مطالب

در سال های پس از انقلاب، اعتراض های جمعی بی شماری در ایران رخ داده است. سؤال این است که الگوهای اعتراض های جمعی در ایران چه تغییراتی یافته و چشم انداز آینده آن چیست؟ در این مقاله با روش تاریخی و تحلیل طولی داده ها، نشان داده شد که اغلب اعتراض های جمعی در سال های اولیه انقلاب سویه های سیاسی- ایدئولوژیک داشت؛ در اوایل دهه هفتاد تحت تأثیر کاهش حمایت های دولتی از طبقات پایین، جنبه های معیشتی یافت؛ در فاصله سال های 1378 تا 1388 معطوف به رفع محدودیت های سیاسی شد؛ از 1388 به این سو، با ضرباهنگ تندتر و گستره وسیع تر کلیت نظام سیاسی را هدف قرار داد. اعتراض های سال های اخیر کمتر ایدئولوژیک و فاقد تشکیلات و رهبری خاصی است. سرکوب شدید اعتراض ها در سال های اخیر هرچند مانع تکرار آن ها نشده است؛ اما از به هم پیوستن آن ها جلوگیری کرده است. این ویژگی ها مانع قدرتمندی و تأثیر مستقیم اعتراض ها شده؛ اما نظام مستقر را تحت فشار شدیدی قرار داده و در هر یک از موج های خود، از مشروعیت و پایگاه اجتماعی آن کاسته است. با توجه به بحران ها و نارسایی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود و انباشت نارضایتی ها، زمینه ها و محرک های اعتراض های جمعی همچنان بالاست و درصورتی که تغییرات سریع و عمیقی در رویکردها و سیاست های داخلی و خارجی رخ ندهد خیزش موج های بزرگ تر و شدیدتر اعتراض های جمعی در پیش خواهد بود.

امنیت اجتماعی مفهومی چند وجهی و یک ضرورت برای استمرار هویت اجتماع است. امنیت اجتماعی علاو بر اینکه به حفظ جان و مال افراد نظر دارد؛ در بر گیرنده تضمین حقوق اساسی، اجتماعی و اقتصادی افراد و جامعه به طور کلی نیز هست. امنیت اجتماعی همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی هر جامعه و دولتها مطرح و تضمین آن، اساسی ترین وظیفه دولت نسبت به شهروندان است. در این راستا، این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی حمایت کیفری از آزادی های اساسی با رویکرد بهبود امنیت اجتماعی به انجام رسید. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش آمیخته(کیفی-کمی) استفاده شد. در بخش کیفی جهت استخراج مولفه های الگوی پژوهش از تحلیل محتوا مصاحبه با 21 خبره بهره گرفته شد. سپس، در بخش کمی برای دستیابی به الگو پژوهش و تکمیل ماتریس خود تعاملی نیز از نظرات 14 برگزیده از خبرگان بخش کیفی که با تکمیل کردن ماتریس خود تعاملی آشنایی داشتند بهره گرفته شد. داده های بخش کمی پژوهش با روش مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) و به کمک نرم افزار ISM متلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در نهایت الگویی متشکل از 10 سطح حاصل شد.

با توجه به خشکسالی های متوالی در منطقه سیستان و نیز عدم تعهد به حق آبه روخانه هیرمند توسط کشور افغانستان، بسیاری از روستاییان منطقه سیستان از شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مناسبی برخوردار نیستند و دچار آسیب های فراوانی شده اند. لذا ضرورت دارد که تاب آوری کشاورزان بررسی و راهبردهای مناسب برای بهبود آن تقویت گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی پیمایشی است و به روش تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شده است . بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل موثر بر تاب آوری روستاییان در چهار عامل برخورداری از حمایت دولت، مدیریت و تنوع فعالیت اقتصادی و اشتغال، مدیریت اراضی و توسعه و مدیریت فعالیت های محیط زیستی طبقه بندی شد که مجموعاً 53/77 درصد از واریانس کل عامل ها را برآورد نمودند که برای این مولفه ها مقدار قابل قبولی است. همچنین نتایج آزمون تحلیل سلسله مراتبی موید این مطلب است که تاب آوری اقتصادی مناطق سیستان پایین و مدیریت و تنوع فعالیت اقتصادی و اشتغال بیشترین اثر را در تاب آوری کشاورزان روستایی در برابر خشکسالی دارد.

