پژوهشنامه اقتصادی

 نفت خام و رانت حاصل از آن برای کشورهای نفت خیز می تواند همراه با مزایا و معایبی باشد. مطالعات بسیاری اثر رانت نفت را بر متغیرهای مختلفی همچون رشد اقتصادی، تورم و توسعه مالی مورد بررسی قرار داده اند. در این میان نقش احتمالی رانت نفت بر نابرابری درآمدی در پرتوی اقتصاد زیرزمینی موضوعی بوده است که به نظر در مطالعات داخلی پیشین مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱۶ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر رانت نفت بر نابرابری درآمد با توجه به اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد که نخست شوک های مثبت در رانت نفت با اثری مطلوب (منفی) و شوک های منفی در رانت نفت با اثری نامطلوب (مثبت) بر نابرابری درآمدی همراه است. دوم، اقتصاد زیرزمینی همچون شمشیر دولبه عمل می نماید. بدین توضیح که افزایش اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی این قابلیت را دارد که اثرگذاری مطلوب (منفی) شوک های مثبت رانت نفت بر نابرابری درآمد را نامطلوب و اثرگذاری نامطلوب (مثبت) شوک های منفی رانت نفت بر نابرابری درآمد را مطلوب می نماید. درآمد سرانه حقیقی به صورت U شکل معکوس و بیکاری به نحو مثبت بر نابرابری درآمدی اثرگذار است.

 در این مقاله، با بهره گیری از مدل نسل های همپوشان سه دوره ای، تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر رشد اقتصادی ایران بررسی شده است. مسئله ی اصلی پژوهش، چگونگی تأثیرگذاری انتقالات بین نسلی بر بهره وری منابع انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی کشور است. این پژوهش با روش تحلیلی-کمی و با استفاده از داده های فصلی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ انجام شده است. برای برآورد مدل، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های حساب های ملی و بودجه خانوار، و ایجاد ارتباط میان آن ها، میزان بهره وری نیروی انسانی در نسل های مختلف استخراج گردید. نتایج نشان می دهد انتقالات مربوط به خانواده در بخش های مصرف، آموزش و بهداشت، نقش مؤثری در افزایش بهره وری داشته اند. همچنین، بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی از سوی گروه سنی ۲۵ تا ۶۴ سال بوده که با نظریه چرخه عمر سازگار است.

 مصرف برق خانگی یکی از مهم ترین بخش های مصرف و از جمله چالش های مهم در رفع ناترازی انرژی در کشور است. هدف این پژوهش، شناخت رفتار مصرفی شهروندان جهت بهبود سیاست گذاری رفتاری در این حوزه می باشد. در این راستا به بررسی نقش پایگاه اقتصادی خانوار در رفتارهای مصرفی بخش های مختلف همچون نظافت، روشنایی و... پرداخته شده است. در این پژوهش از استراتژی پیمایش استفاده شده است. داده ها، از طریق توزیع پرسشنامه آنلاین در سراسر کشور به تعداد 1081 نمونه جمع آوری شده است. نتایج نشان داده است که بهترین رفتارها به ترتیب در بخش های روشنایی، نظافت و سپس سرمایش است و در بین سه پایگاه اقتصادی مختلف، خانوارهای پایگاه بالا در بخش سرمایش، مصرف بیشتری داشته اند. خانوارهای پایگاه اقتصادی (درآمد خانوار، ویژگی های منزل و امکانات برقی منزل) پایین، کمترین مصرف برق در بخش نظافت را به خود اختصاص داده اند. از میان رفتارهای مصرف، روشنایی بهترین بخش مصرفی خانوارهای پایگاه متوسط می باشد. خانوارهای پایگاه اقتصادی بالا بیشترین مصرف را به ترتیب در بخش سرمایش، نظافت و روشنایی داشته و کمترین توجه به ساعات اوج را داشته اند. ازآنجایی که خانوارهای پایگاه اقتصادی بالاتر با وجود توانایی در اختیار داشتن وسایل با کیفیت تر، مصرف بالاتری را دارند لذا جهت سیاست گذاری رفتاری لازم است انتخاب جامعه هدف برخلاف برخی از طرح های فعلی، متوجه این اقشار باشد و تصمیمات مقتضی جهت کاهش مصرف از جمله راه حل های غیرقیمتی، کمپین ها و... برای این گروه اتخاذ شود.  

