مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۵۸۱ تا ۲۰٬۶۰۰ مورد از کل ۵۲۴٬۹۴۲ مورد.
۲۰۵۸۱.

فهم موانع و چالش های مشارکت خیرین در ایجاد زیرساخت های آموزشی و فرهنگی در محلات حاشیه نشین شهر اهواز

نویسنده:
منبع: مطالعات وقف و امور خیریه دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 179 - 194
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۶
بر اساس گزارش های منتشرشده شهرداری اهواز، این کلان شهر بیش از 13 محله حاشیه نشین دارد که حدود 350 هزار نفر جمعیت دارند. با وجود بهبود نسبی شرایط این محلات در دهه های گذشته، هنوز بسیاری از ساکنان این مناطق شغل مناسب ندارند و برای تأمین برخی از نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه شده اند و کمک های افراد یا سازمان های خیریه نتوانسته است به خوبی این مشکل را برطرف کند. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع فعالیت خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در این محلات و ارائه راهکاری برای تحول در کمک های خیریه است. با در نظر داشتن این اصل که استفاده از ادبیات نظری در رویکرد کیفی در مرحله بعد از ظهور مقوله ها مورد توجه قرار می گیرد، برای جمع آوری داده ها و ارائه راهکار از روش نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزر استفاده شد. در این راستا، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، ذینفعان انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه شد و جلساتی متعدد به منظور گردآوری داده ها با 16 نفر از این مشارکت کنندگان برگزار شد. ضعف سرمایه اجتماعی درون منطقه ای، بی ثباتی شغلی نهادینه شده، احساس فقر چندبعدی، کار خیر غیرسیستماتیک و ترکیبی بودن چالش های محلات حاشیه نشین مهم ترین مقوله های ظهوریافته هستند. نتایج نشان می دهد اندازه، حجم و توزیع کمک های خیریه برای برون رفت محلات حاشیه نشین شهر اهواز بحران ناکافی هستند و حمایت همه جانبه در این زمینه لازم است.
۲۰۵۸۲.

شاخص های کُنشگری پلیس در مدل آزادی محورِ سیاست جنایی (با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 89 - 111

کلیدواژه‌ها: کنشگری پلیس آزادی محور نظارت قضایی اسناد بین المللی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۸
سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مؤلفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلّط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جناییِ آزادی محور مؤلفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مؤلفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارتِ متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایفِ قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.
۲۰۵۸۳.

تبیین کار ویژه «کارگروه تعیین ماهیت» و امکان سنجی اِعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 375 - 398

کلیدواژه‌ها: کارگروه تعیین ماهیت صلاحیت تشخیصی دیوان عدالت اداری قاچاق فرآورده نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
کارگروه تعیین ماهیت به عنوان نهادی تازه تاسیس در نظام حقوق اداری ایران، به موجب مقررات دولتی و به منظور بررسی پرونده های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه ای با منشأ غیر مجاز در کالای صادراتی ایجاد شده است. تصمیمات این کارگروه که نقش بسیار مهمی در تشخیص وجود یا عدم وجود مواد نفتی یارانه ای در محموله های صادراتی دارد، منشاء رسیدگی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق فرآورده های نفتی و مستند رأی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه قرار می گیرد. به رغم اهمیت بسزای این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و حساسیت قابل توجه تصمیمات آن در تبیین قانونی بودن محموله های صادراتی فرآورده های نفتی و تأثیری که بر چرخه اقتصادی صنعت تولید و صادرات این محصولات می گذارد، تاکنون آثار علمی برای تبیین ماهیت تصمیمات و وظایف آن در قرائت حقوق اداری و نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص از تصمیمات این نهاد به رشته تحریر در نیامده است؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی ماهیت حقوقی و مسئولیت های قانونی این کارگروه، بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری را نسبت به نظرات اعلامی این نهاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که کارگروه تعیین ماهیت دارای صلاحیت تشخیصی بوده و تصمیم اداری اتخاذ می کند و لذا لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی آن در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.
۲۰۵۸۴.