صنعت چهارم مستلزم آن است که مدیران رویکرد خود را برای پشتیبانی از پذیرش فناوری های دیجیتال، مدیریت نیروی کار متنوع و توانمندسازی کارکنان، مورد بازنگری قرار دهند. مدیران باید بر توسعه اعتبار خود نه بر اساس جایگاه یا دانش حرفه ای خود، بلکه بر اساس توانایی خود در انتقال مهارت های مدیریتی تمرکز کنند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی های کلیدی مدیریتی در عصر انقلاب صنعتی چهارم (موردمطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران) می باشد. این پژوهش از حیث نتیجه، کاربردی؛ از نظر هدف، توسعه ای- اکتشافی، از لحاظ نوع داده ها، کیفی است. جامعه موردمطالعه، مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می باشند که 18 نفر از آنان به منظور انجام مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده اند. به منظور حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی، استفاده شد. همچنین به طور هم زمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر داده ها کمک گرفته شد. در پژوهش کنونی از پایایی بین دو کدگذار برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته، استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل تم شش مرحله ای کلارک و براون استفاده گردید. در مجموع 6 شایستگی اصلی مدیریتی در عصر انقلاب صنعتی چهارم شامل؛ شایستگی های فردی، اجتماعی، روش شناختی، حرفه ای، فنی و مدیریتی، و 119 شایستگی فرعی مدیریتی شناسایی شده است. صنعت چهارم یک پدیده پیچیده است که فناوری های متعددی را دربر می گیرد و به مجموعه گسترده ای از شایستگی های فردی، اجتماعی، روش شناختی، حرفه ای، فنی و مدیریتی نیاز دارد که مدیران و سازمان ها باید در زمینه های عملکردی و تجاری خود توسعه دهند. شایستگی های مدیریتی به سمت در اختیار داشتن ابزارها و فناوری های دیجیتالی مختلف در زمینه های حرفه ای گسترش می یابد که علاوه بر توسعه توانایی های دیجیتال، توانایی کار با افراد در شرایط عدم اطمینان در یک محیط دیجیتال را نیز شامل می شود. از این رو شایستگی های موردنیاز برای صنعت چهارم به طور گسترده ای با شایستگی های انقلاب های صنعتی پیش از آن متفاوت است. بنابراین، توسعه یک مدل شایستگی برای صنعت چهارم به طور قابل توجهی به بحث در حال تحول در مورد مهارت های سرمایه انسانی در این زمینه کمک می کند.

مقدمه و هدف: امروزه شناخت نقش متغیرهای محیطی موثر در تربیت دانش آموزان نقش مهمی در توسعه بهره وری در آموزش دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مسؤلین مدارس بر بهبود رفتارهای تربیتی و اخلاقی دانش آموزان مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1403-1402 انجام شده است. روش شناسی پژوهش: مطالعه با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین مدارس ابتدایی شهر سرپل ذهاب بوده و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 40 نفر از مسئولین مدارس، شامل مدیران، معاونان، معلمان، مربیان پرورشی، مشاوران، مربیان بهداشت، مربیان تربیت بدنی و کارکنان خدماتی جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. یافته های پژوهش: یافته ها در ابتدا منجر به استخراج 40 کد اولیه گردیده است. این کدها در قالب سه مضمون فراگیر (رهبری تحول گرا در محیط آموزشی؛ توسعه جامع شخصیت دانش آموزان؛ و ایجاد اکوسیستم یادگیری اخلاق محور)، و هفت مقوله اصلی و 15 مقوله فرعی دسته بندی شدند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج مسئولین مدارس از طریق مدیریت و نظارت مؤثر، توسعه حرفه ای کارکنان، ارتباطات و همکاری گسترده، آموزش و توسعه مهارت های زندگی، فعالیت های فوق برنامه، فرهنگ سازی و هویت بخشی، و مدیریت تعارض و مشکلات، نقش مهمی در کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان ایفا می کنند. این پژوهش پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد مسئولین مدارس در راستای کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان ارائه می دهد.

