مصطفی شهیدی نسب

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری به بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی اقدام نماید.بر اساس نتایج تحقیق دولت ها در مواجهه با تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی می توانند دو نقش ایفا نمایند: نقش حمایتی و نقش تأمین کنندگی. مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی و ابزارهای آن جهت اجرای نقش حمایتی دولت شامل ثبات اقتصاد کلان (مانند تعدیل نرخ سود)، تعدیل چارچوب قوانین (مانند قانونگذاری و معافیت مالیاتی) و موضوع نظارت می باشد. از طرفی، مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی جهت اجرای نقش تأمین کنندگی دولت شامل ارائه مستقیم تأمین مالی خرد، ارائه تسهیلات به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد و کمک مالی مستقیم به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست؛ بلکه یک نقش حمایتی می باشد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی خرد به ترتیب شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قانونی و هدفمند می باشد.

دسترسی به خدمات مالی همواره از جمله مهم ترین عوامل پیشرفت و آبادانی مطرح شده است. هرچند وضعیت شاخص دسترسی به اعتبار در کشور چندان مناسب نیست، عمده تلاش های صورت گرفته در زمینه تأمین مالی خرد نیز با موفقیت کامل همراه نبوده است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی وضعیت موجود و طراحی الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد با هدف افزایش دسترسی به تأمین مالی برای افراد و کسب وکارهای خرد خواهد پرداخت. در این مطالعه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. ابتدا با بهره گیری از تحلیل مضامین اسناد و مصاحبه های خبرگانی به نقد وضعیت شمول مالی در کشور و تجربه های داخلی و خارجی تأمین مالی خرد پرداخته شده و چالش های موجود استخراج و تحلیل شد. سپس با کمک خبرگان به طراحی الگوی پیشنهادی پرداخته شد. در ادامه به جهت سنجش اعتبار الگوی طراحی شده در دو بعد کارایی اقتصادی و اثربخشی اجتماعی، از توزیع پرسشنامه میان خبرگان استفاده شده و الگوی حاضر مورد بررسی و  تأیید خبرگان قرار گرفت. این مقاله با بهره گیری از پنج حلقه مردم، نهادهای محلی، نهادهای متمرکز، سرمایه گذاران و شورای راهبری، با تمرکز ویژه بر حلقه های مردمی و همچنین توجه ویژه به گزارش دهی و مطالبه گری، علاوه بر افزایش شمول مالی، از اتکای به بانک در تسهیلات تولیدی و مصرفی ضروری خرد کاسته، همیاری اجتماعی را تشویق نموده و با نظام مندنمودن مسیر حمایت های دولتی در زمینه تأمین مالی خرد، به تعمیق رابطه مردم و حاکمیت می پردازد. همچنین با تقسیم کار واحدهای محلی و واحدهای متمرکز موجب تخصصی ترشدن فرایندها شده و با معرفی کمیته راهبری تأمین مالی خرد سعی در تنظیم رابطه تأمین مالی خرد با حاکمیت داشته است.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل مهم در این زمینه بحث تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد می باشد. این مقوله مورد منقاشه موافقان و مخالفان اعتبارات خرد بوده است. از این رو درصددیم در مقاله پیش رو به صورت تطبیقی به بررسی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی بپردازیم. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری بدست آمده حاکی از آن است که جامعه اهداف تأمین مالی خرد در ایران علاوه بر فقرای فعال اقتصادی شامل قشر متوسط فعال اقتصادی نیز می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین تأثیرِ مستقیم برنامه های تأمین مالی خرد در ایران ایجاد اشتغال و توانمندسازی است. همچنین بررسی تطبیقی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران وجهان حاکی از آن است که تأثیر این برنامه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر جنبه های تولیدی ( ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی)؛ در کشورهای آفریقایی بیشتر بر جنبه های غیر تولیدی (بهداشت، تغدیه و آموزش) و در کشورهای آسیایی بر هر دو جنبه تولیدی و غیر تولیدی متمرکز بوده است. بررسی کشورمان نیز نشان داد که تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد بیشتر جنبه تولیدی داشته است.

 تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم راحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیل آماری  اقدام به ساخت الگوهای عملیاتی و بومی تأمین مالی خرد بنماید. با مرور ادبیات تأمین مالی خرد و امکان سنجی ظرفیت های تأمین مالی خرد از طریق پیمایش میدانی و نیز تحلیل محتوای کیفی چهار مدل عملیاتی و بومی برای پیاده سازی تأمین مالی خرد طراحی شد که عبارت اند از: مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر هبات و صدقات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قرض الحسنه و مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر وقف؛ همچنین ابعاد مختلف این نهادها، ساختار قانونی و نظارتی، نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه ضمانت و نیز نهاد ناظر بر این نهادها در قالب ساختار نظام بانکداری اسلامی کشور طراحی شد.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، شیوه ها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر طراحی این نظام، شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تحلیل آماری و با توجه به تجارب بانکداری اسلامی و نیز عقود اسلامی اقدام به مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید. منظور از مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی، بررسی عقود ویژه تأمین مالی خرد و «اِس.اِم.ای»ها، رتبه بندی آنها و تبیین کاربردهای این عقود در تأمین مالی خرد می باشد. بر پایه دستاوردهای تحقیق، قرض الحسنه، عقود مبادله ای (مرابحه، اجاره و استصناع) و مشارکت اولویت های تأمین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت، مرابحه و اجاره اولویت های نخست برای تأمین مالی خرد «اِس.اِم.ای»ها محسوب می شوند.

