مطالب

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار اخلاقی بر هویت سازمانی و هویت حرفه ای حسابرسان انجام شد.روش: روش پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های پژوهش، پیمایشی است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. نمونه گیری آماری بر اساس روش تصادفی ساده انجام پذیرفت و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر براورد شد؛ پرسشنامه بین 384 نفر از حسابرسان دارای دانش و تخصص شاغل در مؤسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی توزیع شد؛ برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد مقادیر شاخص های برازش مدل، مناسب بوده و رفتار اخلاقی بر هویت سازمانی و هویت حرفه ای حسابرسان اثر مثبتی دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که با ارتقای رفتار اخلاقی، هویت سازمانی و هویت حرفه ای حسابرسان بهبود می یابد. این یافته بدان معناست که با نهادینه شدن رفتار اخلاقی در مؤسسات حسابرسی، کارکنان ترغیب می شوند به جای اهداف کاملا شخصی، به اموری که برای سازمان سوددهی دارد تمرکز داشته باشند؛ نسبت به سازمان و حرفه وظیفه شناسی بی نظیری نشان داده و به سهیم شدن در ارزش ها و اهداف سازمان با دیگر اعضا اهمیت دهند. نوآوری پژوهش حاضر شناسایی تأثیر رفتار اخلاقی بر هویت سازمانی و حرفه ای حسابرسان است که می تواند راهگشایی مناسب برای بهبود رفتار اخلاقی حسابرسان باشد و منجر به افزایش کیفیت حسابرسی و در نتیجه حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی گردد.

با رشد شبکه های اجتماعی، شاهد موج گسترده ای از انتشار اخبار جعلی هستیم که تأثیر چشم گیری بر افکار عمومی و نوع نگرش آن نسبت به شخصیتها و رویدادهای مهم جامعه دارد. شبکه توئیتر به عنوان یکی از پلت فرم های رسانه ای مرجع که محل فعالیت بسیاری از نخبگان است نقش مهمی در تولید محتوا در سایر شبکه های اجتماعی دارد. در این پژوهش سعی شده است ریخت شناسی اخبار جعلی که در این شبکه تولید و بازنشر می شوند، مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، از روش تحلیل محتوی کمی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق، اخبار جعلی منتشر شده به زبان فارسی توسط کاربران ایرانی فعال در شبکه ی اجتماعی توئیتر، در نیمه ی دوم سال 1398 است. براساس یافته های این تحقیق، بسیاری از اخبار، بدون منبع، از نوع فریبکارانه و گمراه کننده است که واکنشی از سوی مراجع مرتبط نداشته است. در بین کاربران ایرانی فعال در شبکه توئیتر، بیشترین گرایش به موضوع سیاسی وجود دارد. تکنیک دروغ و شایعه، برچسب زدن و توسل به ترس بالاترین میزان فراوانی را برای تحریف واقعیت دارند. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که حدود نیمی از کاربرانی که در شبکه توئیتر خبر جعلی منتشر می کنند، هویت غیر واقعی داشته و از نامهای مستعار استفاده می کنند و درصد بالایی از اخبار حاوی انواع غلطهای نگارشی و دستوری است

یکی از ریسک های مهم هر نظام مالیاتی،عدم تمکین مالیاتی مودیان می باشدودرواقع درجه تمکین مالیاتی،معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است از طرفی یکی از مهمترین عوامل موثر بر میزان تمکین مودیان انجام حسابرسی با کیفیت می باشد،از این رو تحقیق حاضر بدنبال الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی می باشد. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد اکتشافی مدل و فرآیند آن کیفی و کمی(آمیخته) بوده است،درمرحله کیفی با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان مالیاتی و حسابرسی و سپس تحلیل اطلاعات بدست آمده ودر نهایت استخراج مدل و خلق نظریه گردید.در این تحقیق با استفاده از رویکرد نظامند استراوس و کوربین(1998)الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی برپذیرش مودیان حقوقی همراه با مولفه های توضییح دهنده آن ( شرایط علی، بستر، راهبردها، مداخله گر و پیامدها) تبیین شد.کمی سازی مدل با تدوین پرسشنامه براساس مولفه های مدل و عملیاتی سازی آن ها شکل گرفت، در قسمت کمی پرسشنامه تهیه شده از شاخص های کیفی آماده واز طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای از 384پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با محوریت روش پی ال اس3انجام گرفت.یافته مدل تحقیق شامل انواع عوامل علی، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که درسطح ابعاد و مولفه ها مورد بررسی و اعتبارسنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت. طراحی مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی منجر به بهبود نگرش(افزایش اعتماد عمومی)، افزایش و وصول به موقع مالیات ها، کاهش هزینه های وصول، و در نهایت بهبود کیفیت حسابرسی مالیاتی می انجامد.