هدف این پژوهش، طراحی مدل علّی پذیرش نوآوری های آموزشی بر اساس ادراک از فرهنگ مدرسه با نقش واسطه ای جو سازمانی نوآورانه در میان معلمان دوره ابتدایی شهرستان کنگاور بود. با توجه به اهمیت عوامل فرهنگی و سازمانی در پذیرش نوآوری، این مطالعه در تلاش است تا با تحلیل ارتباط میان متغیرهای مذکور، راهکارهایی برای ارتقای نوآوری آموزشی در مدارس ارائه دهد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه اجرا، توصیفی-همبستگی و از نظر نوع داده ها، کمّی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان کنگاور در سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۴۰۱ (۴۰۲ نفر) بود. حجم نمونه ۱۹۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد آنلاین گردآوری شد که شامل سه ابزار: پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری، فرهنگ مدرسه (با ۶ خرده مقیاس)، و جو سازمانی نوآورانه بود که همگی دارای روایی و پایایی مناسب گزارش شده در مطالعات پیشین بودند. داده ها به صورت آنلاین جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ادراک از فرهنگ مدرسه اثر مستقیم بر جو سازمانی نوآورانه و همچنین پذیرش نوآوری های آموزشی دارد. جو سازمانی نوآورانه نیز به صورت مستقیم بر پذیرش نوآوری های آموزشی مؤثر است. همچنین، جو سازمانی نوآورانه نقش میانجی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و پذیرش نوآوری ایفا می کند. درکل نتیجه شد که مدل مفهومی پیشنهادی با داده های تجربی برازش دارد. بنابراین، به منظور ارتقای نوآوری آموزشی در معلمان، باید به نقش فرهنگ مدرسه و جو سازمانی نوآورانه توجه ویژه ای داشت.

بر پایه نظریه جامعه پذیری جنسیت، زنان و مردان در معرض توسعه های اخلاقی متفاوت، ارزش های متفاوتی را بروز می دهند. تنوع جنسیتی بیانگر تفاوت های موجود در ویژگی های اخلاقی و شخصیتی مردان و زنان است و عمل افراد بازتابی از مسیر فکر و احساس درونی آن هاست. لذا حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره باعث اثربخشی سازمان و کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ها می شود و این امر بی نظمی های مالی را در شرکت ها از طریق رفتار فرصت طلبانه مدیران نیز کاهش می دهد. از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور اعضای زن در هیئت مدیره بر مدل بومی بی نظمی مالی تاثیرگذار است. بدین معنی که زنان با استفاده از نظارت بیشتر بر هیئت مدیره و رفتارهای محافظه کارانه خود همواره موجب کاهش بی نظمی مالی در شرکت می گردد.

مروری بر تاریخچه انسان، فعالیت و فن اوری بیانگر آن است که از بدو خلقت بشر، تاکنون تغییرات محیط و نیازهای بشری به عنوان یک عامل جدایی ناپذیر در کنار هم به پیش رفته است. شهرها سیستم های پیچیده ای هستند که تحولات اخیر در سبک زندگی مردم باعث بروز بیماری های متعدد واگیر و غیرواگیر در بین ساکنان شهرها شده است. علاوه بر این، در دهه های اخیر، جهان شاهد انواع بیماری های عفونی نوظهور بوده است که برخی از آن ها به شیوع جهانی همه گیر تبدیل شده اند. در مقاله حاضر سعی شده جامع ترین بررسی برای ارزیابی رابطه بین ویژگی های کالبدی فرم شهری و سلامت شهری با تاکید بر تمام ابعاد ارائه شود. در این تحقیق از طریق یک بازنگری سیستماتیک، ابتدا ویژگی های کالبدی فرم شهری که بر سلامت شهری تأثیر می گذارد، گردآوری شد و سپس هم افزایی و مبادلات بالقوه بین این ابعاد شناسایی گردید. د رادامه با استفاده از تحلیل محتوای مقالات منتخب به ارائه زیرمعیارها و معیارهای و چارچوبی مبتنی بر ابعاد کالبدی فرم شهری سلامت محور با درنظرگرفتن همه جانبه ابعاد سلامت در محیط شهری پیشنهاد شده است که پیوندهای متقابل بین فرم شهری، سلامت شهری را ترکیب می کند. ارائه یک دیدگاه کل نگر جدید در مورد موضوع. نگاهی به روابط سلامت جسمانی،روان و ابعاد و مولفه های کالبدی فرم شهری به طور همزمان ممکن است به راهنمایی عملی در طراحی و مدیریت موثرتر فرم شهری سلامت محور کمک کند که به نفع همه ابعاد باشد.

