تعامل سیاسی

بر آمدن صفویان و قاجارها علاوه بر تاثیرات بنیادی در حیات تاریخی ایرانیان موجب خروج عالمان دینی از کنج عزلت درس و بحث و ورود آنان به عرصه عمومی گردید. این تحول موجب نزدیکی به دستگاه سلطنت شیعه و شهور نظریه سلطنت مسمان ذی شوکت شد. اگر چه بیشتر علما و فقهای شیعه قایل به نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت بودند ولی درباره حدود اختیارات، وظایف، ویژگی های سلطان و به طور کلی تعریف این نظریه با هم اختلاف داشتند. این اختلاف وقتی از حوزه نظری خارج و وارد مرحله عمل سیاسی می شد بسیار برجسته و مشخص تر می گشت تا جایی که در برهه هایی حتی به تقابل عملی کشیده شد. این تضاد و تقابل را به وضوح می توان در جریان انقلاب مشروطه مشاهده نمود، زمانی که علما به دو گروه مشخص موافق و مخالف مشروطه تقسیم شده بودند. از نمون های بارز - اگر نگوییم بارزترین نمونه - این تقابل ها، تقابل عملی و نظری دو تن از برجسته ترین مجتهدان شیعه یعنی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (صاحب کفایه) بزرگترین رهبر روحانی مشروطه و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه) برجسته ترین روحانی مخالف مشروطه بود. این دو مجتهد همنام تقریبا هیچگونه اتفاق نظری درباره مشروطه نداشتند. اگر چه اختلاف این دو عالم برجسته در سال های انقلاب مشروطه حل نشدنی به نظر می رسید، ولی پیش آمدن ماجرای اولیتماتوم روسیه و در پی آن ورود «کفار» به مرزهای شمالی کشور موجب گردید آن دو برای واکنش مناسب و همه جانبه به اشغالگران، همگرایی بسیار مشتری از خود نشان دهند و به صورت هماهنگ علیه این اشغالگری موضعی مشترک بگیرند. این پژوهش بر آن است تا مواضع و رفتارهای سیاسی این دو مجتهد بلند پایه را به صورت تطبیقی بررسی نماید.

بر آمدن صفویان و قاجارها علاوه بر تاثیرات بنیادی در حیات تاریخی ایرانیان موجب خروج عالمان دینی از کنج عزلت درس و بحث و ورود آنان به عرصه عمومی گردید. این تحول موجب نزدیکی به دستگاه سلطنت شیعه و شهور نظریه سلطنت مسمان ذی شوکت شد. اگر چه بیشتر علما و فقهای شیعه قایل به نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت بودند ولی درباره حدود اختیارات، وظایف، ویژگی های سلطان و به طور کلی تعریف این نظریه با هم اختلاف داشتند. این اختلاف وقتی از حوزه نظری خارج و وارد مرحله عمل سیاسی می شد بسیار برجسته و مشخص تر می گشت تا جایی که در برهه هایی حتی به تقابل عملی کشیده شد. این تضاد و تقابل را به وضوح می توان در جریان انقلاب مشروطه مشاهده نمود، زمانی که علما به دو گروه مشخص موافق و مخالف مشروطه تقسیم شده بودند. از نمون های بارز - اگر نگوییم بارزترین نمونه - این تقابل ها، تقابل عملی و نظری دو تن از برجسته ترین مجتهدان شیعه یعنی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (صاحب کفایه) بزرگترین رهبر روحانی مشروطه و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه) برجسته ترین روحانی مخالف مشروطه بود. این دو مجتهد همنام تقریبا هیچگونه اتفاق نظری درباره مشروطه نداشتند. اگر چه اختلاف این دو عالم برجسته در سال های انقلاب مشروطه حل نشدنی به نظر می رسید، ولی پیش آمدن ماجرای اولیتماتوم روسیه و در پی آن ورود «کفار» به مرزهای شمالی کشور موجب گردید آن دو برای واکنش مناسب و همه جانبه به اشغالگران، همگرایی بسیار مشتری از خود نشان دهند و به صورت هماهنگ علیه این اشغالگری موضعی مشترک بگیرند. این پژوهش بر آن است تا مواضع و رفتارهای سیاسی این دو مجتهد بلند پایه را به صورت تطبیقی بررسی نماید.

اگرچه اعتدال گرایی به عنوان یک رویکرد و خط مشی سیاسی، جایگاه چندانی در ایران معاصر نداشته است، ، اما در اثر غلبه رویکردهای تندروانه در سیاست داخلی و خارجی طی چند سال اخیر از یکسو و تحرک نیروهای میانه رو به منظور جلوگیری از تشدید مشکلات داخلی و خارجی کشور از سوی دیگر، شعار اعتدال گرایی در انتخابات اخیر با استقبال بخش قابل ملاحظه ای از اقشار و گروه های سیاسی و اجتماعی مواجه شد و پیروزی منادیان این شعار را رقم زد. باوجود این، قوام و دوام اعتدال گرایی در سپهر سیاسی کنونی ایران با موانع و چالش های فراوانی روبه روست. یکی از مهم ترین این موانع و چالش ها، عدم تعادل سیاسی است که امروزه بیش از همه در رابطه نامتقارن دولت و جامعه، برخی ناسازگی های نهادی، غلبه تخاصم (آنتاگونیسم) بر ذهنیت و گفتار سیاسی و تسلط روابط حامی- پیرو (کلاینتالیسم) بر روابط سیاسی خود را نشان می دهد. توفیق در پیشبرد برنامه ها و سیاست های اعتدا ل گرایانه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی در گرو افزایش شاخص های تعادل در ساختار و روابط سیاسی است. نیروهای منادی اعتدال گرایی می توانند راهبرد متعادل سازی سیاسی را نخست از امور تحت اختیار خود، نظیر مدیریت قوه مجریه، اصلاح شیوه های تصمیم گیری و سیاستگذاری، تلطیف گفتار و تعدیل کردار سیاسی آغاز کنند. پس از آن، دولت اعتدال گرایان می تواند از راه پیشبرد سیاست تنش زدایی و حل منازعه در روابط خارجی، ایجاد رونق و شفافیت در فضای اقتصادی، حمایت از انبساط فضای سیاسی و فرهنگی، فراهم کردن شرایط برای حضور و فعال شدن بخش ها و نیروهای زیر فشار و توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، پایگاه های اجتماعی و سیاسی خود را تقویت کند. سرانجام، این دولت می تواند با اتخاذ رویکرد تعاملی در ارتباط با دیگر نیروها و نهادهای سیاسی و تقویت همگرایی و اجماع بر سر برنامه ها و سیاست های کلان، زمینه را برای تقویت تعادل سیاسی در کشور فراهم سازد