 پژوهش حاضر با به کارگیری شاخص سرریز دیبولد-یلماز مبتنی بر تجزیه واریانس یک مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) با استفاده از داده های روزانه به سنجش سرریزهای پویای تلاطمات میان دلار و شاخص سهام 8 صنعت بورسی مشتمل بر «شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «فرآورده های نفتی»، «استخراج کانه های فلزی»، «کشاورزی»، «قند و شکر»، «سیمان» و «کاشی و سرامیک» دربازه مهرماه سال 1394 تا مهرماه سال 1402می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که اتصالات کل که نماینده ریسک سیستمی شبکه مورد بررسی است در دوره پیش از همه گیری کووید-19 به طور متوسط حدوداً 50 درصد بوده است و دوره بعد از شیوع این بیماری اتصالات درون شبکه بسیار شدیدتر شده و حتی در برخی بازه های زمانی بالغ بر 70 درصد نیز بوده است. بالاترین ریسک منحصر به فرد به متغیر دلار (62/75 درصد) و در مقابل، کمترین ریسک منحصر به فرد به شاخص های صنایع فلزات اساسی (52/34) و کانه های فلزی (59/34) اختصاص دارد. در شبکه مورد بررسی متغیر دلار به طور متوسط از تلاطمات صنایع کالا محور صادراتی به ویژه فلزات اساسی متاثر می شود و صرفاً خالص انتقال دهنده تلاطمات به صنایع کوچک بورسی خصوصاً کاشی و سرامیک بوده است. در این سیستم صنعت فلزات اساسی به عنوان قوی ترین انتقال دهنده تلاطمات شناسایی می شود و صنعت کشاورزی و سرامیک نیز مهم ترین پذیرندگان شوک ها محسوب می شوند.

 این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی کسری خزانه ای دولت در ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1399-1351) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند که رشد اقتصادی، تورم، تمرکزگرایی، اندازه دولت بر حسب کارآیی و جمعیت نسبی در سن کار اثر مثبت بر کسری بودجه عملیاتی در ایران داشته و بر خلاف آن، باز بودن تجاری اثر منفی داشته است. فهم مشترک در دانش اقتصاد مبنی بر اثر مثبت کسری بودجه بر تورم (به دلیل تأمین مالی آن از طریق چاپ پول)، در کنار یافته کلیدی این پژوهش مبنی بر اثر مثبت تورم بر کسری بودجه عملیاتی، گویای استقرار یک «دور نامبارک خودافزا» در اقتصاد ایران است. بر این اساس، به منظور کاهش نامتوازنی های خزانه ای، دلالت سیاستی کلی این پژوهش در حمایت از «پای بندی سخت» حاکمیت به انضباط بودجه ای در پیوند با طراحی و پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی بر پایه ایجاد تغییرات تکنولوژیکی «سرمایه انسانی بر»، اقتصادی بازتر، تمرکززدایی خزانه ای بیش تر، حداقل کردن برون رانی دولت و پرهیز از ایجاد انحراف های قیمتی در بازارهای عوامل تولید، پیروی بخش عمومی از قیمت های نسبی بازار آزاد، و شاخص سازی کامل و صریح در هر دو جانب درآمدها و هزینه های خزانه ای است.

 شرکت های آب و فاضلاب (آبفا) تأمین کننده یکی از مهمترین خدمات لازم برای تأمین رفاه و بهداشت  جامعه اند. در ایران قبلا فعالیت این شرکت ها در مناطق شهری و روستایی به طور مجزا تعریف شده بود و در هر استان شرکت آبفا روستایی به نواحی روستایی و شرکت آبفا شهری به مناطق شهری خدمات ارائه می کرد. به منظور افزایش کارایی این بخش، در سال 1398 به موجب قانون، شرکت های آبفا روستایی به شرکت های آبفا شهری ملحق و شرکت های یکپارچه استانی تشکیل شد. در نتیجه، ساختار این شرکت ها در هر استان از نظر تشکیلاتی و مقیاس فعالیت دچار تغییر شد. به منظور بررسی اثرات این تغییر، در این پژوهش وضعیت کارایی شرکت های آب و فاضلاب در هر استان قبل و بعد از یکپارچه سازی مقایسه شده است. برای این کار از روش ناپارامتریک تعیین کارایی بنگاه به صورت تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) استفاده شد. دو عامل «میزان دارایی ها» و«نیروی کار»  شرکت به عنوان داده و «تعداد انشعابات آب» و «تعداد انشعابات فاضلاب» به عنوان ستاده در نظر گرفته شده اند و کارایی شرکت های آب و فاضلاب کل کشور شامل 31 استان و 3 شرکت مستقل در قبل و بعد از  یکپارچگی بررسی شده است. نتایج نشان داده است: میانگین وزنی کارایی شرکت ها از 66/0 در سال 1397 به 75/0 در سال 1400 رسیده است یعنی یکپارچه سازی میزان کارایی مجموعه آب و فاضلاب را بالا برده است.