درخت حوزه‌های تخصصی

گرایش جهانی به سمت اقتصاد دانش محور در دهه های اخیر، سرمایه انسانی و نیروی کار مؤثر را به یکی از اصلی ترین متغیرهای مدل های رشد تبدیل نموده و باعث افزایش تمایل دولت ها و افراد به سرمایه گذاری درآموزش عالی شده است. به طور کلی، تلقی نمودن آموزش عالی به عنوان نوعی سرمایه گذاری و گسترش و توسعه نظام های آموزشی از یک سو و رشد فزاینده سهم آموزش از تولید ناخالص ملی و بودجه کشور از سوی دیگر، توجه اقتصاددانان و برنامه ریزان را به بررسی میزان اثربخشی فعالیت های آموزشی معطوف ساخته است. یکی از تکنیک های مؤثر در این زمینه تحلیل هزینه – فایده است که براساس آن برنامه ریزان می توانند در مورد تخصیص منابع به آموزش عالی در سطوح مختلف تصمیم گیری کنند. در این مطالعه بر اساس روش هزینه-فایده به برآورد نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی در گروه علوم انسانی پرداخته شده است. برای این منظور از دو روش پیش از اجرا و پس از اجرا استفاده گردیده است. در روش پیش از اجرا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از درآمد انتظاری دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم انسانی دانشگاه تبریز به برآورد نرخ بازده خصوصی انتظاری مبادرت شده است. همچنین در روش پس از اجرا بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از کارمندان دولتی با مدرک تحصیلی گروه علوم انسانی، میزان نرخ بازده خصوصی تحقق یافته محاسبه شده است. در انتها و با محاسبه نرخ بازده اجتماعی برای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا این نتیجه حاصل شده که نرخ بازده در هر سه سطح منفی است. این امر نشان دهنده عدم بازده مناسب سرمایه های انسانی در کشور است.

هدف: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد واسطه ای کلان، نقش اساسی و تعیین کننده ای در نظام ملی نوآوری کشور دارد. کارآمدکردن این نهاد، تلاش مهمی برای تقویت نظام ملی نوآوری کشور است. هدف اصلی این پژوهش، استخراج مدل پارادایمی (فرایندی) حاکم بر معاون علمی و فناوری به منظور ایفای نقش واسطه گری این معاونت در نظام ملی نوآوری است. روش پژوهش: این، یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است. استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شده است. بدین منظور ابتدا مصاحبه های انجام شده از مسئولان و متصدیان مناصب حساس این سازمان در دولت دهم مطالعه شد و بر اساس تجربیات و آرای آنها، مقوله های مدل پارادایمی حاکم بر این نهاد واسطه ای احصا شدند. یافته ها: با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد، بیش از 500 کد باز که مربوط به پرسش و هدف تحقیق بود، شناسایی شد. پس از آن، کدگذاری انتخابی انجام شد و 31 کد محوری استخراج شد که در ذیل مقوله های مدل پارادایمی ازجمله مقوله محوری، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردها و درنهایت پیامدها قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس مدل پارادایمی، مقوله محوری این مدل، واسطه گری علم و فناوری است که نیازمند شرایط علی همچون علل یکپارچه سازی، مدیریتی و ... است. شرایط زمینه ای همچون زمینه های سیاسی و قانونی، ساختاری، خط مشی و اجرایی و عملیاتی نیز در این مدل نقش اساسی دارند. ظرفیت سازی، شبکه سازی و آینده پژوهی و آینده نگاری نیز ازجمله راهبردهای شناسایی شده برای ایفای نقش این نهاد کلان واسطه ای تشخیص داده شدند. برای تحقق این راهبردها، بهینه هایی برای تضمین ایفای نقش، کارایی مدیریتی و شفافیت احصا شدند که منجر به تحقق پیامدهایی از قبیل تکمیل زنجیره علم تا ثروت، خودکفایی و اقتدار ملی می شود