هدف: یکی از مهمترین اصل‌هایی که می‌تواند انگیزه دانش آموزان را برای یادگیری برانگیزاند، باز طراحی تعلیم و تربیت براساس شاخص‌های آموزش حیرت است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر اعتبارسنجی پرسشنامه آموزش آکنده از حیرت در مدارس ابتدایی سطح شهرستان سنندج می‌باشد. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع کمی و با راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری برای این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان سنندج با حجم کل 483 نفر است که 150 نفر به‌عنوان نمونه به‌ صورت طبقه‌ای انتخاب شدند. محققان پس از ترجمة نسخه اصلی انگلیسی پرسشنامه توسط دو نفر متخصصِ رشتة ترجمه، پس از مشورت با اساتید علوم تربیتی در مورد نسخة نهایی توافق حاصل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم افزار آماری SPSS26 و جهت برازش مدل اندازه‌گیری از مدل معادلات ساختاری SmartPLS3 نیز استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که پرسشنامه آموزش آکنده از حیرت با هشت مولفه اصلی ، از نظر ارزیابی مدل اندازه‌گیری که با شاخص‌های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا اندازه‌گیری شد مطلوب است. از نظر تحلیل عاملی، مدل اندازه‌گیری با شاخص‌های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، و روایی همگرا و واگرا نشان‌دهنده پایایی و روایی مطلوبی است. همچنین، براساس شاخص‌های R² و Q²، و معیار GOF، مدل ساختاری از برازش و قدرت پیش‌بینی مناسبی برخوردار است. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های به دست آمده، پرسشنامه آموزش حیرت از لحاظ روایی و پایایی ابزار مناسبی برای پژوهش‌های آینده در این باره تلقی می‌شود.

حسابرسی داخلی نقش مهم و حیاتی در حاکمیت و عملیات سازمان دارد. زمانیکه فعالیت این واحد در سازمان به شکل موثر و تاثیرگذار باشد و در خدمت عملیات و مدیریت سازمان باشد، کمک بزرگی به سازمان در دستیابی به هدفهایش خواهد بود. لذا، سازمانهایی که دارای واحد حسابرسی داخلی اثربخش هستند، ارزیابی کامل تری نسبت به شناسایی خطرهای محیط کسب و کار، فرآیندها و سیستم تجاری خود دارند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد فراترکیب به بررسی مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد حسابرسی داخلی می پردازد. بر اساس نتایج تحلیل، 4 بعد و 8 مفهوم و 50 کد شناسایی و آزمون کیفیت آنها تایید شد. حسابرسی داخلی با به کارگیری رویکرد منظم و سیستماتیک به منظور ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی به سازمان برای دستیابی به اهدافش کمک می کند. به این ترتیب استقرار واحد حسابرسی داخلی در هر سازمانی لازمه بقاء و تداوم فعالیت در محیط پویا و همواره در حال تغییر است.

هر سازمانی به منظور دستیابی به هدف یا اهدافی خاصی ایجاد می شود و روابط، هماهنگی ها و تخصیص منابع به منظور تحقق همان اهداف در سازمان شکل می گیرند و این نیروی انسانی است که سازمان ها را به اهدافش نزدیک می کند. با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمان می باشد مدیران باید به آموزش و افزایش دانش و توانمند سازی آنان برای اداره امور سازمان توجه کافی و لازم را مبذول دارند. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته( کیفی و کمی) می باشد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، مضامین دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی شناسایی گردید. این ابزارها به صورت یک چارچوب مفهومی در اختیار16 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه قرار گفت و از آن ها در خصوص تمامی دسته بندی های موجود در این چارچوب به صورت یک پرسشنامه نظرسنجی شد. پس از جمع آوری نظرات خبرگان و استفاده از راهنمایی های آن ها، چارچوب نهایی مورد اصلاح قرار گرفت و مضامین نهایی تأییدشده توسط خبرگان، به صورت پرسشنامه نهایی در آمد و مورد استفاده قرار گرفت.و درمضامین نیاز سنجی ابعاد، نیاز سنجی دانش و نیاز سنجی فردی و سازمانی و همچنین هدف گذاری اموزشی ابعاد ظرفیت سنجی فردی و سازمانی بهمراه اهداف شغلی و سازمانی و نهایتا فرهنگ سازمان یادگیری و در مضامین اجرای امورش و تسهیلات اموزشی و نهایتا ارزشیابی دوره های اموزشی ابعاد ومقوله ها احصا شدند.