مسئولیت قیم؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 91 - 102

کلیدواژه‌ها: قیم مسئولیت مدنی سرپرست نظام حقوقی ایران مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
قیمومت یکی از مهم ترین نهاد های شناخته شده به منظور حمایت از حقوق و اموال افراد محجور است. قیم در اداره اموال محجور، امین است و هرگاه در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه دچار تقصیر شود مسئول جبران خسارت مولی علیه است. در حقوق ایران و فرانسه مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل غیر است که هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت قیم در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و از نتایج این پژوهش به اجمال می توان گفت که مسئولیت سرپرست مطابق ماده هفتم قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد که تحقق مسئولیت سرپرست دارای شرایط عمومی و اختصاصی است. این در حالی است که در حقوق فرانسه مبتنی بر فرض تقصیر است که برخلاف قواعد عمومی است و پدر و مادر متضامنا مسئول زیان های ناشی از فرزند صغیری که با آنان در یک جا سکونت دارند می باشند.
۲۰۵۸۵.

جبران صدمه بر زیبایی در فقه عامه و امامیه؛ با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: نقص زیبایی تفویت جمال ارش دیه مسئولیت مدنی فقه عامه فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۶
در صورت ایراد صدمه بدنی عمد، غیر عمد یا خطای محض، شارع مقدس و به تبع آن مقنن، قصاص عضو، دیه یا ارش عضو یا منفعت آن را ثابت دانسته است، اما جبران نقص زیبایی به صورت صریح در قانون بیان نشده و بهبودی صدمات همراه با کراهت منظر تبیین نگردیده است؛ همچنین مستندی برای این که آیا زیبایی منفعت محسوب می شود یا خیر، در دست نمی باشد؛ بنابراین معلوم نیست که آیا افزون بر دیه مقدر عضو می توان منافع منقصت در زیبایی را مطالبه نمود؛ یا در جایی که عضو دیه مقدر ندارد، آیا امکان دریافت ارش یا افزون بر آن فراهم است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها، این نوشتار با مراجعه به منابع کتابخانه ای فقه عامه و اهل تشیع و با شیوه توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که فقهای عامه «تفویت منفعت و تفویت جمال» را با هم یا جدای از یکدیگر سبب دیه یا ارش می دانند؛ در فقه شیعی متقدمین به صراحت متعرض موضوع نشده اند؛ بعضی از متاخرین قائل بر عدم امکان مطالبه زیان ناشی از نقص زیبایی هستند و برخی قائل به تفکیک میان عضوی که دیه مقدر دارد شده اند. نتیجه آن که، یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است؛ بدون آن که در قانون تصریحی به آن شده باشد. 
۲۰۵۸۶.

بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 29 - 60

کلیدواژه‌ها: تدلیس کتمان عیب تخلف از وصف حق فسخ تدارک ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
تدلیس به معنای فریبکاری، با پوشیده ماندن عیب یا اظهار صفت کمالی مفقود، نسبت به مورد قرارداد، تحقّق می یابد. در عین حال، خیار عیب و خیار تخلّف از وصف نیز به ترتیب به واسطه عیب موجود و تخلّف از وصف مشروط موضوعیّت پیدا می کنند. وجود این وجه اشتراک چه بسا تمییز خیارات مذکور را در موارد مشابه، دشوار و در اجرای احکام با اشتباه مواجه کند. مع الوصف، غالب حقوقدانان با دخیل دانستن عنصر قصد و عمد در تحقّق تدلیس، آن را از خیار عیب و تخلّف از وصف تمییز داده و رابطه بین آنها را عموم و خصوص من وجه دانسته اند. لکن با عنایت به منابع فقهی به نظر می رسد چنین دیدگاهی با هدف شرع مقدّس از  بنیانگذاری  خیارات جهت تدارک ضرر و زیان وارده تعارض داشته و در برخی مواقع، منجرّ به عدم تدارک خسارات طرف متضرّر خواهد شد. لذا در راستای تأمین غرض شارع در لزوم جبران ضرر و زیان طرف زیان دیده، بر آن شدیم ماهیّت، آثار و احکام هر کدام از خیارات مذکور را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم رابطه و احیانا تفاوت بین آنها را به طور دقیق تبین نمائیم.    
۲۰۵۸۷.

سیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 31 - 51

کلیدواژه‌ها: تزاحم حق ها منابع سلامت توزیع اولویت دهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
در وضعیت های ناشی از شیوع بیماری های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ گوی همه بیماران نیست. رده بندی بیماران و تشخیص اولویت برای تخصیص خدمات درمانی مهم ترین تنگنای اخلاقی و حقوقی است که در چنین موقعیتی ظهور کرده و سیاست گذاران، پزشکان و بیماران را درگیر می کند. مسئله مورد نظر این مقاله بررسی این سؤال است که نظام مندسازی اولویت دهی به بیماران باید مبتنی بر چه معیارهایی باشد؟ آیا در توزیع منابع سلامت باید صرفاً به معیارهای بالینی که عمدتاً پیامدگرایانه هستند توجه شود یا این که معیارهای برابرخواهانه بیمار دارای اولویت را تعیین می کنند؟ نسبت، تقدم یا تأخر رعایت حق های بشری بیماران با معیارهای اتخاذی چگونه است؟ پاسخ به مسائل فوق در این نوشتار با اتخاذ روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان از آن دارد که پاسخ به مسائل فوق باید با در نظر داشتن رعایت حداکثری حقوق بشری بیماران و با اتخاذ رویکرد مرکب بالینی و غیربالینی و وزن دهی به مؤلفه های گذشته نگرِ برابرخواهانه و مؤلفه های آینده نگر مبتنی بر پیامد باشد.
۲۰۵۸۸.

بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 29 - 51

کلیدواژه‌ها: سلف موازی بازار ثانوی بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۴
قراردادهای سلف موازی، شکل تکامل یافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلف ها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقل و انتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبه رو بوده که مهمترین آن ها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف به دلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آن ها از سوی قانونگذار، می تواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان می شود که می تواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.
۲۰۵۸۹.

جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 25 - 44

کلیدواژه‌ها: رویه قضائی مأموران به خدمات عمومی جرائم بانکی کارکنان بانک خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی با مفهوم مأموران به خدمات عمومی پیوند دارد. با توجه به نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی با ابهام مواجه شد و رأی  وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با هدف رفع این ابهام و کاستن از خلأ قانونی موجود، درخصوص شمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به کارکنان بانک های خصوصی صادر شد. اینکه آیا به جز جرم مذکور، استدلال مندرج در رأی وحدت رویه مبنی بر مأمور به خدمات عمومی محسوب شدن کارکنان بانک های خصوصی، به سایر جرائم بانکی همچون اختلاس که عبارت «مأموران به خدمات عمومی» در نص ماده قانونی مربوطه ذکر شده است نیز تسری می یابد یا خیر، موجب اختلاف شده است. لذا در مقاله حاضر در راستای پاسخ گویی به ابهام مذکور، مبتنی بر روش کتابخانه ای، چالش های موجود توصیف و تحلیل و عدم امکان تسری رأی  وحدت رویه شماره 798 به تمام جرائم بانکی ارتکابی توسط کارکنان بانک های خصوصی اثبات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.
۲۰۵۹۰.

مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 187 - 230

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناسی جرم حکومتی نظام عدالت جنایی جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.
۲۰۵۹۱.

مخاصمات اسرائیل و حماس در آئینه حقوق بین الملل کیفری (2023 میلادی)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 37 - 58

کلیدواژه‌ها: جنایات جنگی نسل کشی جنایت علیه بشریت حقوق بین الملل کیفری غزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۶
به دنبال اعلان استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی و ائتلاف دولت های عربی همسایه اسرائیل، از جمله مصر، سوریه، عراق و لبنان علیه اسرائیل اولین جنگ میان اعراب و اسرائیلی ها معروف به جنگ استقلال آغاز شد. از آن زمان به بعد، درگیری ها و تنش ها بین اسرائیل و فلسطین، از جمله جنگ های سال های 1956، 1967 و 1973 میلادی مداوم بوده و تاکنون ادامه دارد. اما درگیری های مربوط به ماه اکتبر 2023 میلادی شکل دیگری به خود گرفته به طوری که آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که سال 2023 میلادی «خونین ترین سال» برای فلسطینیان در کرانه باختری از سال 2005 میلادی زمان آغاز ثبت و مستندسازی تعداد قربانیان حملات ارتش اسرائیل و شهرک نشینان یهودی توسط سازمان ملل متحد، است. کشته شدن هزاران فلسطینی و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر و چگونگی واکنش جامعه بین المللی به رویدادهای در حال وقوع کارآمدی قواعد حقوقی بین المللی را در ترازوی «حاکمیت قانون» و «حاکمیت زور» به منصه عمل گذاشته، بدین رو واکاوی ابعاد این مخاصمه از منظر حقوق بین الملل کیفری حائز اهمیت است. مسئله پیش روی این پژوهش این است که؛ آیا می توان ادعای ارتکاب جنایات جنگی یا جنایت نسل کشی از سوی اسرائیل را پذیرفته و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف توسعه ادبیات حقوق بین الملل با رویکرد «مقاومت» به دنبال ارزیابی این مسائل بوده و به دنبال ارائه راهکارهایی است که «قدرت» تابع «حقوق» باشد نه این که «حقوق» به مثابه ابزاری برای توجیه اقدامات ناشی از قدرت باشد.
۲۰۵۹۲.