فعالیت های میان رشته ای به عنوان یک نوآوری در جهت مقابله با چالش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی فراروی آموزش عالی در نظر گرفته شده است. فشارهای بیرونی و نیاز به ترکیب حوزه های مختلف دانش برای حل مسائل امروزی، اهمیت تحقیقات میان رشته ای را دو چندان کرده است و فعالیت های میان رشته ای نوشداروی مشکلات آموزش عالی امروزی شناخته شده است. هیچ سازمانی به اندازه دانشگاه تخصصی نیست در نتیجه حل چالش های فراروی آموزش عالی میان رشته ای بستگی به اصلاح ساختارهای فرهنگی دارد تا این تخصص ها رشد یابند. اعضای هیأت علمی نقش اساسی در تغییرات سازمانی موردنیاز برای توسعه فعالیت های میان رشته ای ایفاء می نمایند و در واقع اساتید نقش اصلی را در ابتکارات میان رشته ای بازی می کنند در این مقاله مواردی از قبیل: رشته های دانشگاهی، نیاز به آموزش های میان رشته ای، چالش های فراروی تحقیقات میان رشته ای، نقش مدیران و اعضای هیأت علمی در تسهیل ابتکارات میان رشته ای و استراتژی های مورد استفاده در فعالیت های میان رشته ای بحث و بررسی قرار گرفته اند . می توان نتیجه گرفت که، موانع اصلی فعالیت های میان رشته ای، موانع ساختاری رشته ها است. این موانع عبارتند از: قرار دادن اعضای هیات علمی و محققان در دپارتمان های جداگانه و غیر قابل نفوذ، سازماندهی دانش به صورت حوزه های مجزا، حاکم کردن دیدگاه ها و نظریات محدود و خاص بر رفتارهای علمی و قالبی کردن رفتارها. دانشگاه و موسسات آموزش عالی جهت تسهیل آموزش ها و تحقیقات میان رشته ای بایستی بر استراتژی هایی در زمینه ساختارهای سازمانی، اعضای هیأت علمی و سیاست های تغییر تاکید داشته باشند.

هدف: هدف تحقیق حاضر، شناسایی و طبقه بندی راهکارهای اسلامی شدن دانشگاه ها بر اساس دیدگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بوده است. روش: روش تحقیق علاوه برتحلیل اسنادی منابع، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کل استادان شاغل به تدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 است که از بین آنان نمونه ای به حجم 80 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی تعداد 15 راهکار به همراه یک سوال بازپاسخ بودکه ازآزمودنی ها می خواست پس ازمطالعه هر راهکار، به تناسب اهمیت، از 1 تا 5 نمره گذاری کنند. اعتبار صوری پرسشنامه با نظرات مشورتی متخصصان موضوع انجام شده است. یافته ها: نشان داد از اولویت دارترین راهکارها به ترتیب می توان به : 1. به کارگیری مدیران متعهد، متدین و حساس به مبانی و ارزش های اسلامی برای اداره دانشگاه ها؛ 2. بازسازی نظام فرهنگی دانشگاه ها متناسب با ارزش های اسلامی، به همراه احیای سنت بحث آزاد و ایجاد فضای سالم و امن برای طرح مباحث فرهنگی – اجتماعی و سیاسی؛ 3. توسعه استقلال فکری وخودباوری علمی اندیشمندان و دانشگاهیان؛ 4. تجدید نظر در معیارهای جذب و گزینش دقیق و سازمان یافته استادان و ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی اعضای هیئت علمی؛ 5. تبین و ایجاد اجماع بر روی شاخص های دانشگاه اسلامی بین اندیشمندان و بازسازی بنیادین نظام آموزشی و پژوهشی متناسب با ارز ش های مذهبی جامعه اشاره کرد. همچنین بین رتبه بندی استادان دروس معارف اسلامی، استادان سایر دروس دانشگاهی، علوم انسانی و علوم پایه، همبستگی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد (01/0= α) ملاحظه نشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد اجماع کامل بین اندیشمندان حوزه های مختلف علمی، به خصوص استادان دروس حوزوی، استادان علوم انسانی، مدرسان علوم پایه و ... اتفاق نظر در خصوص چگونگی فرایندعملیاتی شدن مسئله وجود ندارد و بسیاری از استادان هنوز به حل مسئله اعتقاد راسخ ندارند. بنابر این، مسئله «اسلامی شدن» باید به یک فرهنگ عمومی و تلقی «اسلامی شدن دانشگاه ها» به عنوان وظیفه انحصاری سازمان یا نهاد خاصی به یک ارزش اجتماعی مبدل شود.