فعالیت های کشاورزی به تنهایی جواب گوی نیازهای جوامع روستایی نیست؛ ازاین رو مطالعات گسترده ای در باب عملکرد تجاری مزارع گردشگری صورت پذیرفته؛ اما آنچه جای خالی اش را در تحقیقات شاهدیم، چگونگی نقشه سفر گردشگر در مزارع است. استان خراسان جنوبی با توجه به پتانسیل های بالقوه، به منزله منطقه مطالعاتی برای اجرای این پژوهش انتخاب شد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استاندارد «عوامل انگیزشی در گردشگران» با پایایی بالاتر از 0/95 به روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از گردشگران کشاورزی داخلی هستند ک ه در آبان ماه 1402 ب ه مزرعه زعفران در بیرجند سفر کرده بودند. با توجه به محدودبودن جامعه آماری، نمونه با جامعه برابر است. در این مسیر از سرشماری استفاده شد. نتایج حاصل از داده های پرسش نامه به کمک نرم افزار اس پی اس اس ۲۶ و به روش آزمون آماری توصیفی تحلیل شد که درنتیجه به مهم ترین انگیزه های گردشگران و مؤلفه های آن ها دست یافتیم. داده های مصاحبه نیز به روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد و با استفاده از روش کدگذاری باز،محوری و انتخابی تحلیل شد که به کشف نقاط تماس گردشگران در سه مقوله اصلیِ پیش از سفر، حین سفر و پس از سفر منجر شد. این پژوهش از ادغام انگیزه گردشگران با نقاط تماس به واسطه انتظارات گردشگر، برای ایجاد یا توسعه خدمات راهبردی را ارائه می کند. در پایان، به جهت طراحی نقاط تماس در خدمات مزرعه گردشگری کشاورزی پنج الزام کلیدی معرفی می شود.