تمایز دعوت به معامله و ایجاب: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: ایجاب تبلیغات حراج حقوق انگلستان دعوت به معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
تشخیص ایجاب از دعوت به معامله، سالیان متمادی در میان حقوقدانان محل بحث و بررسی می باشد. پرسش اصلی این جستار آن است که با چه معیاری می توان ایجاب را از دعوت به معامله متمایز ساخت. در پاسخ به این پرسش، نویسندگان با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان و رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه دست یافتند که می توان سنجشی را تحت عنوان «قابلیت عرضه» در حقوق انگلستان و بر مبنای نظریه «لرد هرشل» و «لرد پارکر» پذیرفت. در حقوق ایران اما با توجه بدانکه، نویسندگان در رابطه با عینیت بخشی به نهاد ها و نظریه های حقوقی کمتر سخن به میان آورده اند، سنجش فوق توان پذیرش را دارد و مانعی برای قبول آن وجود ندارد. همچنین لحاظ مقدمه حرام و سد ذرائع منجر به تقویت دیدگاه مذکور و پذیرش این سنجش است. این رویکرد به طور خلاصه بیان می کند که اگر تجارتخانه قابلیت عرضه در هنگام ارائه پیشنهاد را نداشته باشد، باید پیشنهاد را دعوت به معامله تلقی کرد و نه ایجاب. از طرفی عکس قضیه نیز صادق است و اگر تجارتخانه دارای سابقه تولید انبوه و به میزان پیشنهاد مشتریان یا بیش از آن بوده است با توجه به آن که ایجاب تلقی کردن چنین پیشنهادی سبب نقض قرارداد نمی شود، عرف معاملاتی نیز همین استنتاج را تقویت می کند و پیشنهاد را ایجاب می خواند.
۲۰۵۹۳.

تنازع آرمان خواهی و واقع بینی در سینمای محمدحسین مهدویان با تحلیل سه فیلم «لاتاری»، «ماجرای نیمروز» و «رد خون»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات فرهنگی ایران سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۸) 125 - 155

کلیدواژه‌ها: آرمان گرایی سینمای انقلاب محمدحسین مهدویان جان فیسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۱
در هر جامعه انقلابی پس از چند سال با رخ نمایاندن نتیجه عملی انقلاب مسئله نزاع آرمان و واقعیت موضوعیت می یابد. سینما به مثابه یک نهاد اجتماعی همواره واجد این ظرفیت بوده است که اهم مسائل اجتماعی را بر اساس زبان خود روایت کند و در طرح و صورت بندی منازعات زندگی جمعی، از جمله نزاع آرمان گرایی و واقع گرایی مشارکت کند. در پژوهش های پیشین در مواردی اثر تغییر گفتمان ها بر تغییر سینماگران مورد بررسی قرار گرفته است اما تمرکزی بر مسئله آرمان و واقعیت نشده است. نسل های مختلف  از سینماگران ایرانی بر موضوع آرمان تمرکز داشته اند. در دهه های 60 ،70 و 80  این موضوع در آثار کارگردانانی چون محسن مخملباف،  ابراهیم حاتمی کیا و رضا میرکریمی دیده شده است. در نسل جدید سینماگران  هم محمدحسین مهدویان کارگردانی است که این مسئله برایش موضوعیت دارد. در این تحقیق هر سه اثر محمد حسین مهدویان  یعنی «لاتاری»، «رد خون» و «ماجرای نیمروز» که مربوط به موضوع آرمان و واقعیت است به روش جان فیسک، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحلیل این سه فیلم این است که محمدحسین مهدویان  در نزاع آرمان و واقعیت، نه به طور کامل طرف آرمان است و نه واقعیت و هر دوی این نگاه ها را نابسنده می داند، هرچند نگاه آرمانی صرف را مخرب تر تصویر کرده است.
۲۰۵۹۴.