آثار دانشگاهی به عنوان منبعی حیاتی در توسعه صنعتی جوامع نگریسته می شوند. در این میان آن چه که از دیدگاه حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین و شناخت حقوق مربوط به این آثار است. در این مقاله ابتدا حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی تعریف شده؛ در گام دوم عناصر ضروری که برای خلق آثار دانشگاهی نیاز است، از جمله پدیدآورنده، وجود شخصیت حقوقی خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامی و اثر پدیدآمده معرفی گردیده و در انتها سه معیار مهم دکترین کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت، که در دانشگاه های معروف کشورهای غربی در باب تعیین مالکیت این آثار، مورد استفاده قرار می گیرد، در مقایسه با بعضی از دانشگاه های ایران، همراه با قوانین موضوعه حقوق مالکیت فکری کشورمان، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هدف: با توجه به اینکه در عصر جدید، کارکرد دانشگاه تنها در آموزش، پژوهش، کارآفرینی و... خلاصه نمی شود، بلکه در نقش یک پایگاه معرفتی به فرهنگ سازی و تمدن سازی نوین می پردازد؛ در این مقاله سعی بر آن است تا با تبیین و تعریف لوازم و شاخص های لازم برای این مهم، نظریه پردازی و الگوسازی لازم صورت پذیرد. روش: روش این تحقیق ،تحلیل محتوا و استفاده از اسناد و مدارک علمی بوده است. یافته ها: یافته های این مطالعه عمیق و اسنادی نشانگر آن است که برای رقم زدن دانشگاه فرهنگ ساز بایسته هایی از قبیل زیرساخت های محتوایی، غنی سازی مبانی فکری، فوق برنامه ها، طرح های ابتکاری (مانند طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان) و استفاده از روش ها و الگوهای جدید لازم است. نتیجه گیری: کارکردهای جدید دانشگاه نشان می دهد که این پدیده در عین حالی که خود محصول تمدن است، می تواند بر پدیدآورندگان خود فرهنگ و تمدن تاثیرگذار باشد و حتی گونه های جدیدی از آنها را به وجود آورد. وظایف و کارویژه های دانشگاه را می توان تحت شش عنوان کلی طبقه بندی کرد: تولید اندیشه، شکستن مرزهای دانش و تولید دانش جدید، آموزش افراد و تربیت نیروی متخصص، جامعه پذیر کردن افراد از طریق نهادینه کردن امور فرهنگی، کاربردی کردن علوم و تولید فناوری، تدوین ایده های نوین توسعه و کنترل شاخص های مهم اجتماعی. دستاورد فعالیت دانشگاه در دو بخش اول می تواند موجب تولید یا تغییر عناصر فرهنگی جدید شود و نتیجه فعالیت در سایر بخش ها می تواند تغییر یا تولید مظاهر جدیدی از تمدن را به دنبال داشته باشد. دانشگاه می تواند همزمان در هر دو حوزه فعالیت کرده، معمار تمدن و مولد فرهنگ باشد.

دانشگاه کارآفرین امروز باید بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محیط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمایت از تجاری سازی باشد. سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان اهرمی توانمند می تواند در کنار ساختارهای دیگر حمایتی، شکاف تأمین مالی و کمک های مدیریتی مورد نیاز شرکت های فناوری محور دانشگاهی را پر کند. این که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگیری ابزار سرمایه گذاری خطر پذیر با چه ملاحظاتی روبروست و چگونه می تواند این زیرساخت را برای گام برداشتن در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین به خدمت بگیرد، پرسش این تحقیق است. این پرسش پاسخ های مختلفی می تواند داشته باشد که در قالب سناریوها یا راه حل های جایگزین، قابل ارائه به تصمیم گیران هستند. در این مقاله برای سناریوسازی از تحلیل ریخت شناسی استفاده شده است. اولین گام در تحلیل ریخت شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقیق به ابعاد و مراحل فرعی است که به این منظور بر مبنای یک مدل کاربردی، ابعاد مسئله تشریح و با مصاحبه از دوگروه، یعنی دست اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین مطالعه قوانین حاکم، گزینه های ممکن هر بعد استخراج گردیده اند. حذف مسیرهای غیر ممکن از ترکیب تمام گزینه ها، با مقایسه زوجی و روش فار (FAR) صورت گرفته که به این ترتیب، مسیرهای فاقد ناسازگاری، در نهایت پنج سناریو یا گزینه تصمیم را برای ارائه به تصمیم گیرندگان ایجاد کرده است. دانشگاه کارآفرین، سرمایه گذاری خطرپذیر، تحلیل ریخت شناسی، برنامه ریزی سناریو، شرکت های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ایران