مقدمه: دستیابی به شادی که امروزه هدف همه انسان ها است، در همه طرح ها و برنامه ریزی های شهری به ویژه در کشورهای درحال توسعه نادیده گرفته شده است. از جمله عوامل ایجاد شهر شاد، برنامه ریزی برای مدیریت اوقات فراغت و بهبود دسترسی به کاربری های تفریحی از جمله سینما، کنسرت های موسیقی، اماکن ورزشی، بوستان ها و... در سطح شهرها است، اما در ایران دسترسی به فضاهای عمومی و فرصت های نشاط آور محدود است و این فضاها به طور عادلانه در سطح شهرهای ایران توزیع نشده است و شهروندان برای دسترسی به این فضاها مشکلاتی دارند و این عوامل موجب افزایش استرس و اضطراب می شود و شادی و نشاط را از شهرها دور می کند. مطابق نظر مارتین، دولت باید با ایجاد سازوکارهای تنظیمی و تعدیلی، کاهش فاصله طبقه ثروتمند و فقیر، کاهش نابرابری در استفاده از امکانات رفاهی و ایجاد رضایتمندی در افراد جامعه، سطح شادی در جامعه را افزایش دهد. از این رو، ایجاد تعادل و عدالت فضایی در شهر از اصلی ترین اهداف در برنامه ریزی شهری به شمار می رود.شهر شاد نیز باید به شیوه ای عادلانه به افراد فضا، خدمات، امکانات، لذت، تفریح و هزینه تخصیص دهد. نهادهای کلان مدیریتی موظف هستند استانداردهای لازم را برای همه اعضای جامعه فراهم کنند؛ تا از این طریق، زمینه لازم برای رضایت و شادمانی را موجب شوند. مدیریت شهری از طریق توزیع عادلانه کاربری های شاد بر نشاط شهروندان اثرگذار است. توجه به جنبه های عدالت فضایی سیستم منسجمی دارد که از اجزا و عناصر گوناگون تشکیل شده و ناپایداری هر یک از این عناصر (مثل کاربری های تفریحی، پارک ها و فضاهای سبز و...)، بر کل مجموعه تأثیرگذار است. ارتباط بین عدالت و شادمانی اثبات شده است و سه نوع عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای با یک دیگر در ارتباط بوده و هر سه بر شادمانی اجتماعی مؤثرند که در این میان میزان تأثیر عدالت توزیعی بر شادمانی اجتماعی بیش از دو نوع دیگر عدالت است. از این رو، مدیریت شهری در یک شهر شاد باید تلاش کند تا تمامی امکانات و خدمات به ویژه کاربری های شادی آفرین به طور عادلانه در دسترس شهروندان قرار گیرد. بنابراین تحلیل دسترسی عادلانه به کاربری های شادی آفرین در سطح شهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه که دچار نابرابری سازمان یافته ای هستند، بسیار ضروری است. همچنین با توجه به اینکه دسترسی کافی و عادلانه به کاربری های شادی آفرین اصلی اساسی برای شرایط مناسب زندگی در یک شهر شاد است، و پژوهش های علمی در زمینه تحلیل دسترسی عادلانه به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهری اندک و محدود است، انجام پژوهش در این زمینه ضرورت پیدا می کند.شهر بابل با توجه به افزایش جمعیت طی دهه های گذشته و ساخت و سازهای افسارگسیخته، دچار بی عدالتی در توزیع خدمات عمومی از جمله کاربری های شادی آفرین در سطح شهر شده؛ به طوری که دسترسی به فضاهای سبز و امکانات رفاهی و تفریحی در سطح شهر بسیار نامناسب است. این شهر با توجه به اینکه در یک منطقه گردشگری واقع شده است، به میزان کافی از فضاهایی که باعث شادی و نشاط مردم و گردشگران می شود، برخوردار نیست. این مشکل می تواند از نبود تنوع کافی از تجهیزات تفریحی و فرهنگی یا نبود تنوع در فعالیت های سرگرمی و تفریحی در شهر ناشی شده باشد. این مسئله می تواند تأثیر منفی بر جذب گردشگران و همچنین رضایتمندی مردم محلی از محیط زندگی خود داشته باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تحلیل و نمایان کردن وضعیت عدالت در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل است تا میزان نارسایی در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهر بابل مشخص شود. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است: وضعیت عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل چگونه است؟ مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کاربری های شادی آفرین شامل رستوران و کافه، موزه و آثار باستانی، بازار و مراکز خرید، اماکن فرهنگی و مذهبی، پارک کودک و فضای بازی، زمین ها و سالن های ورزشی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری در سطح شهر بابل است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. برای تحلیل دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل ابتدا اطلاعات آمار فضایی مربوط به این کاربری ها با استفاده از سایت OpenStreetMap و نرم افزار QGIS استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزار Google Earth و همچنین مشاهده میدانی، به هنگام سازی و مطابقت داده شده است. در ادامه با انتقال این اطلاعات به نرم افزار ArcGIS و با استفاده از روش های تحلیل شبکه و آمار فضایی، نقشه های توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل تهیه شده است. برای انجام تحلیل شبکه ابتدا باید شبکه راه های ارتباطی در نرم افزار ArcGIS فراخوانی شود. از این رو، شبکه راه های ارتباطی شهر بابل با استفاده از سایت OpenStreetMap و نرم افزار QGIS استخراج و سپس در نرم افزار ArcGIS فراخوانی شده است. سپس بر اساس لایه شیپ فایل شبکه راه های ارتباطی شهر بابل، فایل Network Dataset ساخته شده و در ادامه افزونه Network Analyst در نرم افزار ArcGIS فعال شده است. تحلیل دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل با استفاده از این افزونه و با مسیر Network Analyst- New Service Area- Load Location-Solve انجام شده است. همچنین توزیع فضایی کاربری های شادی آفرین با استفاده آمار فضایی موجود در افزونه ArcToolBox، شامل روش های میانگین مرکزی، توزیع جهت دار، میانگین نزدیک ترین همسایگی و تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای در نرم افزار ArcGIS مورد بررسی قرار گرفته است. یافته هانتایج روش های تحلیل شبکه و آمار فضایی نشان داده است که کاربری های شادی آفرین شامل رستوران و کافه، موزه و آثار باستانی، بازار و مراکز خرید، اماکن فرهنگی و مذهبی، پارک کودک و فضای بازی، زمین ها و سالن های ورزشی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری بیشتر در مرکز و نواحی داخلی شهر قرار دارند و شهروندان ساکن در نواحی حاشیه ای شهر دسترسی مناسبی به کاربری های شادی آفرین ندارند. از این رو، افراد ساکن در نواحی حاشیه ای شهر بابل، شرایط زندگی خود را بر اساس عدم دسترسی به کاربری های شادی آفرین با شرایط زندگی افراد ساکن در نواحی میانی و داخلی شهر که به کاربری های شادی آفرین دسترسی مناسب تری دارند مقایسه می کنند و از شرایط زندگی خود ناراحت و افسرده می شوند. نتیجه منحصر به فرد این پژوهش، تفاوت در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در یک محله شهری است. به طور مثال محله 15 با وجود اینکه به سه کاربری پارک کودک و فضای بازی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری هیچ گونه دسترسی ندارد، به پنج کاربری شادی آفرین دیگر دسترسی نسبتاً مناسبی دارد. نتیجه گیریتحلیل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین، فرصت های شادی در فضاهای شهری را برای شهروندان مشخص می کند و با آگاهی از آن می توان امکان ایجاد شهرهای عادلانه و شاد را فراهم کرد. این پژوهش در راستای هدف مورد نظر یعنی تحلیل و نمایان کردن وضعیت عدالت در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل انجام شده است تا میزان نارسایی در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهر بابل نمایان شود. نتایج این پژوهش در توسعه دانش در زمینه شناسایی کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهری کاربرد دارد و همچنین روشی به عنوان الگو برای بررسی و تحلیل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به این کاربری ها را ارائه می دهد. همان طور که مونتگمری در کتاب شهر شاد، دگرگون کردن زندگی هایمان از طریق طراحی شهری (2013) بیان کرده است، مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری می تواند به شهروندان کمک کند تا زندگی سالم تر و شادتری در شهرها داشته باشند. در این زمینه مدیریت شهری در شهر بابل باید تمام تلاش خود را جهت بهبود دسترسی شهروندان به کاربری های شادی آفرین انجام دهد تا امکان ایجاد شهر شاد در شهر بابل فراهم شود. در این زمینه مدیران شهری باید تلاش کنند تا کاربری های شادی آفرین را در قسمت های فقیرنشین شهر بابل نیز ایجاد کنند و توسعه دهند تا احساس محرومیت و بی عدالتی در ذهن شهروندان ساکن در نواحی حاشیه ای شهر از بین برود و احساس بهتری نسبت به شرایط زیست خود در شهر داشته باشند و در نتیجه، احساس نشاط و شادی آن ها افزایش یابد. بنابراین جهت برنامه ریزی برای ایجاد شهر شاد، ایجاد کاربری های شادی آفرین جدید در نواحی حاشیه ای شهر بابل یکی از اقدامات مهمی است که توسط مدیران و برنامه ریزان شهری باید انجام شود.

