سیاست علم و فناوری

چگونگی طرح ریزی، سازماندهی و هماهنگی پژوهش ها در گام های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی از جایگاهی ویژه در کارامدی نظام های ملی علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارزیابی سیاست های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی کشور، گامی اولیه را در بنیادی ترین لایه این مراحل، یعنی سیاست گذاری پژوهش، برداشته است. ارزیابی این مراکز تحقیقاتی، بر روش خود ارزیابی در کنار بازدیدهای حضوری و مصاحبه های نیمه ساختیافته مبتنی بوده و در بیست مرکز تحقیقاتی تابع دستگاه های اجرایی کشور انجام شده است.1 در این مقاله پس از تشریح مبانی نظری ارزیابی سیاست ها و با نگاه به سیاست های اجرایی ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، بر روش، فرایند و نتایج ارزیابیِ انجام شده مروری صورت می گیرد و در پرتو آن پیشنهادهایی برای کارایی و اثربخشی بیش تر ارزیابی سیاست ها در حوزه پژوهش ارائه می شود.

توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم تعیین سیاست ها و راهبردهای ملی علم و فناوری است. هدف مقاله حاضر، ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای سیاست های علم و فناوری ایران است. به این منظور، روند تاریخی سیاست های توسعه صنعتی کشور با تأکید بر علم و فناوری و توانمندی های فناورانه کشور در دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران تحلیل شده است، در ادامه بخش اول مقایسه اجمالی سیاست های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی به عنوان نمونه یک کشور تازه صنعتی شده با هدف فرموله کردن سیاست های علم و فناوری کشور در راستای حرکت و پیشرفت با سرعت بیشتر به سوی روند صنعتی شدن صورت گرفته است. در بخش دوم، نظام ملی توسعه فناوری ایران، نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده، با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، تهدیدها و فرصت های موجود برای تدوین سیاست ها در جهت تقویت قوت ها و بهره برداری از فرصت ها و نیز کاهش نقاط ضعف و تهدیدها معرفی شده است. بخش سوم، مشتمل بر بیان چالش های جهانی و چالش های مخصوص به ایران در برابر نظام های علوم و فناوری است. درنهایت در بخش چهارم مقاله، بر اساس بخش های اول، دوم و سوم، راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری کشور ارائه شده اند.

پارک های علم و فناوری به منظور ایجاد محیطی امن و پویا برای شرکت های حاضر در اقتصاد ملی تشکیل شده اند تا نیرویی فزاینده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند. از کارکردهای مهم و اساسی پارک های علم و فناوری کمک به افزایش نوآوری شرکت های مستقر و رقابت پذیری بیشتر آن ها است. با توجه به سیاست گذاری دولت در توسعه پارک های علم و فناوری، هدف از این پژوهش بررسی نقش پارک های علم و فناوری در عملکرد نوآورانه شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مستقر در آن ها است. در این پژوهش از روش تلفیقی (کیفی و کمی) استفاده شده و به منظور تحقق این هدف، با 11 خبره مصاحبه انجام شد و به تحلیل 83 پرسشنامه به دست آمده به عنوان نمونه پژوهش پرداخته شده است. بررسی سؤالات پژوهش، با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و با کمک نرم افزار SmartPLS انجام شده است. نتایج نشان می دهد که کارکردهای قانونی، شبکه سازی، پشتیبانی و سازمانی، مدیریت دانش و فرهنگی پارک های علم و فناوری، به ترتیب بیشترین تأثیرات را در عملکرد نوآورانه شرکت های حوزه ICT مستقر دارند.

الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، الگویی است که با انضمامی شدن مبانی بینشی و ارزشی اسلامی پدید می آید که کارآفرینی یکی از مهمترین آنهاست. مفهوم دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم، مدلهای آن و چگونگی تحقق آن در کشورهای مختلف، یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل در سالهای اخیر بوده است؛ از این روی شاهد آنیم که پژوهشهای متعددی در جهت شناسایی شاخصه ها و ویژگیهای این دانشگاه به انجام رسیده است. مطالعه گسترده این پژوهشها نشان دهنده تمرکز پژوهشگران بر سخت افزارهای دانشگاه کارآفرین و بی توجهی آنها به اقتضائات نرم می باشد. پژوهش با رویکردی آمیخته به دنبال شناسایی عوامل نرم و سخت شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران بوده است. پژوهشگر به شناسایی عوامل ذکر شده با رویکردی کیفی و استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و مطالعه کتابخانه ای و نیز تحلیل آنها با روش تحلیل تم پرداخته است. پس از آن و در گام بعدی عوامل شناسایی شده با رویکردی کمی و توزیع پرسشنامه میان خبرگان و تحلیل آنها با آزمون ناپارامتریک دو جمله ای، اعتبارسنجی و تأیید شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد دانشگاه کارآفرین در بعد نرم دارای مؤلفه های اصلی ( بازیگران کلیدی، هنجارها ، عوامل اجتماعی-فرهنگی، عوامل شخصیتی-انگیزشی) و در بعد سخت دارای مؤلفه های اصلی (سیاستها-راهبردها، زیرساختهای اطلاعاتی-اشاعه ای، زیرساختها-نهادهای پشتیبان، زیرساخت انسانی-سازمانی، زیرساختهای محیطی-دولتی، پیوندهای محیطی، نظامهای مدیریتی(آموزشی-پژوهشی)، نظامهای مدیریتی(حمایتی-ارزشیابی و مالی))می باشد.

مفهوم اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساخت اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. برابر این نظریه، گذار به اقتصاد یادگیرنده در کشورهای در حال توسعه به عنوان بستر و زمینه ساز اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل وابستگی به مسیر، اصل پسینی بودن مطالعات و عقلانیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی، بررسی فرایند گذار به عنوان تغییر کیفی مؤثر بر نهادها، سازمان ها و روابط بین آنها نیازمند توجه به مواردی همچون سطح توسعه یافتگی است و باید با توجه به پروفایل علم و فناوری هر کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی و با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. براساس یافته های پژوهش، گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران مستلزم توجه به مضامین یازده گانه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، شرایط اقتصاد کلان، بستر نهادی، توسعه منطقه ای، بنگاه های یادگیرنده، نظام آموزشی و پژوهشی، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت و یادگیری مبتنی بر اعتماد متقابل است. جایگاه و روابط هریک از این مضامین در قالب مدل پارادایم مشخص و 6 قضیه مرتبط ارائه شده اند.

به رغم پیشرفت علم و فنّاوری ایران پس از انقلاب اسلامی؛ نظام علمی و فنّاوری اکنون در ایران با مشکلاتی جدی به ویژه در کارکردِ سیاست گذاری مواجه است. هدف پژوهش، مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش فراترکیب، نشان دادنِ این مدعا است که نظریه شبکه های سیاستی، رهیافتِ مناسبی برای تبیین مشکلات ساختار نهادی سیاست گذاری علم و فنّاوری در ایران است. یافته های پژوهش دو مشکل جدی را در این باره نشان می دهد: مشکلات متناظر با نهادهای سیاست گذار و مشکلات متناظر با تعاملات بین آنها. بدین ترتیب نظریه شبکه های سیاستی به عنوان نظریه ای که بر اهمیت نقش «بازیگرانِ سیاستی» و «تعاملات آنها» تأکید می ورزد، می تواند راهکارِ مناسبی برای برون رفت از مشکلات یادشده باشد. بنابراین از یک سو به سیاست گذاران توصیه می شود بیش از پیش به تعاملاتِ نهادهای سیاست گذاری علم و فنّاوری توجه و از سوی دیگر به پژوهشگران توصیه می شود برنامه های پژوهشیِ ویژه ای برای حل این مسئله آغاز کنند.