قانون ""اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و نوعی تغییر خط مشی در این حوزه محسوب می شود و هدف مقاله تبیین نحوه تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی) شیوه های پژوهش بسیاری وجود دارد. یکی از راه های متداول، تبیین یک پدیده به کمک نظریه ها است. برای این منظور، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از چارچوب جریان های چندگانه کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است. براین اساس پژوهش نشان می دهد که چگونه جریان مسائل، جریان خط مشی ها و جریان سیاسی در شکل دهی تغییر خط مشی فوق به هم پیوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجه این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دریچه خط مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط مشی شد. در نهایت مقاله ادعا می کند که این نظریه علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری و تحلیل داده ها، محققان از روش های کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده اند.

قانون ایمنی زیستی کشور، در ارتباط با فناوری زیستی و مواجهه با ریسک های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر میان وزارتخانه و سازمان های درگیر در اردیبهشت ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شواهد موجود نشان می دهد که این قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی تواند بکند، بلکه احیاناً به معضلات موجود دامن نیز خواهد زد. موضوع مورد بحث این مقاله، بررسی کشمکش ها و اختلاف هایی گسترده پیرامون قانون ایمنی زیستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زیستی است. اختلاف نظر و کشمکش های گسترده در سیستم های سیاستگذاری حکومت ها و دولت ها، به خصوص زمانی که ریسک، علم و فناوری با یکدیگر گره می خورند یکی از حوزه هایی است که پژوهشگران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته اند. مقاله حاضر عقیده دارد که وجود مجموعه ای از پیش فرض های جهت دهنده و متعارض درون سیستم قانون گذاری کشور باعث فقدان شکل گیری تفاهم و رسیدن به پارادایم مشترک و در نتیجه دامنه داری اختلاف ها گردیده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرایط ایران است، چنین پیش فرض هایی احصاء گردیده و تفاوت های میان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل گیری تفاهم آشکار می گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنین پیش فرض هایی درون سازمان های دخیل در این موضوع وجود داشته باشد، کشمکش ها ادامه خواهد یافت و بنابراین به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرایی، مقاله پیشنهاد می دهد کنشگران باید ابتدا در ارتباط با پیش فرض های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سایه تفاهم ایجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرایی حرکت کنند. ایمنی زیستی، فناوری زیستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

در این مقاله ابتدا مروری بر مبانی ره نگاری و سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی صورت گرفته است. سپس با بررسی تحقیقاتی که از رویکرد سیستم داینامیک در امر سیاست گذاری و ره نگاری بهره برده اند، این رویکرد به عنوان رویکردی مناسب در ره نگاری نظام آموزش عالی معرفی شده است.در ادامه برای مدل سازی یک زیر سیستم از نظام آموزش عالی که عبارت از سیستم نقل و انتقالات بین رشته ای می باشد، از شبیه سازی سیستم داینامیک بهره گیری و اعتبار مدل با استفاده از روشهای شناخته شده آزمون شده است. نتیجه تستهای آماری نشان داد که مدل توانایی شبیه سازی رفتار سیستم را داراست، لذا با استفاده از مدل، رفتار رشته های مورد مطالعه استخراج و تحلیل شده و همچنین توانایی مدل در ارائه و ارزیابی سیاستهای مختلف برای آینده نشان داده شده است. در پایان مقاله نیز به معرفی سیستمی که به همین منظور طراحی و پیاده سازی شده، پرداخته شده است.