زمینه و هدف: جهانی سازی مراقبت های بهداشتی موجب پیدایش گونه جدیدی از گردشگری در شهرها شده است که معمولاً به عنوان گردشگری پزشکی نیز شناخته می شود. در این بین در ایران کلان شهرهای تبریز و اردبیل به دلیل موقعیت جغرافیایی برتر و داشتن امکانات و تجهیزات پزشکی مناسب به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد این گونه گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی و شناسایی مهم ترین نیروهای پیشران مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهرهای تبریز و اردبیل با رویکرد آینده پژوهی در افق زمانی 1402 الی 1412 می پردازد.روش شناسی: این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از منظر ماهیت بر اساس روش های علم آینده پژوهی هنجاری-تحلیلی می باشد که با ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسش نامه که شامل 65 عامل که با استفاده از نظر کارشناسان شناسایی و استخراج شده و با استفاده از نظر تعداد 25 نفر از متخصصین و کارشناسان با روش دلفی تکمیل گردیده، استفاده شده است. در مرحله بعد متغیرهای راهبردی در توسعه گردشگری پزشکی در شهرهای اردبیل و تبریز با استفاده از روش تحلیل آثار متقاطع عوامل در نرم افزار میک مک به کار گرفته شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که از میان 65 عامل بررسی شده در این تحقیق، 13 عامل به عنوان عامل کلیدی مؤثر در توسعه گردشگری پزشکی شهرهای تبریز و اردبیل انتخاب شده است.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج تحقیق بیانگر آن است که این 13 عامل کلیدی برای شهر تبریز عبارت اند از: مدیریت تخصص محور، حکم روایی مطلوب، همکاری های بین المللی، مدیریت کلان و یکپارچه، استفاده از تجربیات سایر کشورها، امنیت عمومی، وجود نهاد ناظر، رفع مشکلات حقوقی، صدور ویزای گردشگری درمانی، پشتیبانی از بخش خصوصی، نظام اقتصادی، شهرک سلامت، ایجاد تسهیلات. بررسی جابه جایی عوامل در دو گروه تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم برای شهر اردبیل نیز بیانگر آن است که مدیریت تخصص محور، حکم روایی مطلوب، همکاری های بین المللی، شهرک سلامت، پشتیبانی از بخش خصوصی، قیمت گذاری شفاف، حمایت همه جانبه، مدیریت کلان و یکپارچه، استفاده از تجربیات سایر کشورها، دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی، وجود نهاد ناظر، نرخ ثابت ارز، استراتژی بازاریابی به عنوان عوامل کلیدی مطرح شده و بیشترین میزان تأثیرگذاری را در میان عوامل مؤثر بر الگوی آتی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل خواهند داشت.نوآوری و اصالت: در مقایسه با مطالعات گذشته در حوزه گردشگری پزشکی، اتخاذ رویکرد آینده پژوهی ضمن شکل دهی ایده های جدید برای برنامه ریزی مطلوب در جهت توسعه گردشگری پزشکی با نگاه کلان و در نظر گرفتن شاخص های متعدد و تحلیل آن می تواند به راهنمای عمل مدیران و دست اندرکاران توسعه گردشگری پزشکی در کشور مناسب واقع گردیده تا چشم انداز مناسبی برای بازار صنعت گردشگری پزشکی داشته باشند.

