درخت حوزه‌های تخصصی

برای فهم رابطه اخلاق و حقوق باید مفهوم آنها را بشناسیم. حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده استبنابراین قواعد حقوق الزام آور است. حقوق مجموعه ای از باید و نباید؛ است. قاعده ای رفتاری و کلی است. بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد، تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند. حقوق دو هدف دارد که گاه با هم متعارض هستند: 1- ایجاد نظم 2- استقرار عدالت. این دو بدون دیگری فایده مطلوب را ندارند. اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد. اما موضوع اصلی مورد بحث اخلاق است:قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخص دارد، یعنی اعتبار این قواعد از درون تضمین می شوند نه از برون در حالی که قواعد حقوق از طرف دولت تضمین می شود.در ادامه این مقاله به تفاوت های معرفت شناسنامه اخلاق و حقوق و همچنین به پاره ای از موارد و مصادیق اخلاق اجتماعی در حمل اشاره گردیده است.

این مقاله در چارچوب نظریه اخلاق اطلاعات به تعبیر لوسیانو فلوریدی و به عنوان حوزه توسعه یافته ای از اخلاق رایانه ارایه می گردد و به ضرورت طبقه بندی مسایل اخلاقی مطرح در حوزه اخلاق اطلاعات پرداخته و رویکردی روش مندانه در تحلیل هر طبقه از این مسایل عرضه می نماید. فلوریدی در نظریه توسعه یافته اخلاق اطلاعات، استدلال می کند که قلمرو اخلاق رایانه بایستی به مراتب بیش از دربرگیرندگی موجودات انسانی، فعالیت ها، تمایلات و خصوصیات آنان گسترش داده شود. وی اخلاق اطلاعات توسعه یافته را به منزله اخلاقی کلان طرح می نماید و بر آن است تا در تمامی موقعیت های اخلاقی، کاربست پذیر باشد.روش کار: ابتدا با نگاهی مساله محور به معرفی برخی از مسایل اخلاقی شاخص در عصر اطلاعات پرداخته و روند تکامل و توسعه حوزه اخلاق رایانه به حوزه اخلاق اطلاعات مورد تصدیق قرار می گیرد. در خصوص معرفی تفصیلی اخلاق اطلاعات و تبیین هر طبقه از مسایل مطرح در آن، به طور کلی به معرفی چهار رهیافت بنیادین ممکن به علم اخلاق (اخلاق فلسفی، اخلاق هنجاری، اخلاق توصیفی، و اخلاق کاربردی) پرداخته می شود، سپس اخلاق اطلاعات به مثابه حوزه بررسی مسایل اخلاقی متاثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات تلقی شده و چنین مسائلی از رهیافت اخلاق کاربردی در سه دیدگاه متمایز (اخلاق اطلاعات از دیدگاه های اخلاق فلسفی، اخلاق حرفه ای و اخلاق توصیفی) به همراه موضوعات شاخص و مثال هایی ارایه و معرفی می شود.نتیجه گیری: با ارایه جدولی، دیدگاه های مذکور در اخلاق اطلاعات، طبقه بندی و رشته های تخصصی مورد مشارکت، زمینه های موضوعی شاخص و روش تحلیل موضوعات مرتبط با هر طبقه از مسایل مذکور بر اساس رهیافت های ممکن به علم اخلاق به طور خلاصه گردآوری، تبیین و ارایه می شود.

موضوع این مقاله، بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است. مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست. این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری، راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند. بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی-ارتباطی جسوپ -از رهیافت واقع گرایی انتقادی- است، ارائه شود.