تأمین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. این افراد معمولاً به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، مورد توجه بانک ها و سایر مؤسسات مالی متعارف، قرار نمی گیرند. از طرفی یکی از مأموریت های اصلی بانک های اسلامی تأمین تسهیلات خرد برای اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد و این در حالی است که بانک ها به طور معمول ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار فعالیت های کلان قرار دهند و از ارائه تسهیلات خرد طفره بروند و اهمیت لازم را به این بخش ندهند. هدف این پژوهش آسیب شناسی این رفتار بانک هاست که به نوبه خود اولین گام جهت طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی می باشد. یافته های این مقاله که با استفاده از روش دلفی و نیز روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده نشان از آن است که، مخاطرات اخلاقی، هزینه بالای نظارت، نبود وثیقه مناسب، انحراف اعتبارات، نکول استراتژیک، بازدهی پایین و کمبود منابع، از مهم ترین آسیب های تأمین مالی خرد در بانک های ایران هستند.

این تحقیق، برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی، رویکردی مرحله ای، عرضه می کند. بدین صورت که در مرحله اول، تأمین مالی با عقود مبادله ای، مانند مرابحه ، و در مرحله دوم، با عقد مشارکتِ کاهنده، انجام می شود. استفاده از عقود مبادله ای در مرحله اول، این فرصت را برای مؤسسه تأمین مالی خرد فراهم می کند تا بتواند ضمن بررسی موفقیتِ وام گیرندگان در اجرای صحیح طرح ها و متابعت از ضوابط عقد، گروه هایی را که شایستگی دریافت تأمین مالی مشارکتی در مرحله دوم دارند، بشناسد. یافته های این تحقیق -که با روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده است- نشان می دهد که کاربرد الگوی مرحله ای در تأمین مالی خرد اسلامی، نه تنها، امکان پذیر است، بلکه مزیت های گوناگونی نیز برای مؤسسات تأمین مالی خرد و وام گیرندگان به همراه دارد. الگوی عرضه شده در این تحقیق -که به طور محدود در کشور سریلانکا نیز تجربه شده است- مبانی لازم را برای تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی در ایران فراهم می کند. علاوه بر این، الگوی مرحله ای می تواند دلالت های مناسبی برای بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه که در ذیل قانون بانکداری بدون ربا، فعالیت می کنند داشته باشد.

این تحقیق الگوها و انواع مختلف برنامه درسی تلفیقی را مورد بررسی قرار داده و تناسب آن ها را در رشته اقتصاد و مالیه اسلامی مورد توجه قرار می دهد. در واقع به این سوال پاسخ می دهد که اگر رشته اقتصاد و مالیه اسلامی به عنوان حوزه ای میان رشته ای در علوم انسانی-اسلامی بخواهد تشکیل شود، از کدامیک از رویکردهای مطرح می تواند استفاده کند و ظرفیت هر یک از رویکردهای میان رشته ای در این رابطه چه میزان است؟ ضمن ارائه دو اصل «ارتباط حداکثری» و «بهره برداری حداکثری»، نشان می دهد که رویکرد مناسب برای دوره اقتصاد و مالیه اسلامی رویکردی محتوا محور است و از گونه های مطرح شده نیز، رویکردهای درون رشته ای و میان رشته ای موازی در شرایط موجود مناسب نبوده و توانایی تامین اصول مطرح شده را ندارند؛ رویکردهای چندرشته ای، متقاطع، متکثر و همچنین فرارشته ای و پسارشتگی نیز گرچه از دو رویکرد قبلی متناسب تر می باشند، اما در شرایط موجود استفاده از آن ها با توجه به نقاط ضعفی که دارند پیشنهاد نمی شود. در نهایت به نظر می رسد ظرفیت و کارایی رویکرد بین رشته ای از بقیه رویکردها بیشتر بوده و برنامه ریز رشته اقتصاد و مالیه اسلامی می تواند در تدوین برنامه درسی دوره از آن بهره ببرد. به هر حال در عمل می توان از رویکرد بین رشته ای به عنوان رویکرد اصیل و مبنایی بهره برد و در کنار آن از نقاط قوت موجود در سایر رویکردها نیز به منظور تقویت برنامه درسی استفاده کرد.