به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی، بررسی ارزش اثباتی ادله هوشمند نظیر شهادت خاموش، پذیرش اقرار، نظریه کارشناس و ردیاب هوشمند در سیاست کیفری شکلی مبتنی بر آموزه های شرعی مانند سیاست کیفری ایران را ضروری می سازد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، براساس منابع و شواهد موجود در حوزه ادله اثبات دعوی سعی دارد ارزش اثباتی این ادله را در حالت هوشمندسازی شده بررسی کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با دقت در رویه قضایی حاکم، عملکرد نوین فنّاوری هوشمند و دیدگاه غالب مسئولان و عامه مردم، درخواهیم یافت که استناد به شهادت خاموش، اقرار ضبط و مخابره شده، اظهارنظر کارشناس، ردیاب یا کارآگاه هوشمند در روند قضایی امری بعید و دور از انتظار نیست. درمورد شهادت خاموش در جرائم چه بسا بتوان فراتر از شهادت انسانی برای آن موضوعیت قائل شد و به منزله بیّنه مشهود به آن نگریست. همچنین در برخی موارد، نظر کارشناس و به کارگیری ردیاب هوشمند چه بسا بتوانند بیش از سایر ادله، موجبات علم قاضی را فراهم سازند؛ ازاین رو اجرایی شدن کامل این کنش در آینده ای نزدیک و متناسب با رشد به کارگیری هوش مصنوعی پدیده ای اجتناب ناپذیر است و نهاد های عمومی و قضایی باید آمادگی لازم برای هماهنگی با سرعت تحولات آن را داشته باشند.

ماده 20 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310، حق تقدم استفاده کننده پیشین از علامت تجاری را به صراحت شناسایی کرده بود لیکن این مهم در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در قسمت علامت مسکوت مانده است. هرچند مطابق ظاهر قانون حاکم، معیار حمایت قانونی از علامت، نظام اولین ثبت است اما رویه قضایی [جاری بر خلاف ظاهر قانون فعلی، به تبعیت از مفاد معاهده پاریس از جمله ماده 10 و بند ب از ماده 6 خامس آن کنوانسیون و برتری مفاد معاهدات بر قوانین داخلی به استناد مواد 9 قانون مدنی و 62 از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری سال1386، از استفاده کننده سابق ازعلامت حمایت می کند و او را نسبت به علامتی که مورد استفاده او بوده دارای حق مکتسبه می داند و بنابر این چنان چه شخص دیگری عین یا مشابه آن علامت را برای معرفی کالا یا خدمات یکسان، موخراً ثبت کند، محکمه صالح به تقاضای خواهان و با احراز استفاده مستمر پیشین وی از آن علامت، با استناد به بند 3 ماده 6 معاهده پاریس و به جهت منع رقابت تجاری نامشروع وجلوگیری از فریب مشتریان عادی در تشخیص مبداء کالا یا خدمات اصیل، عملیات ثبت علامت را باطل وحسب خواسته استفاده کننده سابق، اداره ثبت علایم تجاری را با رعایت تشریفات قانونی، ملزم به ثبت آن علامت به نام ایشان می کند. تنها چاره رفع اختلاف مذکور، اصلاح قانون فعلی بر اساس مفاد معاهدات بین المللی مربوطه می باشد. در دعوی کیفری نیز، نه تنها حق مکتسبه استفاده کننده پیشین از علامت تجاری به عنوان یکی از استثنائات حقوق انحصاری ثبت کننده علامت تلقی و در برابر دعوی نقض، یک دفاع محسوب می گردد، بلکه استعمال کننده سابق به واسطه این حق، در قلمرو استفاده خود دارای حق تقدم نیز می باشد و ثبت کننده علامت نمی تواند مانع ادامه استفاده وی در آن محدوده بشود مهمترین مزایای اصلاح قانون فعلی و شناسایی حق تقدم استفاده کننده پیشین عبارتند از:جلوگیری از رقابت مکارانه، حمایت از حقوق مصرف کننده، کاهش هزینه جستجو، کاهش بار پرونده های قضایی، جلوگیری از تزلزل اعتبار علامت ثبت شده و افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری در جامعه. روش تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه ای و توصیفی با تاکید بر آراء قضایی است.

مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی و حکمای اسلامی متفاوت بوده و در نتیجه می تواند آثار متفاوتی بر علم اقتصاد داشته باشد. این مبانی به چیستی، جایگاه و نحوه انتزاع ارزش ها می پردازد. مقاله حاضر در صدد است با بیان تفاوت این مبانی و آثارشان در علم اقتصاد، نشان دهد اقتصاد اسلامی برای حفظ هویت خویش باید از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در بنای ساختار کلی و نظریات اقتصادی استفاده کند. به این منظور، نوشتار حاضر با مروری بر مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی، آثار آن را بر ابعاد مختلف عینی-اجتماعی، هستی شناختی، روش شناختی و محتوای نظریات اقصادی پیگیری نموده و سپس با مروری بر مبانی حکمای اسلامی، آثار مفروض آن را بر اقتصاد اسلامی به تصویر کشیده است. بر اساس یافته های مقاله، مبانی مذکور آثاری بر جایگاه علم اقتصاد، جایگاه اقتصاد رفاه در آن، تحولات نظریه انسان اقتصادی، ترجیحات و انتخاب اقتصادی، فرض حداکثرسازی مطلوبیت، روش نظریه پردازی علم اقتصاد و معیار ارزیابی سیاستی و تابع رفاه اجتماعی داشته است. در مقابل، مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی بر هویت غیرابزاری اقتصاد اسلامی، شکل گیری مراتب طولی و عرضی انسان اقتصادی، آغاز نظریه پردازی از بازشناسی مراتب انسان اقتصادی و طراحی شاخص ها بر اساس مفاهیم ارزشی تأثیرگذار است. در مجموع، به علت استحکام نظری مبانی مذکور، سازگاری با ماهیت علم اقتصاد اسلامی و همچنین سازگاری نتایج این مبانی با آموزه های اسلامی استفاده از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در علم اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می رسد.

شهرها در طول ادوار مختلف با مشکلات متفاوتی دست وپنجه نرم کرده اند که گاهی تصمیمات ناآگاهانه سبب زوال شهرها شده است. در این میان فضاهای عمومی شهرها بیشتر دستخوش تغییر و تحول به وسیله این تصمیمات بوده اند لذا تصمیم گیرندگان همواره در پی راه هایی بودند که شهرها را شکوفاتر و پررونق تر سازد به همین جهت مسائلی نظیر برنامه ها و طرح های توسعه شهری مطرح شده است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی طرح های توسعه شهری با تأکید بر فضاهای عمومی مانند خیابان چهارباغ بالا و میدان امام علی شهر اصفهان است که ازنظر هدف کاربردی– توسعه ای و روش آن توصیفی– تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز با روش های میدانی و مطالعه منابع اسنادی– کتابخانه ای به دست آمد. جامعه آماری شهروندان شهر اصفهان در محدوده های موردمطالعه است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعیین شد، درنهایت بین 384 نفر از جامعه آماری پرسشنامه توزیع شد. با استفاده از روش (AHP) به شاخص ها وزن دهی و سپس با روش ARAS محدوده های موردمطالعه نسبت به شاخص ها رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که طرح توسعه محور چهارباغ به دلیل این که در بعد کالبدی مقدار وزن نهایی 1، در بعد زیست محیطی وزن نهایی 951/0، در بعد اقتصادی وزن نهایی 989/0، در بعد اجتماعی وزن نهایی 1 و در بعد مدیریتی نیز وزن نهایی 1 را کسب نموده، نسبت به طرح توسعه میدان امام علی در وضعیت بهتری قرارگرفته است.

بر اساس ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام تحقیق می تواند به تشخیص خود یا معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی ربط مانندِ دادستان یا قاضی دادگاه، شخصی را که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. با توجه به رویه قضایی ایران، سوال مهمی که از این ماده قانونی به ذهن متبادر می شود این است که آیا مقام تحقیق می تواند متهم یا مشتکی عنه را که قرائن و دلایلی بر ارتکاب جرم علیه وی وجود ندارد یا کفایت نمی کند، به عنوان مطلع احضار کند. در رویه قضایی احضار متهم در مقام مطلع متداول بوده و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه های مشورتی این رویه را تأیید نموده است، اما دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به مقررات فصل ششمِ بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم به سان مطلع را منطبق با دیدگاه قانون گذار ندانسته و تخلف انتظامی محسوب می نماید. این نوشتار با اِمعان نظر به تصمیمات دادسرای انتظامی قضات، به شیوه تحلیلی و توصیفی، موضوع ا مورد بررسی قرار می دهد.

مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.

کارگروه تعیین ماهیت به عنوان نهادی تازه تاسیس در نظام حقوق اداری ایران، به موجب مقررات دولتی و به منظور بررسی پرونده های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه ای با منشأ غیر مجاز در کالای صادراتی ایجاد شده است. تصمیمات این کارگروه که نقش بسیار مهمی در تشخیص وجود یا عدم وجود مواد نفتی یارانه ای در محموله های صادراتی دارد، منشاء رسیدگی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق فرآورده های نفتی و مستند رأی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه قرار می گیرد. به رغم اهمیت بسزای این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و حساسیت قابل توجه تصمیمات آن در تبیین قانونی بودن محموله های صادراتی فرآورده های نفتی و تأثیری که بر چرخه اقتصادی صنعت تولید و صادرات این محصولات می گذارد، تاکنون آثار علمی برای تبیین ماهیت تصمیمات و وظایف آن در قرائت حقوق اداری و نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص از تصمیمات این نهاد به رشته تحریر در نیامده است؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی ماهیت حقوقی و مسئولیت های قانونی این کارگروه، بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری را نسبت به نظرات اعلامی این نهاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که کارگروه تعیین ماهیت دارای صلاحیت تشخیصی بوده و تصمیم اداری اتخاذ می کند و لذا لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی آن در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.