هدف اصلی در این مقاله بررسی تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بانک ها بر ادوار تجاری در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران است. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال 1383 ، نیروی کار شاغل، سرمایه ثابت و تسهیلات اعطایی بانک ها به این بخش، در دوره زمانی 1397-1357 که به صورت سالیانه از بانک مرکزی استخراج و با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات ادوار تجاری به صورت مجزا، استخراج و سپس تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری انجام می شود. ضریب تعدیل مرتبط با رابطه تعادلی برآورد شده در بخش کشاورزی برابر 44/0- برآورد شده، بدین معنا که در هر دوره 44 درصد از عدم تعادل های موجود در یک دوره در دوره بعد تعدیل می شود. آنچه مشخص است سیاست های پولی انبساطی در قالب تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران، بیش از آن که سیاست هایی فعال و مبتنی بر تشخیص باشد، سیاست هایی منضبط است.

هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه های مالی، ارزی و تجاری بر مخارج نظامی در کشور نفتی بزرگ خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار انواع تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، تکانه های نفتی و ارزی اثر مثبتی بر مخارج نظامی دارند. اما تکانه مالی در مرحله اول اثر منفی بر مخارج نظامی می گذارند، اما با گذر زمان تکانه اثر دیگری بر روند مخارج می گذارد. به جز تکانه ارزی و نفت که برگشت به وضعیت باثبات متغیر مخارج نظامی طولانی بوده و اثرات شوک به کندی از بین رفته در تکانه مالیات بعد از گذشت دوره کوتاهی به وضعیت باثبات خود برمی گردد. به عبارت دیگر اثر این دو تکانه نسبت به تکانه مالی هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است. که این موید اهمیت نفت و ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است.

این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای جهاد دانشگاهی و مستندات مرتبط تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.یافته: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده و سه مرحله کدگذاری، ابعاد بوروکراسی کارامد عبارتند از؛ نقش پردازهای، سوق دهنده ها و بایستگی های اداری شناسایی شدند. در الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت؛ پیشران ها، تواناسازها، قابلیت ها سازها و الزامات پیشرفت در کنار بعد ارزش مداری شناسایی و دسته بندی شدند. در مجموع با ترکیب ابعاد بوروکرسی کارامد و الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت، چارجوب بورکراسی کارامد با رویکرد ایرانی – اسلامی پیشرفت شکل گرفت.نتیجه گیری: با تداوم، توسعه و فراگیر نمودن این رویکرد و مدل کارآمد در محیط داخلی و بین المللی با ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه ایرانی – اسلامی، دارای قابلیت ایجاد الگویی کارآمد بوروکراسی برای همه کشورهای اسلامی به عنوان منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا مبتنی بر توسعه اسلامی در راستای الگوسازی نظریه ى بوروکراسی اسلامی در دنیا مقدمه فراگیری اسلام در جهان فراهم می شود.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تاکنون در ایران، معیاری قابل اتکا به منظور برآورد کیفیت حسابرسی ارائه نشده است. یافته های پیشین نشان داده است که درآمد مؤسسه های حسابرسی می تواند محرک شایستگی و استقلال و در نتیجه، بهبود کیفیت حسابرسی باشد؛ اما نتایج برخی از پژوهش ها، این نظریه را به چالش کشیده اند. این پژوهش با هدف آزمون نظریه اندازه حسابرس، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا درآمد مؤسسه های حسابرسی در ایران نشانه ای از کیفیت کار آن هاست یا خیر.روش: در این پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. به علاوه کیفیت حسابرسی با استفاده از ۷ معیار سنجیده شده است که این معیارها عبارت اند از: نوع گزارش حسابرس، تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای شرط غیرتکراری گزارش حسابرسی، خطای حسابرسی، مدیریت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری حسابداری.یافته ها: حسابرسانی که درآمد بیشتری دارند، به ارائه گزارش های حسابرسی نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتر و همچنین، بندهای شرط غیرتکراری بیشتر در گزارش، بسیار تمایل دارند؛ اما درآمد مؤسسه های حسابرسی با کیفیت اقلام تعهدی، مدیریت سود، خطای حسابرسی و محافظه کاری حسابداری، ارتباط معناداری ندارد.نتیجه گیری: حسابرسان بادرآمد بالاتر، به ارائه گزارش های نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتری تمایل دارند؛ اما معیار درآمد حسابرس، شاخص مناسبی برای کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرسان نیست و درآمد بالا، علامتی برای کیفیت بالای خدمات محسوب نمی شود. بدین ترتیب نظریه اندازه در ایران تأیید نمی شود.