تحلیل داده بنیاد پیشران های مؤثر بر فقر شهری در مناطق نیمه برخوردار استان خوزستان (شهرستان شادگان و رامهرمز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: فقرچندبعدی ساختمان ذهنی سنتی تزاید در اعتقادات روستازدگی چالش اعتبار حمایت ناکافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۸
آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت و بررسی نتایج برنامه ها و سیاست های پیشین و احیاناً تجدیدنظر در آنها خواهد بود. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق شهری نیمه برخوردار استان خوزستان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 24 نفر از ذینفعان مرتبط با فقر هستند که یا ساکن مناطق مورد پژوهش هستند و یا تجارب کار و فعالیت اداری و تعامل با این مناطق را دارند. جهت جمع آوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای انتخاب موردها از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. بعد از کدگذاری، ده مقوله اصلی از داده ها پدیدار شد که هر یک از مقوله ها به صورت کامل با استناد به متن مصاحبه ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش تعامل ها و پیامدها است که بر مبنای نتایج پژوهش در بعد شرایط شامل (عدم ظرفیت سازی اجتماعیه از تکنولوژی ابتدایی) و در بعد کنش تعامل (تخصیص تسهیلات دولتی به کسدینی، کوتاهی و ع اقوام، مهاجرت، دلزدگی از مسئولین) است که حول یک مقوله ی هسته به نام (توسعه نامتوازن و بدقواره میان منطقه ای- روستازدگی در مبداء) شکل گرفته اند.
۲۰۵۹۵.

راهکارهای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بخش ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 197 - 238

کلیدواژه‌ها: مشارکت عمومی - خصوصی ورزش برون سپاری رویکرد گلیزر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۲
مشارکت عمومی_خصوصی راهبردی مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت ها و سرمایه بخش دولتی و بخش خصوصی می باشد که درنهایت منجر به ارائه خدمات به صرفه ازلحاظ اقتصادی و پرمنفعت ازلحاظ اجتماعی می گردد. ازاین رو پژوهش حاضر باهدف بررسی راهکارهای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بخش ورزشی انجام گرفت؛ که ازلحاظ فلسفی تفسیری، ازلحاظ ماهیت اکتشافی تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی می باشد. روش پژوهش کیفی به روش داده بنیاد با رویکرد گلیزر انجام شد؛ جامعه آماری کلیه خبرگان مرتبط با برون سپاری و خصوصی سازی ورزش در کشور بودند. روش نمونه گیری، نظری بود. داده ها توسط ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و معیار هم تحقق اشباع نظری بود. از تحلیل تفسیری با استفاده از کدگذاری واقعی و کدگذاری نظری برای تحلیل محتوای مصاحبه ها استفاده شد. اعتمادپذیری مصاحبه ها از طریق مرور و اصلاح یافته ها و تائید کدگذاری هر مصاحبه توسط مصاحبه شونده محقق شد. پایایی مصاحبه ها نیز با استفاده از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی 81% تائید شد. نتایج این پژوهش نشان دهنده استخراج بالغ بر 69 مفهوم اولیه در قالب سه مقوله اصلی «توانمندی های لازم برای طرفین قرارداد»، «زیرساخت ها»، «بازاریابی و ایجاد انگیزه مشارکت» می باشد. نتایج این پژوهش می تواند راهکارهای مناسبی را در اختیار مدیران و سیاست گذاران در حوزه ورزش قرار دهد تا منجر به پیشرفت صنعت ورزش و بهبود عملکرد بخش عمومی در حوزه ورزش گردد. در این صورت ورزش توسعه، گسترش و به کل جامعه تعمیم داده می شود.
۲۰۵۹۶.

بررسی تجربی ارتباط فقر و دین در ایران: تحلیل تطبیقی درون کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال ۳۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۹۶) 105 - 120

