نقش نظارتی

کار اصلی راهبران آموزشی به عنوان ناظر آموزشی برقراری ارتباط و کار حرفه ای با معلمان به منظور بهبود فرایند یاددهی و یادگیری است. هدف از این پژوهش، شناسایی نقش های راهبران آموزشی و تأثیر آن ها در بهبود فرایند یاددهی و یادگیری بود. پژوهش به روشِ آمیخته اکتشافی انجام شد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و باتوجه به رویکرد اشباع نظری با 13 نفر از معلم ها و راهبران شاغل در مدارس ابتدایی روستاهای قم مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها و تحلیل داده ها ازطریق کُدگذاری سیستماتیک به وسیله نرم افزار MAXQDA2020 285 کد مفهومی، 25 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی شامل پنج بُعد نقش توسعه ای، نقش آموزشی، نقش تدارکاتی، نقش رهبری و نقش نظارتی شناسایی شد. در بخش کمّی 120 نفر از معلم های شاغل در مدارس ابتدایی روستاهای استان قم پرسشنامه نقش های راهبران آموزشی و پرسشنامه اثربخشی فرایند یاددهی یادگیری را تکمیل کردند. برای تحلیل داده های کمّی از نرم افزار Smart pls و SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد پنج نقش مذکور بر بهبود فرایند یاددهی یادگیری تأثیر مثبت و معنادار دارد.    

دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل شده است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می کند و رسیدگی قضایی خاتمه می یابد. یافته های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی شود و ظرفیت هایش در این زمینه ها بدون استفاده و متروک مانده است.