بروز و رواج رفتارهای غیراخلاقی در حوزه های مختلف آموزشی از مهمترین معضلات سازمان های آموزشی در عصر فعلی است. پیشگیری از این رفتارها و حل معضلات، ضرورت نیازمندی این نوع سازمان ها را به اخلاق متجلی می نماید. شناخت عناصر درونی و بیرونی سازمان های آموزشی در اخلاقی کردن آنها رهگشاست، زیرا اخلاق به معنای الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق خود و دیگران در قبال محیط است.روش کار: این نوشتار با مطالعه توصیفی تحلیلی به بررسی عناصر درونی و بیرونی سازمان های آموزشی می پردازد و مسولیت های اخلاقی هر یک از آنها را در قبال خود و دیگران ترسیم می نماید.نتیجه گیری: بروز رفتارهای غیراخلاقی و رواج آن در سازمان های آموزشی (به ویژه در مدیریت این سازمان ها) در عصر جهانی شدن یک تهدید جهانی است و گره گشایی از آن نیازمند برنامه جهانی است. سازمان های آموزشی به لحاظ تقدس رسالت خود (تعالی انسان ها) بی نیاز از مباحث اخلاقی نیستند و در قبال محیط داخلی و خارجی دارای مسوولیت های اخلاقی هستند که عملیاتی کردن آنها در محیط های آموزشی در رشد تربیتی انسان ها و شکوفایی جوامع نقش موثر داشته و اثربخشی و کارآمدی سازمان ها را در ارایه الگوهای رفتار ارتباطی و تامین زندگی فرهنگی نمایان می سازد.

چگونگی طرح ریزی، سازماندهی و هماهنگی پژوهش ها در گام های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی از جایگاهی ویژه در کارامدی نظام های ملی علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارزیابی سیاست های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی کشور، گامی اولیه را در بنیادی ترین لایه این مراحل، یعنی سیاست گذاری پژوهش، برداشته است. ارزیابی این مراکز تحقیقاتی، بر روش خود ارزیابی در کنار بازدیدهای حضوری و مصاحبه های نیمه ساختیافته مبتنی بوده و در بیست مرکز تحقیقاتی تابع دستگاه های اجرایی کشور انجام شده است.1 در این مقاله پس از تشریح مبانی نظری ارزیابی سیاست ها و با نگاه به سیاست های اجرایی ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، بر روش، فرایند و نتایج ارزیابیِ انجام شده مروری صورت می گیرد و در پرتو آن پیشنهادهایی برای کارایی و اثربخشی بیش تر ارزیابی سیاست ها در حوزه پژوهش ارائه می شود.

منطق ارسطویی حس را، به عنوان نقطه شروع هر علم، تنها در همان زمان مشاهده یقین آور می داند. علم حسی در دیگر زمان ها و درباره موارد مشابه سکوت اختیار می کند. جزم و یقین نیز در محدوده قیاس و روش قیاسی منحصر می شود و دیگر روش ها برای کسب اعتبار در نهایت باید به روش قیاسی بازگردانده شوند. علم حسی نیز برای توسعه دامنه یقین خود، در مسیر کسب اعتبار، روی به سوی قیاس دارد و در این مسیر باید از پل استقرا، قاعده الاتفاقی و ... عبور کند تا به جایگاه رفیع تجربه دست یابد و از دولت سر قانون علّیت و فروع آن، به عنوان روشی کارآمد و معتبر در علوم طبیعی به کار گرفته شود. از دیدگاه فلسفه اسلامی، تنها در این صورت است که علوم طبیعی می توانند به عنوان علومی متقن و قابل تکیه بر خود ببالند و تاج علوم حقیقی را بر سر نهند. این مقاله تلاش می کند تا مسیر رسیدن حس به غایت روش شناسی ارسطویی، یعنی یقین، را ترسیم کند.

دانشگاه کارآفرین امروز باید بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محیط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمایت از تجاری سازی باشد. سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان اهرمی توانمند می تواند در کنار ساختارهای دیگر حمایتی، شکاف تأمین مالی و کمک های مدیریتی مورد نیاز شرکت های فناوری محور دانشگاهی را پر کند. این که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگیری ابزار سرمایه گذاری خطر پذیر با چه ملاحظاتی روبروست و چگونه می تواند این زیرساخت را برای گام برداشتن در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین به خدمت بگیرد، پرسش این تحقیق است. این پرسش پاسخ های مختلفی می تواند داشته باشد که در قالب سناریوها یا راه حل های جایگزین، قابل ارائه به تصمیم گیران هستند. در این مقاله برای سناریوسازی از تحلیل ریخت شناسی استفاده شده است. اولین گام در تحلیل ریخت شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقیق به ابعاد و مراحل فرعی است که به این منظور بر مبنای یک مدل کاربردی، ابعاد مسئله تشریح و با مصاحبه از دوگروه، یعنی دست اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین مطالعه قوانین حاکم، گزینه های ممکن هر بعد استخراج گردیده اند. حذف مسیرهای غیر ممکن از ترکیب تمام گزینه ها، با مقایسه زوجی و روش فار (FAR) صورت گرفته که به این ترتیب، مسیرهای فاقد ناسازگاری، در نهایت پنج سناریو یا گزینه تصمیم را برای ارائه به تصمیم گیرندگان ایجاد کرده است. دانشگاه کارآفرین، سرمایه گذاری خطرپذیر، تحلیل ریخت شناسی، برنامه ریزی سناریو، شرکت های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ایران

