالبدی مسکن" در محله های شهرک غرب و سعادت آباد که در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند با محله های شادمهر و طرشت که در وضعیتی متوسط هستند، نابرابری به لحاظ "شرایط کالبدی مسکن" در محله های منتخب منطقه 2 شهر تهران بسیار قابل توجه است. لذا نحوه توزیع و دسترسی به شاخص های کالبدی مسکن در محله های مذکور عادلانه نبوده و افتراق و نا عدالتی فضایی در توزیع شاخص های موردمطالعه در بین محله های منتخب منطقه 2 شهر تهران وجود دارد.

مقدمه:  نظام ساختاری عملکردی کنونی مدیریت روستایی کشور، گویای این است که مدیریت روستایی با وجود نهادسازی و استقرار نهاد دهیاری ها و شوراهای اسلامی، همواره با نگاهی بالا به پایین، با روستا و روستاییان روبه رو شده و مردم در هیچ سطحی از فرآیند برنامه ریزی و مدیریت توسعه ی سرزمین خود دخالت و مشارکت داده نمی شوند. مدیریت روستایی در واقع، فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست.هدف:  مطالعه حاضر به شناسایی آسیب ها و چالش های موجود مدیریت محلی (دهیاران) در روستاهای شهرستان رضوانشهر  در دو دهه اخیر می پردازد.روش شناسی:  نوع تحقیق کاربردی و روش آن پیمایشی است که اطلاعات میدانی آن از طریق پرسشنامه مخصوص اعضای شورای اسلامی، دهیاران و مردم جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 3 گروه روسا و اعضای شورای اسلامی، دهیاران و مردم بوده که به ترتیب 196، 75 و 380 نفر جمعیت را در بر می گیرد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  روستاهای شهرستان رضوانشهر  بعنوان قلمرو جغرافیایی تحقیق می باشد.یافته ها و بحث: در ابعاد مختلف، چالش ها و آسیب هایی را در مدیریت روستایی شهرستان رضوانشهر، می توان دید که به ترتیب اهمیت عبارتند از: عوامل زیست محیطی، اداری سازمانی، حقوقی، عمرانی و اجتماعی فرهنگی.نتیجه گیری: مدیریت توسعه در روستاهای شهرستان رضوانشهر دارای موانعی است که لازم است مورد بازنگری برنامه ریزان توسعه قرار گیرد و در جهت رفع آن در هر یک از بخش ها تدابیری لحاظ گردد.

روند روز افزون جمعیت و تمرکز آن در کلانشهرها موجب ایجاد شهرهای جدید با هدف اولیه جذب سرریز جمعیتی شد. این شهرها در مجاورت کلانشهرها، با تکیه بر اصل خوداتکایی و سامان دهی فضایی با اهداف از پیش معین، مکان یابی شدند. این پدیده به عنوان یک پدیده نوین در زیست شهری ایران بوجود آمده و مسائل و مشکلات بسیار آنها، پژوهشگران را بر آن داشته است که به این موضوع از ابعاد مختلف توجه ویژه ای پیدا کنند. شهر جدید پردیس که در ۱۷ کیلومتری شرق کلانشهر تهران استقرار یافته و مکانیابی آن در اسفند سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده نیز از این مسئله مستثنی نیست. جذب مهاجر بدون توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی مقصد و اسکان جمعیتی نامتناجس با یکدیگر موجب شکل گیری تنوع هویتی ساکنان، اغتشاش هویتی و انزوای اجتماعی ساکنان شده که حس تعلقی از این شهر دریافت نکرده و تمایلی به حضور در فضا در آنها دیده نمی شود. هدف از این پژوهش تحلیل و درک مؤلفه هایی است که موجب شکل گیری اغتشاش هویتی در وضع موجود این شهر گشته است. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی با روش کیفی و راهبرد تحلیل محتوا است. جامعه هدف 28 نفر با در نظر گیری اشباع نظری و شامل دو گروه کادر مدیریت شهری و شهروندان و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت یافته و ابزار تحلیل اطلاعات نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAX QDA بوده که از کدگذاری در 3 مرحله، 430 کد، 12 مقوله فرعی و4 مقوله اصلی استخراج شد. نتایج نشان داد شهروندان "کمبود خدمات رفاهی" را به گونه ای غیرمستقیم در بی میلی در تجربه فضا و ضعف در نگهداشت جمعیت مؤثر دانسته اما کادر مدیریت شهری "تحقق نیافتن نقش تفریحی توریستی پیشنهادی برای شهر جدید پردیس از سوی اسناد بالادستی" را عامل عدم دریافت هویت شهری از سوی ساکنان و فقدان وجود تصویر متمایز شهر دانسته اند.