در جهان امروز، که اقتصاد دانش بنیان در رفاه و رونق ملل و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار سهمی اساسی دارد، تقاضا برای ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشورها رو به افزایش است. پایش و ارزیابی علم و فناوری در سطح ملی با مبحث شاخص های علم و فناوری و نوآوری و مدل مفهومی، که شاخص ها بر روی آن سوار می شوند، درهم آمیخته است. این پژوهشِ در پی کمک به سیاست گذار در طراحی مدل های ملی از طریق مقایسه، دسته بندی، الگوبرداری و استفاده روش مند از انبوهی از مد ل های متنوع ارزیابی نظام علم، فناوری و نوآوری است که سازما ن های بین المللی و کشورها آن ها را به شکلی گسسته از هم توسعه داده اند. برای این منظور شش معیار برای دسته بندی و مقایسه این مدل ها پیشنهاد شده اند که عبارت اند از پوشش (جامعیت)، پیاده سازی، سادگی، مقایسه پذیری، اهداف، و کارکردها (چارچوب سیسکاف) 3 این معیارها مبتنی بر مرور 22 مدل مطرح جهانی در قالب پروژه پژوهشی رصد وضعیت علم و فناوری ایران (طی سالهای 1393 - 1395) توسعه یافته اند. جانمایی تصویری این مدل ها برحسب چهار شاخص اول، منجر به طراحی دستگاه مختصات با چهار ربع و شانزده زیرربع شده است. برای معیارهای اهداف و کارکرد، به ترتیب 7 و 8 حالت خطی تعریف شده است.

هدف این پژوهش مدل سازی ساختاری ویژگی ها و عوامل اثرگذار بر شبکه سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران است. داده های پژوهش در دو مرحله کیفی و کمّی گردآوری شده است. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته انجام و در مرحله کمّی 100 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شبکه سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران دارای 17 ویژگی در چهار بُعد است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: بازیگران، قواعد رفتاری بازیگران، روابط بین بازیگران و ساختار شبکه. همچنین هشت عامل در سه بُعد بر این شبکه اثرگذار است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: عوامل ویژه سیاست علم و فنّاوری، عوامل ملی و عوامل بین المللی. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش، ملاحظه این عوامل توسط دولت به عنوان بسترساز شکل گیریِ شبکه؛ و سایر سیاست گذاران علم و فنّاوری به عنوان بازیگران اصلی شبکه است.

هدف: ذی نفعانِ علم و فناوری مانند دیگر حوزه های سیاستگذاری عمومی، با تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سیاست ها، نقش مهمی در موفقیت و شکست سیاست ها دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تعاملاتِ پیش بینی شده ذی نفعان علم و فناوری در قوانین و اسناد بالادستی انجام شد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش جمع آوری داده ها، تحلیل مضمون است. بدین منظور از میان اسناد و قوانین علم و فناوری، یازده سند به صورت هدفمند انتخاب شد و در چهار بُعد شناسایی ذی نفع، نوع، هدف، و روش تعامل ذی نفع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها: در تحلیل انجام شده، ذی نفعان در چهار بخشِ ذی نفعان دولتی، خصوصی، اشخاص، و جامعه مدنی دسته بندی شدند که ذی نفعان بخش دولتی بیش ترین سهم را داشتند. تعاملات ذی نفعان در هفت نوع پیش بینی شده که تعامل «نهاد با نهاد» بیش ترین فراوانی را داشته است. اهداف تعاملات ذی نفعان در پانزده مضمون پیش بینی شده که مهم ترین آن ها «رشد و توسعه علم و فناوری» و «تقویت تعاملات بین ذی نفعان» بوده است. روش های تعامل ذی نفعان در قالب ده مضمون فراگیر معرفی شد که در این میان «طراحی و تدوین سازوکارهای تشویقی» و «ایجاد شبکه های همکاری» به عنوان روش های مهم تر تعامل معرفی شدند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش برای نخستین بار نگاه جامعی به موضوع تعاملات ذی نفعان داشته که علاوه بر شناسایی ذی نفعان، مشخص کرده است که این ذی نفعان چگونه، با چه اهدافی، و در چند حالت با یکدیگر تعامل داشته اند.

این پژوهش با هدف مطالعه رابطه آمایش آموزش عالی و سیاست های توسعه علم و فناوری کشور انجام شد. از آنجا که طرح و اجرای مطالعات آمایش باید با اتّکا به نقشه کلان توسعه علم و فناوری کشور صورت بگیرد و دستاوردهای آمایش باید پشتیبان سیاست های توسعه علم و فناوری کشور باشد، این تحقیق با مراجعه به یک مدل سیاست گذاری (تصمیم گیری) و با کمک روش تجربه نگاری، طرح و اجرای برنامه آمایش آموزش عالی کشور در سال های 1389 و 1390 را با رویکردی انتقادی، بازنگری کرده است تا حلقه های مفقوده یا نقاط گسست نظری و عملی آمایش و سیاست های توسعه علم و فناوری کشور را شناسایی و معرفی کند. در این راستا، گسست ها به دو دسته نظری و عملی تقسیم شده اند: در طبقه گسست های نظری، خلاء های فلسفی، روش شناختی، و مفهوم پردازانه آمایش مورد توجه قرار گرفت و در طبقه عملی، گسست ها در دو سطح کلان و خرد، شناسایی و معرفی شدند. در سطح کلان، روشن شد که تأثیرپذیری برنامه های توسعه علم و فناوری از جریان های کنترل کننده نظام بوروکراتیک مرکزی، بر محورهای پیوند آمایش با سیاست های توسعه اثر می گذارد. در سطح خرد نیز مؤلفه هایی چون سرمایه انسانی خبره درگیر در آمایش؛ اعتبار و مرجعیت اسناد حامل سیاست های علم و فناوری و قابلیت استخراج دلالت های مربوطه؛ عزم قراردادن بنیان توسعه آموزش عالی بر مطالعات آمایش و اخذ تصمیمات قاطع در این باره؛ و کیفیت تفویض اختیار به کمیته های آمایش، از جمله عوامل مؤثر در گسست، معرفی شدند. مقاله با تلخیص آموزه های کلیدی تجربه مشارکت در آمایش آموزش عالی کشور به پایان رسیده است.

رویکرد نظام منطقه ای نوآوری یکی از رویکردهای مکمل نظام نوآوری است که به دلیل افزایش نابرابری و عدم توازن منطقه ای در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. هر منطقه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بر گشتار و تکامل اقتصادی منطقه تأثیرگذار است. از این رو، تجویز نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نخواهد بود و لازم است تمام عوامل اقتصادی-اجتماعی و نهادهای مؤثر بر نوآوری، علاوه بر نظام تولید و بهره برداری دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد. در این نوشتار تلاش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه ای معرفی و به انواع مناطق و سیاست های نوآوری مناسب آنها مطابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شود. همچنین به یک مطالعه موردی در خصوص استان های مختلف کشور پرداخته شده است.  

تحلیل تعارض یکی از محورهای مهم در مطالعات پایداری/تغییر خط مشی است. از آنجا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از کنشگران اصلی سیاست های آموزش، پژوهش و فناوری کشور است، چگونگی ایفای نقش این وزارتخانه در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با پایداری و اثربخشی این سیاست ها دارد. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی تعارضات وزارت عتف با رویکردی کنشگرمحور است. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده های پژوهش بر مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نتایج نشان دهنده شش تعارض کلیدی است که عناوین و طرف های آن عبارتند از (1) تعارض حکمرانی کلان با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای فناوری ها و تولیدات دانش بنیان؛ (2) تفکیک سطوح با وزارت آموزش و پرورش؛ (3) تفکیک رشته ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (4) تفکیک مأموریت ها با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛ (5) تصدی گری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی؛ (6) تنظیم گری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی.

امروزه مهم ترین نیاز جوامع برای تحقق اهداف و بازنماندن از قافله جهانی، توسعه علم و فناوری است؛ شناسایی و تعیین اولویت های پژوهش و فناوری نیز به نوبه خود، از مهم ترین پیش نیازهای توسعه علم و فناوری به شمار می آید. در این مقاله برآنیم تا ضمن برشمردن مهم ترین عوامل دخیل در تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، اصول و نمایی کلی از روش(های) تعیین این اولویت ها را مناسب حال ایران امروز ارائه نماییم.