عقل نقش زیادی در تقویت دین داشته و دین هم به عقل بهای زیادی داده تا آن جایی که عقل را ستون دین دانسته اند. منظور از عقل، عقل جمعی و کلی نگر است نه عقل فردی و جزیی نگر.در رابطه با جایگاه عقل در دین، بین فقها اختلاف نظر است و افراط و تفریط هایی صورت گرفته است.بعضی عقل را از نقل بی نیاز دانسته اند و بعضی هیچ جایگاهی برای عقل در استنباط احکام قایل نشده اند.زیربنای این بحث حسن و قبح عقلی و ملازمه بین حکم و عقل و شرع است.در این قاعده که آن چه شرع حکم کرده، عقل نیز حکم می کند اختلاف نظر است و اکثرا این قاعده را جاری نمی دانند ولی در آن چه عقل حکم می کند شرع نیز تایید می نماید اکثرا قبول دارند البته کمیت عقل را در معجزات لنگ می دانند.

نقش آشکار علوم انسانی در تبیین مبادی و مبانی علوم تجربی و ریاضی مؤید جایگاه خطیر علوم انسانی است. علوم انسانی عامل تعیینکننده اهداف، غایات و نحوه استفاده علوم دیگر است، چنانکه علوم دیگر به لحاظ نظری و ارزشی و کاربردی محاط بر علوم انسانی و در آنها غوطه ورند. در این مقاله ضمن توجه به ضرورت قرار دادن علوم انسانی به عنوان پشتوانه فرهنگ و ارزشهای اصیل هر ملت، نگاه نقادانه به وضعیت آن در شرایط کنونی شده است.

مقاله حاضر با هدف بررسی چالشها و فرصتهای علم دینی در جهان کنونی با تاکید بر نسبت میان علم و دین و با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه منابع و مراجع مرتبط با نسبت میان علم و دین به عنوان جامعه پژوهش حاضر محسوب شده، به علاوه در انجام پژوهش، نمونه گیری به عمل نیامده و کلیه منابع و مراجع موجود و در دسترس؛ اعم از کتب، مقالات و گزارشهای پژوهشی، مورد بررسی واقع شده است. ابزار پژوهش، فرمهای فیش برداری بوده است و داده های حاصل، مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته اند. برای این منظور، در ابتدای مقاله پس از مقدمه ای روش شناختی، ماهیت علم مورد نظر قرار گرفته و روایتهای مختلف آن از دیدگاههای متفاوت به بحث کشیده شده است. سپس سخن از ماهیت دین به میان آمده و با اشاره به تعاریف مختلفی در مورد دین، باور دینی و معرفت دینی از دیدگاه صاحب نظران، سعی در شناخت بهتر این امر شده است. همچنین نسبت میان علم و دین مورد توجه واقع شده و در نهایت، چالشها و فرصتهای علم دینی در جهان کنونی مورد توجه قرار گرفته و با طرح نظریات مختلف در این مورد، به چالشهای موجود در این عرصه اشاره شده است.