با توجه به تأثیر مطالعات برف در مدیریت منابع آب و جلوگیری از مخاطرات ناشی از بروز سیل و ازآنجاکه مدل سازی رواناب ذوب برف به دلیل تغییرات بسیار در پراکندگی توده های برف با کمبود یا فقدان داده چگالی برف در حوضه آبریز مواجه بوده و ایجاد ایستگاه های اندازه گیری برف در ارتفاعات کاری سخت و پر هزینه است، در این مطالعه تلاش شده با ابداع معادله ای جدید و با استفاده از تکنیک های سنجش ازدور به روشی ساده تر و فیزیکی تر پارامتر فاکتور درجه-روز (α) را محاسبه کرده و سپس شبیه سازی با تعریف مقادیر محاسبه شده آن به روش های کلاسیک و جدید در کنار مقادیر سالانه و فصلی ضریب فروکش (k) برای مدل رواناب ذوب برف (SRM) انجام شده و نتایج حاصل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. به منظور ارزیابی عملکرد مدل و پارامترهای آن، شبیه سازی برای دوره های واسنجی و درستی سنجی به ترتیب برای سال های آبی 2012_2011 و 2013_2012 انجام شد و از محصول پوشش برف MODIS (MOD10A1) جهت برآورد سطح پوشش برف و برای برآورد مقادیر تابش خالص از محصول تابش خالص NEO (CERES-NETFLUX-E) استفاده گردید. نتایج نشان داد بهترین روش شبیه سازی رواناب در دوره واسنجی (2011-2012) استفاده از روش محاسبه فاکتور درجه-روز جدید و کاربرد دو مقدار ضریب فروکش جریان فصلی با ضریب تبیین 72/0 و درصد اختلاف حجمی 17/4 است. در دوره اعتبارسنجی (2012-2013) نیز شبیه سازی رواناب با روش محاسبه فاکتور درجه-روز جدید و یک ضریب فروکش سالانه با ضریب تبیین 51/0 و درصد اختلاف حجمی 38/4 بهترین نتیجه را از نظر ارزیابی معیارهای دقت مدل ارائه کرد.

باتوجه به نقش و جایگاه اخلاق سیاسی در شکل دهی تمدن نوین اسلامی، این پژوهش درصدد است تا با روش تحلیلی ضمن بیان دیدگاه اسلام درباره اخلاق سیاسی و تمدن نوین اسلامی، پیشران های اخلاق سیاسی تأثیرگذار در شکل دهی تمدن اسلامی را براساس آیات قرآن و سنت ارائه کند. البته، ازآنجاکه آیت الله خامنه ای طراح مبحث تمدن نوین اسلامی بوده است، کشف  پیشران های اخلاق سیاسی و نحوه ارتباط و تأثیرگذاری آن ها با تمدن نوین اسلامی بر محور بیانات و دیدگاه های ایشان تحلیل شده است و گرچه عوامل، زمینه ها، محورها، اصول و مؤلفه های متعددی در تمدن سازی نوین اسلامی تأثیرگذارند، اما برخی عناصر اساسی به عنوان پیشران های اخلاق سیاسی در شکل گیری تمدن اسلامی نقش پر رنگ تری  دارند و موجب تسریع دراین زمینه می شوند که با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای این پیشران ها، عدالت، تألیف قلوب، کرامت و تکریم انسانی، وحدت و همزیستی مسالمت آمیز، حفظ عزت و برتری مسلمانان بر کفار، مجاهدت و مقوله انتظار هستند.

هدف این پژوهش کاربرد روش تحلیل سلسله مراتب فازی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای نو معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان، متخصصان دانشگاهی، اساتید، نخبگان و صاحب نظران علوم تربیتی که مسلط به موضوع پژوهش می باشند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از دو روش تحلیل عاملی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد: هر یک از عوامل موثرشناسایی شده دارای وزن و اهمیت متفاوتی بودند. عامل اول اکتساب و خلق دانش (A)، عامل دوم سازماندهی دانش (B)، عامل سوم تبادل و اشتراک دانش (C)، عامل چهارم کاربرد دانش (D)، عامل پنجم به روز ماندن (E) و عامل ششم تجربه گرایی و اقدام فکورانه (F)، عامل هفتم تغییر در شیوه انجام کار (G) و عامل هشتم یادگیرنده و یادگیری (H) و عامل نهم دانش محتوا (I) و عامل دهم تمرین آموزشی (J) و عامل یازدهم مسئولیت حرفه ای (K) می باشد.

