مطلع

در دوره بازگشت ادبی، شاعران به پیروی از شیوه شاعران سبک خراسانی و عراقی پرداختند و در این میان، غزل سرایان دوره بازگشت، پیروی از غزل های سعدی و حافظ را مد نظر قرار دادند و غزل های نظیره وار خویش را به وجود آوردند. در غزل های مزبور «مطلع» از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا غالب شاعران دوره بازگشت با توجه به بیت اول غزل های سعدی و حافظ که در عین حال تعیین کننده قافیه و ردیف و وزن غزل نظیره وار بود به سرودن غزل پرداختند. در مطلع غزل های سعدی و حافظ، واژگان خوش آهنگ که در عین حال از شایستگی و خوشایندی لازم برای ورود به بحث برخوردار باشد، جایگاه ویژه ای دارد. همچنین عناصر بلاغی، از جمله تاکید و تقریر و انکار، در این گونه غزل ها دیده می شود، نیز یکی از شیوه ها برای برجسته سازی مطلع غزل، استفاده از جمله های پرسشی و عاطفی است برخی از مطلع ها نیز با شیوه ای داستانی که عنصر گفتگو در آن نقش بسزایی دارد، شروع شده اند. مقایسه مطلع غزل های ده شاعر دوره بازگشت با غزل های سرمشق آن ها می تواند میزان توانایی این شاعران را در رویارویی با سرمشق های خود، برای خواننده روشن سازد.

«مطلع» از متون بلاغی ـ عروضی قرن یازدهم هجری است که رضی الدّین محمد بن محمد شفیع مستوفیاز وزرای ادیب عصر صفویه، آن را به نگارش درآورده ­است. این اثر به اشاره خلیفه سلطان مازندرانی، وزیر دانشمند دربار صفویان، نوشته شده و به او نیز اهدا شده ­است. موضوع کتاب؛ عروض، قافیه، معانی، بیان و بدیع است. و بر پایه آثار بلاغی و عروضی قبل از خود؛ بویژه حدائق السحر، معیار الاشعار، معیار جمالی تألیف شده­است. این اثر می­تواند حلقه مفقوده بلاغت دوره تیمور و قاجار را به خوبی روشن نماید و در ترسیم سیر کتب بلاغی سهمی بسزا داشته باشد.

مسئله باطن قرآن و همچنین ظاهرآن، مربوط به حوزه فهم و تفسیر است. ضرورت بحث درباره باطن قرآن آنگاه روشن می شود که با فراگیری اصول و قواعد راه یابی به بطون قرآن جدیدی در تفسیر برای مفسر باز می گشاید و با تبین ملاکات بطن یابی مفسر را از تفسیر به رای باز می دارد. در مورد چیستی باطن قرآن دیدگاه های مختلفی وجود دارد در برخی از این دیدگاه ها باطن روح و حقیقت الفاظ است. در برخی دیگر باطن قرآن، تجلی اسماء و صفات الهی در برخی دیگر باطن دلالت های مطابقی ظاهر آیات و دیدگاهی دیگر باطن را همان تاویل می داند در این نوشتار ضمن بررسی هر یک از این اقوال باطن را ورای ظاهر می داند بر این اساس همه اقوال فوق بیان از ابعاد گوناگون و ساحت های متفاوت باطن است. این دیدگاه به روایات نزدیک تر است از طرف دیگر جامع اقوال مختلف است و با وضع لغوی باطن نیز سازگار تر است.

یکی از مهم ترین راه ها برای کشف واقعیت که قاضی تحقیق و یا قاضی دادگاه فراروی خود دارد استفاده از اطلاعات اشخاص مطلع از فرآیند مجرمانه است. قاضی تحقیق با حضور در صحنه جرم و یا در محل دادسرا از افرادی که شاهد وقوع جرم بوده و یا به نحو دیگری دارای اطلاعاتی در این زمینه هستند کسب اطلاع کرده و ابعاد مختلف پرونده را بررسی می نماید. در این میان ممکن است به دلایل مختلفی از جمله وجود نفع شخصی و یا حتی ترس از مقام قضایی فرد مطلع اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی نماید. اگرچه صرف این عنوان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است اما ایجاد اخلال در فرآیند دادرسی به عنوان یکی از جرایم علیه عدالت قضایی به شمار می رود که طبیعتا قابل سزادهی و کیفرپذیری است. در مقاله حاضر موضوع فوق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تبیین شده است. نهایتا چنین نتیجه گیری می شود که ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی عملی است در راستای انحراف دادرسی و طبیعتا این عمل مجرمانه بوده و مستحق کیفر است.

عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.

بر اساس ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام تحقیق می تواند به تشخیص خود یا معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی ربط مانندِ دادستان یا قاضی دادگاه، شخصی را که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. با توجه به رویه قضایی ایران، سوال مهمی که از این ماده قانونی به ذهن متبادر می شود این است که آیا مقام تحقیق می تواند متهم یا مشتکی عنه را که قرائن و دلایلی بر ارتکاب جرم علیه وی وجود ندارد یا کفایت نمی کند، به عنوان مطلع احضار کند. در رویه قضایی احضار متهم در مقام مطلع متداول بوده و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه های مشورتی این رویه را تأیید نموده است، اما دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به مقررات فصل ششمِ بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم به سان مطلع را منطبق با دیدگاه قانون گذار ندانسته و تخلف انتظامی محسوب می نماید. این نوشتار با اِمعان نظر به تصمیمات دادسرای انتظامی قضات، به شیوه تحلیلی و توصیفی، موضوع ا مورد بررسی قرار می دهد.