عبدالمهدی حیدری

در حال حاضر اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی افزایش یافته است. این قراردادها به لحاظ وجود عنصر خارجی به دو یا چند کشور مرتبط گشته؛ چراکه گاهی طرفین قرارداد تابعیت یا اقامتگاه متفاوتی دارند یا محل انعقاد و اجرای قرارداد در دو کشور مختلف می باشد، در برخی موارد محل تنظیم قرارداد در یک کشور، اما عناصر دیگر قرارداد در کشور دیگری قرار دارند. در اینجا این سوال مطرح می شود که از میان قوانین این کشورها کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا بتوان از طریق آن مسائل و موضوعات مختلف مربوط به قرارداد را حل نمود. در چنین شرایطی و برای حمایت و گسترش قراردادهای تجاری بین المللی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته شده است. همچنین در صورت عدم تعیین قانون توسط طرفین، قانونی که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد در اغلب سیستم ها پذیرفته شده است. آنچه از برآیند این پژوهش حاصل می گردد آن است که در حقوق اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه مقررات کنوانسیون رم 1980و مقرره رم 2008 ناظر بر تعهدات قراردادی وجود دارد، شورای اروپا گام موثری در راستای یکسان-سازی قواعد حل تعارض بیمه برداشته و دستورالعمل هایی را با لحاظ تفکیک میان بیمه عمر و بیمه غیرعمر وضع نموده است و باتوجه به اهداف و عوامل ارتباط موثر در هریک از این موارد قانون حاکم بر قرارداد بیمه را تعیین کرده است.

در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( مادی) ، جهانی شدن تاثیر خود را در قالب یکسان سازی قوانین متجلی نموده است که این فرایند توسط سازمانهای بین المللی ، قوانین مدل و کنوانسیونهای بین المللی در حال تحقق می باشد. در مقوله دوم ،یعنی قواعد حل تعارض نیز، آنجا که امکان یکسان سازی قواعد ماهوی به دلایلی وجود ندارد ، جهانی شدن با تلاش در جهت یکسان سازی قواعد حل تعارض تاثیر خود را نشان داده است در این میان و با توجه به تأثیرات متقابل جهانی شدن و اخلاق بر یکدیگر توجه به موازین اخلاقی به عنوان یکی از اشتراکات جوامع بشری تا حد زیادی می تواند آثار خود را بر جای بگذارد. در نهایت موانع اجرای قانون خارجی یعنی نظم عمومی ،اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون نیز متاثر از جهانی شدن محدود شده و امکان گسترش اجرای قوانین خارجی ممکن شده است.

جهانی شدن مقیاس سازمان فعالیت های گوناگون بشر را دگرگون کرده است، برخلاف عصر پیشامدرن با شتاب گرفتن جهانی شدن جوامع دیگر در حصار مرزهای خود منزوی نیستند، بلکه تامین ضرورت های زندگی سبب گسترش ابعاد فعالیت های اشخاص در مقیاس وسیع تر جهان شده است، بر این اساس همان طوری که عرصه و قلمرو فعالیت و کنش بازیگران گسترش می یابد بشر به چارچوب های حقوقی فراتر از مرزهای دولت های ملی نیاز پیدا می کند، در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیر جهانی شدن بر روند یکسان سازی قواعد و قوانین ورای مرزهای ملی کشورها پرداخته شده است و در همین راستا سؤال اصلی این مقاله آن است که جهانی شدن چه تاثیری بر روند حقوق ملی دولت ها دارد؟ و در پاسخ این فرضیه طرح می شود که جهانی شدن سبب شکل گیری روند یکسان سازی قواعد حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در جهت تعدیل تعارض منافع شده است. جهانی شدن گرچه ریشه های تاریخی دارد اما شتاب و گسترش آن مربوط به قرن بیستم و بویژه پس از فروپاشی شوروی و پایان عصر جنگ سرد است. که به نیرویی برای گسترش قواعد جهان شمول ورای مرزهای ملی بدیل شده است.