حد، یکی از انواع مجازات های اسلامی است که با میزانی مشخص برای جرائم خاصی پیش بینی شده است. این نوع مجازات انواعی دارد که در برخی از آنها منجر به سلب حیات محکومٌ علیه می شود. این مقاله به بررسی پاسخ این سئوال می پردازد که اگر یکی از مجازات های حدی سالب حیات اجرا شود ولی به هر دلیلی اجرای آن منجر به سلب حیات محکومٌ علیه نگردد، آیا اجرای مجازات مذکور باید تکرار شود؟ یافته های این پژوهش نشان داد، در این زمینه در قوانین و مقررات جاری حکم صریحی وجود ندارد. برای پاسخ به این پرسش، پنج احتمال قابل طرح شد که با بررسی ادله و مستندات هر یک از آن ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. این احتمال ها عبارت بودند از:1) لزوم تکرار مجازات 2) منع تکرار مجازات 3) لزوم تکرار اجرای مجازات در جرائم حق الناسی و عدم اجرای آن در جرائم حق اللهی 4) لزوم تکرار اجرای مجازات در جرائم حق اللهی و عدم اجرای آن در جرائم حق الناسی 5) لزوم تکرار اجرای مجازات در صورتی که نقص در اجرای اولیه حکم، منسوب به محکومٌ علیه باشد و منع تکرار اجرای مجازات در صورتی که نقص در اجرای اولیه، منسوب به محکومٌ علیه نباشد. در نهایت، با بررسی احتمال های مختلف و انطباق آن ها با اصول و قواعد حقوقی و فقهی، احتمال پنجم مورد تایید قرار گرفت.

امروزه قراردادهای هوشمند که وسیله پرداخت در آن رمزارز می باشد، در حال مرسوم شدن است. درصورتی که ارزش رمزارز به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش یابد؛ ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به طور ناگهانی متضرر شوند. هدف این پژوهش آن است که امکان اقاله اجباری قرارداد هوشمند به نوع سنتی در شرایط مذکور بررسی گردد. پژوهش های پشین عمدتا در رابطه با ماهیت قراردادهای هوشمند بوده و بحث اقاله قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی تاکنون بررسی نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که در وضعیت مذکور، امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی وجود دارد یا خیر. چنین به نظر می رسد که باوجود عدم صراحت قانونی در این شرایط، بنا به تفسیر موسع از شرایط اسباب سقوط تعهدات و همچنین استناد به منابع فقهی، می توان چنین اقاله ای را اجباری نمود. از دیدگاه فقهی، بر اساس اصول انصاف، عسر و حرج، کرامت انسانی و شرایط فورس ماژور می توان جایگزینی این نوع قرارداد با قراردادهای عادی براساس عرف عمومی را امری جایز دانست. از دیدگاه حقوقی، امکان فسخ قرارداد به علت تغییرات ارزشی در هیچ یک از خیارات و اسباب سقوط تعهدات جای ندارد. اما اصول فقهی مذکور بنا به اصل 167 قانون اساسی جزئی از منابع حقوقی کشور محسوب شده و درصورتی که تکالیف قراردادی خارج از توان طرفین باشد و هیچ یک در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته باشند، مرجع حل اختلاف می تواند مطابق با عرف عمومی روشی برای ادامه قرارداد تعیین کند که در اینجا روش جایگزینی با قرارداد سنتی مدنظر است.

هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.

دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی مستقل در سیستم حقوقی یک کشور، نقش اساسی در تضمین حقوق فردی ایفاء می کند. هدف اصلی دیوان در تضمین حقوق فردی، اعمال نظارت قضایی و کنترل قانونی بر اعمال اداری و دولتی است. دیوان به عنوان نهادی قوی برای تضمین حقوق فردی و ارتقاء عدالت اداری مطلوب است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و اهمیت دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق اشخاص است. روش تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. با توجه به این که صیانت از حقوق و آزادی های افراد یکی از مهم ترین آرمان های حقوق عمومی است و رعایت اصل حاکمیت قانون و قانونمداری در اتخاذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی نقش کلیدی در تحقق بخشیدن به این آرمان دارد، لذا رابطه دو طرفه دیوان و اشخاص می تواند به توسعه و حفظ حقوق طرفین منجر شود. در نهایت خواهیم یافت، دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد، از ورود ضرر به اشخاص جلوگیری می کند.