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری واقعیت مجازی بر انتخاب مقصد آموزشی با توجه به نقش میانجی تصویر مقصد آموزشی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع داده، کمی، از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-علی محسوب می شود. جامعه آماری این مطالعه شامل دانشجویان افغانستانی و ایرانی است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی ۳۸۴ دانشجو تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه های آنلاین گردآوری شدند که از طریق شبکه های اجتماعی نظیر واتساپ، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. داده های توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS 26 تحلیل شدند و آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از نرم افزار Smart PLS 4 صورت گرفت.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که تمامی چهار فرضیه پژوهش تأیید شدند. نتایج حاکی از آن است که فناوری واقعیت مجازی تأثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مقصد آموزشی دارد. همچنین، مشخص شد که فناوری واقعیت مجازی به طور معناداری بر تصویر مقصد آموزشی (شامل ابعاد عاطفی، شناختی و واکنشی) اثرگذار است. علاوه بر این، تصویر مقصد آموزشی نیز نقش میانجی مؤثری در رابطه بین فناوری واقعیت مجازی و انتخاب مقصد آموزشی ایفا می کند، به این معنا که تجربه های مبتنی بر واقعیت مجازی می توانند از طریق بهبود تصویر مقصد آموزشی، انتخاب دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهند. این نتایج نشان دهنده اهمیت استفاده از فناوری های نوین برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری دانشجویان در انتخاب مقاصد آموزشی است.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در می ۲۰۱۷ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ (ابگم 17) را با عنوان قراردادهای بیمه منتشر کرد. ابگم ۱۷ اصول شناخت، اندازه گیری، ارائه و افشای قراردادهای بیمه صادره، قراردادهای بیمه اتکایی واگذاری و قراردادهای سرمایه گذاری دارای ویژگی های مشارکت اختیاری را تعیین کرده است. پیاده سازی سازی ابگم ۱۷ می تواند تأثیر به سزایی بر چارچوب مدیریت مالی، سود، حقوق صاحبان سهام، اندوخته ها، فرایندهای گزارشگری مالی و مدل های اکچوئری داشته باشد. ابگم ۱۷، رویکرد جدیدی را برای تعیین نرخ تنزیل تعهدات بیمه معرفی می کند. نرخ تنزیل جزئی کلیدی در محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین چارچوبی برای برآورد نرخ تنزیل قرارداد بیمه طبق ابگم ۱۷ در ایران است. این پژوهش، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی، اکچوئران، حسابرسان داخلی و مدیران ریسک است. در مجموع ۸۵ پرسش نامه معتبر دریافت شد. از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس برای سنجش نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص هدف پژوهش استفاده شده است.  نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه نشان داد که به جز گزاره های انتخاب نرخ اوراق بدهی دولتی به عنوان نرخ بازار و انتخاب پرتفوی مرجع طبق دارایی های نظری، لحاظ شدن ویژگی های نقدشوندگی در قراردادهای بیمه ایرانی، وجود قیمت های قابل های مشاهده در ابزارهای مالی، استفاده از ورودی های مبتنی بر بازار برای تعیین نرخ تنزیل،  استفاده از رویکرد بالا و پائین در تعیین نرخ تنزیل در ایران، تعیین سالانه نرخ تنزیل برای قراردادهای بیمه در ایران، حساس بودن نتایج ارزیابی تعهدات بیمه ای به نرخ تنزیل، منعکس کننده بودن ویژگی های قراردادهای بیمه ایرانی با  ابگم 17، تعیین نرخ تنزیل توسط هیئت مدیره، سایر گزاره ها معنادار بوده است.  همچنین نتایج پژوهش آزمون تحلیل واریانس و توکی نشان داد که بین نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص گزاره های نقد شوندگی بیمه درمان، بیمه اموال و مسئولیت، استفاده از پرتفوی سفارشی به عنوان پرتفوی مرجع، سازگاری بین زمان سررسید دارایی های واقعی موجود در پرتفوی مرجع و تعهدات قراردادهای بیمه و استفاده از نرخ سود فنی یا نرخ علی الحساب برای محاسبه حق بیمه در بیمه های زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.