رشد شتابان جهانی شدن اقتصاد در دنیای امروز، شرایط را برای رشد و پویایی صنایع کشورهای در حال توسعه به طرز روزافزونی تنگ تر نموده است. کشورهای در حال توسعه جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر و صرفه جویی در هزینه های تولید خود ندارند. فناوری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد و به خصوص فناوری برتر که در رشد و ترقی صنعت آن کشورها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش بسزایی ایفا می کند. در میان تقسیم بندی فناوری هایی که در تولید و صادرات محصولات کارخانه ای مد نظر است (فناوری ساده، فناوری متوسط، فناوری برتر)، صنایع با فناوری برتر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این صنایع باعث ایجاد ارزش افزوده بالا می شود و علاوه بر آن حاصل و نتیجه این فناوری بر دیگر بخش های اقتصادی هم تأثیر گذار است و باعث افزایش بهره وری و شکوفایی آنها می شود. پژوهش حاضر رفتار کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در مورد صادرات صنایع با فناوری برتر را بررسی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته در پانل دیتا برای دوره زمانی 2005-1990 با توجه به متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع با فناوری برتر را شناسایی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی، درجه باز بودن اقتصاد و تجارب ناشی از تجارت در هر دو گروه کشورها بر صادرات صنایع با فناوری برتر تأثیر مثبت و معنی دار دارد و رشد اقتصادی تنها در گروه کشورهای توسعه یافته بر صادرات صنایع با فناوری برتر مؤثر است.

این مقاله از طرح پژوهشی ""اجرای نسخه راهنمای پیمایش علم و جامعه"" استخراج شده که برای اولین بار، به شیوه کنونی، در ایران و در میان شهروندان تهرانی انجام شده است. طرح مسأله مقاله حاضر، ضرورت انجام مطالعات ادواری در مورد نگرش و شناخت عامه مردم از علم و فناوری را به عنوان یکی از برنامه های پایش توسعه علمی کشور تبیین می کند. در بخش چارچوب نظری و مفهومی به مدل های کمبود (سواد علمی و فهم عمومی از علم) و مشارکت و درگیری عمومی اشاره شده و تجربیات کشورها با تأکید بر شاخص ها و سنجه های پیمایش های آنان بررسی شده است. بخش اصلی این مقاله را توصیف داده ها و نتایج پیمایش فهم عمومی از علم و فناوری در تهران،با نگاه تطبیقی، تشکیل می دهد. پرسشنامه مورد استفاده در این پیمایش با استفاده از تجربیات سایر کشورها و نظرخواهی از متخصصان ایرانی با مجموعه ای از سوالات باز و بسته تنظیم شده و در بین 300 نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری اجرا شده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهایSPSS وLISREL تحلیل شده اند. در بخش نتیجه گیری ، با تحلیل تطبیقی یافته ها، فرضیه های جدیدی برای پژوهش های آتی مطرح شده و همچنین به منظور بهبود روش های سنجش فهم عمومی از علم و فناوری در ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

این تحقیق الگوها و انواع مختلف برنامه درسی تلفیقی را مورد بررسی قرار داده و تناسب آن ها را در رشته اقتصاد و مالیه اسلامی مورد توجه قرار می دهد. در واقع به این سوال پاسخ می دهد که اگر رشته اقتصاد و مالیه اسلامی به عنوان حوزه ای میان رشته ای در علوم انسانی-اسلامی بخواهد تشکیل شود، از کدامیک از رویکردهای مطرح می تواند استفاده کند و ظرفیت هر یک از رویکردهای میان رشته ای در این رابطه چه میزان است؟ ضمن ارائه دو اصل «ارتباط حداکثری» و «بهره برداری حداکثری»، نشان می دهد که رویکرد مناسب برای دوره اقتصاد و مالیه اسلامی رویکردی محتوا محور است و از گونه های مطرح شده نیز، رویکردهای درون رشته ای و میان رشته ای موازی در شرایط موجود مناسب نبوده و توانایی تامین اصول مطرح شده را ندارند؛ رویکردهای چندرشته ای، متقاطع، متکثر و همچنین فرارشته ای و پسارشتگی نیز گرچه از دو رویکرد قبلی متناسب تر می باشند، اما در شرایط موجود استفاده از آن ها با توجه به نقاط ضعفی که دارند پیشنهاد نمی شود. در نهایت به نظر می رسد ظرفیت و کارایی رویکرد بین رشته ای از بقیه رویکردها بیشتر بوده و برنامه ریز رشته اقتصاد و مالیه اسلامی می تواند در تدوین برنامه درسی دوره از آن بهره ببرد. به هر حال در عمل می توان از رویکرد بین رشته ای به عنوان رویکرد اصیل و مبنایی بهره برد و در کنار آن از نقاط قوت موجود در سایر رویکردها نیز به منظور تقویت برنامه درسی استفاده کرد.