به دنبال اعلان استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی و ائتلاف دولت های عربی همسایه اسرائیل، از جمله مصر، سوریه، عراق و لبنان علیه اسرائیل اولین جنگ میان اعراب و اسرائیلی ها معروف به جنگ استقلال آغاز شد. از آن زمان به بعد، درگیری ها و تنش ها بین اسرائیل و فلسطین، از جمله جنگ های سال های 1956، 1967 و 1973 میلادی مداوم بوده و تاکنون ادامه دارد. اما درگیری های مربوط به ماه اکتبر 2023 میلادی شکل دیگری به خود گرفته به طوری که آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که سال 2023 میلادی «خونین ترین سال» برای فلسطینیان در کرانه باختری از سال 2005 میلادی زمان آغاز ثبت و مستندسازی تعداد قربانیان حملات ارتش اسرائیل و شهرک نشینان یهودی توسط سازمان ملل متحد، است. کشته شدن هزاران فلسطینی و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر و چگونگی واکنش جامعه بین المللی به رویدادهای در حال وقوع کارآمدی قواعد حقوقی بین المللی را در ترازوی «حاکمیت قانون» و «حاکمیت زور» به منصه عمل گذاشته، بدین رو واکاوی ابعاد این مخاصمه از منظر حقوق بین الملل کیفری حائز اهمیت است. مسئله پیش روی این پژوهش این است که؛ آیا می توان ادعای ارتکاب جنایات جنگی یا جنایت نسل کشی از سوی اسرائیل را پذیرفته و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف توسعه ادبیات حقوق بین الملل با رویکرد «مقاومت» به دنبال ارزیابی این مسائل بوده و به دنبال ارائه راهکارهایی است که «قدرت» تابع «حقوق» باشد نه این که «حقوق» به مثابه ابزاری برای توجیه اقدامات ناشی از قدرت باشد.

وجه اشتراک نگرش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که انقلاب منشأ تحولات شگرف در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. به همین ترتیب مقوله آزادی در انقلاب 1357 ایران در میان هر سه گونه نگرش سیاسی و فکری موجود در صحنه ایران بعد انقلاب یعنی نگرش اسلام گرای فقاهتی، چپ اسلامی و غیراسلامی و راست میانه رو به شکل گفتمان بارز سیاسی سال های تأسیس نخستین قانون اساسی بعد انقلاب درآمده و با تفاوت هایی متناسب با ظرفیت های معرفتی هر کدامشان ظهور و بروز یافته است. این گفتمان، با وجود تأثیرپذیری از گفتمان های  لیبرال دموکراسی؛ به خصوص در نگرش اسلام گرای فقاهتی به عنوان اندیشه حاکم بر دهه نخست بعد انقلاب، از مبانی و مبادی فکری و معرفتی متفاوتی برخوردار  است و نمی توان از این همانی آنها سخن گفت. گفتمان مذکور بر نگرش قوه مؤسس قانون اساسی سال 1358 نیز تأثیر گذارده است و نگرش خاصی را در مورد این مقوله می توان در میان مؤلفان قانون اساسی مذکور یافت که با ابزارهای هرمنوتیک مؤلف محور قابلیت تحلیل دارد.

میان دولت های صفوی و  ، به دلیل همزمانی شان در برهه ای خاص، اشتراکات فرهنگی و هنری فراوانی دیده می شود. یکی از این اشتراکات در حوزه موسیقی و به ویژه سازهاست که در هنر نگارگری  متعلق به آن دوران بازتاب یافته و از جهات گوناگون درخور بررسی و مطالعه است. ازاین رودر این پژوهش سعی شده است که، با روش توصیفی تحلیلی، تاریخی و تطبیقی، تفاوت ها و شباهت های موسیقی دوره صفوی و عثمانی، در زمینه ساز ها ی زه صدا، که در خردنگاره ها مشاهده شده، مطالعه و بررسی شود. خردنگاره ها ، به عنوان یگانه اسناد تصویری، تغییرات و تنوع سازها را بهتر از هر منبع و مستند دیگری نشان می دهند. در خردنگاره های سازهای زه صدا، متعلق به دو دولت صفوی و عثمانی، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد. از این تصاویر دریافته می شود که استفاده از بعضی از سازهای موسیقی در دو دولت  مشترک بوده و در این زمینه از یکدیگر تأثیر گرفته اند. در خردنگاره های دوران صفوی و عثمانی، سازهای زه صدای مشترکی همچون چنگ، عود، تنبور و کمانچه ترسیم شده اند. همچنین استفاده از برخی دیگر از سازها منحصر به یکی از دو دولت بوده است؛ برای مثال، در خردنگاره های دولت عثمانی سازهای زه صدایی چون قپوز و شاهرود دیده می شود که در خردنگاره های دولت صفوی وجود ندارند. بر اساس ساختار این سازها و همچنین تقدم و تأخر تاریخی این تصاویر می توان نتیجه گرفت که عثمانی ها در زمینه ساخت و استفاده از سازهای مذکور تاثیرپذیری بیشتری نسبت به ایرانی ها داشته اند؛ اما تحقیقات بیشتری برای حصول قطعیت این دستاورد مورد نیاز است.