آدابو رسوم، شامل شیوههای زندگی، عادات خاص یک ملت یا یک جماعت است و بخشی از ذخایر فرهنگی جامعه محسوب می شودو به عنوان میراثی از گذشتگان به یادگار مانده است. این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی است، می کوشد با روش کتابخانه ای و میدانی به بازنمایی آداب و رسوم و آیینهای بازمانده از پیش از اسلام در فرهنگ عامه شهرستان ایوان بپردازد. روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، آدابو رسوم مردم ایوان و هشت روستای آن را بررسی کرده است و با استناد به منابع مکتوب، ارتباط یافته های میدانی را با آداب و رسوم پیش از اسلام مشخص کرده است. نتایج پژوهش که طی هفت ماه انجام گرفت، نشان می دهد که برخی آداب و رسوم و باورهای رایج در شهرستان ایوان، ادامه آداب و رسوم پیش از اسلام است و این موارد را می توان در شش بخشِ: مرگ و تدفین، قربانی حیوانات، آداب و رسوم مرتبط با تولّد، صلح، جنگ و آداب و رسوم مرتبط با ناهنجاری های اخلاقی اخلاقی دسته بندی کرد که در این میان، آداب و رسوم مرتبط با مرگ و تدفین، نسبت به سایر بخش ها با فرهنگ پیش از اسلام، انطباق و برجستگی بیشتری دارد زیرا اعتقاد به حیات پس از مرگ و باور به تأثیر درگذشتگان در زندگی بازماندگان و تلاش برای جلب رضایت آن ها در باور مردم باستان، اهمیّت ویژه ای داشته است و به دلیل همین اهمیّت، این بخش از آداب و رسوم، رفته رفته به نسل های بعدی انتقال یافته است و جایگاه خود را همچنان در فرهنگ مردم ایوان حفظ کرده است.

زمینه و هدف:این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر صدای کارکنان و نقش میانجی جو مدیریت خطا و تعهد سازمانی در این رابطه انجام شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر اراک در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ می باشد که تعداد آن ها ۶۰۸ نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای متشکل از ۲۳۵ نفر تعیین و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده در بین اعضای نمونه توزیع و گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی تاثیر مثبت و معناداری بر جو مدیریت خطا و صدای کارکنان دارد. همچنین، جو مدیریت خطا به طور مستقیم بر صدای کارکنان تاثیرگذار است و نقش میانجی گری آن در ارتباط میان رهبری اخلاقی و صدای کارکنان نیز تایید شد. علاوه بر این، تعهد سازمانی کارکنان به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، اثرات رهبری اخلاقی را بر صدای کارکنان تقویت می کند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که رهبری اخلاقی می تواند با ایجاد فضای مدیریت خطا و تقویت تعهد سازمانی، کارکنان را به بیان صدای خود تشویق کند. به این ترتیب، تقویت رهبری اخلاقی در سازمان ها می تواند به عنوان راهبردی موثر برای افزایش صدای کارکنان و ایجاد فضای سازمانی مثبت مورد توجه قرار گیرد. این نتایج برای مدیران و سیاست گذاران سازمان ها به ویژه در محیط های آموزشی حائز اهمیت است.

دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل شده است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می کند و رسیدگی قضایی خاتمه می یابد. یافته های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی شود و ظرفیت هایش در این زمینه ها بدون استفاده و متروک مانده است.

حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر(1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.

 این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی کسری خزانه ای دولت در ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1399-1351) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند که رشد اقتصادی، تورم، تمرکزگرایی، اندازه دولت بر حسب کارآیی و جمعیت نسبی در سن کار اثر مثبت بر کسری بودجه عملیاتی در ایران داشته و بر خلاف آن، باز بودن تجاری اثر منفی داشته است. فهم مشترک در دانش اقتصاد مبنی بر اثر مثبت کسری بودجه بر تورم (به دلیل تأمین مالی آن از طریق چاپ پول)، در کنار یافته کلیدی این پژوهش مبنی بر اثر مثبت تورم بر کسری بودجه عملیاتی، گویای استقرار یک «دور نامبارک خودافزا» در اقتصاد ایران است. بر این اساس، به منظور کاهش نامتوازنی های خزانه ای، دلالت سیاستی کلی این پژوهش در حمایت از «پای بندی سخت» حاکمیت به انضباط بودجه ای در پیوند با طراحی و پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی بر پایه ایجاد تغییرات تکنولوژیکی «سرمایه انسانی بر»، اقتصادی بازتر، تمرکززدایی خزانه ای بیش تر، حداقل کردن برون رانی دولت و پرهیز از ایجاد انحراف های قیمتی در بازارهای عوامل تولید، پیروی بخش عمومی از قیمت های نسبی بازار آزاد، و شاخص سازی کامل و صریح در هر دو جانب درآمدها و هزینه های خزانه ای است.