کلیدواژه‌ها: فقر دین التزام دینی نظریه محرومیت توسعه یافتگی استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۷
این پرسش که دین چگونه با فقر ارتباط دارد، سؤالی مهم است که محرک تحلیل ها و پژوهش های جامعه شناختی از همان ابتدا بوده است. مروری بر ادبیات جامعه شناسی حکایت از آن دارد که پژوهش در حوزه ارتباط میان فقر و دین با هدایت نظریه محرومیت بوده است. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های نظریه جامعه شناختی محرومیت درخصوص چگونگی ارتباط فقر با التزام دینی به نحوی با یکدیگر ترکیب شد تا منجر به استنتاج فرضیه ای شود که قابل ارزیابی تجربی باشد. سپس، با واحد تحلیل قراردادن «استان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار فرضیه تحقیق با روش تطبیقی درون کشوری در ایران آزمون تجربی شد؛ درنهایت، یافته های مربوط به آزمون تجربی رابطه میان فقر و التزام دینی در ایران با روش تطبیقی درون کشوری و تحلیل بین استانی نشان داد که پس از کنترل یا حذف تأثیر متغیرهای توسعه اجتماعی و نابرابری اقتصادی، باز هم «فقر» تأثیر مثبت معناداری بر «التزام دینی» دارد که ازحیث آزمونی، دلالت تأییدی برای نظریه محرومیت داشته است.
۲۰۵۹۷.

بررسی طرز تلقی دو نسل جوان و میانسال از آزادی در ایران (مورد مطالعه: شهروندان شهر رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: آزادی تفاوت نسلی سرمایه اجتماعی محرومیت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۲
مقاله حاضر با هدف بررسی تلقی دو نسل جوان و میانسال از آزادی در شهروندان شهر رشت با استفاده از نظریات رونالد اینگلهارت و آیزیا برلین تدوین شده است. براساس نظریه برلین آزادی به عنوان عنصری مهم در بافت ارزش ها، حقوق شخصی و زندگی خصوصی و اجتماعی افراد جای دارد. همچنین بر پایه نظریه اینگلهارت با توجه به دگرگونی ارزش و تغییر نسلی تفاوت دیدگاه در حوزه های مختلف بین شهروندان شکل می گیرد. مقاله حاضر از لحاظ روش، در زمره پژوهش های کمی قرار دارد و داده های پژوهش به وسیله پرسش نامه و با حجم نمونه 384 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی در نسل جوان با محدوده سنی 18- 29 ساله و میانسال با محدوده سنی 40 تا 49 ساله جمع آوری شده است. طبق یافته های پژوهش، میانگین تلقی از آزادی در نسل جوان 2.60 و در نسل میانسال 2.63 بوده و هر دو نمره کمی بالاتر از عدد میانگین است و بر این اساس تفاوت اندکی در دو نسل وجود دارد، هرچند تلقی از آزادی فردی در نسل میانسال کمی بیشتر از نسل جوان است؛ اما میزان سرمایه اجتماعی در دو نسل تفاوتی ندارد. احساس محرومیت اجتماعی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان است و تفاوت احساس محرومیت اجتماعی در دو نسل جوان و میانسال معنادار نیست. میانگین دینداری در نسل جوان با نمره 3.13 و در نسل میانسال نمره 3.55 بالاتر از میانگین است؛ به عبارتی تفاوت دینداری در دو نسل جوان و میانسال معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. براساس نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای احساس محرومیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و دینداری 24 درصد از تغییرات متغیر تلقی از آزادی را تبیین می کنند و متغیر دینداری بیشترین اثر مستقیم را بر تلقی از آزادی دارد. 
۲۰۵۹۸.

رویکردهای حکومت پیرامون خط مشی گذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی فرهنگ‎ سال ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 199 - 238

کلیدواژه‌ها: تحلیل مضمون جمهوری اسلامی ایران حکومت رویکردهای خط مشی گذاری سیاست گذاری مسجد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از واقعیت هایی که فرهنگ و نهادهای فرهنگی همانند مساجد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد قدرت سیاسی یا حکومت است که در این زمینه بحث اصلی تعیین حدودوثغور ظهور و بروز حکومت در حوزه مسجد می باشد. در این راستا هدف مقاله مذکور ارائه رویکردهای حکومت پیرامون خط مشی گذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا تلاش شده با استفاده از روش کیفی و با استفاده از 34 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مسجد بر اساس نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر روش تحلیل مضمون، رویکردهای مذکور احصا گردند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حکومت می بایست چهار رویکرد حمایتی، ضمانتی، نظارتی و اقتضایی را ملاک عمل خود در حوزه مساجد قرار دهد. در رویکرد حمایتی اقداماتی مانند پیش بینی و اختصاص زمین رایگان به مردم جهت احداث مساجد، رایگان نمودن هزینه های آب، برق و گاز مساجد، اختصاص و تأمین بودجه برای مساجد، تأمین معیشت امامان جماعت و خدام، طراحی و ساخت مساجد، تهیه آمار و سرانه دقیق مساجد، ناظر به رویکرد ضمانتی فعالیت هایی مانند تصویب قوانین و مقررات پیرامون مساجد، کاهش روند بروکراتیک پیرامون مساجد، لحاظ نمودن مالیات مردم به مساجد توسط حکومت، پیرامون رویکرد نظارتی و اقتضایی نیز اقداماتی شامل نظارت در مسائل ساختاری مساجد و توجه به اقتضائات زمانی و مکانی حائز اهمیت می باشد. در این زمینه باید اشاره نمود که رویکرد اقتضایی به مثابه چتر حاکم بر سایر رویکردهاست که بر اساس شرایط زمانی-مکانی و نیز سنخ و گونه شناسی مساجد سایر رویکردها را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
۲۰۵۹۹.

مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 118 - 131

کلیدواژه‌ها: بیمه خسارت دولت رفاه همبستگی اجتماعی صندوق بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۷
نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی ندارد و فعل زیانبار مفقود است، قادر به پوشش خسارت ناشی از آنها نمی باشد .طبع سیال حقوق مسئولیت مدنی و با الهام گرفتن از اندیشه های نظری حقوق عمومی، مثل نظریه دولت رفاه و نظریه همبستگی اجتماعی، و سوابق فقهی و قانونی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت، به جهت حرمت جان و مال شهروندان، و با دخالت صنعت موفق بیمه و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با مشارکت دولت و مردم، می توان به مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی قائل شد. دولت، که قدرت عمومی به نمایندگی از مردم در دست اوست و خدمت عمومی را هدف خود قرار داده، نمی تواند نسبت به خیل عظیم خسارات وارده از حوادث طبیعی بی تفاوت باشد. جبران خسارت در این مسئولیت، به شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت و مشارکت مردم و منابع مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی بستگی دارد و به همین دلیل، نظام ترمیمی بر آن حاکم است نه نظام جبران کامل خسارت. نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اتکای آنها به فعل زیانبار اشخاص ظرفیت پوشش خسارت ناشی از بلایای طبیعی را ندارند. به لحاظ اینکه شاخصه های یک زندگی معمولی از قبیل کار و اشتغال، بیکاری، تولید، آموزش و پرورش، فقر و به طور کلی تامین اجتماعی، عده ای در اثر حوادث طبیعی در جامعه، دچار اختلال می شود به استناد نظریه های دولت رفاه و همبستگی اجتماعی، دستگیری بلادیدگان از طریق ایجاد «نظام ترمیمی خسارت» می تواند مسئولیت مدنی دولت را توجیه نماید.
۲۰۶۰۰.

وظایف حکومت دینی در قبال مسجد به مثابه حق فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی فرهنگ‎ سال ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 239 - 273

کلیدواژه‌ها: حق حق های فرهنگی حق فرهنگی بر مسجد دولت دینی مسجد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۵
به رغم تبیین حق های فرهنگی ذیل مباحث حقوق بشر، به جهت تکیه بر ابعاد مادی وجود انسان در تعریف آن، شاهد عدم توجه به شناسایی این حقوق در قالب ابعاد معنوی انسان هستیم. این در حالی است که با توجه به ارتباط وثیق حق های فرهنگی با مفهوم «فرهنگ پیشرو»، ضروری است تا ابعاد دیگری از این حقوق در حوزه اعتقادات، ارزش ها و رفتارها مورد شناسایی قرار گیرد. از این منظر و با نگرش حقوقی، نهاد مسجد به عنوان یکی از مصادیق در گستره حق های فرهنگی، مورد واکای قرار گرفت. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که مسجد به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ بر مبنای اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران وظایف حکومت دینی در این عرصه چیست؟ در این مطالعه توصیفی و تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد، چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی موردبررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، بر مبنای هدف فرهنگ پیشرو و با توجه به کارکردهای فرهنگی مسجد، نه تنها حق فرهنگی بشر در حوزه اعتقاد، گرایش و رفتار به واسط مسجد تأمین خواهد شد. بلکه این حق خود درنهایت منجر به تأمین حق های فرهنگی دیگری از قبیل حق بر مذهب و عقیده، حق بر سنت ها و ... خواهد شد. 

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان